شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣١

الاتفاق الجنائى — أركانه — اختلافه عن الاشتراك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المواد ٤٠ — ٤٣ و ٤٧ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يقصد بالمـادة ٤٧ مكررة عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى مجرد التوسع فى المواد ٤٠ الى ٤٣ عقوبات الخاصة بالاشتراك بل تقرير جريمة جديدة قائمة بذاتها وهذه الجريمة قـد تتوفر بصرف النظر عن البدء فى تنفيذها بمجرد دخول جملة أشخاص فى بحث الأعمال التحضيرية لمشروع ما ونوع الاتفاق يختلف فى كل من الحالتين . اذ لتوفر الاتفاق الجنائى يجب ان يكون الاتفاق منظما ولو كان التنظيم فى مبدأ تكوينه فقط وأن يكون مستمرا ولو مدة من الزمن على الأقل بينما لا يشترط لوجود الاشـتراك توفر أى ركن من هذين الركنين اتحد جملة أشخاص وهم تحت عامل الغضب الوقتى وبلا ترتيب سابق وساروا فى الطريق باتفاقهم على مقصد الاعتداء بالقوة على أشخاص وأملاك خصومهم ولكنهم قبل أن يرتكبوا عملا ما عدلوا عن قصدهم بارادتهم . فحكم بأن هذه الوقائع لا تقع تحت أحكام المـادة ٤٧ مكررة عقوبات ولا غيرها من مواد قانون العقوبات (١) ( ١ ) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٦ يناير سنة ١٩١٣ ( المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٥ )

Summary (English)

COURT OF CASSATION 15 FEBRUARY 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha; Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). BOURSY MUHAMMAD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Criminal conspiracy—Elements—Distinguished from complicity. (P.C. arts. 40-43, 47 bis.) Article 47 bis P.C. relating to conspiracy, is not merely an extension of articles 40-43 dealing with complicity, but creates a new and distinct offence. This offence may exist, independently of any commencement of execution, where several persons have merely combined to formulate a plan which they propose to carry out. The nature of the agreement is different in the two cases. Some degree of organisation, however slight, and a certain permanence of agreement are necessary to constitute a criminal conspiracy, whereas complicity requires neither of these elements. A number of persons in a moment of anger started out by common consent, but without any prearranged plan, with the intention of committing depredations and personal violence on their enemies, but they desisted voluntarily from their enterprise before doing any criminal act. Held, that they could not properly be convicted under article 47 bis, or under any other article of the Penal Code. Cf. Cass., 16 Jan. 1913 (O.B. XIV, No 15).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 Février 1913. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Attia Hosni Bey (M.P.). BOURSI MOHAMED ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Accord criminel — Eléments — Distinction de la complicité. (C.P. art. 40-43. 47 bis.) L'article 47bis C.P., relatif à l'accord criminel, n'est pas une simple extension des articles 40 à 43 qui visent la complicité, mais il crée une infraction nouvelle et distincte, qui peut exister, indépendamment de tout commencement d'exécution, par la seule intervention de plusieurs individus dans l'étude préliminaire d'un simple projet. La nature de l'accord diffère dans les deux cas. Pour qu'il y ait accord criminel, il faut une certaine organisation, si rudimentaire qu'on la suppose, et une durée relative de l'accord, tandis que la complicité n'exige ni l'un ni l'autre de ces éléments. Plusieurs individus, dans un moment de colère et sans entente préalable, se sont mis en route de commun accord dans le but d'exercer des violences sur les personnes et les biens de leurs adversaires, mais ils ont renoncé volontairement à leur entreprise avant qu'aucun fait délictueux n'ait été commis. Il fut jugé que ces faits ne tombaient pas sous le coup de l'article 47bis, ni d'aucun autre article du Code Pénal. Cf. Cass. 16 janv. 1913 (B.O. XIV. No 15).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا