شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣١

الاتفاق الجنائى — أركانه — اختلافه عن الاشتراك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المواد ٤٠ — ٤٣ و ٤٧ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يقصد بالمـادة ٤٧ مكررة عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى مجرد التوسع فى المواد ٤٠ الى ٤٣ عقوبات الخاصة بالاشتراك بل تقرير جريمة جديدة قائمة بذاتها وهذه الجريمة قـد تتوفر بصرف النظر عن البدء فى تنفيذها بمجرد دخول جملة أشخاص فى بحث الأعمال التحضيرية لمشروع ما ونوع الاتفاق يختلف فى كل من الحالتين . اذ لتوفر الاتفاق الجنائى يجب ان يكون الاتفاق منظما ولو كان التنظيم فى مبدأ تكوينه فقط وأن يكون مستمرا ولو مدة من الزمن على الأقل بينما لا يشترط لوجود الاشـتراك توفر أى ركن من هذين الركنين اتحد جملة أشخاص وهم تحت عامل الغضب الوقتى وبلا ترتيب سابق وساروا فى الطريق باتفاقهم على مقصد الاعتداء بالقوة على أشخاص وأملاك خصومهم ولكنهم قبل أن يرتكبوا عملا ما عدلوا عن قصدهم بارادتهم . فحكم بأن هذه الوقائع لا تقع تحت أحكام المـادة ٤٧ مكررة عقوبات ولا غيرها من مواد قانون العقوبات (١) ( ١ ) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٦ يناير سنة ١٩١٣ ( المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٥ )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 228

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا