— رفت . الغاء الوظيفة : أنظر موظف ١٣٥

— أنظر مستأجر ١٣١

١٣٢ ١٣٢ — مالك الحيوان . مسئوليته . شروطها — اذا تداخل شخص من تلقاء نفسه فى عمل بقصد منع الضرر عن الغير كما اذا تداخل لايقاف جواد جمح من سائقه فنتج عن تداخله ضرر لشخصه فان من يكون مسئولا عن الحادثة فيما لو وقع الضرر للغير يكون مسئولا أيضا عن الضرر الذى أصاب ذلك الشخص وليس له أن يدفع عن نفسه هذه المسئولية بدعوى أن ذلك الشخص أخطأ فى تداخله فى الحادثة اذا كان هذا التداخل حصل بقصد القيام بعمل انسانى . (استئناف ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٥) .

١٣٣ ١٣٣ — قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة — يجب أن تفسر المشارطات حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان المعنى اللغوى للألفاظ المستعملة فيها (المادة ١٣٨ مدنى) فاذا أعطى ناظر الوقف المنضم والمأذون بالانفراد للناظر السابق المعزول المستحق فيه توكيلا مفوضا لقوله ورأيه باستمرار وضع يده على جزء مفروز من أعيان الوقف مقابل استحقاقه لمدة غير معينة فى مقابل استلامه باقى أعيان الوقف حسما للنزاع بين الطرفين فهذا التوكيل يعتبر عقد صلح ولو أخذ شكل التوكيل ظاهرا . (استئناف ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ١/٥٢) .

— أنظر ارتفاق (حق ال) ١٥ و ١٦

— استئناف ومعارضة فى آن واحد . قبول المعارضة . أثره : أنظر استئناف ١٨

— حكم غيابى : أنظر التماس اعادة النظر ٣٧

— موظف معامل بقانون المعاشات العسكرية . نقله . أثره : أنظر موظف ١٣٩

— أنظر موظف ١٣٨

١٣٤ ١٣٤ — دين متنازع فيه — لا يمكن عمل المقاصة بين دين ثابت بكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب وبين ثمن أقطان مدعى بتوريدها اذا كانت قيمتها متنازعا فيها . (استئناف ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢/٤٢) .

— أنظر ارتفاق (حق ال) ١٦

— ايقافها للاضطرابات السياسية : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٧

— مستخدم . رفته . أسبابه . سلطة المحاكم : أنظر اجارة الأشخاص ١

١٣٥ ١٣٥ — رفت . الغاء الوظيفة . مسؤولية مدنية . شروطها — للحكومة الحق فى الاستغناء عن أى موظف بالغاء الوظيفة التى يشغلها على شرط ألا يكون هذا الالغاء بطريق الحيلة وألا يكون فيه مساس بما لذلك الموظف من الحقوق المكتسبة والا كانت الحكومة ملزمة بالتعويضات . (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٩٣) .

١٣٦ ١٣٦ — رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال . شروطه — انه وان كانت أحكام المادة ٧٤ من القانون المالى تقضى بجواز رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى أى وقت كان الا أن ذلك لا يفيد أنه يجوز رفتهم بدون سبق اعلانهم بذلك فانه من المبادئ التى قررتها المحاكم المصرية أن الحكومة أو أى مخدوم آخر اذا أراد فصل مستخدم من وظيفته يجب أن يعلنه بذلك فى الوقت المناسب الا اذا كان الرفت لأسباب معينة وثابتة تمنع بقاءه فى الخدمة . (استئناف ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٦) .

١٣٧ ١٣٧ — فصل الموظف من الخدمة . الغاء الوظيفة . اعلانه — القول بأن الاخبار بالغاء الوظيفة غير كاف لفصل الموظف وأنه يجب اعلانه بأمر الرفت لا يستند الى نص صريح فى القانون لأن القانون أوجب اعلان الموظف بالرفت ولم ينص على صيغة معينة لاعلان ذلك الرفت . فاخبار الموظف بأنه أصبح بلا وظيفة يؤديها ويتقاضى عنها راتبا يعتبر اعلانا بالرفت . (استئناف ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٧) .

١٣٨ ١٣٨ — قبوله للمعاش . أثره — قبول الموظف لمعاشه لا يعتبر تنازلا منه عن باقى طلباته اذا ثبت أنه لبث يطالب بها ولو بالطريق الودى . (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٩٣) .

١٣٩ ١٣٩ — موظف معامل بقانون المعاشات العسكرية . نقله . أثره — اذا كان أحد الموظفين معاملا بمقتضى قانون المعاشات العسكرية فان نقله من وزارة الى أخرى لا يترتب عليه معاملته بقانون آخر بدون قبول منه وأنه ليس للحكومة أن تغير من تلقاء نفسها ما يكون للموظف من الحقوق المكتسبة . (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٩٣) .

١٤٠ ١٤٠ — ضابط البوليس . احالة على الاستيداع . تفسيرها — ان الحكمة فى التشريع فى القانون الخاص بجواز احالة ضابط البوليس على الاحتياط أسوة بضباط الجيش انما هى الرغبة فى مراعاة مصلحة من يكون من أولئك الضباط غير قادر على العمل بسبب حالته الصحية ، وليس الغرض من هذا القانون التمهيد حتما للاحالة على المعاش ، فلا يترتب عليه ضياع الحقوق المقررة فى قانون المعاشات . (استئناف ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٧) .

