(١) المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . (٢) متهم . سؤاله عن تهمة . وجوبه أمام محكمة أول درجة . لاوجوب له أمام المحكمة الاستئنافية . (٣) طعن . بناؤه على أن أحد محاضر الجلسات "محضر تأجيل" غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . (٤) محكمة استئنافية ، تعديل وصف التهمة من إحداث عاهة مستديمة عمدا بالمادة ٢٠٤ الى اصابة خطأ بالمادة ٢٠٨ ع . تظلم المحكوم عليه من هذا التعديل . لامعنى له .

المواد ٦١ و٩ وما يليها و٢٠٤ و٢٠٨ من قانون العقوبات؛ والمادتان ١٨٥ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

(١) حكم بالإيقاف قطعى فى مسألة اختصاص . حكم ابتدائى مبنى عليه . حكم استئنافى مؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه . الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض . انصباب بعض وجوه الطعن على مسألة الاختصاص . وجوب رفضها . (٢) وصية . حكم بعدم الاختصاص بالفصل فيها . الدفع ببطلان الوصية . إهمال هذا الدفع . الطعن على الحكم لهذا الاهمال . لا يجوز .

المادة ١٦ من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين المصدق عليها بأمر عال فى ١٤ مايو ١٨٨٤ ؛ المادة ٥٥ من القانون المدنى الأهلى ؛ المادة ٢٣٢ من القانون المدنى

( ١ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . ( ٢ ) حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب افادة الرضا به . ( ٣ ) قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١ . القرار الذى يصدره مجلس الوزراء بتعطيل صحيفة بمقتضى هذا القانون لا يدخل تحت تقدير القاضى ولا يضمن الحكومة .

قانون المطبوعات الصادر فى سنة ١٨٨١

رسوم التسجيل . وكالة المحاكم الأهلية والشرعية عن المحكمة المختلطة فى قبضها . اختصاص القضاء المختلط بالمنازعات المتعلقة بها .

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨

(١ و٢ و٣) الغش المفسد للرضا . وقوعه من غير المتعاقد . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقوعه . ( ٤ ) الخطأ القانونى فى أسباب الحكم . عدم تأثيره فى الحكم الصحيح . ( ٥ ) استحالة رد الأطيان المتبادلة . متى يكون مانعا من قبول دعوى بطلان المبادلة .

المادة ١٣٦ من القانون المدنى

تزوير . ركن الضرر . وقت تقديره .

( المادة ١٨٣ ع )

متهم بتزوير واستعمال بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات . اعتبار المحكمة إياه شريكا بالاتفاق مع مجهول فى التزوير . لا اخلال بحق الدفاع .

المادتان ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات

ورقة مخالصة . استبدال أخرى بها مماثلة لها من كل الوجوه . ليس فيه أمر جنائى . استبدال أخرى بها مخالفة لها فى أن توقيع الشهود على الأخرى ليس بخطهم ولكن بخط المتهم ، تزوير .

( المادة ١٨٣ عقوبات )

١ — استعمال ورقة مزورة . استمرار الجريمة . مبدأ سقوط الدعوى العمومية . ٢ — تزوير محرر عرفى . حصوله للوصول إلى حق ثابت . متى ينعدم الضرر فى هذه الحالة ؟ ٣ — ادعاء بحق مدنى عن تزوير . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . عدم سقوط الدعوى المدنية . الفصل فيها من جهة ما هو مؤسس على التزوير نفسه . ( المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات ) .

( المادتان ١٧٢ و ١٨٨ من قانون تحقيق الجنايات )

١ — القضاء الأهلى . اختصاصه بالبحث عن نية المورث فى العقد الصادر منه . ٢ — نية المتصرف فى تصرفه . هى المعول عليها . استظهارها من وقائع وظروف منتجة لها . بحث موضوعى . ٣ — الوصايا الواجب قيدها بسجل البطركخانة . ما هى ؟

(١) ابراءات . علانية الجلسة . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . — (٢) دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . — (٣) إجراءات . شهود . اخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم اصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . — (٤) دعوى مدنية . علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه .

(١) المادة ٢٣٥ تحقيق جنايات — (٢) المادتان ١٣٦ و ١٨٦ تحقيق جنايات — (٣) المواد ١٩ — ٢١ لائحة تشكيل محاكم الجنايات — (٤) المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات