رهن : أنظر : بيع وفائى ٥٩

٩٥ ٩٥ — شرط انتفاع المرتهن بالعين المرهونة — فوائد قانونية — عدم تجاوزها . اذا نص فى عقد الرهن العقارى (رهن الحيازة) على جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة مقابل فائدة الدين فيعمل بشرط الانتفاع ولا يحاسب المرتهن على فائدة معينة لدينه مادام الريع لايتجاوز أقصى فائدة يسمح بها القانون لأن الشارع عند ما فرض على المرتهن السعى لاستغلال الرهن وأن يستنزل من الغلة الفوائد والمصاريف أولا ثم من أصل الدين أراد بذلك حماية الراهن من الربا الفاحش . (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٦٩/١)

٩٦ ٩٦ — شرط انتفاع المرتهن بالعين المرهونة — تسمية الفائدة فى عقد الرهن — شروطه — عدم التسمية — فوائد قانونية . اذا كانت فائدة الدين فى عقد الرهن العقارى المشترط فيه انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ، قد سميت فى العقد وجب محاسبة المرتهن على الريع أولا فان زاد الريع عن تلك الفائدة المسماة والمصاريف ، خصمت الزيادة من أصل الدين عملا بالقانون وان نقص وجب تكملة الفائدة للمرتهن ، أما اذا لم تكن الفائدة قد سميت فى العقد ولم يقم شك فى أن الدين ملحوظة فيه الفائدة فيعتبر الريع مقابل الفائدة ولا يحاسب عنه المرتهن الا عن ريع السنة التى تزيد فيها الغلة عن أقصى فائدة قانونية فيخصم من ريع السنة الفائدة والمصاريف وما زاد بعد ذلك يخصم من أصل الدين . (استئناف مصر ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٦٩/٢)

رى : أنظر : امتياز ٣٦

[تحت حرف (ز)] زراعة : أنظر : بيع ٥٢

زواج : أنظر : جنسية ٦٩

[تحت حرف (س)] سب : أنظر : نقض ١٦٦ و١٦٧

سبق الاصرار : أنظر : قتل عمد ١١١

سرقة : أنظر : قوة الشىء المحكوم فيه ١١٧ / » : نقض ١٤٥ و١٦٤

سقوط : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ١١

٩٧ ٩٧ — مجنون — اعتقاله بمستشفى المجاذيب — شفاؤه — اختصاص الادارة فى اخراجه من المستشفى — عدم جواز تدخل المحكمة فى ذلك . السلطة الادارية هى صاحبة الحق فى أن تقرر ما اذا كان المجنون شفى من عدمه لأنها هى المسئولة وحدها عن الاخلال بالأمن العام ولا يجوز للمحاكم أن تنظر فى اخراج شخص مجنون من مستشفى المجاذيب لأن ذلك يمس أمرا اداريا قضى باستمرار اعتقال المعتوه . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤١/١)

٩٨ ٩٨ — متهم معتوه — وضعه فى مستشفى المجاذيب — اذن القاضى الجزئى بالاعتقال — اختصاص السلطة الادارية . الاذن الذى يصدر من القاضى الجزئى أو المحكمة بايداع المتهم المعتوه فى مستشفى المجاذيب انما هو قاصر على الايداع فقط ولا يتعدى أثره الى استمرار الاعتقال لأن هذا الأمر من اختصاص السلطة الادارية . (مصر الابتدائية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤١/٢)

٩٩ ٩٩ — جهات الادارة — تجاوز حدود سلطتها — اختصاص المحاكم — أمر ادارى — ايقاف تنفيذه . اذا تعدت الجهة الادارية السلطة المخولة لها واتخذت اجراءات لا تتفق مع القوانين واللوائح خرج عملها عن دائرة المشروعية وأصبح باطلا ليس له أية صفة قانونية تمنع المحاكم من تأويله أو ايقاف تنفيذه اذ يعتبر عملها من أعمال التعدى واغتصاب السلطة لأنه لا يسوغ للادارة أن تخلط بين غايتها وهى أداء وظيفتها الادارية وبين الوسائل التى يصح لها استعمالها . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/١)

١٠٠ ١٠٠ — أوامر ادارية — تعويض — شروطه . الأوامر الادارية التى يقتصر حق الافراد فيها على المطالبة بتعويض انما هى الأوامر والاجراءات التى تدخل فى الاختصاص التى تخولها القوانين واللوائح للسلطة الادارية ويتجاوز فيها الموظف الحد Abus de pouvoir . (الزقازيق الابتدائية ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٧٣/٢)