[حرف النون] — تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه . قسمة المهاياة : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣

— تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه : أنظر وقف ١٥٤ و ١٥٥

— أنظر تحكيم ٥٥

— قبضه تأمينا . مسئولية الناظر الجديد . رجوع الوقف على ورثة الناظر القديم . أسبابه : أنظر وقف ١٥٦

١٤١ ١٤١ — سلطته — اذا اتفق المستحق الوحيد فى الوقف مع شخص أجنبى أن يدخل المزايدة فى أطيان الوقف المطروحة لذلك من الناظر بأى سعر كان مقابل تعهد من المستحق بأن التأجير يعتبر بسعر معين وأن الفرق بين ذلك السعر وسعر رسو المزاد يعتبر دينا على المستحق فمثل هذا العقد لا يعتبر معمولا لغرض تعطيل المزاد أو من حصوله خصوصا اذا ثبت أن المزايدين لم يعلموا بوجوده ولم يمتنعوا عن دخول المزاد بسببه وأن المزاد بلغ حده المناسب بايجار المثل وان ناظر الوقف متمسك بالعقد الذى بنى على هذا المزاد . (استئناف ، ٢٣ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٣٧) .

١٤٢ ١٤٢ — بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية . لمن هذا الحق — ليس للمدين أن يتمسك بمضى مدة المائة وستين يوما على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية لأن غرض الشارع من النص على وجوب هذا التسجيل وما يترتب عليه هو حماية حقوق الدائنين من تصرفات المدين فى العين ولذلك فان حق التمسك بمضى هذه المدة هو للغير لا للمدين . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٣٦) .

١٤٣ ١٤٣ — تسجيل تنبيه نزع الملكية . مضى ١٦٠ يوما عليه . أثره — ان مضى مائة وستين يوما على تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون صدور حكم نزع الملكية وتسجيله طبقا للقانون ليس من شأنه بطلان ورقة التنبيه وما تلاها من اجراءات نزع الملكية بل المقصود منه أن هذا البطلان يتناول فعل التسجيل وما يترتب عليه من الحاق الثمرات بالعقار وغير ذلك مما هو مبين فى المواد ٥٤٣ الى ٥٤٧ مرافعات . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٣٦) .

١٤٤ ١٤٤ — معارضة فى تنبيه نزع الملك . أثرها — المعارضة فى تنبيه نزع الملكية توقف المدة المقررة لرفع دعوى نزع الملكية حتى يفصل نهائيا فى تلك المعارضة . (استئناف ، ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٣) .

القصد الجنائى : أنظر جرائم انتخابية ٧٠

١٤٥ ١٤٥ — ادعاء التخالص . أثره — اذا لم ينكر المدين أصل المديونية وانما ادعى تخالصه من الدين فيجوز للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المؤقت عملا بالمادة ٣٩٣ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢١) .

١٤٦ ١٤٦ — أصابه خطأ . حكم بالادانة . شروطه — يعتبر وجها للطعن عدم بيان الحكم كيفية الاهمال وكيفية عدم مراعاة اللوائح حتى تسبب من ذلك اصابة المجنى عليه من غير قصد . (نقض ، ٣ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٣) .

١٤٧ ١٤٧ — بطلان جوهرى . تقديم مذكرات كتابية من المدعى المدنى . عدم اطلاع المتهم عليها . أثره — اذا قدم المدعى بالحق المدنى للمحكمة مذكرات كتابية بلغها للنيابة العمومية فقط دون أن يطلع عليها الخصم الآخر أو تبلغ اليه فان هذا يعتبر وجها من أوجه النقض . (نقض ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣١) .

١٤٨ ١٤٨ — بلاغ كاذب . عدم ذكر الجهة المقدم اليها البلاغ — يعتبر سببا للنقض اذا لم يذكر فى الحكم الصادر بالادانة فى جنحة بلاغ كاذب الجهة القضائية أو الادارية التى قدم اليها البلاغ . (نقض ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦١) .

١٤٩ ١٤٩ — خطأ لفظى فى اسم المحكمة . تأثيره — إن خطأ المحكمة الاستئنافية فى ذكر اسم المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم انما هو خطأ لفظى لا يعتبر سببا من أسباب النقض . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١١) .

١٥٠ ١٥٠ — شروع فى سرقة . التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية — ان واقعة وجود شخص معه صفيحة ومفتاح تحت صهريج السكة الحديدية المعد لتخزين الغاز لا يمكن اعتبارها شروعا فى سرقة لأنها ليست من أعمال البدء فى التنفيذ وإنما هى على الأكثر أعمال تحضيرية غير معاقب عليها . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ١) .

سلطتها : أنظر حيازة أشياء مسروقة ٨٦

— مخالفة تصرفاتها للنظام العام : أنظر حيازة أشياء مسروقة ٨٧

١٥١ [حرف الواو] ١٥١ — شروطه — ليس من المقبول أن يكون استمرار الوصاية غير مقيد بزمن لما فى ذلك من الخطر على المعاملات كذلك لا يصح أن تتدخل أسباب استمرار الوصاية وأسباب الحجر بعضها فى بعض من غير ضابط بل يجب الوقوف عند حد فاصل بينهما ولذلك قرر الفقهاء أن الوصاية تنتهى متى بلغ القاصر خمسا وعشرين سنة ولو كان غير رشيد . (طنطا الابتدائية ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٠) .

١٥٢ ١٥٢ — اقامته . عزله . شروطه — ليس الفقر سببا شرعيا يصح أن يبنى عليه عزل الوصى كما أنه لا يمنع تعيينه اذ المشروط فيه فقط أن يكون أمينا قادرا . (مجلس حسبى عال ، ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢٠) .

اقامته بواسطة المجلس الحسبى : أنظر مجلس حسبى ١٢٥

اختصاص البطركخانات فى دعاوى الوصية : أنظر بطركخانات ٤٨