المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة
1913 · 454 صفحة · 12 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض والابرامحكم رقيم ٤ يناير سنة ١٩١٣ ص ١٥٦–١٥٧
نقض — مشتملات الحكم — اهانة موظف عمومى
المادة ١١٧ عقوبات
حكممحكمة الاستئنافحكم رقيم أول يناير سنة ١٩١٣ ص ١٧١–١٧٣
اختصاص — نزع ملكية — أجنبى ذو حق عينى
المادة ١٥ من دكريتو ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣
حكممحكمة بنى سويف الابتدائيةحكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩١٣ ص ١٧٥–١٧٧
(١) تحقيق الخطوط — تحقيق أهل الخبرة — بطلانه (٢) استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — الحكم بيطلان اجراآت الخبير
المواد ٢٦٧ و ٣٦١ مرافعات
حكممحكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهليةحكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣ ص ١٩٧–١٩٨
مسؤولية مدنية — الضرر الناتج عن حفر آبار مجاورة لمنزل — ضعف أساس المنزل — تقدير التعويض
المادة ١٥١ مدنى
حكممحكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهليةحكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٣ ص ٢٠٠–٢٠٢
الشفعة — عدم دفع الثمن — سقوط الحق
دكريتو ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٨
حكممحكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهليةحكم رقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٣ ص ٢٠٢–٢٠٤
الشفعة — العرض — الثمن الصورى
دكريتو ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٤
حكممحكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهليةحكم رقيم ٢١ يناير سنة ١٩١٣ ص ٢٠٦–٢٠٧
قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا — نطاق القاعدة — حكم بالبراءة
حكممحكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهليةحكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣ ص ٢٠٧–٢٠٩
اختصاص — اشكال فى التنفيذ — خطأ فى العقار المسلم
المادة «٣٨٦» مرافعات
حكممحكمة النقض والابرامحكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣ ص ٢٢٨–٢٣١
الاتفاق الجنائى — أركانه — اختلافه عن الاشتراك
المواد ٤٠ — ٤٣ و ٤٧ مكررة عقوبات
حكممحكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية)حكم رقيم ٥ مارس سنة ١٩١٣ ص ٢٨٥–٢٨٦
حكم تمهيدى — تعيين خبير — مفعوله
(المادة ٢٤٣ مرافعات)
حكممحكمة النقض والابرامحكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٣ ص ٣٣٧–٣٣٩
التزوير — أوراق رسمية — تغيير أشخاص أمام المحكمة — الضرر — النظام العام
(المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)
حكممحكمة النقض والابرامحكم رقيم ٢١ يونيه سنة ١٩١٣ ص ٤٢٠–٤٢٢
(١) نقض — اختصاص — حكم نهائى بعدم الاختصاص / (٢) مخالفة قانون الجمارك — اتهام بمقتضى قانون العقوبات — اختصاص المحاكم الاهلية
المادة ٢٢٩ جنايات . والمادة ٣٨ من الامر العالى الرقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ ـ وهو الامر العالى النافذ الآن محل الامر العالى الصادر سنة ١٨٨٤ المشار اليه فى الحكم