سن : أنظر تزوير ٦١

١٠١ ١٠١ — سند للأمر وتحت الاذن — الدفع ببطلانه فى عدة أحوال — جواز دفع دعوى المحتال . تحرير السند للأمر وتحت الاذن لايمنع المدين من الدفع ببطلان الالتزام لاسبب له أو لسبب غير مشروع أو لعدم أهلية أو غش أو خطأ ويجوز للمدين دفع دعوى المحتال بجميع ما كان يدفع به دعوى المحيل . (استئناف مصر الأهلية ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ٧٠)

١٠٢ ١٠٢ — سند تحت الاذن — كمبيالة — الفرق بينهما — تقادم مسقط — مبدؤه . السند المحرر تحت الاذن والذى يستحق عند الطلب يختلف عن الكمبيالة فى شكله القانونى فلا يمكن اعتبار حكمهما واحدا فى مبدأ المدة اللازمة لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند أو الكمبيالة . (طنطا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧١/١)

١٠٣ ١٠٣ — سند تحت الاذن — المطالبة — ميعاد الدفع — مدة الخمس سنوات — ابتداءها . تصح المطالبة بالسند الذى تحت الاذن ولوقت الطلب فى يوم تحريره وحينئذ يكون هذا اليوم هو ميعاد الدفع وتبتدئ مدة الخمس سنوات الواردة بالمادة ١٩٤ تجارى من اليوم التالى ليوم تحرير السند . (طنطا الابتدائية ٢٠ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٧١/٢)

[تحت حرف (ش)] شخص ثالث : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٢٧

شخصية معنوية : أنظر : مجالس محلية ١٢٥

١٠٤ ١٠٤ — شركة خاصة — عقد مع أحد الشركاء — مسئوليته وحده — محلها تدخل غير المتعاقد من الشركاء فى التصرف مسئولية هذا الشريك . (المادة ٦١ تجارى) أن المادة ٦١ من القانون التجارى تنص على أن من عقد من المحاصين فى شركة المحاصة عقدا مع الغير يكون مسئولا عنه دون غيره الا أنه يجب لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا صحيحا أن يكون غيره من الشركاء بمعزل عما تم من جهته ، فاذا اشترك معه بأى تصرف أو تدخل بأى عمل كان مسئولا عن عمله وأمكنت مطالبته مع الشريك الآخر بوجه التضامن . (استئناف أسيوط ١٣ فبراير سنة ١٩٢٩ رقم ٥٥)

شروع : أنظر : قتل عمدا ١١٠ / نقض ١٦٤

شفعة : أنظر : بيع بالمزاد العلنى ٥٧ / مزاد ١٣١

شفعة : أنظر : المادة ٣ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠١ .

شهادة الزور : أنظر : دعوى البنوة ٩٠

شهادة الميلاد : أنظر : موظف ١٣٩ و١٤٠

شهود : أنظر : تزوير ٦١ — مدع مدنى ١٢٩ — نقض ١٥٠ و١٥٧

(ص) — صلح : أنظر : يمين ٢٠١

ضمان : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٦ — بيع بواسطة المحكمة ٥٥ — كفيل ١١٨

١٠٥ (ض) — ضمان : ١٠٥ — مدينون متضامنون — حكم صادر على أحدهم — أثره بالنسبة للآخرين. يعتبر المدينون المتضامنون وكلاء عن بعضهم فى وفاء المتعهد به فلا يمثلون بعضا أمام المحاكم ومن ثم فالحكم الصادر ضد أحدهم لا يكتسب قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للباقين الذين لم يختصموا فى الدعوى. (بنى سويف الابتدائية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩ رقم ١١٩/٣)

(ط) — طرق احتيالية : أنظر : نقض ١٦١ و١٦٣

طعن : أنظر : حكم ٧٨ — نقض ١٥١

طلب احتياطى : أنظر : التماس اعادة النظر ٣٣

(ع) — عبء الاثبات : أنظر : انكار ٣٩

عفو شامل : أنظر : نقض ١٨١ و١٨٢

[ذيل مفاتيح للمدخلة ٩٥] عقار . مرتهن . فوائد . ٥٤٥ مدنى

عقار : أنظر : رهن ٩٥ و٩٦

عقد زواج : أنظر : تزوير ٦١

[ذيل مفاتيح للمدخلة ٦٠] عقوبات .

عقوبة : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٣ — نقض ١٧٠