(١) عقد إجارة . الأخذ بنصه الصريح . لا رقابة لمحكمة النقض . (٢) وجوه النزاع . تعددها . وجوب تسبيب القضاء فى كل وجه منها .

وفى المتن: المادة الثانية عشرة من عقد الإجارة ، ولائحة الشراقى المصدق عليها من مجلس النظار فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٢

حكم غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه فى بحر ستة شهور . ضرورة القضاء بذلك بالأشكال أو بالمعارضة فى تنبيه نزع الملكية أو المعارضة فى الحكم أو رفع دعوى أصلية . آثار سقوط الحكم . (المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)

المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات

عود . مواد مخدرة . الاحراز للاتجار أو الاحراز للاستعمال جريمة واحدة وليستا فقط جريمتين متماثلتين . (القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المواد ٣٥ و٣٦ و٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ (قانون المخدرات)

(١) قوة الشىء المحكوم فيه . حالة الأسباب اذا كانت متممة لمنطوق الحكم . لها قوة الشىء المحكوم فيه . (٢) دعوى تزوير . الحكم بصحة أمضاء بعد اتباع اجراءات تحقيق الخطوط . جواز الطعن فى صلب الورقة بالتزوير بدعوى جديدة .

استئناف . خروج قاضى البيوع عن اختصاصه .

المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات

حجر للعته والجنون — تصرفات — انسحاب قرار الحجر الى حالة المحجور عليه وقت حصول التصرف .

مادة ٤٨٢ من قانون الأحوال الشخصية (وردت فى متن الحكم) ؛ قانون المجالس الحسبية

عاهة مستديمة . عدم قيد العاهة بدرجة معينة . لا ضرورة للبحث فى مهنة المجنى عليه لتقدير العاهة .

المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات

مخالفة حكم سابق . بناء الطعن عليها . سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يستند اليها الخصوم

(١) صفة رافع الدعوى . العبرة فى تعيينها بالحقيقة وليس بما اتصف به المدعى فى صحيفة دعواه الافتتاحية . — (٢) اذن المجلس الحسبى للوصى بيع العقار لسداد نصيب القاصر من دين التركة . طبيعته . انعقاد البيع بالايجاب والقبول . صورة فى تصرف الوصى . — (٣) محكمة الموضوع . خطأها فى التكييف القانونى للوقائع الثابتة بالمستندات المسلم بها ومعانيها . خطأها فى تطبيق القانون على الوقائع . نقض الحكم .