١٤٠ الغش المفسد للرضا . بطلان نسبي . — الغش وحده يفسد الرضا ، ولا يبطل العقد بطلانا مطلقا ، وانما يبطله بطلانا نسبيا تلحقه الإجازة بشروطها

١٤١ بطلان العقد . الدفع به من أحد المتعاقدين بدعوى وجود حق للغير . رفضه . — ليس لأحد المتعاقدين فى عقد أن يتمسك فى الدفع ببطلان العقد لوجود حقوق للغير على العين موضوع التعاقد من غير وجود صفة له فى التكلم باسم الغير الذى لا أثر له فى الدعوى

١٤٢ مقاول . صاحب العمل . حقه فى إيقاف العمل . معنى الإيقاف هو الفسخ . تعويض — لصاحب العمل الحق فى إيقاف العمل فى أى وقت شاء ، وللمقاول مطالبته فى هذه الحالة بتعويضات هى عبارة عن الربح الذى كان يعود عليه لو أتم العمل ، والمقصود من الإيقاف هو الفسخ لأن الحكم الذى رتبه المشرع فى حالة إيقاف العمل ، وهو دفع جميع الربح الذى كان ينتج للمقاول من تنفيذ العمل ، لا يمكن أن يستقيم إلا إذا كان الغرض من الإيقاف هو الفسخ

١٤٣ عقد عرفى . طلب صحة التعاقد لإمكان تسجيله . صحته . — من لم يستطع تسجيل أى عقد صادر له من الغير طبقا للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ بطريق التراضى يمكنه تصحيح موقفه بالحصول على حكم ليسجله مكان العقد ويكون دليله فيه التعهد الكتابى القائم بين الطرفين أو أى دليل من أدلة الإثبات الأخرى

١٤٤ تكليف رسمى بالوفاء . عدم وجوبه . دين . تنازل الدائن عن جزء منه . مقابل دفع باقيه فى ميعاد معين . إخلال المدين بالوفاء . أثره . — إن تنازل الدائن عن جزء من دينه مقابل دفع باق الدين فى ميعاد معين لا يقتضى عند إخلال المدين بالوفاء فى الميعاد المضروب فى عقد التنازل الجزئى التكليف الرسمى بالوفاء للرجوع عن التنازل واستحقاق الدائن لجميع الدين بغير تنازل عن شىء منه

١٤٥ دعوى أو التزام . عدم القابلية للتجزئة . تفسيرها . — تعتبر الدعاوى والالتزامات غير قابلة للانقسام متى كان موضوعها أو المتعهد به حالة أو شيئا لا يقبل التجزئة المادية أو المعنوية وقت التنفيذ والسبب الذى يجعل الالتزام غير قابل للانقسام قد يكون ناشئا من طبيعة الشىء ، أو من غرض المتعاقدين — ويكون فى هذه الحالة تعهديا

١٤٦ عقود الشركات أو المجالس المحتكرة للتوريد . تطبيق قواعد العدل فى تفسيرها . — فى الأحوال التى يظهر فيها أن الشروط فرضت فرضا من الطرف الواحد على الآخر وأن إرادة المفروض عليه كانت فى حكم العدم يجب أن يتولى القضاء تفسير العقد على قواعد العدالة والإنصاف

١٤٧ عقد . إبهام أو تناقض . تفسيره لمصلحة المشترى دون البائع . — فى حالة الإبهام أو التناقض يفسر التعاقد ضد من يكون قد قام بوضع الشروط والمنفعة من قبل التعاقد على أساسه . ويجب فى عقود البيع أن يكون التفسير مائلا الى منفعة المشترى

١٤٨ مصاريف النقل والتوريد . تحمل المورد بها دون المستهلك . — إن جميع المصاريف التى يستلزمها إيصال المياه الى محل المشترك يجب أن يتحملها البائع (المورد) كما فى حالة ما تكون تكاليف المقاس أو الوزن على البائع ويدخل فى ذلك ثمن العداد وأجرته

١٤٩ الالتزام . مناط قابليته للتجزئة . — إن المادة ١١٦ من القانون المدنى لا تشمل إلا الالتزامات الاتفاقية . أما الالتزامات غير الاتفاقية فمناط قابليتها للانقسام هو طبيعة الشىء محل الالتزام . فاذا كان موضوع الحق المدعى بغصبه والمطالب برده ذو عين مادية قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلا وتمت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها ، يستند فى وضع يده عليه الى عقد قدمه صادر له من مملكه ، فالقول بأن موضوع هذا الحق غير قابل للتجزئة قول غير مقبول

