المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثامنة والخمسون
1958 · 568 صفحة · 59 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض١٦ — ١٠ — ١٩٥٨، الطعن رقم ١٦٨ س ٢٤ قالعددان التاسع والعاشر ص ٣٤٦
تقادم مكسب ٠ التقادم الخمسى ٠ السبب الصحيح ٠ بيع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محددا ٠ صلاحية بيعه لان يكون سببا صحيحا ٠ علة ذلك ٠
حكممحكمة النقض٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨، الطعن رقم ١٤٦ س ٢٤ قالعددان التاسع والعاشر ص ٣٤٧
دعوى ٠ تقرير التلخيص ٠ وجوب تلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة ٠ وجوب اعادة تلاوة تقرير جديد اذا ما تغير اعضاء المحكمة ٠ اغفال هذا الاجراء ٠ بطلان الحكم ٠
المادة ١١٦ من قانون المرافعات
حكممحكمة استئناف القاهرة١٧ — ١١ — ١٩٥٨، الاستئناف رقم ٣٩٢ س ٧٥ ق تجارىالعددان التاسع والعاشر ص ٣٤٨–٣٤٩
(١) اعلان ٠ بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان ٠ زوالها بحضور المعلن اليه ٠ المادة ١٤٠ مرافعات ٠ (٢) استئناف ٠ افلاس ٠ الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة ٠ طبيعتها ٠ ميعاد استئنافها ٠ طريق استئنافها ٠ المواد ١١٨ و ٤٠٥ و ٤٠٦ مكررا مرافعات والمادة ٣٩٤ تجارى ٠
المادة ١٤٠ مرافعات ؛ المواد ١١٨ و ٤٠٥ و ٤٠٦ مكررا مرافعات ؛ المادة ٣٩٤ تجارى
حكممحكمة استئناف القاهرة٩ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٥٦ س ٧٥ ق تجارىالعددان التاسع والعاشر ص ٣٥١
(١) افلاس ٠ حراسة ٠ جواز طلب اشهار افلاس الحارس العام ٠ علة ذلك ؟ ٠ (٢) افلاس ٠ اعتزال تاجر التجارة لا يحول دون شهر افلاسه ٠
المادة ٢٠٩ من القانون التجارى
حكممحكمة استئناف القاهرة٢٥ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ١٠٨٦ س ٧٥ قالعددان التاسع والعاشر ص ٣٥٤
امر اداء ٠ طبيعته ٠ أوجه الاتفاق بينه وبين الحكم الغيابى ٠ جواز استئنافه دون شرط سبق المعارضة فيه ٠
حكممحكمة استئناف القاهرة٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٨٩٨ س ٧٤ ق تجارىالعددان التاسع والعاشر ص ٣٥٦–٣٥٧
فوائد ٠ فوائد قانونية تاخيرية ٠ بدء سريانها حسب نص المادة ٢٢٦ مدنى ٠ شروط ذلك ٠
المادة ٢٢٦ مدنى
حكممحكمة استئناف القاهرة٣٠ — ١٢ — ١٩٥٨، استئناف رقم ٢٠٧ س ٧٥ ق تجارىالعددان التاسع والعاشر ص ٣٥٨–٣٥٩
(١) افلاس ٠ الصلح الواقى ٠ عدم جواز نظر المحكمة فيه بعد صدور حكم باشهار الافلاس ٠ (٢) افلاس ٠ صلح واق ٠ استئناف ٠ جواز استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا للمادة ٣١٧ تجارى ٠ الاستئناف فى حالتى رفض التصديق على الصلح او قبوله ٠ من لهم حق الاستئناف فى كل حالة ٠
المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادة ٣١٧ من القانون التجارى ؛ المادة ٣١٥ من القانون التجارى
حكممحكمة القاهرة الابتدائية١٦ — ٢ — ١٩٥٩ — القضيتان رقما ٢٧٩ سنة ١٩٥٦ و ١٠٩٣ سنة ١٩٥٨العددان التاسع والعاشر ص ٣٨٣–٣٨٦
(١) وقف · دعوى الاستحقاق فى الوقف · طبيعتهــا · ما تشتمل عليه · ضرورة رفعها على النــاظر تبعــا لارجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · علة ذلك · (٢) وقف · ناظر الوقف أو المتولى أو القيم · اعتباره الخصم الشرعى عند المخاصمة · اضفاء المشرع على الناظر صفة الحارس · لايسلبه ذلك صفة النظارة · هــذه الحراسة من نوع خاص · حقوق وواجبات صاحبها · (٣) خصومة · وقف الخصومة · الوقف القـانونى الذى تلتزم به المحكمة والوقف الجوازى · حالات كل · (٤) دعوى · المدة المانعة من سماع الدعوى · بدايتها من تاريخ ثبوت الحق المطالب به · بدايتها بالنسبة للاستحقاق فى الوقف من الوقت الذى يؤول لصاحبــه طبقــا لشروط الواقف · مقدار تلك المدة هو ١٥ سنة على أرجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · (٥) وقف · استحقاق · طلب تسليم ما يحكم به · اعتباره ملحقا بطلب الاستحقاق · اختصاص المحكمة المختصة بطلب الاستحقاق به ·
المادة ٤٠ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ · المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ (المادة الثانية) · المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ · المادة ٢٩٣ مرافعات
حكممحكمة القاهرة الابتدائية٨ — ٦ — ١٩٥٩ — القضية رقم ١٥٩ سنة ١٩٥٨ كلىالعددان التاسع والعاشر ص ٣٨٧–٣٩١
١ — أعمال السيادة · عدم اختصاص المحاكم بنظرها · الدفع بمنع المحاكم من النظر فيما يتعلق باعمال السيادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة · هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص الوظيفى لانتفاء الولاية · ٢ — أعمال السيادة · من تقدير المحاكم · خروجها عن رقابة القضاء · ٣ — أعمال السيادة · تعريفها · أعمال سلطة الحكم وأعمال جهة الادارة · طبيعة وماهية كل منهما · خضوع أعمال جهة الادارة لرقابة القضاء · ٤ — أعمال السيادة · تحديد صفة عمل السلطة العامة لبيان ما اذا كان من أعمال السيادة أم لا · العبرة فى ذلك بطبيعة العمل الذاتية دون الغرض منه أو الباعث عليه · العمل الادارى الذى يصدر تطبيقا للقوانـين واللوائح · عدم اعتباره من أعمال السيادة · علة ذلك · ما يشترط لاعتبار العمل من أعمال السيادة · نتيجة ذلك · ٥ — أعمال السيادة · وقف · قــرار وزير الاوقاف بتعيين جهة بر بدون التقيد بشرط الواقف بموافقة مجلس الأوقاف الاعلى والمحكمة تطبيقا للقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ · عدم اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة · علة ذلك ·
المادة الاولى من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣

