— أملاكها : أنظر تملك بمضى المدة ٤٧

٦٣ ٦٣ — حق الاختصاص . تطبيقه . نخيل — لا يجوز قانونا منح الدائن حق اختصاص على نخيل مملوك لمدينه اذا كان هذا الأخير لا يملك الأرض القائم عليها النخيل . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٥/٣) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٥/٣]

٦٤ ٦٤ — حق الاختصاص . تطبيقه . أملاك زراعية صغيرة لا يجوز الحجز عليها — ان القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لا يمنع الدائن من أخذ حق اختصاص على أملاك مدينه الذى لا يملك أكثر من خمسة أفدنة وانما يحول دون الحجز عليها ومباشرة نزع ملكيتها ليس إلَّا . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٥/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٥/٢]

— عدم سماعها . سقوط الحق بمضى المدة . القانون الواجب تطبيقه . شروطه : أنظر وقف ١٢٨

— أمر بأن لا وجه : أنظر قاضى الاحالة ٨٠

— سقوطها بمضى المدة . بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس الحسبى إياه بالدفع : أنظر خيانة الأمانة ٦٢

— جنسية الخصوم . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠

— محل اقامة المدعى عليه . دفع بعدم الاختصاص . اتفاق الطرفين . أثره : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٨

— قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . انقطاع المدة . دعوى جنائية : أنظر وضع اليد ١٢٥

— حدوده . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٦

٦٥ ٦٥ — شروطه . رده — للمدين الذى دفع أكثر مما هو ملزم بأدائه أن يطالب الدائن برد ما أخذه بغير استحقاق ولو كان الدفع قد تم باختيار المدين . وليس للدائن فى هذه الحالة أن يرتكن على ما جاء بالمادة ١٤٧ مدنى فانها بالرغم مما فى نصها العربى من الغموض لا تنصرف إلا الى الالتزامات الطبعية دون غيرها . (بنى سويف الابتدائية ، أول مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٣) .

— شروطه : أنظر دفع مالا يستحق ٦٥

٦٦ ٦٦ — موظف عمومى . أركان الجريمة — ليس من الضرورى لتوافر أركان جريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٨٩ عقوبات أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف العمومى أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون لها علاقة بها . وقد حكم بأن تقديم مبلغ لكاتب المجلس الحسبى بقصد تأجيل قضية منظورة أمام المجلس يعد شروعا فى رشوة ولو أن التأجيل هو من اختصاص المجلس نفسه ولا يدخل فى حدود وظيفة الكاتب . (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١) .

— اعلانه : أنظر موظف حكومة ١٠٨

— من له الحق فيه : أنظر مجلس حسبى ٩٦

٦٧ ٦٧ — تفسيره — ان عدم وضع يد الدائن المرتهن على العين المرهونة رهنا حيازيا لا يترتب عليه بطلان الرهن ويكون للدائن الحق فى طلب وضع يده على العين تنفيذا لعقد الرهن من غير أن يحتج عليه بالمادة ٥٤١ مدنى التى تنص على بطلان الرهن فى حالة رجوع العين الى حيازة المدين اذ المفهوم منها أن يكون الدائن قد تنازل عن حيازة العين المرهونة بعد استلامها . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٨/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٨/٢]

٦٨ ٦٨ — صحته . تفضيل . شروطه — فى مسائل الرهن الحيازى العقارى يكون التفضيل بين دائنين سجل أحدهما عقده ولم يسجله الآخر للدائن الذى سجل ، حتى ولو كان الدائن الآخر واضعا يده على العين المرهونة . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٨/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٨/١]

— حالة بطركخانة الروم الكاثوليك . قرار خاص بالعته . أثره أمام المحكمة الأهلية : أنظر بطركخانات ٣٧

٦٩ ٦٩ — وفاتها . ما يترتب على وفاتها بالنسبة للشريك — خلافا للقاعدة العامة التى تقضى بأن وفاة الفاعل الأصلى لا تحول دون اقامة الدعوى العمومية على الشريك فان وفاة الزوجة الزانية قبل صدور الحكم النهائى يترتب عليها سقوط الدعوى العمومية بالنسبة للشريك . (اللبان الجزئية ، ١٦ مايو سنة ١٩٢١ ، عدد ٣٦) .

