مسودة الحكم : نقض ١٧٨ .

مسئولية الحكومة : أنظر : منفعة عامة ١٣٧ .

١٣٢ مسئولية مدنية : ١٣٢ — خطأ . اهمال . مسئولية شيئية . نظرية القانون المصرى فى المسئولية ترجع الى أساس واحد وهو وقوع الخطأ أو الاهمال من الشخص عن نفسه أو عن خدمه أو عن حيوانه . وأما المسئولية الشيئية فهى راجعة الى تحمل الضرر القائم فى الشىء المملوك للانسان وهذا غير مقرر فى التشريع المصرى . (بور سعيد الجزئية ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٥/١)

١٣٣ ١٣٣ — مسئولية شيئية — نظر فى القانون الفرنسى بشأنها — القانون المصرى خلوه من — النص على هذه المسئولية . لا يجوز التوسع فى القضاء المصرى فى تطبيق نظرية المسئولية الشيئية أسوة بالمحاكم الفرنسية لأن القانون الفرنسى اشتمل على بعض نصوص فى المسئولية خلا منها القانون المصرى ومن أظهر هذه النصوص ارتباطا بالمسئولية الشيئية المادة ١٣٨٦ مدنى فرنسى التى هى خاصة بمسئولية المالك عن البناء . (بور سعيد الجزئية ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٥/٢)

١٣٤ ١٣٤ — صاحب سيارة أجرة — اهمال السائق . صاحب السيارة الذى يؤجرها الى السائق مرخص له لا يكون مسئولا عن الحوادث التى تقع بسبب اهمال هذا السائق لأنه لا يعتبر خادما عنده . (بور سعيد الجزئية ١٥ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٥/٣)

١٣٥ ١٣٥ — أعمال ادارية — عدم رقابة المحاكم عليها — سيل — ضرر — مسئولية الحكومة عنه — شرط وجود الخطأ . ليس للمحاكم فى مصر ما لمجلس الدولة فى فرنسا من حق الرقابة على تصرفات الحكومة التى تتخذها فى جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر تحقيقا لمصلحة خاصة أو عامة لأن هذه التصرفات تعتبر من الأعمال الادارية التى تستقبل بها الحكومة فتقدم بها الأهم على المهم فى حدود اعتماداتها المالية بدون أن تكون للمحاكم رقابة عليها فاذا قصرت وزارة الأشغال فى انشاء محطات لرصد ما ينزل من السيول والأمطار فى احدى الجهات وينتج منه ضرر لأملاك الأفراد فلا يمكن اعتبار الوزارة مسئولة عن هذا الضرر الا اذا ثبت حصول خطأ منها فى عمل من الأعمال التى تقوم بها . (استئناف مصر ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٧)

١٣٦ ١٣٦ — عناية المالك بملكه — تقصيره — حكم البراءة من تهمة القتل خطأ — عدم سقوط ضمان التقصير . المالك ملزم بالعناية بملكه وحفظه وعليه ضمان تقصيره فى ذلك ولا يسقط عنه أن يكون قد حكم ببراءته من تهمة القتل خطأ اذ لا تناقض بين أن تجيز المحكمة المدنية ما يوجب الضمان فيما لم تر المحكمة الجنائية محلا للعقوبة عليه . (استئناف مصر ٢٨ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٤٠)

مشترى : أنظر : بيع ٤٣ .

مطالات : أنظر : حق ارتفاق ٧٤ و ٧٥ .

معارضة : أنظر : مجالس حسبية ١٢٣ و ١٢٤ نقض ١٨٩ .

معارضة فى تنبيه نزع الملكية : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٤ .

معتوه : أنظر : سلطة ادارية ٩٧ و ٩٨ .

مفتى : أنظر : نقض ١٦٢ .

أنظر : تقادم مكسب ٦٦ .

١٣٧ منافع عامة : ١٣٧ — أعمال الحكومة — ضرر — حادث قهرى — خطأ — مسئولية الحكومة . للحكومة مطلق الحرية فى تقدير الأجراءات التى ترى اتخاذها للمنفعة العامة فاذا حصلت فى احدى الجهات أضرارا من حوادث قهرية كان يمكن للحكومة ملافاتها اذا قامت بعمل خاص فلا يصح أن تعتبر مسئولة عن ذلك اذ يحتمل أن تكون هناك ظروف مالية أو فنية حالت دون قيامها بهذا العمل اللهم الا اذا ثبت حصول خطأ منها فى عمل من الأعمال التى تقوم بها ويكون قد نتج عن هذا الخطأ ضرر للغير ففى هذه الحالة تكون مسئولة عن تعويض هذا الضرر طبقا لقواعد المسئولية العامة . (مصر الابتدائية ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨ رقم ١٢)

منزل خاص : أنظر : نقض ١٦٨ .

مهــر : أنظر : اختصاص المحاكم بوجه عام ١٨ .

مواعيد : أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٣٠ و ٣١ — التماس اعادة النظر ٣٢ — حجز ما للدين لدى الغير ٧٢ و ٧٣ — حكم ٧٨ — دعوى الاستحقاق ٨٧ .

مورث : أنظر : مرض الموت ١٣١ — وراثة ١٩٠ .

١٣٨ موظف : ١٣٨ — رفته — حق الحكومة فى ذلك — سريان هذا الحق على صغار الموظفين . ان أحكام دكريتو ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ لا تمس ما للحكومة من الحق المطلق فى رفت أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية . وهذا الحكم لا يشمل كبار الموظفين فقط بل صغارهم أيضا لأنه ليس بمعقول أن يكون لصغار الموظفين من الحقوق والضمانات ما ليس لكبارهم . (استئناف مصر ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ رقم ٣٦)

١٣٩ ١٣٩ — سنه — تقديره — شهادة الميلاد — قومسيون طبى . نص المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ أن شهادة الميلاد هى الأساس لتقدير سن الموظف وأن تقدير هذا السن بمعرفة القومسيون الطبى ما هو الا وسيلة وضعها الشارع للرجوع اليها فى حالة عدم وجود شهادة الميلاد فاذا قدمت هذه الشهادة أثناء الخدمة وفى أى وقت كان وجب الأخذ بها دون تقدير القومسيون الطبى . (محكمة استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٤/١)

١٤٠ ١٤٠ — سنه — تقديره بمعرفة القومسيون الطبى — شهادة الميلاد — وجوب الأخذ بها . قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩٢٧ باعتبار تقدير القومسيون الطبى عند عدم تقديم شهادة الميلاد نهائيا لم يصدر فى حدود المادة ٧١ من قانون المعاشات التى تبيح لمجلس الوزراء اصدار قرارات تفسيرية تكون لها قوة القوانين وانما هو قرار مكمل ومعدل للمادة ١٨ من قانون المعاشات فلا يمكن أن تكون له قوة القانون ولا يصح التمسك به فى الأخذ بتقدير القومسيون والعدول عن شهادة الميلاد لأن لائحة المعاشات قد صدر بها قانون فلا يجوز تعديل أحد نصوصها الا بقانون مثله وحينئذ يجب السير على مقتضى النظام الذى كان متبعا قبل صدور هذا القرار . (استئناف مصر ٣١ مارس سنة ١٩٢٩ رقم ١١٤/٢)

ناظر : أنظر : وقف ١٩٤ .

نزع الملكية : أنظر : اجراءات فى المواد المدنية ٤ و ٩ — وضع اليد ١٩٣ .

نصب : أنظر : نقض ١٦١ و ١٦٣ .

نطق بالأحكام : أنظر : نقض ١٧٩ .

نقد مباح : أنظر : نقض ١٦٧ .

اجراءات جنائية ٢٢٩ تحقيق جنايات [سطران من احالات المواد مطبوعان فى ذيل العمود الأيمن بعد المدخلة ١٤٩]

نقض : [عنوانٌ هجائىٌّ مستأنَف مسطورٌ تحته، مطبوع فى رأس العمود الأيسر من PDF 39 = المطبوع ٣٤، تعقبه المدخلة ١٧٠]

جنايات / ام / ٢٥ تشكيل محاكم جنايات .

١٤١ نقض : ١٤١ — مواقعة أنثى بغير رضاها — ركن عدم الرضا — شروط توفره — اكراه مادى — اكراه أدبى — زوجها — طلاقها — عدم علمها بالطلاق — مواقعة الزوج لها — اعتباره مكرها . تتم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ويتوافر ركن عدم الرضا باستعمال الاكراه المادى أو الأدبى أو بالتذرع بأية وسيلة أخرى من وسائل القهر والمباغتة للعبث بارادة المجنى عليها ويعتبر من ضمن هذه الوسائل فعل الزوج الذى يباشر زوجته بعد تطليقها وكتمانه أمر الطلاق عنها لأنها ما دامت غير عالمة بطلاقها فهى مجبرة شرعا وبحكم عقد الزواج على طاعة زوجها والمبادرة الى فراشه كلما دعاها اليه وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى . (نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢)

١٤٢ ١٤٢ — مراقبة البوليس — محل الاقامة — السكن — موضوع تحت المراقبة — اختياره — محل السكن — عدم تدخل وزارة الداخلية فى ذلك . أن القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى اختيار سكن له فى دائرة محل الاقامة ولم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية التدخل فى اختيار هذا السكن وما القيود التى جاءت بها الا خاصة بمحل الاقامة ولا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤/١)

١٤٣ ١٤٣ — مراقبة البوليس تنظيمها — محل السكن — مكتب البوليس . يتبين مما نص عليه القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ متعلقا بتنظيم الحضور بمكتب البوليس أو بالتتميم على المراقبين عند غروب الشمس فى محل السكن أن هذا القانون يمنع صلاحية مكتب البوليس من أن يكون محلا لسكنى الموضوعين تحت المراقبة . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٤/٢)

١٤٤ ١٤٤ — قاضى الاحالة — قرار بأن لا وجه — الطعن فيه بطريق النقض — حق النائب العام وحده — الطعن المقدم من رئيس النيابة — بطلانه . للنائب العمومى وحده بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض فى قرار قاضى الاحالة القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى . والتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن فى مثل هذا القرار ومن غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا . ولا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا من الرئيس لأن القانون نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥ قصد أن يحتفظ النائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح لأن فى ذلك ضمانا للدفاع يحول دون التسرع فى رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فان الحق فيها مخول للنيابة العامة . (نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٦)

١٤٥ ١٤٥ — سرقة — ارتكابها من شخصين — تبرئة أحدهما — تطبيق الفقرة الخامسة من المادة ٢٧٤ عقوبات على الآخر — جواز ذلك . لا يشترط لتطبيق الفقرة الخامسة من المادة ٢٧٤ عقوبات الحكم على شخصين أو أكثر لارتكاب السرقة بل يكفى مجرد وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ولو لم يعرف الا أحدهم وعلى ذلك فان براءة أحد المتهمين لا تمنع من تطبيق هذه الفقرة على المتهم الثانى مادام قد ثبت فى الحكم مساعدة آخرين له فى ارتكاب السرقة . (نقض ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٧)

١٤٦ ١٤٦ — مساعدة المحامى للمتهم — وجوبها فى الجنايات دون الجنح . متهم فى جنحة أمام محكمة الجنايات — عدم وجود محام له . ان المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات وان كانت قد نصت على وجوب مساعدة المحامين للمتهمين غير أن هذه المساعدة ليست واجبة الا متى كانت التهمة جناية أما ان كانت جنحة فلا محل لها ولو كانت منظورة أمام محكمة الجنايات . اذا كانت المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتعيين مدافع لمن لا مدافع عنه من المتهمين بدون أن تبين أن هذا التعيين لا يكون واجبا الا اذا كانت التهمة جنائية غير أن المادة ١٣٠ من الدستور نصها صريح فى أن المتهم بجناية هو الذى يكون له من يدافع عنه واذن فعدم وجود محام مع الطاعن وقت محاكمته لدى محكمة الجنايات على الجنحة التى حوكم من أجلها لا مخالفة فيه للقانون . (نقض ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٨)

١٤٧ ١٤٧ — متهم — نسبة تهمتين اليه — وجود ارتباط بينهما — سلطة محكمة الموضوع . القول بوجود ارتباط بين تهمتين منسوبتين الى متهم أو بعدم وجود ذلك الارتباط هو من حق محكمة الموضوع فلا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع اذا قضت بعدم ارتباط واحدة من التهمتين بالأخرى ورتبت جزاء مستقلا على كل واحدة منهما . (نقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ١٩)

١٤٨ ١٤٨ — حكم جنائى — وجوب اشتماله على بيان الواقعة المقصود من عبارة بيان الواقعة . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمـادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة مع اثبات ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها ومأخذ الظروف المشددة للعقاب فان أهمل قاضى الموضوع ذكر شئ من كل ذلك، مما يخل بركن من الأركان التى لا تقوم الجريمة الا على توافرها جميعا أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التى فرضها ، جاز نقض الحكم لمخالفته للقانون . (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢٠)

١٤٩ ١٤٩ — الاجراءات الشكلية فى الحكم . طرق الطعن فيها . تزوير . ان الفقرة الأخيرة من المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بأن الأصل فى الأحكام اعتبار أن الاجراءات الشكلية قد روعيت وانه لمن يدعى اهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق لكن هذا الاثبات لا يقبل الا اذا كانت تلك الاجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم . وعلى ذلك فاذا ذكر فى محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل الى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها الا بادعاء التزوير . (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٢١/١)

١٥٠ ١٥٠ — حقوق الدفاع — شهود النفى — ضرورة استدعاؤهم بناء على طلب المتهم — جواز رفض الطلب — ضرورة بيان سبب الرفض فى الحكم — عدم ذكره أثره نقض . ان القاعدة العامة التى توجب تحقيق ما يطلب المتهم تحقيقه من أوجه دفاعه كسماع شهادة النفى واستجوابهم هى من حقوق الدفاع الواجبة التى أقرها القانون ضمانا للمتهم فلا يجوز الاخلال بها ولا يحد منها الا أحد أمرين ( أولا ) أن يكون وجه الدفاع الذى يبديه المتهم ويطلب من المحكمة تحقيقه غير متعلق بالموضوع ولا جائز القبول ( ثانيا ) أن يكون القاضى قد وضحت لديه الواقعة المبحوث فيها وضوحا كافيا ففى هاتين الحالتين يجوز للقاضى أن لا يستمع لوجه الدفاع والا يحققه غير أنه وان كان القاضى حرا فى عدم تحقيق وجه الدفع فى هاتين الصورتين الا أن من واجبه أن يبين سبب الرفض والا كان معنى ذلك أن الشارع قد أعطاه سلطة استبدادية وهذا غير واقع وعليه فاذا رفضت المحكمة طلب استدعاء الشهود دون ذكر سبب الرفض فى الحكم فان ذلك يعد وجها من أوجه البطلان الموجبة للنقض . (نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ رقم ٦٣)