السب · تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه · أثره · الفرق فى ذلك بين القانونين الفرنساوى والمصرى ·

علاج نتيجة ضرب أو جرح استلزم مدة تزيد عن العشرين يوما · ضرورة بلوغ الاصابة درجة من الجسامة تمنع عن الأشغال الشخصية · المـادة ٢٠٥ عقوبات ·

المـادة ٢٠٥ عقوبات

وضع الأختام الحكومية على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة بمقتضى حكم أو أمر ادارى . الوصول لهــذه الأشياء بطريقة أخرى غير الكسر أو العبث بالأختـام . عدم اعتبار ذلك كسرا بالمعنى المقصود فى المـادتين ١٢٨ ، ١٣١ عقوبات وما بعدها .

المادتان ١٢٨ و١٣١ من قانون العقوبات (وفى المتن: المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات)

سبق الاصرار . سلطة محكمة النقض فى مراقبة تطبيقه .

فى المتن: المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات (فقرتاها الأولى والثانية)

مجنى عليه موضوع تحت المراقبة ٠ شهادته أمام المحكمة ٠ أثرها ٠ (المــادة ٢٥ من قانون العقوبات)

المادة ٢٥ من قانون العقوبات؛ وفى المتن المادة ١٩٤ عقوبات والمادة ١٧ عقوبات

دعاوى الافراد ضد الحكومة • وجوب رفعها أمام المحاكم الخاصة المذكورة بدكريتو سنة ١٨٩٢ سواء كانت الحكومة مدعى عليها بمفردها أو مع غيرها من الأفراد • (المادة ٣٤ مرافعات والدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢) (ومعدل فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٧)

المادة ٣٤ مرافعات — الدكريتو الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ المعدل فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٩٧

بيع عقار — عدم تسجيل المشترى لعقد البيع — بيع العقار مرة ثانية — عـدم اعتبار ذلك نصبا — (المادة ٢٩٣ عقوبات والمادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٢)

المادة ٢٩٣ عقوبات — المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٢ — المادة ٢٦٦ من القانون المدنى

صلح (كونكورداتو) — أثره - باقى الدين الذى لم يصدق عليه - اعتباره دينا طبيعيا

(المادة ٣٢٨ من القانون التجارى)

مواد مخدرة : ( ١ ) القصد الجنائى فى الجريمة . ( ٢ ) الحيازة والاحراز . حدودهما . ( ٣ ) احراز الزوجة لمواد مخدرة مملوكة لزوجها اخفاء لجريمته . وجوب العقاب اطلاقا بغض النظر عن الباعث .

( المادة ٣٥ قانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ )

نقض • نقص فى بيان الواقعة بالحكم • ضرب بالمادة ٢٠٧ ع • وجوب بيان التوافق على التعدى والايذاء • حصول الاعتداء بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى •

انتهاك حرمة ملك الغير • دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة • الحيازة المبنية على محضر تسليم • احترامها •

دعوى عمومية . موظف أو مستخدم عمومى . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . عدم جوازه .

(القانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩)