٣٠١ حكم فى سرقة . تشديد العقوبة استنادا الى واقعة لم تطرح على المحكمة . عدم جوازه . استناده فى التشديد الى ظرف آخر . جوازه . — استناد الحكم فى تشديد العقوبة على متهم بالسرقة الى ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة ولم يكن أمرها معروضا عليها استناد غير جائز ، ولكنه لا يبطل الحكم اذا كان قد استند فى التشديد الى أمر آخر أو كانت العقوبة التى وقعتها المحكمة تملك هى توقيعها نظرا الى استئناف النيابة لقلة العقوبة

٣٠٢ بصمة الأصبع . التوقيع بها . تحقيق هذا التوقيع . سبيله عند الإنكار . عدم تحقيقه عند الإنكار . وإغفاله كلية . مبطل للحكم . — اذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة أصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله له وأنه كان غائبا عن البلد وقت توقيع الحجز وأن البصمة المنسوبة اليه بذيل محضر الحجز ليست بصمته فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردا يبين وجهة نظر المحكمة فى عدم الأخذ به . أما إغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع إخلالا يبطل الحكم . والسبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هذا التوقيع عند إنكاره هى رأى ذوى الفن بقلم تحقيق الشخصية . وهى سبيل ميسورة لا يصح العدول عنها الى أية سبيل أخرى

٣٠٣ طعن . تقرير الأسباب . عدم توقيع الطاعن عليه لأسباب قاهرة . قبول الطعن شكلا . — اذا كان الطاعن لا ذنب له فى عدم توقيعه على تقرير الأسباب الذى قدّم فى الميعاد للجهة التى كان مظنونا وجوده فيها فيتعين اعتبار أن تقرير الأسباب صحيح فى ذاته شكلا وأنه قدم فى الميعاد

٣٠٤ تزوير . الحكم ابتدائيا على المتهم به بالحبس وبتعويض . تخفيف العقوبة استئنافيا مع عدم ذكر التعويض صراحة فى منطوق الحكم الاستئنافى . الطعن فى هذا الحكم بهذا الوجه . لا يصح . — اذا أدانت المحكمة الابتدائية متهما بالتزوير والاستعمال وحكمت عليه عملا بالمادتين ١٧٩ و ١٨٣ عقوبات بالعقوبة وبإلزامه بدفع تعويض للمدعى المدنى ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به ، إلا أنها رأت أيضا تخفيف العقوبة وبناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شيئا عن التعويض المدنى فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب الحكم الابتدائى بدون بحث بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أى ذكر للتعويض المدنى . اذ مثل هذا الإغفال لا يطعن فى الإدانة عن التزوير والاستعمال ، ومن جهة أخرى فانه حتى اذا فسر هذا الحكم تجوزا بأنه رفض دعوى التعويض المدنى فان هذا التفسير هو فى مصلحة المتهم وإذن فلا فائدة له من التظلم

٣٠٥ المحكمة الجنائية . مدى اختصاصها من الوجهة المدنية . — كل ما تختص به المحكمة الجنائية من الوجهة المدنية هو أن تقضى فى النتائج المترتبة على الجريمة من تعويض ضرر ونحوه . أما المسائل الخارجة عن هذه الدائرة فلا اختصاص لها فيها . فاذا قضى حكم على متهم بالتزوير بحبسه وبإلزامه بتعويض للمجنى عليه وبإلزامه أيضا بتسليم مستندات محررة لصالح المجنى عليه كانت قد سلمت للمتهم وببطلان الحجز المتوقع عليها تحت يد المتهم تعين نقض هذا الحكم من جهة قضائه بتسليم المستندات المشار اليها ومن جهة قضائه ببطلان الحجز المتوقع عليها مع بقائه على حاله فيما عدا ذلك مما قضى به

٣٠٦ طعن . بناؤه على أن محاضر الجلسات « محضر تأجيل » غير ممضى عليه من رئيس الجلسة . لا أهمية له . — لا أهمية للطعن فى حكم بأن أحد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة إذا كان هذا المحضر محضر تأجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى وكان محضر المرافعة التى أعقبها الحكم المطعون فيه موقعا عليه من الرئيس

٣٠٧ المادة ٦١ ع . الجزاءات التى رتبتها . عقوبة حقيقية . الطعن فى الحكم الصادر بموجب هذه المادة . جوازه من الصغير الذى عومل بها . — الحكم الصادر بموجب المادة ٦١ ع يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل بمقتضى هذه المادة ، وليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض . ليس من الصواب القول بذلك إذ هذه الجزاءات وإن كانت لم تذكر بالمواد ٩ وما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصلية والتبعية إلا أنها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات فى مواد أخرى لصنف خاص من الجناة — هم الأحداث — وتوقيعها تترتب عليه حقوق للمجنى عليه وواجبات والتزامات على والدى الصغير أو وصيه فى حالة التسليم ، على أنه اذا كان المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق فى دعوى الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذى عومل بمقتضى المادة ٦١ ع فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضا بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه

٣٠٨ اشتباه . « الأسباب الجدية » الواردة بالفقرة الأخيرة بالمادة ٩ . تقديرها . سلطة محكمة الموضوع . رقابة محكمة النقض . — العبرة فيما اذا كان لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ محل ، تكون بما تقدره محكمة الموضوع من حيث جدية الأسباب ( التى يعتمد عليها البوليس فى طلب المراقبة ) أو عدم جديتها ، وحكمها فى ذلك موضوعى لا رقابة عليه لمحكمة النقض ، إلا اذا خرجت المحكمة عن المعقول فى فهم الأسباب الجدية

٣٠٩ محكوم عليه بإرساله للاصلاحية . تقدير سنه بمعرفة المحكمة . هل يقبل منه الطعن بطريق النقض فى هذا التقدير ؟ — لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها ، وأدخله بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة ٦١ عقوبات ، ولو كان فى استطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية ، إذا لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع ، ولم يعترض أمامها على التقدير الذى قدرته لسنه عملا بالمادة ٦٨ عقوبات

٣١٠ طعن بطريق النقض والإبرام . لا مصلحة لا قبول . مدى انطباق هذا المبدأ على النيابة العامة . — إن من المبادئ المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى ، فاذا انعدمت فلا دعوى ، وعليه فالنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعى المدنى لا يقبل من أيهم الطعن بطريق النقض والإبرام ، ما لم يكن له مصلحة حقيقية فى نقض الحكم المطعون فيه . غير أن هذه القاعدة على إطلاقها لا تسرى على النيابة العامة ، فان لها مركزا خاصا فيه تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها — كسلطة اتهام — مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين أية مصلحة فى الطعن فطعنها لا يقبل عملا بذلك المبدأ العام ، فاذا كان الحكم المطعون فيه بقبوله استئناف المحكوم عليه شكلا وتأييده الحكم المستأنف موضوعا لم يؤثر فى مصلحة النيابة بوصفها سلطة اتهام لأنه لم يمس موضوع الحكم بل استبقاه كما هو ، وهو ما زيد النيابة أن تصل اليه اذا قبل الطعن المرفوع منها فى هذا الحكم ولم تكن للمحكوم عليه من جهة أخرى مصلحة فى هذا الطعن ، اذ لو كان رفعه هو لما قبل منه لأن الخطأ فى قبول استئنافه شكلا لا يغيره بل هو فى مصلحته ، كان الطعن فى هذا الحكم على غير أساس متعينا عدم قبوله

٣١١ إجراءات . عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات . لا بطلان . — عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلانا جوهريا فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم ، مادام محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم موقعا عليه منه

٣١٢ دفاع . طلب مناقشة الأطباء فى الخلاف الواقع بينهم . وجوب بحثه . إغفاله مبطل للإجراءات . — إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الأطباء ومناقشتهم فى الخلاف المدعى بحصوله بينهم فيه إخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الإجراءات ونقض الحكم المطعون فيه

٣١٣ عود . الحكم بالمراقبة لسوابق ساقطة . إلغاء المراقبة . — اذا حكم على سارق — تطبيقا للمادة ٢٧٤ عقوبات — بعقوبة الحبس ووضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق ، ثم تبين لمحكمة النقض أن سوابقه سقطت بمضى المدة ، فلا يكون لطعنه من أثر إلا إلغاء المراقبة ، طالما أن عقوبة الحبس المقضى بها تدخل فى نطاق المادة المنطبقة

٣١٤ إصابة خطأ . حكم الإدانة . تسبيبه . البيانات الواجب ذكرها . — عند تطبيق المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات يجب أن تذكر المحكمة وقائع الحادثة فى حكمها ، وكيفية حصولها ، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين الى المتهم ، وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين حدوثها . وقصور الحكم عن ذكر هذه البيانات يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه

٣١٥ تبديد . ذكر تاريخ وقوع هذه الجريمة فى الحكم جوهرى ، ذكر تاريخ توقيع الحجز ، متى يجب . — إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فان خلوه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته وإن كان الأصوب على كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات استكمالا لبيان الواقعة عملا بحكم المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات ، إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا ادعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلا أو بتاريخ وقوعه