١٥٠ تقادم . أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة . جواز تملكها اذا فقدت صفتها العامة . — أملاك الدولة التى لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة هى الأموال التى تخصص للمنافع العامة والتى تبقى محتفظة بهذه الصفة ، فاذا فقدت صفتها العامة اعتبرت ملكا خاصا وجاز اكتسابها بمضى المدة

١٥١ وضع يد . الوقائع التى تثبتها محكمة الموضوع فى حكمها . تقدير ما يتمسك به الخصوم لإثبات تلك الوقائع . موضوعى . — كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره وانقطاعه وتقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال هو تقدير موضوعى لا سبيل الى طرحه على محكمة النقض

١٥٢ خط التنظيم . أعمال خارجة . شروط اعتبارها كذلك . — يشترط لاعتبار الأعمال خارجة عن خط التنظيم (أولا) أن تكون هذه الأعمال حصلت على جانب طريق عمومى مستعمل فعلا (ثانيا) أن يكون لهذا الطريق خط تنظيم معتمد (ثالثا) أن تكون تلك الأعمال الحاصلة على جانب الطريق واقعة خارج خط التنظيم المعتمد لهذا الطريق (رابعا) أن تكون الأعمال مما ورد ذكره فى المادة الأولى من دكريتو التنظيم ولم يحصل الترخيص بها

١٥٣ تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . — تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نزع الملكية حقا عينيا على العقار يجيز له (باعتباره غيرا) أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه . فى صدد الاحتجاج بعدم نفاذ تلك التصرفات عليه . بل كل ما فى الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ (الغير) الذين أشارت اليهم المادة ٢٢٧ من القانون المدنى . فلا يصح الاحتجاج عليه بالعقود العرفية الا اذا كان تاريخها ثابتا قبل تاريخ تسجيل التنبيه . أما اذا كان التصرف موضوع النزاع له تاريخ ثابت على تسجيل التنبيه فانه يعتبر تصرفا نافذا بالنسبة للدائن العادى ومانعا له من التنفيذ على العين المتصرف فيها ولا يجوز له طلب إبطاله الا اذا أثبت حصوله تواطؤ بين المتصرف والمتصرف له إضرارا بحقوقه هو . وهذا حتى على فرض أن تسجيل التنبيه يمنع المدين من التصرف فى العقار الجارى نزع ملكيته

١٥٤ تنفيذ عقارى . بيع بأقل من الثمن المحدد . بطلان . — إن نصوص المواد ٥٥٨ و ٥٧٠ و ٥٧٣ و ٦١٧ من قانون المرافعات ظاهر منها أنه ليس للقاضى أن يبيع العقار فى المزاد الجبرى بثمن أقل من الثمن المحدد لكى تبنى عليه المزايدة وأنه اذا لم يحضر مزايدون فيؤجل البيع لمدة أخرى وينقص جزء من الثمن . وبناء على ذلك اذا حكم القاضى برسو مزاد عقار بثمن أقل من الثمن الذى تحدد له وحصل النشر عنه يكون حكمه باطلا

١٥٥ استئناف . جوازه . حكم مرسى المزاد . عدم استيفاء الشروط المقررة . بيع بأقل من الثمن المحدد . — نصت المادة ٥٨٦ مرافعات على أنه لا يجوز استئناف حكم البيع إلا لعدم استيفائه الشروط المقررة . ومعنى هذه العبارة (الشروط المقررة) وجود عيب فى الشكل فى نفس الحكم ، أى اذا كانت إجراءات المزايدة وقعت على خلاف ما هو منصوص عليه قانونا من نحو استيفائها للشروط القانونية التى تجعل الحكم صحيحا ، وتقديم عطاء للشراء بثمن أقل من الثمن الأساسى الذى تبنى عليه المزايدة عطاء لا يصح قبوله والحكم الذى قضى بالبيع بهذا الثمن يعتبر بأنه جاء مخالفا للشروط المقررة قانونا ويكون باطلا لعدم استيفائه هذه الشروط ويصح استئنافه بناء على المادة ٥٨٦ مرافعات المذكورة بطلب بطلانه

١٥٦ مزاد . ثمنه . يجب بذمة المشترى من يوم الحكم برسى المزاد عليه . صاحب العقار المبيع . حقه فى الالتجاء الى الطرق العادية لإلزام الراسى عليه المزاد بتنفيذ التزاماته . — اذا طلب مدع الحكم له بمبلغ على المدعى عليه وتبينت المحكمة أن المدعى كان قد نزع ملكية أطيان للمدعى عليه ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ دين آخر هو الذى نزعت الملكية من أجله وأنه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع الى المدعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن . فخصمت هى هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدعى . فلا تعتبر المحكمة أنها بإجراء هذا الخصم قد خالفت أحكام القانون المتعلقة بإعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد وبالمقاصة لأن ثمن المزاد يجب بذمة المشترى من يوم الحكم بمرسى المزاد عليه . ولا يجب قانونا على صاحب العقار المبيع أو على من يكون له شأن فى بيعه جبرا أن يعيد البيع على ذمة المشترى تحصيلا للثمن ، بل له أن يلتجئ فى ذلك إلى الطرق العادية لحمل الراسى عليه المزاد على القيام بتنفيذ التزاماته من طريق الحجز والبيع وإجراء المقاصة . ولأن للمحكمة المطروح عليها من جهة أخرى أمر إجراء هذا الخصم أن تحسم ما يقوم من نزاع فى أحد الدينين أو فى كليهما ثم تجرى بينهما أحكام المقاصة

١٥٧ نفاذ معجل . الحكم بإخراج الساكن الذى فسخ عقده . شموله ازالة المبانى . بطلانه . — إن النصوص الواردة فى شأن النفاذ المعجل ليست إلا نصوصا استثنائية خرج بها الشارع على الأصل المقرر الذى لا يبيح التنفيذ إلا لحكم انتهائى فيجب أخذها على سبيل الحصر بغير توسع فى تفسيرها من طريق الاستنتاج أو التأويل أو القياس . ونص المادة ٣٩٢ مرافعات (أهلى) أوجب النفاذ المعجل لحكم القاضى بإخراج الساكن الذى فسخ عقده ، فوجب الاقتصار فى تطبيق هذا النص على الحالة التى يقف فيها الحكم عند فسخ عقد الإيجار وإخراج المستأجر . فاذا قضى الحكم المشمول بالنفاذ بفسخ العقد وتسليم الأرض المؤجرة خالية مما أحدثه المستأجر من أكشاك ومن كل ما يمنع الانتفاع كان خاطئا ، لأن تنفيذه بالنسبة لشطره الثانى يستلزم إزالة المنشئات التى أحدثها المستأجر الأمر الذى يخرج الحكم عن النطاق المسموح به فى المادة المذكورة

١٥٨ النقد المباح . تجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الأدب لا يجدى — لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى استعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها

١٥٩ جرائم النشر . تقدير مرمى العبارات . حق محكمة النقض . — لمحكمة النقض والإبرام فى جرائم النشر حق تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ فى التطبيق على الواقعة بحسب ما هى مثبتة فى الحكم . ومادامت العبارات المنشورة هى بعينها هى الواقعة الثابتة فى الحكم صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها وذلك لا يكون إلا بتبين مناحيها واستظهار مراميها

١٦٠ عقوبة جناية محالة إلى المحكمة الجزئية بمقتضى قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ، المحكمة مقيدة فى توقيع العقوبة بالموازين التى نصت عليها المادة ١٧ — إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لم يغير من طبيعة الجناية نفسها ، وإنما مدَّ فى ولاية القاضى الجزئى فأباح له نظر بعض الجنايات ، بعد أن كان اختصاصه مقصورا على الجنح والمخالفات ، وذلك مع بقاء الجناية على طبيعتها . كل ما فى الأمر أن قاضى الإحالة رأى فى الجناية من الأعذار القانونية أو الظروف المخففة ما يبرر الاكتفاء بتطبيق عقوبة الجنحة ، وبديهى أن هذا ليس من أثره تمليك القاضى الجزئى ما لم يكن يملكه قاضى الجنايات من قبله ، فلا يجوز له مجاوزة الحدود التى رسمها القانون لعقوبة الجنايات ، بل الواجب عليه أن يترسم هذه الحدود ويطبق الموازين التى نصت عليها المادة ١٧ من قانون العقوبات للجنايات التى اكتنفتها ظروف تستوجب الرأفة

١٦١ حجر . تصرف المحجور عليه قبل توقيع الحجر . جواز إبطاله فى حالة التواطؤ . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ثبوت التواطؤ . — لمحكمة الموضوع أن تبطل تصرف المحجور عليه حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه . متى تبينت من الظروف أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه . والإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه وأنه على الرغم من ذلك تواطأ معه على إيقاع هذا التصرف له . ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقدير ما أخذت به من القرائن المثبتة لهذا التواطؤ

١٦٢ حجر للعته والجنون . تصرفات . انسحاب قرار الحجر الى حالة المحجور عليه وقت حصول التصرف . — من المقرر علما وعملا أن الحجر لعته أو جنون ينسحب مفعوله على التصرفات السابقة اذا كانت وقعت فى وقت العته أو الجنون — أى أن حالة الشخص المحجور عليه وقت صدور القرار بالحجر عليه كانت هى بعينها وقت التصرفات — فكما يجوز أن ينسحب قرار الحجر الى تاريخ تقديم طلب الحجر اذا ثبت أن المحجور عليه فى هذا التاريخ كان معتوها أو مجنونا يجوز أن ينسحب أيضا الى ما قبل ذلك التاريخ لو ثبت كذلك أن المحجور عليه كان مجنونا أو معتوها بطريقة لا تقبل الشك فى الوقت الذى حصلت التصرفات فيه

١٦٣ الفرق بين الحجز القضائى والحجز الإدارى . — لا فرق بين المادتين ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجوزات الادارية و ٤٦٤ مرافعات (أهلى) الخاصة بالحجوزات القضائية فى كيفية إجراء البيع ومكانه والفرق الوحيد بين المادتين هو أن ما يجريه المحضر من الحجز القضائى يقوم به مندوب المديرية أو المحافظة فى الحجز الإدارى

١٦٤ أجرها . — الحراسة القضائية لها أجر دائما الا اذا نص فى الحكم على خلاف ذلك

١٦٥ حارس قضائى . استحقاقه الأجرة . — يستحق الحارس القضائى أجر حراسته على الخصوم جميعا بطريق التضامن بينهم

١٦٦ دعوى نزع الملكية . تعيين حارس بعد تسجيل التنبيه . عدم جوازه . — لا يجوز فى دعاوى نزع الملكية الحكم بالحراسة لأن قانون المرافعات الأهلى قد بين الإجراءات اللازمة لحفظ حق الدائن بعد تسجيل التنبيه ولم يذكر ضمنها الحراسة خلافا للقانون المختلط

١٦٧ حراسة قضائية . تعيين حارس على أموال المدين عامة . عدم جوازه . — لا يجوز تعيين حارس على أموال المدين عامة لإدارتها لمصلحته ولتسديد الديون من إيرادها أو من ثمنها وذلك لأن هذا يعتبر بمثابة تقرير لقواعد الإفلاس بالنسبة لغير التجار

١٦٨ حق الاختصاص . جوازه بمقتضى محاضر الصلح المصدق عليها من المحكمة . — يجوز منح حق الاختصاص على عقارات المدين بمقتضى محاضر الصلح التى تصدق عليها المحكمة

١٦٩ حق الاختصاص . إجراء تحفظى . جواز الإذن به قبل حلول الدين الثابت بمحضر الصلح . — إن طلب الاختصاص هو إجراء تحفظى يقصد به الدائن المحافظة على حقوقه عند حلول أجل الدفع . ومن أجل هذا لا يشترط لصحته حلول الدين الثابت بمحضر الصلح . — (استئناف أسيوط ١٨ — ٢ — ١٩٣٣) (٢١٢/٩)

١٧٠ جار . حقه فى غرس أشجار فى أرضه . تعويض جاره عن ضرر ظلها . شروطه . — لا حق للجار فى مطالبة جاره بتعويض ما يلحق زراعته من الضرر بسبب ظل أشجاره ، إلا اذا ثبت أن صاحب الشجر تعمد بغرسه الإضرار به أو أهمل فى اتباع الأصول الزراعية فوقع الضرر نتيجة هذا الإهمال . وفى غير حالتى تعمد الضرر أو الإهمال يعتبر ما يحدثه الظل من الأضرار العادية التى لا مفر للجيران من التسامح فيها

١٧١ حكر . مسوغاته . إذن القاضى . — نص الفقهاء على التصرفات التى لا يجوز للناظر إجراؤها دون الرجوع الى القاضى وليس من بينها عقد الاحتكار . ولهذا لا يتوقف التحكير شرعا على إذن القاضى ، وإنما يجب لصحة العقد توافر الشروط اللازمة لتسويغ الحكر وهى الشروط المنصوص عليها بالمادة ٣٣٢ من قانون العدل والإنصاف بحيث إذا تقدم طعن على العقد بانعدام هذه الشروط أو بعضها فانما يكون هذا طعنا فى تصرف الناظر وتهمة موجهة اليه يجب على القاضى البحث فيها . فان تبين له أن هذا التصرف على غير ما تقتضيه مصلحة الوقف كان التصرف باطلا . وعملا بالقاعدة الشرعية المعروفة من أن لولى الأمر أن يقيد القضاء زمانا ومكانا الخ صدرت لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الشرعية وجاءت المادة السابعة منها المعدلة بقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٢٠ صريحة فى أن الإذن بالتحكير يدخل فى اختصاص المحاكم الشرعية وقد عدلت هذه اللائحة أخيرا بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٣١ تعديلا أقر هذا الاختصاص . فأصبح اختصاص المحاكم الشرعية يشمل الإذن بالتحكير أى أن عقد التحكير (الذى يعتبره الفقهاء جائزا بغير إذن القاضى ويعتبرون تصرف الناظر فيه صحيحا متى توافرت شروطه كما تقدم) أصبح محدودا بنصوص هذه اللائحة التى قيدته بوجوب الحصول على إذن القاضى وجعلته فى صنف الاستبدال والاستدانة فلا يكون نافذا إلا إذا أذنت به المحكمة الشرعية

١٧٢ تقدير قيمة الحكر على اعتبارات موضوعية . لا سلطان لمحكمة النقض عليه . — إذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة أن هذا الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون ، اذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بالقاعدة التى يتمسك بها المدعى (وزارة الأوقاف) دون القاعدة التى يتمسك بها المدعى عليه . وتبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة بالوزارة . تعين رفض هذا الطعن ، اذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بنى على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض

١٧٣ حكم تمهيدى . خبير معين لتقدير الريع . هل المحكمة مقيدة بهذا الحكم ؟ — الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لتقدير الريع لا يفيد تقرير المسئولية عن هذا الريع . بل يبقى للمحكمة رغم صدور هذا الحكم وتنفيذه حق النظر فى أصل الخصومة ، حتى اذا ما بان لها أن لا أساس لنشوئها صرفت النظر عنه وعدته كأن لم يكن

١٧٤ حكم فى دعوى ملكية . النص فيه على حفظ الحق فى رفع دعوى الريع . أثره . — اذا قضى فى دعوى الملك بحكم نص فى منطوقه على حفظ الحق لأحد الخصوم فى رفع دعوى الريع فهذا النص لا يعد قضاء بتقرير المسئولية فى هذا الريع

١٧٥ حكم تحضيرى . حق المحكمة فى الرجوع عنه . — الحكم الذى تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفى الخصوم وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة ، ولذا لا يمكن اعتباره حكما تمهيديا يقيد المحكمة بإيجاب تنفيذه ، وانما هو حكم تحضيرى يجوز لها أن ترجع عنه اذا تبين لها أن فى القضية ما يكفى لتنويرها والحكم فيها

١٧٦ حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . تقديم الغائب مرة أخرى للمحاكمة . عدم حضوره . وجوب القضاء باعتبار الحكم الأول قائما . — إن مجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا أو مجرد حضوره ، اذا كان يترتب عليه (بحسب ظاهر نص المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات) بطلان الحكم الغيابى ، فان هذا البطلان مشروط بحضوره أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى . أما اذا قبض عليه وفرَّ قبل جلسة المحاكمة (أو قبل حضوره أمام قاضى الإحالة كما قضت به المادة ٢٢٤) ، أو حضر من تلقاء نفسه مترائيا بأنه سيحضر الجلسة ولكن لم يحضرها ، فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول ولا لإصدار حكم جديد عليه ، بل الواجب أن يقضى بعدم انقضاء الحكم الأول وباستمراره قائما

١٧٧ حكم من القضاء المستعجل بإيقاف تنفيذ حكم . حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . لا نقض . — اذا صدر من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائى ثم صدر حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . ولم يقتصر هذا الحكم على الإشارة إلى ماهية القضاء المستعجل ، بل استطرد إلى القول بأن حكم القضاء المستعجل قد تعرض لما لا يدخل فى اختصاصه من موضوع الدعوى ، فمع أن ما جاء بهذا الحكم من الكلام عن الاختصاص تزيّد لم يكن له محل ، فانه لا يصح الطعن فيه بمقولة أنه . اذ لم يحترم الحكم النهائى الحكم الصادر من القضاء المستعجل بإيقاف التنفيذ قد فصل فى مسألة اختصاص فصلا غير مطابق للقانون مادام هذا الحكم — حتى مع حذف الأسباب التى تناولت استطرادا موضوع الاختصاص منه — صحيحا بما بقى له من الأسباب

١٧٨ حذف عبارات من حكم محكمة . جوازه . — للقاضى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن أن يأمر قلم الكتاب بحذف الكلمات والجمل التى يرى أنها ماسة بالكرامة

١٧٩ دفع . الحكم بالطلب . كفاية أسبابه . — قد تكون الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب أسبابا ضمنية للحكم برفض الدفع