حكم ص ٤٢٠–٤٢٢
(١) نقض — اختصاص — حكم نهائى بعدم الاختصاص / (٢) مخالفة قانون الجمارك — اتهام بمقتضى قانون العقوبات — اختصاص المحاكم الاهلية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ يونيه سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٢٩ جنايات . والمادة ٣٨ من الامر العالى الرقيم ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ ـ وهو الامر العالى النافذ الآن محل الامر العالى الصادر سنة ١٨٨٤ المشار اليه فى الحكم
المبادئ المستخلصة
(١) تختص محكمة النقض والابرام بنظر الطعن فى حكم نهائى بعدم الاختصاص صادر من محكمة الجنح اذا قرر هذا الحكم بعدم جواز رفع الدعوى العمومية ضد المتهم أمام المحاكم الجنائية بناء على أن احدى مصالح الحكومة هى وحدها المختصة بنظر الدعوى (١) (٢) الغرامة التى توقعها مصلحة الجمارك على مخالفى لوائحها هى بمثابة تعويض للحكومة عن الضرر الذى لحقها ولا تمنع من رفع الدعوى العمومية عليهم فى الوقت نفسه بتهمة منصوص عليها فى قانون العقوبات (٢) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٣ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الاولى صحيفة ١٨٠) (٢) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثالثة عشرة نمرة ٨٧)
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913