١٤ ١٤ — محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية جناية . قاضى الاحالة . احالته هذه القضية على محكمة الجنح مرة أخرى . عدم جواز ذلك . حكم عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر دعوى لأنها جناية يكتسب قوة الشىء المحكوم فيه متى صار نهائيا . وعلى ذلك يجب الحكم فى حالة عرض القضية مرة أخرى على محاكم الجنح بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . (طنطا الابتدائية ٨ أغسطس سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٤٧)

١٥ ١٥ — دائرة الاختصاص — مكان وقوع الجريمة — محل اقامة المتهم — الجهة التى يضبط فيها المتهم . المحكمة التى يضبط المتهم فى دائرتها أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها أو التى فى دائرتها محل اقامة المتهم ، كل منها مختصة بالحكم فى الجريمة . (بندر طنطا الجزئية ٢٨ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٨٩)

أنظر : سلطة ادارية ٩٩ :

١٦ ١٦ — حكم مرسى المزاد — تنفيذه — ودعاوى وضع اليد — صالح أجنبى . اذا صدر حكم مرسى مزاد من المحاكم المختلطة ونفذه أحد المحضرين بها فان دعاوى وضع اليد بجميع أنواعها تكون من اختصاص تلك المحاكم ولو كان جميع الخصوم من رعايا الحكومة المحلية لأن الأحكام التى تصدر فى دعاوى وضع اليد تؤثر فى التنفيذ الذى عمل بمعرفة المحضر المختلط صحة وبطلانا . (الزقازيق الابتدائية ٩ مايو سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٢٦) [تحته كلمتان مفتاحيتان مطبوعتان : حكم مرسى المزاد / دعاوى وضع اليد]

١٧ ١٧ — نظرية الصالح الأجنبى . عدم جواز التوسع فيها . لا يجوز للمحاكم الأهلية التوسع فى الأخذ بنظرية الصالح الأجنبى الا بالقدر ما ورد بالمادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى توجب — بمجرد وجود رهن لأجنبى على عقار ما — اختصاص هذه المحاكم بالنظر فى صحة هذا الرهن وما يترتب عليه حتى فى بيعه وتوزيع ثمنه أيا كان واضع اليد أو المالك . (استئناف مصر ٢١ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٨)

١٨ ١٨ — المبلغ المدفوع قبل عقد الزواج — اعتباره مهرا . المبلغ الذى يدفعه الخاطب لخطيبته قبل عقد الزواج يعد من قبيل المهر وعلى ذلك لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر فى الدعاوى المتعلقة بالنزاع فى هذا المبلغ ولو لم يتم عقد الزواج . (محكمة المنشية الجزئية الأهلية ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٦٠)

١٩ ١٩ — أجنبى — امتيازات أجنبية : لفظ الأجنبى Etranger الوارد فى المادة ٩ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة لا يشمل الارعايا الدول التى اشتركت فى وضع النظام القضائى المختلط ولا يمكن التسليم بأن ينتفع بهذا النظام رعايا دول لم تكن لها حقوق أو امتياز فى ذلك الوقت لأن الامتيازات بطبيعتها مقيدة لسلطان الدولة فهى استثناء يجب تفسيره بدون توسع فيه وفضلا عن ذلك فان قواعد القانون الدولى العام التى ينبغى الرجوع اليها فى فهم المعنى المقصود من لفظ « أجنبى » Etranger تأبى التنازل عن الحقوق بطريق الظن كما تأبى تعدى أثر الاتفاقات على الغير وعلى ذلك يكون اختصاص المحاكم المختلطة مقصورا على رعايا الدول ذات الامتياز التى وقعت على صك انشاء المحاكم . (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٧ — ١)

٢٠ ٢٠ — رعايا الدول غير المشتركة فى نظام الامتيازات — محاكمتهم : الأجانب المقيمون داخل البلاد المصرية من رعايا الدول التى لم تشترك فى وضع النظام القضائى المختلط وبالأخص التى أنشئت حديثا بعد الحرب يكونون خاضعين فى منازعاتهم لقضاء المحاكم المصرية العادية التى لها اختصاص عام وهى المحاكم الأهلية وأما المحاكم المختلطة فهى محاكم استثنائية قامت على انتزاع جزء من سلطة المحاكم القنصلية ضم اليها جزء من اختصاص المحاكم الأهلية ولم تملكها الحكومة صاحبة الولاية الشرعية سلطة الحكم الا فى الحدود المبينة بلائحة ترتيبها . (استئناف مصر ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٧ — ٢)

٢١ ٢١ — اختلاس أموال أميرية — أموال مجالس البلديات — أموال وزارة الأوقاف — اعتبارها أموالا أميرية . لا يشترط لتطبيق المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة اشراف عليها سواء أكان مملوكا لتلك المصلحة أم كان مودعا عندها فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف والمجالس البلدية والمحلية وما يماثلها من المصالح وأن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة . (نقض ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٦٥)

اخفاء : أنظر : خطف الأطفال ٨٦

اذن القاضى : أنظر : سلطة ادارية ٩٨

أسباب الطعن : أنظر : نقض ١٥٣ و ١٥٤ و ١٦٠ و ١٧٤

استبدال : أنظر : بيع ٥٠

استحقاق (دعوى الـ) : أنظر : دعوى الاستحقاق ٨٧

أنظر : بيع ٤٩ / بيع وفائى ٥٨

٢٢ ٢٢ — استرداد المدفوع بغير حق — اثراء بلا سبب — نظرية الأثراء على حساب الغير — وجوب تطبيقها قانونا . لم يرد فى القانون المصرى عن نظرية استرداد المدفوع بغير حق الا نصوص قليلة غير أنه يفهم من التفسير العلمى لهذه النصوص ومقارنتها بنصوص المواد التى وردت مبعثرة فى القانون المدنى خاصة بتطبيق نظرية الاثراء بلا سبب أن المشرع وضع أحكام هذه المواد جميعها تطبيقا لقاعدة قانونية عامة وهى عدم جواز الأثراء بغير سبب صحيح على حساب الغير وعلى ذلك وجب اعتبار هذه القاعدة قائمة قانونا تنطبق على جميع المسائل التى تتوافر فيها أركانها وشروطها . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ١/١٤٠)

٢٣ ٢٣ — اثراء بلا سبب على حساب الغير — حسن النية — وجوب تقديرها . أنه لما كان حسن القصد وصدق النية مما يجب أن يكون الأساس الأول فى جميع الأعمال القانونية ونفاذ أحكامها فقد أحاط المشرع والفقهاء حسن النية عند تطبيق نظرية الاثراء من غير سبب صحيح بما يجب لهذه النية الحسنة من التقدير والمراعاة وذلك طبقا لما تقتضيه قواعد العدل والانصاف . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٢/١٤٠)

٢٤ ٢٤ — رد المدفوع بغير حق ٣ الحكم به . شروطه . حسن النية . اثراء بلا سبب — شروطه . لا يجوز الحكم بالرد على من أخذ شيئا بنية سليمة ومن غير سبب صحيح الا اذا حصل له اثراء فعلا وقت رفع الدعوى ولا يحكم بالرد الا بمقدار قيمة هذا الاثراء بصرف النظر عن قيمة ما لحق المدعى من الضرر فاذا فقد الشىء بغير خطأ المدعى عليه الحسن النية وقت رفع الدعوى لم يكن هناك اثراء ولم يكن هناك موجب للرد . (استئناف مصر ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩ رقم ٣/١٤٠)

استرداد (دعوى) . أنظر دعوى الاسترداد ٨٨ و ٨٩

استلام : أنظر : أمين النقل ٣٧

[ذيل مفاتيح للمدخلة ٨٧] استئناف . ميعاد . اجراءات . ٦٠٠ و٦٠١ مرافعات .

٢٥ ٢٥ — قاضى البيوع — أمر بايقاف البيع — اعتباره حكما قطعيا — جواز استئنافه . أمر الايقاف الصادر من قاضى البيوع يعتبر حكما قطعيا يجوز استئنافه لما له من الأثر الفعال فى التنفيذ وما يترتب عليه من النتائج القانونية ولا فرق بين أن يكون الايقاف صادرا بمقتضى قرار أو حكم اذ كل ما ينطق به القضاء حسما لخلاف يعد فى الواقع حكما بالمعنى الأعم لا سيما وقد جرى الاصطلاح على تسمية ما يصدر من قاض واحد منتدب بقرارات . (استئناف ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١/٦)

٢٦ ٢٦ — قاضى البيوع — أمر بايقاف البيع — استئنافه — ميعاده . ميعاد استئناف القرار الذى يصدر من قاضى البيوع بايقاف البيع لا يختلف عن مواعيد الاستئناف المعتادة ولا يصح قياسه على ميعاد الاستئناف فى حكم البيع وهو خمسة أيام من يوم صدور الحكم لأن هذا الميعاد قد ورد بطريق الاستثناء على غير القياس فغيره لا يقاس عليه . (استئناف ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٦) [تحته سطر مطبوع : ٥٨٦ مرافعات .]

٢٧ ٢٧ — خصومة تدخل شخص لأول مرة فى الاستئناف — جواز ذلك . التدخل فى الخصومة جائز طبقا لنص المادة ٢٩٥ مرافعات فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام الاستئناف بشرط أن يقتصر التدخل على تأييد أحد الخصمين فى طلباته اذا حصل لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية وليس فى ذلك حرمان للخصم من احدى درجتى القضاء لأن من يستنجد بالخصم الجديد يعتبر فى الواقع ممثلا له . (أسيوط الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٨ رقم ٢٧)

٢٨ ٢٨ — تقدير قيمة الدعوى — دعوى الضمان الفرعية — أثرها على نصاب الاستئناف . لم يرد بالقانون نص خاص بما يتخذ أساسا لتقدير الدعوى فى حالة ما اذا احتوت على دعوى ضمان فرعية كما هو الشأن فى حالة رفع دعوى فرعية من المدعى عليه على المدعى . ولذلك يجب النظر الى كل من الدعويين على حدة فان كانت الدعوى الأصلية من اختصاص القاضى النهائى كان الحكم الصادر غير قابل للاستئناف بغض النظر عن تجاوز قيمة دعوى الضمان لهذا النصاب . (أسيوط الابتدائية ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٨ رقم ١/٢٨)

أسمدة : أنظر : حجز ادارى ٧١

اشتباه : أنظر : عود ١٠٧ / قوة الشىء المحكوم فيه ١١٧

اشهاد شرعى : أنظر : وقف ١٩٥

اعلان : أنظر : أجراءات فى المواد المدنية ١٠ و ١١ / حجز ما للدين لدى الغير ٧٢ / حكم ٨٠ / دعوى الاسترداد ٨٩

اقرار : أنظر وراثة ١٩٠

٣٢ ٣٢ — ميعاده . ضرورة اعلان الحكم . الالتماس فى حالة الغش أو التزوير . ابتداء ميعاده . اعلان الحكم شرط لازم لسريان ميعاد الالتماس وهو ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ الاعلان ، الا فى حالات الغش والتزوير واخفاء الأوراق فلا يبتدئ الميعاد الا من وقت ظهورها أو العثور عليها على شرط أن يكون الحكم قد أعلن وأما اذا كان الحكم لم يعلن فان باب الالتماس يظل مفتوحا ما بقى الحكم بغير اعلان . (استئناف أسيوط ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢١)

٣٣ ٣٣ — طلب احتياطى — دعوى تصحيح — تغيير وصف الدعوى — سلطة المحكمة . اذا طلب ملتمس اعادة النظر احتياطيا اعتبار دعوى الالتماس الأصلية دعوى تصحيح فللمحكمة أن تقبل هذا الطلب الاحتياطى اذا رأت محلا لذلك ولا يمنع ذلك أن تكون الدعوى موصوفة بكونها دعوى التماس اعادة نظر فانه من المقرر جوازا اعطاء الدعوى وصفها الحقيقى مادامت المحكمة هى صاحبة الاختصاص على كل حال بنظرها بوصفها الجديد ودعوى التصحيح كدعوى الالتماس ترفع الى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم . (استئناف أسيوط ٢٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٨٢)

٣٤ ٣٤ — مسخ الوقائع بفعل الخصم — اعتباره غشا . ان مسخ الوقائع بفعل الخصم حتى ولو لم تصحبه طرق احتيالية يعد غشا يبرر اعادة النظر فى الحكم متى كان من أثر هذا المسخ توجيه فكر المحكمة التى تفهم وقائع الدعوى ورواياتها على غير حقيقتها . (استئناف مصر ١٨ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١٢٦)

أنظر : أجازة ١

٣٥ ٣٥ — الفقرة الرابعة من المادة ٦٠١ مدنى — تفسيرها — النص الفرنسى — اختلافه مع النص العربى — وجوب الأخذ بالنص الفرنسى . المقصود من كلمة "حصاد" الواردة فى المادة ٦٠١ فقرة رابعة مدنى أهلى هو جميع نفقات محصول السنة كما يدل على ذلك النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى عبر عن هذه الكلمة بقوله Frais de récolte de l'année . (استئناف أسيوط ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١/٨)

٣٦ ٣٦ — ديون ممتازة — رى — نفقاته — اعتبارها ضمن الديون الممتازة . تشمل نفقات محصول السنة كل ما ينفق فى سبيل الزرع من حرث ورى وحصد وغير ذلك مما يؤدى الى انتاج المحصول وعلى ذلك يكون ما صرف على رى الأرض داخلا فى المبالغ الممتازة طبقا للمادة ٦٠١/٤ . (استئناف أسيوط ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢/٨)

امتيازات أجنبية : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٩

أمر ادارى : أنظر : سلطة ادارية ٩٩ و ١٠٠ / مسئولية مدنية ١٣٥

أموال : أنظر : تقادم مكسب ٦٦

أموال أميرية : أنظر اختلاس ٢١