شروطه : أنظر تزوير ٦٢

اشتراطها . الحكومة : أنظر عقود ١٠٨

أموال متوفرة له . كيفية استثمارها له : مجلس حسبى ١٢٤

تفسير المشارطات . قد يكون التوكيل صلحا . تنازل ناظر الوقف عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه : أنظر مشارطات (تفسيرها) ١٣٣

— ناظر الوقف . تنازله عن ادارة بعض أعيان الوقف لأحد المستحقين فيه : أنظر وقف ١٥٥

نشرة انتخابية . القصد الجنائى : أنظر جرائم انتخابية ٧٠

١١٢ ١١٢ — مجالس حسبية . اختصاصها . تغيير الصفة الدينية . أثره — لا يجوز بعد رفع الدعوى أمام الجهة المختصة أن يغير أحد الخصمين ذلك الاختصاص باعتناقه مذهبا جديدا . (مجلس حسبى ديروط ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦٠/١) .

سقوط الدعوى العمومية . اجراءات مدنية . أثرها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٢

١١٣ ١١٣ — أثره فى الدعوى المدنية . أحكام الادانة . أحكام البراءة — الأحكام الجنائية التى أصبحت نهائية يجب أن يكون لها قوة الشىء المحكوم فيه من جهة ادانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة بها والتى تكون مع منطوق الحكم بالادانة أو البراءة وحدة غير قابلة للتجزئة ولذلك فانه ليس للمحاكم المدنية اذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه جريمة بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المحكوم فيها بالعقاب من … [يتصل النص فى الصفحة التالية خارج النطاق]

١١٤ ١١٤ — أثره فى الدعوى المدنية . الفرق بين أحكام الادانة وأحكام البراءة — يجب فيما يختص بالنتائج القانونية والعملية المترتبة على تطبيق مبدأ تقييد المحاكم المدنية بقوة الشىء المحكوم فيه من المحاكم الجنائية أن تفصل بين الأحكام الصادرة بالادانة والأحكام الصادرة بالبراءة فالحكم بالادانة هو والأسباب التى بنى عليها مقيد للقاضى المدنى الذى تطرح أمامه دعوى التعويض تقييدا لا يقبل جدلا فى كون الواقعة ارتكبت وأن المتهم هو المرتكب لها وأن الفعل يعاقب عليه قانونا . أما أحكام البراءة فانها وان تكن مقيدة للقاضى المدنى فيما يختص ببراءة المتهم الا أنها فيما يختص بتأثيرها على الدعوى المدنية يجب أخذها مرتبطة بأسبابها غير المنفصلة عنها ولذلك فانه يختلف تأثير حكم البراءة على الدعوى المدنية فيما يختص بقوة الشىء المحكوم فيه باختلاف تلك الأسباب فاذا ذكر فى أسباب البراءة أن الجريمة لم تقع أو أنها وقعت ولكن لم يرتكبها المتهم يكون للحكم الجنائى بالبراءة قوة الشىء المحكوم به فى الدعوى المدنية المقامة أمام القاضى المدنى ويكون حكما لا يقبل الجدل بأن الجريمة لم تقع أو أنها وقعت ولكن لم يرتكبها المتهم أما اذا كان حكم البراءة مبنيا مثلا على وجود أسباب قانونية لاعفاء المتهم من العقوبة أو على سبب عدم توفر أركان الجريمة فان الحكم بالبراءة لا يمنع جواز النظر فى التعويض المدنى . (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٢٥) .

١١٥ ١١٥ — تعيينه . مسئولية طالب التعيين — تعيين القيم بناء على طلب شخص لمصلحة له فى هذا التعيين لا يجعل ذلك الشخص مسئولا عن اختياره ولو ثبت أن القيم هو أحد أتباعه وذلك لأن هذا التعيين انما هو من اختصاص سلطة معلومة عليها واجب البحث فى توافر كفاءة القيم من عدمه . (استئناف ، ١٥ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٧٢) .

١١٦ ١١٦ — واجباته — واجبات القيم لا تتعدى حسن الادارة لما يعهد اليه والمحافظة عليه كادارته ومحافظته على أمواله الخاصة . (استئناف ، ١٣ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٧٢) .

١١٧ [حرف الكاف] ١١٧ — تحويلها . شروطه — انه وان كانت المادتان ١٣٤ و ١٣٥ من القانون التجارى تقضيان بأنه لأجل تحويل الكمبيالات يلزم أن يذكر بها عبارة (ان القيمة وصلت) والا كان التحويل توكيلا بالقبض لكنه ليس من الضرورى ذكر هذه الألفاظ بالنص بل يكفى لاثبات تنازل المحيل عن ملكية الكمبيالة أن يتضمن التحويل عبارات أخرى تفيد التنازل عن الملكية كما اذا ذكر فيه مثلا (وليس لى الحق فى الكمبيالة) . (طنطا الابتدائية ، ٤ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥) .

[حرف اللام] — تجاوز اختصاصها . أثره : أنظر ايجار ٤٦

١١٨ [حرف الميم] ١١٨ — مجلس بلدى دمياط . شخصية معنوية مستقلة . أثره بالنسبة للاختصاص — ليست المجالس البلدية فروعا من الحكومة ولا تابعة للادارة رغم ما للحكومة عليها من الاشراف فهى أشخاص معنوية ذات شخصية مستقلة ومصالح منفصلة عن الحكومة . ومن ثم فلا يسرى قبلها ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ الذى جعل الاختصاص فيما يتعلق بقضايا الحكومة سواء كانت لها أو عليها لمحاكم معينة . (بنى سويف الابتدائية ، ١٨ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٨) .

— اختصاصه . تغيير الصفة الدينية : أنظر قضاء (اختصاصه) ١١٢

١١٩ ١١٩ — اختصاصه . أعتناق دين جديد . أثره — لا يجوز أن يطلب من المجلس الحسبى فى حالة تغيير شخص لصفته المذهبية أو الدينية أن يتبع اجراءات من شأنها التثبت من عقيدة الشخص الداخلية وعما اذا كان هذا التغير حصل عن يقين ثابت أو هو لأجل الخديعة والتحايل اذ ليس للمجلس أن يخرج شخصا بغير رضاه من مذهب أثبت اعتناقه له . (مجلس حسبى ديروط ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٦٠) .

١٢٠ ١٢٠ — اختصاصه فى مواد الحجر ورفعه — توقيع الحجر قرار فاصل فى موضوعه بالنسبة للجهة التى أصدرته فطلب اعادة النظر فيه دعوى جديدة ولو أنها تتعلق بالنظر فى القرار السابق وتكون هذه الدعوى من اختصاص الجهة التى تتبعها شخصية المحجور عليه وقت رفعها دون أن يكون لشخصيته وقت الحجر تأثير فى ذلك ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترفع حجرا أوقعه المجلس الملى متى أصبح الاختصاص لتلك المجالس . (مجلس حسبى ديروط ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣/٦٠) .

١٢١ ١٢١ — تعويض . وفاة المجنى عليه . ماهيته . دية . وجوبها — اذا طالب بعض الورثة بتعويض عن قتل مورثهم وحكم لهم بالتعويض فلا يعتبر المبلغ المحكوم به تركة عن المورث ، ومن ثم لا يكون تقسيمه طبقا للأحكام الشرعية ، ولا يتعين أن يشترك فيه جميع الورثة بل يقتصر فى تقسيمه على الورثة الذين طالبوا بالتعويض ولا محل لاعتبار المبلغ فى حكم الدين لأنه متى كان هناك قصاص فلا دية شرعا . (مجلس حسبى عال ، ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠٠) .

١٢٢ ١٢٢ — حجر . وفاة طالب الحجر . ما يترتب عليها — ليس من الواجب ايقاف السير فى دعوى الحجر عند وفاة طالب الحجر لأن قانون المجالس الحسبية لم يرد فيه نص على ذلك . (مجلس حسبى عال ، ٣٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٩٩) .

١٢٣ ١٢٣ — حجر لسفه . استدانة — الاستدانة لأمر ضرورى مثل تشييد مقبرة لا تستوجب الحجر على المقترض لأنها لا تدل على سوء التصرف . (مجلس حسبى عال ، ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٩٩) .

١٢٤ ١٢٤ — سلطته . أموال متوفرة للقصر . كيفية استثمارها — ليس للمجلس الحسبى أن يأذن الوصى بالمتاجرة فى الأموال المتوفرة للقصر نظرا لتزعزع مركز التجارة وتقلباتها بخلاف ما اذا استثمرت تلك الأموال فى شراء عقار ثابت يأتى بريع مؤكد . (مجلس حسبى عال ، ٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠) .

١٢٥ ١٢٥ — وصى خصومة . إقامته بواسطة المجلس الحسبى — اذا تعارضت مصلحة الولى مع مصلحة القاصر ، فيجوز للمجالس الحسبية كما يجوز للمحاكم الشرعية أن تقيم وصيا للقاصر لمباشرة أعماله والنيابة عنه فى الخصومة . (مجلس حسبى عال ، ٢ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٠) .

١٢٧ ١٢٧ — سلطة المحاكم — لا توجد رقابة على المحاكم تمنعها فى سبيل تكوين اعتقادها بحرية من الاستئناس بأحد ظروف الدعوى أو ما أودع فيها من الأوراق التى ليس لها قوة الدليل إلا ما تراه المحكمة بحسب سلطتها التقديرية التى لا رقابة عليها . (استئناف ، ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥/٧٧) .

— اختصاصها . حدوده . دعاوى المهر : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٢

١٢٦ ١٢٦ — اختصاصها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية . حدوده — المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى النزاع القائم على صحة الوصية بل ان ذلك من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ويجب على المحاكم الأهلية متى طرحت أمامها دعوى تتعلق بوصية ورأت أن الفصل فيها يستلزم الفصل أولا فى مسألة ليست من اختصاصها أن توقف الفصل فى ذلك النزاع حتى يفصل فى هذه المسائل الفرعية من الجهة المختصة . (أسيوط الابتدائية ، ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٨٩) .

— خطأ لفظى فى اسم المحكمة . تأثيره : أنظر نقض ١٤٩

١٢٨ ١٢٨ — دوائرها مجتمعة . إحالة . شروطها — لا يقبل طلب احالة قضية على محكمة الاستئناف مجتمعة بهيئة جمعية عمومية الا اذا كان موضوع هذه القضية قد صدر فيه حكمان متناقضان من دوائر المحكمة . (استئناف ، ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٢) .

— اختصاصها : أنظر اختصاص ١١

— الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم : أنظر مدع مدنى ١٢٩

— استئنافه وحده . أثره : أنظر استئناف ١٧

١٢٩ ١٢٩ — محكمة جنائية . الادعاء بالحق المدنى . السهو عن الفصل فيه . طريق الطعن فى الحكم — اذا لم تفصل المحكمة الجنائية فى طلبات المدعى بالحق المدنى سهوا فلا يكون هذا سببا لجواز الطعن فى الحكم بطريق الالتماس بل ان مثل هذا الحكم يكون خاضعا ، فيما يتعلق بطريق الطعن فيه ، للاجراءات الخاصة بالأحكام الجنائية ومن ثم متى كان الحكم نهائيا يطعن فيه بطريق النقض . (ميت غمر الجزئية ، ١١ يونيه سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩) .

١٣٠ ١٣٠ — الزراعة . مصاريفها — اذا حكم لشخص برسو مزاد أرض فزرعها وهو معتقد أن له الحق فى ذلك بسبب حكم مرسى المزاد ثم حكم بعد ذلك برسو مزادها لآخر كان لمن رسى عليه المزاد الأول الحق فى مطالبة الثانى بنفقات الزراعة التى زرعها . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٣) .

— إيجار . عدم تحديد مدته . اشتراط استمراره المدة الطويلة : أنظر إيجار ٤٥

١٣١ ١٣١ — تلف . مسئولية المستأجر — ليس المستأجر مسئولا عن التلف الحاصل لما هو مؤجر اليه الا اذا ثبت بأنه وقع باهماله بأن كان من فعله أو فعل مستخدميه أو الساكن أو المستأجر من باطنه ما لم يوجد شرط يخالف ذلك ولا محل فى مثل هذه الحالة للاستشهاد بالقضاء الفرنسى لأنه بنى على نص خاص فى مسائل الحريق لم يرد مثله فى القانون المصرى . (استئناف ، ٣١ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤٨) .

— رفته . أسبابه . سلطة المحاكم : أنظر اجارة أشخاص ١

— خبير . مقدم أتعابه . عدم قيامه بمأموريته : أنظر خبير ٨٨

— خفراء . مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها : أنظر خفراء ٨٩

— خفراء . مسئوليتهم عند وقوع سرقة . شروطها . جزاء ادارى : أنظر خفراء ٩٠

— خفراء . مسئوليتهم عند وقوع سرقة . عدم مسئولية الحكومة : أنظر خفراء ٩١