١ ـ موظف عام ٠ دعوى جنائية ٠ رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام ٠ لا يجوز لغير النائب العـام أو المحامى العام او رئيس النيابة ٠ مؤدى ذلك ٠ رفعها بناء على مجرد اذن أوامراحد الثلاثة٠صحته ٠ علة ذلك ٠ المادة٦٣ ـ ج٠ | ٢ ـ أعمال السيادة ٠ المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وهل يعتبر من أعمال السيادة أم لا ٠ | ٣ ـ أعمال السيادة ٠ أعمال الحرب ٠ متى تعتبر منأعمال السيادة ومتى لا تعتبر كذلك ٠ | ٤ ـ مسئولية ٠ نظرية القوة القاهرة والحادث الفجائى ٠ هما شىء واحد ٠ شرطاهما ٠ اعتبار الواقعة قوة قاهرة او حادث فجائى هو تقدير موضوعى ٠ | ٥ ـ مسئولية ٠ حالة الضرورة ٠ الفارق بينها وبين القوة القاهرة ٠ أساس المسئولية فى حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ | ٦ ـ مسئوليــة ٠ حالة الضرورة فى القـانونين المدنى والجنائى ٠ الشروط الواجب توافرها حتى تتحقق حالة الضرورة ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ | ٧ ـ مسئولية ٠ صور الخطا ٠ عــدم مراعاة اللوائح ٠ اعتباره خطا قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف ٠ وقوع خطا آخر من غير المتهم٠ لايخلى المتهم من المسئولية ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ | ٨ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ خطا مشترك ٠ أساس توزيع المسئولية ٠ | ٩ ـ مسئولية ٠ تعويض ٠ الوارث ٠ الدعاوى التى يجوز للوارث رفعها ٠ حدود مسئولية الوارث ٠ | ١٠ ـ مسئولية مدنية ٠ مسئوليــة المتبوع ٠ شروط تحققها ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ | ١١ ـ مسئولية مدنية ٠ تعويض ٠ للمضرور أن يرجع على التابع او المتبوع او شريك التابع فى الخطا ٠ وجودتضامن بين الثلاثة الاخيرين ٠ | ١٢ ـ تعويض ٠ الضرر الادبى ٠ وضعه على قدم المساواة مع الضرر المادى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠ | ١٣ ـ تعويض ٠ الضرر المـادى ٠ نفقات التربية والتعليم دخولها فى تقدير التعويض ٠

المادة ٦٣ ـ ج ٠ المادة ٦١ عقوبات ٠ المادة ٦١ عقوبات والمـادة ١٦٨ مدنى ٠ المـادتان ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات ٠ المــادة ١٧٤ مدنى ٠ المادة ٢٢٢ مدنى ٠

( أ ) جنسية ٠ حجية الامر المقضى فى مسائل «الجنسية» الاحكام التى تكتسب هذه الحجية ٠ | (ب) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ صورتهــا ، والجهة التى تختصم فيها والمحكمة التى تنظرهــا ، وحجية الحكم الذى يصــدر فيها ٠ استعمالالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ على ما يفيد اختصاص القضاء الادارى بنظرها ٠ حجية أحكام القضاء الادارى فى مسائل الجنسية على الكافة ٠ | (ج) جنسية ٠ المنازعات الخاصة بالجنسية ٠ اشتراك القضاء العادى فى نظرها ٠ الاختلاف فى تفسير النصوص التىبنى عليها ٠ زوال هذا الاشتراك على أى حال بصــدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيــم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ٠ | (د) جنسية ٠ حجيــة الأمر المقضى فى مسائل الجنسية ٠ حكم صــادر من المحكمة الجنائية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص ٠ لايكتسب حجية الأمر المقضى فى خصوص « ثبوت الجنسية المصرية » للمتهم ٠ عدم تقيد القضاء الادارى فى ذلك ٠

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ ؛ القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ المادة ٩٩ من قانون المرافعات ؛ المادة ٤٠٦ من القانون المدنى

