( ١ ) نقض • الدفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية • رفض هذا الدفع • عدم طرحه على المحكمة الاستئنافية • التمسك به لدى محكمة النقض • رفض الطعن • ( ٢ ) اختصاص • اختصاص المحكمة الأهلية بنظر الدعوى • الاحتجاج فى هذه الدعوى بحكم نهائى شرعى • سلطة المحكمة الأهلية فى بحث هذا الحكم من جهة الاستدلال به •
- العدد
- العدد الثالث
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ — ١ — ١٩٣٥
- المواد
- الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض والابرام؛ المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (من نص المبادئ ورؤوسها)
المبادئ المستخلصة
١ — ان الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض والابرام لا تبيح الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية إلا اذا كانت قد فصلت فى مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو اختصاص بحسب أحكام المادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بحيث اذا لم يكن حكمها صادرا فى مسألة اختصاص بخصوصها فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مهما تكن مسألة الاختصاص وعدمه متعلقة بالنظام العام . فاذا كان وجه الطعن مبنيا على عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ المذكورتين وكان هذا الدفع بعدم الاختصاص قد عرض على المحكمة الجزئية وقضت برفضه تنصيصا عليه ، ثم لم يطرح على المحكمة الاستئنافية ولم تقض فيه حتى يكون قضاؤها فيه مسوغا لامكان الطعن فى حكمها بذلك الوجه ، كان هذا الطعن غير مقبول . ٢ — متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى ، كان لها أن تبحث ما يتفرع عن هذا الموضوع . فاذا كان دليل أحد خصوم تلك الدعوى هو حكم شرعى نهائى فان للمحكمة الأهلية أن تبحث عما اذا كان هذا الحكم قد صدر أو لم يصدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية .
Résumé (Français)
MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). I.—Cassation — Exception soulevée devant le tribunal du premier degré d'incompétence des Tribunaux Indigènes en raison des dispositions des articles 15 et 16 du règlement de réorganisation des Tribunaux Indigènes — Exception rejetée devant le tribunal sommaire et non soumise ensuite au tribunal d'appel — Pourvoi non recevable. II.—Compétence — Compétence des Tribunaux Indigènes de connaître d'une affaire — Invocation d'un jugement définitif charéi — Pouvoir du Tribunal Indigène d'apprécier ce jugement comme moyen de preuve. I.—L'alinéa 2 de l'article 10 de la loi instituant la Cour de Cassation n'autorise le pourvoi contre les jugements des tribunaux de première instance rendus en appel d'un jugement de la justice sommaire que lorsqu'il s'agit d'une décision sur la compétence en raison soit de la matière du litige, soit des dispositions des articles 15 et 16 du règlement de réorganisation des tribunaux indigènes; de sorte que si la décision ne porte pas précisément sur une question de compétence de ce genre, elle n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, quelque étroits que soient les rapports qui rattachent la question de compétence à l'ordre public. Si le motif du pourvoi se fonde sur l'incompétence des tribunaux indigènes en raison des dispositions des articles 15 et 16 précités et que cette exception d'incompétence, soulevée devant le Tribunal sommaire qui l'a rejetée expressément, n'a pas été soumise ensuite au Tribunal d'appel qui, par conséquent, n'a pas eu à rendre à son sujet une décision susceptible d'être attaquée, le pourvoi n'est pas recevable. II.—Lorsque le tribunal Indigène est compétent pour connaître du fond d'un litige, il lui appartient d'examiner les questions accessoires qui s'y attachent. Si l'une des parties en cause argue d'un jugement charéi définitif, le Tribunal Indigène serait en droit d'examiner si ce jugement a été rendu dans les limites du pouvoir juridictionnel des Mehkémehs.
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935