المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون
1927 · 408 صفحة · 8 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض والابرام٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ص ٤٢–٤٣
(١) نقض — شهود — سماعهم — سلطة المحكمة (٢) اختلاس أموال أميرية — رئيس قلم الاشتراكات بالسكة الحديدية — (المادة ٩٧ عقوبات)
المادة ٩٧ عقوبات
حكممحكمة النقض والابرام٧ فبراير سنة ١٩٢٧ ص ١٠٠–١٠٣
(١) سلطة محكمة النقض — بحث النيه . (٢) موظف عمومى — قذف وسب — اقامة الدليل على صحة وقائع القذف — اثره على السب . (٣) قرار الحفظ لعدم الأهمية ضد موظف عمومى — قذف — متى يباح
المادة ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات ؛ المادة ٢٦١ عقوبات
حكممحكمة الاسكندرية الابتدائية٣ ديسمبر سنة ١٩٢٣٤ ص ١٢١–١٢٢
(١) رد القضاة – من له حق الرد (٢) سبب قوى يستنتج منه أن القاضى لا يمكنه الحكم بغير ميل – تفسيره (مادة ٣٠٩ فقرة ثامنه مرافعات)
مادة ٣٠٩ فقرة ثامنه مرافعات
حكممحكمة استئناف مصر١٥ فبراير سنة ١٩٢٧٥ ص ١٣٦–١٣٧
(١) عامل – اصابته قضاء وقدرا – مسئولية صاحب العمل (٢) علاقة الخادم بمخدومه – القانون الواجب تطبيقه — القانون العام – عدم وجود تشريع للعمال • (المادة ١٥١ مدنى)
المادة ١٥١ مدنى
حكممحكمة استئناف مصر١٠ أبريل سنة ١٩٢٧٥ ص ١٣٨–١٣٩
مسئولية جنائيــة — حكم بالبراءة — اثره على المسئولية المدنية — افتراض مسئولية سائقى معدات النقل السريعة — تعويض — عبء الاثبات — قوة قاهرة — خطأ المصاب — اثره
(المواد ٢٠٨ ، ٣٤٢ عقوبات والمواد ٢٨ ، ٥٣ ، ٥٤ من لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣ و ١٦ ، ٣١ من لائحة عربات الركوب الصادرة فى ٢٦ يوليه سنة ١٨٩٤ والمادة ١٥١ مدنى)
حكممحكمة استئناف مصر٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦٧ ص ١٩٩–٢٠٢
(١) التماس اعادة النظر — أسبابه — تناقض فى منطوق الحكم . (٢) التمـاس اعادة النظر — عدم الحكم فى أحد الطلبات الأصلية .
(المـادة ٣٧٢ فقرة أولى وسادسة من قانون المرافعات)
حكممحكمة اسكندرية الابتدائية١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ص ٢٣٥
دعوى الزنا — ضرورة بلاغ الزوج — ظهور الجريمـة أثناء دعوى أخرى — قبول الزوج للمحاكمة — أثره — (المادة ٢٣٥ عقوبات)
المادة ٢٣٥ عقوبات — المواد ٢٣٦ و٢٣٧ و٤٠ فقرة أولى و٤١ عقوبات — المادة ٢٣٨ عقوبات — المادة ١٧٧ تحقيق جنايات
حكممحكمة الاسكندرية الابتدائية٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٣العدد التاسع ص ٢٦٦–٢٦٩
(١) شرط ارادى – أثره على طرفى العقد . (٢) تكليف بالوفاء . – الغرض منه – اقرار الملتزم بالوفاء بتقصيره – أثره على وجوب التكليف . (٣) ارتفاع الأسعار — عدم اعتباره حادثا قهريا — أثره — ضرورة الوفاء .
(المادة ٩٨ مدنى)