( أ ) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ٠ المنازعات الخاصة بالتعيين فى وظائف العمد والمشايخ ـ من المنازعات المتعلقة بموظفين من غير الفئة العالية ـ اختصاص المحاكم الاداريةدون محكمة القضاء الادارى بنظرها ٠ | (ب) عمد ٠ تعيين العمدة ٠ اجراءات ذلك ٠ استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة ٠ قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة٠ سلطة التصديق عليه منعدمه ٠ مناختصاص وزير الداخلية ٠ | (ج) اختصاص ٠ تقريره بقانون ـ تنازل عنه أو انابة فيه ـ عــدم جواز ذلك الا فى الحدود وعلى الوجه المبين فى القانون ٠ | ( د ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار لجنة الشياخات باختيارالعمدة ـ سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض عليه بسبب بطلان اجراء من الاجراءات السابقة على صدوره ـ وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الاجراءات الخاصة بعملية الانتخــاب دون الاجراءات السابقة عليها والخاصة باعداد كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون فيها ٠ | ( ه ) عمد ـ تعيين العمدة ـ قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة ـ وجوب قيامه على سبب يبرره ـ رقابة القضاءالادارى لذلك ٠ | ( و ) عمد ـ تعيين العمــدة ـ حكم بالغائه لبطــلان اعتماد وزارة الداخلية لقرار لجنة الشياخات بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لايملكه ـ عدم امتداد الالغاء الى الاجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات ـ زوال القرار المعيب وحــده وعودة ولاية التصديق عليه الى من يملكها قانونا ٠ اعتماد وزير الداخلية للقرار بعد صدور الحكم ٠ صحيح ، ولا مساس فيه لحجية حكم الالغاء ٠ | ( ز ) عمد ٠ تعيين العمدة ـ جلسة انتخاب العمدة ـ تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها ـ اعلانالناخبين بالجلسة التالية ـ غير لازم متى كانت الاغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الاولى ٠

الفقرة الاولى من المادة ١٣ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشان تنظيم مجلس الدولة ؛ الفقرة الثالثة من المادة ٨ منه ؛ المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالانتخاب ؛ المادة ١١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣٦ ؛ القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ( المواد ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ )

حجز • قانون الخمسة أفدنة • زارع • متى يعتبر الشخص زارعا حتى يستفيد من هذا القانون ومتى يعتبر تاجرا فيفقد حماية هذا القانون •

القانون رقم ٤ لسنة ١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٦ والمستبدل بالقانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ١١٤٧/١ مدنى ؛ المادة ٦٠١/٥ مدنى قديم ؛ المواد من ١١٣٨ الى ١١٤٥ و ١١٤٧ مدنى جديد

ا • دعوى • عريضة الدعوى • وجوب توقيع عريضة كل دعوى ترفع الى مجلس الدولة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامه • اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان • لا يلزم أن يكون التوقيع بامضاء المحامى وبخطه ، قد يكون بختمه غير المنكور منه • / ب • موظف • تأديب • اختصاص مدير المصلحة بتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة قانونا • عــدم جواز مباشرة وكيله لهذا الاختصاص الا اذا كان هناك مانع يحول بينه وبين مباشرته • الغاء القرار الصادر من الوكيل فى مثل هذه الحالة ووجوب اعادة عرض الموضوع على المدير لتقرير ما يراه • مثال •

المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ؛ المادة ٢ من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٤٩ باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية

(١) وقف · دعوى الاستحقاق فى الوقف · طبيعتهــا · ما تشتمل عليه · ضرورة رفعها على النــاظر تبعــا لارجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · علة ذلك · (٢) وقف · ناظر الوقف أو المتولى أو القيم · اعتباره الخصم الشرعى عند المخاصمة · اضفاء المشرع على الناظر صفة الحارس · لايسلبه ذلك صفة النظارة · هــذه الحراسة من نوع خاص · حقوق وواجبات صاحبها · (٣) خصومة · وقف الخصومة · الوقف القـانونى الذى تلتزم به المحكمة والوقف الجوازى · حالات كل · (٤) دعوى · المدة المانعة من سماع الدعوى · بدايتها من تاريخ ثبوت الحق المطالب به · بدايتها بالنسبة للاستحقاق فى الوقف من الوقت الذى يؤول لصاحبــه طبقــا لشروط الواقف · مقدار تلك المدة هو ١٥ سنة على أرجح الاراء فى مذهب ابى حنيفة · (٥) وقف · استحقاق · طلب تسليم ما يحكم به · اعتباره ملحقا بطلب الاستحقاق · اختصاص المحكمة المختصة بطلب الاستحقاق به ·

المادة ٤٠ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ · المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ (المادة الثانية) · المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ · المادة ٢٩٣ مرافعات

تقادم · انقطاع مدة التقادم · اعتراف جهة الادارة بالحق · من أسباب انقطاع مدة التقادم فى المجال الادارى ·