شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٣–٥٦٥

(١) ابراءات . علانية الجلسة . طلب الخصوم جعلها سرية . لا إلزام . — (٢) دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . — (٣) إجراءات . شهود . اخطار المتهم بأسمائهم فى الميعاد المحدد قانونا . ليس من النظام العام . سماعهم مع عدم اصرار المتهم على المعارضة فى ذلك . لا بطلان . — (٤) دعوى مدنية . علاقتها بالدعوى الجنائية . طعن المدعى المدنى على الحكم لخطئه فى وصف الدعوى الجنائية . ليس من حقه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٣٣
المواد
(١) المادة ٢٣٥ تحقيق جنايات — (٢) المادتان ١٣٦ و ١٨٦ تحقيق جنايات — (٣) المواد ١٩ — ٢١ لائحة تشكيل محاكم الجنايات — (٤) المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إن المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية اذا لم تر محلا لذلك . ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلنية شفها أو فى مذكرة ، فاذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه (٨) ٢ — ان المحكمة ليست ملزمة قانونا بندب خبير إذا كانت ترى فى الأدلة المقدمة لديها ما يكفى للفصل فى القضية بدون ندب خبير . فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها عدم الحاجة إلى بحث قوى المتهم العقلية اكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها فليس مما يطعن على حكمها أن ترد على طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوى المتهم العقلية بأنها لا ترى فائدة من ذلك (٩) ٣ — ان حكم اخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام . فاذا كان الدفاع عن المدعى بالحق المدنى استحضر معه شهودا طلب سماعهم فعارض محامى المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم فى الموعد الذى حدده القانون ولم تتخذ المحكمة قرارا فى ذلك ولكنها لم تسمع هؤلاء الشهود فى الجلسة المذكورة بل سمعتهم فى جلسة أخرى ولم يعارض الدفاع عن المتهم فى سماعهم فى هذه الجلسة فلا بطلان فى إجراءات المحكمة (١٠) ٤ — إن المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال حقوق الدعوى العمومية وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه . فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها . فاذا ما قضى للمدعى المدنى فى دعواه المدنية بالتعويض الذى قدرته المحكمة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض والابرام بحجة أن المحكمة لم تصف الدعوى الجنائية بالوصف الذى يراه هو أو الذى تراءى للنيابة لأن طعنه مقصور على حقوقه المدنية فقط (١١)

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Procédure — Audience publique — Huis clos requis par les parties — Pas obligatoire. II. Défense — Expertise requise par les parties — Acceptation—Pas obligatoire. (Art. 136 et 186 du C.I.C.). III. Procédure — Témoins — Notification de leurs noms à l'accusé dans le délai légal — Pas d'ordre public — Témoins entendus sans opposition de la part de l'accusé — Pas de nullité. (Art. 19 et 21 C.I.C.) IV. Action civile — Relation avec l'action pénale — Pourvoi de la partie civile pour fausse qualification de l'action pénale — Irrecevabilité de sa part. (Art. 229 du C.I.C.). I. Il n'y a aucune obligation pour le tribunal d'ordonner le huis clos requis par les parties s'il estime ne pas devoir accueillir cette demande. Les règles de huis clos ne sauront dans ce cas, avoir pour conséquence d'en priver l'accusé du droit de fournir les explications qu'il aurait voulu donner au tribunal. Rien en effet, ne l'empêchait de les émettre à l'audience publique soit oralement soit dans ses conclusions écrites. S'il ne l'a pas fait, il doit s'en prendre à lui-même.(8) II. Il n'y a aucune obligation pour le tribunal d'ordonner une expertise tant qu'il estime les preuves suffisantes pour se prononcer sans y recourir. Par suite, si le tribunal déclare, dans sa décision, qu'il n'y a pas lieu de faire examiner l'état mental de l'accusé se contentant, pour en juger de son état hors de la perpétration de l'infraction et après cette perpétration on ne saurait lui faire grief d'avoir refusé de faire droit à la requête de défense tendant à faire nommer un expert pour examiner l'état mental de l'accusé pour le motif qu'il estimait inutile une mesure pareille.(9) III. L'obligation de signifier à l'accusé la liste des témoins trois jours avant l'audience, n'est pas d'ordre public. Il n'y a partant aucun nullité de procédure, dans le cas où la partie civile demande l'audition des témoins qu'il a aménés à l'audience, lorsque, sur opposition du défenseur de l'accusé pour le motif que leur liste ne lui a pas été signifiée dans le délai, le tribunal ne prend aucune décision et renvoit l'affaire sans entendre les dits témoins mais les entend à une audience ultérieure à laquelle la défense n'a soulevé aucune objection.(10) IV. La partie civile n'est pas autorisée à exercer les droits de l'action publique; elle a seulement la faculté d'y intervenir à titre de victime lésée par l'infraction demandant la réparation civile du dommage qu'il a subi: son action est purement civile; elle n'a avec l'action pénale qu'un simple rapport de dépendance. Par suite, lorsque le tribunal fait droit aux conclusions de la partie civile et lui alloue des dommages-intérêts, il ne serait pas recevable dans son recours en cassation pour le motif que le tribunal n'a pas donné à l'action publique la qualification légale préconisée par lui ou par le Ministère publique — son droit de recourir par la voie de la cassation étant seulement limité à ses revendications civiles.(11) (8) Cass. 14-11-1903 (B.O. 5/5/52). Cass. 17-10-1929 (B.O. 31/1/1). Cass. 11-6-1931 (B.O. 32/10/177). (9) Cass. 26-12-1896 (Al Kada 4/5/ p. 84). Cass. 24-5-1927 (Al Mohamah 8/4/293). (10) Cass. 31-3-1932 (B.O 33/1/206). (11) Trib. de première instance de Bani-Souef 30-2-1923 (Al Mohamah 4/6/420). Cass. 7-6-1927 (Al Mohamah 8/7/439). V. aussi Note 11, p. 469 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 565
صفحة 563
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٣–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا