( ١ ) نقض • الدفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية • رفض هذا الدفع • عدم طرحه على المحكمة الاستئنافية • التمسك به لدى محكمة النقض • رفض الطعن • ( ٢ ) اختصاص • اختصاص المحكمة الأهلية بنظر الدعوى • الاحتجاج فى هذه الدعوى بحكم نهائى شرعى • سلطة المحكمة الأهلية فى بحث هذا الحكم من جهة الاستدلال به •

الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض والابرام؛ المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (من نص المبادئ ورؤوسها)

( ١ ) تزوير . تزوير ورقة رسمية . مناط رسمية الورقة . العمدة موظف عمومى . • ( ٢ ) تزوير . شهادة الوفاة ورقة رسمية . اختصاص العمد بتحريرها .

(١) المادة ١٧٩ عقوبات والمادة ٤ من قانون العمد الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ — (٢) المادة ١٧٩ عقوبات ومنشور وزارة الداخلية بتاريخ ٦ يوليه سنة ١٩٣٢

( ١ ) شفعة . بيع أموال القاصر بواسطة الوصى المأذون له بالبيع من المجلس الحسبى . جواز الشفعة . ( ٢ ) مجلس حسبى . جهة ادارية . مباشرته البيع بالمزاد العلنى . أثره قانونا . ( ٣ ) مجلس حسبى . بيع عقار القاصر بالمزاد أمامه . عدم جوازه . ( ٤ ) الأحوال التى تمنع فيها الشفعة . ( ٥ ) شفعة . عقار القاصر . علم الشفيع بتصريح المجلس الحسبى ببيعه . حكمه . العبرة بحصول البيع .

المادة ٣ من قانون الشفعة

وضع يد . استيفاء شروطه . تقديره . موضوعى .

( ١ ) نقض . محكمة الاستئناف . اثباتها الوقائع فى الحكم . لا رقابة لمحكمة النقض . استخلاصها النتيجة من الوقائع الثابتة فى الحكم . لا خلل فيها . عدم قبول النقض . ( ٢ ) طرق عمومية . اختطاط شوارع فى ملك خاص . تركها للمرور العام زمنا طويلا . يفيد التنازل عن المطالبة بالثمن .

( ١ ) جنسية . وصفها . هى من المعانى المفردة البسيطة وفرع عن السيادة . (Souveraineté) . ( ٢ ) جنسية مصرية . عهد تبعيتها للدولة العثمانية . لم تكن لها شخصية مستقلة قائمة بذاتها . لها استقلال داخلى . وضع الحكومة المصرية قوانين بشأن التوظف وحقوق الانتخاب والقرعة العسكرية . صفة تلك القوانين . تقريرها أهلية خاصة . ( ٣ ) اختصاص . امرأة أجنبية . زواجها بعثمانى من أهل مصر . اكتسابها جنسيته العثمانية . بقاؤها عثمانية بعد طلاقها . عدم اكتسابها أهلية زوجها الخاصة بمجرد الزواج .

( ١ ) الطعن فى وقف المريض مرض الموت . اعتباره طعنا فى صميم أصل الوقف . المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . اختصاص المحاكم الشرعية فى مسائل الوقف . ( ٢ ) عبارة "أصل الوقف" الواردة فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المقصود منها "عقد الوقف" . نص المادة ١٦ نص عام . قصر المحاكم الأهلية المسائل المتعلقة بأصل الوقف الممنوعة من من نظرها على ناحية صحته و بطلانه فقط قصر خاطىء . النزاع فى أى تقرير من تقارير الواقف فى كتاب وقفه . اعتباره نزاعا فى أصل الوقف . اختصاص المحاكم الشرعية بنظره . ( ٣ ) كتاب الوقف واضح لاغموض فيه ولانزاع فى شىء مما يحتويه . اعتباره عقدا رسميا . واجب المحاكم الأهلية احترامه وتنفيذه . دعوى الحساب على الناظر ودعوى الايجار ودعوى الحكر . اعتبارها دعاوى عادية لاشأن لها بنصوص كتاب الوقف . اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها . ( ٤ ) دعوى الوارث ببطلان عقد مورثه لحصوله فى مرض الموت . اعتبارها نزاعا فى ذات أصل الوقف وصميمه . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها .

المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

يمين حاسمة . توجيهها لخصوم بعضهم بلغ وبعضهم قصر . أثر ذلك بالنسبة للقصر .

المادة ٢٢٤ مدنى

تزوير . حلاق صحة . شهادة وفاة . تحريرها بمعرفته فى بلد ليس [بها] مكتب للصحة . تزويره فيها . تزوير فى ورقة رسمية .

المادة ١٦ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ والمادة ١٨١ ع

شوارع عامة . ملكية الحكومة لها . مدى ما للملاك الواقعة أملاكهم عليها من حقوق .

نقض . أسباب الطعن . وجوب بيانها على وجه تفصيلى دقيق . الاخلال بهذا الشرط . بطلان الطعن .

المادة ١٥ من قانون محكمة النقض

( ١ ) إثبات • تاجر • الاستدلال عليه بدفاتره • ليس حقا مقررا لخصم التاجر • أمر جوازى للمحكمة • ( المادة ١٧ من قانون التجارة ) ( ٢ ) حكم • بيان الأسباب بيانا كافيا • عدم إجابة المحكمة ما طلبه أحد الخصوم من تقديم دفاتر خصم التاجر • لا ضرورة لبيان أسباب الرفض •

المادة ١٧ من قانون التجارة

قسمة بين الدائنين ( توزيع ) • تقديم الطلب والمستندات • ميعاده • تقديم المستندات بعد الميعاد • شرطه • ( المادتان ٥١٥ و ٥١٦ مرافعات )

المادتان ٥١٥ و٥١٦ مرافعات