٣١٦ دفاع . طلب صريح بتحقيق أمر معين . وجوب بحثه . إغفاله إخلال بحق الدفاع . — القاعدة أنه اذا تقدم أحد الخصوم الى المحكمة بطلب صريح بتحقيق أمر معين وجب على المحكمة بحث هذا الطلب مع بيان العلة الموجبة لرفضه اذا رفضته ، بحيث لو أغفلت المحكمة هذا البحث ولم تشر الى الطلب فى حكمها كان حكمها هذا معيبا عيبا جوهريا يوجب بطلانه . أما اذا تناولت الطلب وبينت علة رفضها إياه فحكمها يكون صحيحا سليما من النقد

٣١٧ دفاع . طلب ندب خبير . إجابته . لا إلزام . — إن المحكمة ليست ملزمة قانونا بندب خبير اذا كانت ترى فى الأدلة المقدمة لديها ما يكفى للفصل فى القضية بدون ندب خبير . فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها عدم الحاجة إلى بحث قوى المتهم العقلية اكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها فليس مما يطعن على حكمها أن ترد على طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوى المتهم العقلية بأنها لا ترى فائدة من ذلك

٣١٨ قتل الحيوان . المقتضى . الضرورة الملجئة للقتل . سلطة قاضى الموضوع فى إثبات الوقائع والظروف المنتجة للمقتضى . اعتباره إياها مقتضية أو غير مقتضية يدخل تحت إشراف محكمة النقض . — اذا كان قاضى الموضوع عند ما يدعى أمامه بوجود المقتضى لقتل الحيوان ويطلب منه الفصل فيه مختصا وحده باثبات الوقائع والظروف المنتجة لذلك ولا رقابة عليه فى إثباتها أو نفيها إلا أن اعتباره إياها مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض

٣١٩ دعوى تضمين . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفيها . إغفال بيانات جوهرية . — اذا أغفلت المحكمة بحث أمر جوهرى يؤثر ثبوته أو نفيه فى رأى القاضى فى الدعوى كان الحكم معيبا

٣٢٠ صورية . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة الجائزة . — اذا كان الدليل الذى أخذت به محكمة الموضوع لإثبات الصورية يجيزه القانون ، فهى صاحبة الشأن فى تقدير قيمته وفى استخلاص النتيجة التى وصلت اليها فى موضوع الدعوى

٣٢١ نقض . الطعن فى حكم قطعى بعد قبوله . — اذا دفع بعدم قبول الاستئناف فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وقضت بالإحالة على التحقيق كان هذا الحكم قطعيا فى المسألة الفرعية وتمهيديا فى موضوع الدعوى . ولما كان تنفيذ الحكم التمهيدى فيه تنفيذ للحكم القطعى ، فعدم التحفظ وقت تنفيذ الحكم التمهيدى وعدم الطعن بطريق النقض فى الحكم القطعى عقب صدوره تراه المحكمة قبولا ضمنيا للحكم القطعى يمنع من قبول الطعن فيه بطريق النقض

٣٢٢ طعن . تقديمه من شخص أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى ولم يلزمه الحكم الاستئنافى بشىء . عدم جواز الطعن منه لعدم المصلحة . — لا يجوز الطعن فى حكم من شخص أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى ولم يكن ممن استأنفوا حكم هذه المحكمة وإنما اختصم فى الاستئناف الذى رفعه غيره ، ومع ذلك لم يلزمه الحكم الاستئنافى بشىء ، اذ مثل هذا الشخص لا مصلحة له فى الطعن على هذا الحكم

٣٢٣ حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . الطعن فيه بطريق النقض جائز . — الحكم التمهيدى الذى تفصل أسبابه فى مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض

٣٢٤ حكم تمهيدى يحوى حكما قطعيا فى مسألة اختصاص . مجرد تنفيذه لا يعتبر قبولا له . التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى . وجوب إفادة الرضا به . — مجرد قبول تنفيذ مثل هذا الحكم لا يعتبر قبولا له مانعا من الطعن عليه فى مسألة الاختصاص بطريق النقض بل يجب أن يكون التصرف الذى يستنتج منه قبول الجانب القطعى من الحكم مفيدا الرضاه بطريقة لا يتطرق اليها الشك

٣٢٥ صفة رافع الدعوى . العبرة فى تعيينها بالحقيقة وليس بما اتصف به المدعى فى صحيفة دعواه الافتتاحية . — إذا أذن المجلس الحسبى أوصياء ثلاثا فى بيع جزء من نصيب جميع القصر المشمولين بوصايتهن وجرت المزايدة على شراء القدر المعروض جميعه بحضور إحدى الأوصياء فقط ، ورسا مزاده على راغب فى الشراء ، ثم سمح المجلس لهذه الوصية التى حضرت المزايدة بأن توجب البيع فى القدر المعروض باعتباره من نصيب القصر جميعا ، وأثبت ذلك كما أثبت قبول الراسى عليه المزاد شراء هذا القدر باعتباره كذلك ، ثم أذن المجلس هذه الوصية فى مطالبة المشترى بجميع الثمن ، فرفعت الدعوى بمقتضى هذا الإذن ، ولكنها اتصفت فيها بأنها الوصية على أولادها القصر فقط ، ومع ذلك فانها عملت لصالح القصر جميعا ، وكان ذلك ملحوظا لدى محكمة أول درجة فأشارت اليه فى حكمها الذى قضى لهذه الوصية بطلباتها . ثم استؤنف هذا الحكم ، ولدى محكمة الاستئناف — بعد أن أصدرت قرارا من المجلس بإفراد هذه الوصية فى إنفاذ هذا البيع عن القصر جميعا — أبرزت هذه الوصية صفتها عن جميع القصر فى مذكرة أخيرة قدمتها للمحكمة . فاذا حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف اعتبر هذا الحكم صادرا فى غير مصلحة القصر جميعا ، وكان لهذه الوصية أن تمثلهم جميعا فى الطعن على هذا الحكم بطريق النقض

٣٢٦ الطعن بالنقض فى حكم تمهيدى . عدم جوازه استقلالا . جوازه مع الطعن فى الحكم الموضوعى . — الطعن بطريق النقض فى الأحكام التمهيدية الصرف مستقلة غير جائز ، ولكن يجوز الطعن فيها مع الحكم القطعى الصادر فى موضوع الدعوى

٣٢٧ حكم . حكم تفسيرى . اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر . سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء . حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائى . حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوة الشئ المحكوم فيه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . — الحكم التفسيرى يعتبر جزءا متمما للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا ، فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو قد مس الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه تحت ستار توضيح غموضه وتفصيل إبهامه ، أم كان لم يمسه بأى تغيير مكتفيا بيان ما أبهم منه والحكم التفسيرى الذى يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يمكن الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوة الشئ المحكوم فيه ، إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض . وأما اذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه لا يجوز الطعن فيه ، ولا فى الحكم التفسيرى تبعا ، بطريق النقض ، إلا إذا كان صادرا فى قضية وضع يد أو فى مسألة اختصاص ، لمخالفة القانون أو تأويله طبقا للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض . وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسيرا لحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى ، بمقولة أنه جاء على خلافه ومس قوة الشئ المحكوم فيه

٣٢٨ طعن . عدم قبوله من خصم لم يكن وجه طلبات ما . — اذا كان وجه الطعن منصبا على ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه خاصا بالاستئناف المرفوع من بعض المدعى عليهم فى الطعن والمقضى فيه بإخراجهم من الدعوى . فمثل هذا الوجه لا يقبل من الطاعن الذى لم يكن وجه طلبات ما الى هؤلاء المخرجين من الدعوى

٣٢٩ طعن . توجيهه الى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى . — اذا كان الطعن موجها الى حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه . فعلى الطاعن تقديم صورة الحكم الابتدائى الذى أدمجته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه المؤيد له . حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية . فاذا لم تقدم صورته اعتبر الطعن قائما على غير أساس صحيح

٣٣٠ طلب إبطال عقد بسبب شكله . الدفع بصورية العقد أمام محكمة النقض والإبرام ابتداء . لا يجوز . — من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محررة بعقد عرفى لا يجوز له — بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدة الطويلة وناقشه هو فى ذلك — أن يبنى طعنه لطلب البطلان بسبب شكل العقد . فلا سبيل لطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض

٣٣١ الحكم المطعون فيه . عدم تقديم صورته . جواز اعتبار الطعن على غير أساس والحكم بعدم قبول موضوعا . — إذا طعن طاعن على حكم بحصول خطأ فى تطبيق القانون ولم يقدم صورة الحكم المطعون فيه ، ولم يرد على مذكرة المطعون ضده المنقول فيها عن هذا الحكم ما يدل على عدم حصول خطأ فى تطبيق القانون ، جاز لمحكمة النقض أن تقضى بعدم قبول هذا الطعن موضوعا لقيامه على غير أساس

٣٣٢ اعلان الطعن الى الخصم باسمه لا بصفته صحيح إذا لم يتبين فى منطوق الحكم المطعون فيه صفة هذا الخصم . — إذا أعلن الطعن الى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين فى منطوقه صفة هؤلاء الخصوم فلا يكون هذا الإعلان باطلا بالنسبة لهم اذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة فى الحكم المطعون فيه

٣٣٣ إعلان الطعن . حصوله فى المحل المختار . لا بطلان مع وصوله الى الخصم فعلا . — متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل فى المحل المختار قد وصل فعلا إلى المعلن اليهم فلا بطلان

٣٣٤ نقض . تقرير الطعن . تفصيل الأسباب . معناها . — لئن كان من المستحسن أن يتضمن تقرير الطعن كل ما يمكن من التفاصيل عن الأسباب التى بنى عليها الطعن . غير أنه يجب القول بأنه يكفى قانونا ذكر الأسباب من غير إسهاب فى التفصيل . ولكن يجب فى هذه الحالة أن تذكر على وجه التعيين والتحديد

٣٣٥ بطلان الإجراءات المبنى عليها تقرير خبير . عدم جواز الدفع به ابتداءً أمام محكمة النقض والإبرام . — اذا طعن فى حكم لابتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة ولم يظهر من بيانات هذا الحكم أن الطاعن كان قد دفع ببطلان أعمال الخبير فى الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع فمثل هذا الطعن لا يلتفت اليه لقيامه على سبب جديد لا يصح عرضه ابتداءً على محكمة النقض

٣٣٦ طعن . تفصيل الأسباب المبنى عليها الطعن . مراد الشارع من ذلك . — إن قانون إنشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانونى المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . ولم يرتب جزاء ما على خلو التقرير من ذكر هذا النص . بل كل الذى أوجبه هو تفصيل الأسباب . ومراده من تفصيلها تبيينها نوع بيان يفهمها ويكشف عن المقصود منها ويبعدها عن الضرر والجهالة . ويمكن المدعى عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن

٣٣٧ النيابة . معنى كونها خصما منضما فى دعوى الطعن . — إن اعتبار النيابة خصما منضما فى دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائما الانضمام فى طلباتها الى طلبات أحد الخصمين . وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادعاءً (Par voie d'action) . أما إبداء رأيها فى الطعون المرفوعة فهو من خصائص وظائفها كخصم منضم (par voie de réquisition) . ويدخل فى هذه الوظائف لفت محكمة النقض الى الأخذ بالأسباب التى تراها متعلقة بالنظام

٣٣٨ المستندات المؤيدة للطعن . وجوب تقديمها بمعرفة الخصوم أنفسهم . — الخصوم مكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد ما يدعونه فى الطعن ، وليس على محكمة النقض أن تطالب منهم أية ورقة . ولا أن تأمر بضم أوراق الى الدعوى ، بل إن وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى المذكرات والمستندات الكتابية المقدمة لها فى المواعيد المحددة قانونا ، بعد سماع أقوال المحامين والنيابة فى الجلسة

٣٣٩ نقض . الحكم بتعجيل الدعوى الموقوفة . أثره . إعادة القضية أمام محكمة أول درجة . — اذا انحصر النزاع أمام محكمتى أول وثانى درجة فيما اذا كان يجوز للمحكمة أن تقضى بقبول طلب تعجيل الدعوى بعد صدور الحكم بإيقافها لتقديم حكم مثبت للوراثة ، ورأت محكمة النقض خطأ الحكم الاستئنافى المؤيد لحكم محكمة أول درجة بقبول طلب التعجيل ، فانها إذ تنقض الحكم الاستئنافى تعيد القضية الى محكمة أول درجة لتبقى موقوفة أمامها حتى يقدم الحكم المثبت للوراثة

٣٤٠ إثبات . خبير . الدفع ببطلان أعماله . وجوب الرد عليه فى الحكم . — إذا دفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لأنه باشره قبل إعلان الحكم الصادر بندبه إلى المدعى عليه مع كونه حكما غيابيا . ولأنه لم يوجه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم المحدد لمباشرة العمل . فأخذت المحكمة بتقرير الخبير ورفضت ضمنا ما وجه إلى الإجراءات من المطاعن الشكلية من غير أن تبين فى حكمها أسباب رفضها . كان الحكم باطلا بطلانا جوهريا . ذلك لأن هذا الدفع من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته . فمن واجب المحكمة — تحقيقا للغرض الذى ترمى اليه المادة ١٠٣ من قانون المرافعات — أن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت اليها فى رفض هذا الدفع بيانا كافيا