— خيانة أمانة . نصب : أنظر مصارفة ١٠٥

— عود . مراقبة البوليس . الحكم فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤

٧٠ ٧٠ — مضى المدة . مضى مدة ٣٦٠ يوما . شروطه — لا محل لتطبيق المادة ٢٠٩ مدنى التى تنص على زوال بعض الديون بمضى ٣٦٠ يوما اذا كانت هذه الديون ثابتة بالكتابة . (قويسنا الجزئية ، ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٠) .

— القانون الواجب تطبيقه . شروطه : أنظر وقف ١٢٨

— بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس أياه بالدفع : أنظر خيانة الأمانة ٦٢

— فرملجى : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٤

— اعلان عن يد محضر . اعلانه . تسليم الصورة . قاصر : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١١

— استمرار الوصاية . شروطها . أنظر مجلس حسبى ٩٣

٧١ ٧١ — حكم يحتوى على شرط جزائى . حكم تهديدى . صفته القانونية . قوة الشيء المحكوم فيه . شروطه — الحكم القاضى بالزام شخص بعمل معين فى زمن معلوم والا كان ملزما بغرامة عن كل يوم من أيام التأخير . لا يعتبر حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه . وعلى ذلك اذا لم ينفذ الشخص الملزم بالعمل أمر المحكمة يجب عرض الأمر على المحكمة للحصول على حكم جديد بالتعويض بعد تقدير الضرر الواقع من جراء عدم التنفيذ . (بنى سويف الابتدائية ، ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٩٩) .

٧٢ ٧٢ — بيع العقار مرة ثانية . أثره — فى مسائل الشفعة اذا بيعت العين مرة ثانية قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله فلا تقام الدعوى الا على المشترى الثانى عملا بالمادة ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . ومن ثم فان دعوى الشفعة لا تكون مقبولة اذا رفعت على المشترى الأول وحده . (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢١) .

٧٣ ٧٣ — ثمن . عرض بسيط . صحته — ليس من الضرورى لصحة طلب الشفعة أن يكون مصحوبا بعرض الثمن وملحقاته عرضا حقيقيا إذ لم يرد فى قانون الشفعة أى نص يحتم ذلك . ومن ثم فانه يكفى قانونا أن يعرض الثمن عرضا بسيطا . إلا أنه للمحكمة ، اذا رأت أن الدعوى مرفوعة لمجرد المكيدة ، أن تحدد ميعادا يودع فيه الشفيع الثمن وملحقاته بخزانة المحكمة . كما أن لها أيضا ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن تحدد فى حكمها ميعادا ليدفع الشفيع فيه الثمن وإلا سقط حقه فى الشفعة . (استئناف ، «دوائر مجتمعة» ، ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢٦) .

— تلاوة شهادتهم . محكمة الجنايات : أنظر اجراءات فى المواد الجنائيه ٨

— عدم تلاوة شهادتهم . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٨

— تخارج . صحته . شروطه : أنظر ميراث ١٠٩

— معارضة فيه . عدم قبولها : أنظر لجنة جمركية ٨٧

— احالتهم على الاستيداع . شروطها . سلطة المحكمة : أنظر جيش مصرى ٦٠

— ضعف فى قوة الأبصار : أنظر عاهة مستديمة ٧٦

— عاهة مستديمة ناشئة عن عملية جراحية . أثرها : أنظر جرح وضرب ٥٩

٧٤ ٧٤ — انقضاؤه . رهن عقارى من المدين . استبدال التعهد — لا تبرأ ذمة الضامن بمجرد حصول الدائن على تأمين عقارى من المدين بعد أن ترتب الدين فى ذمته حيث ان هذا العمل لا يعتبر استبدالا للتعهد الأصلى . (استئناف ، ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٠) .

٧٥ ٧٥ — توزيعه على الملاك المتاخمين . اجراء ادارى — توزيع الأراضى التى يحولها النهر (طرح البحر) من اختصاص السلطة الادارية طبقا للأمر العالى الصادر فى سنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) المشار اليه بالمادة ٦١ مدنى وليس للمحاكم حق التدخل فى ذلك . (استئناف ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٤/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٤٤/٢]

— عقوبات تبعية : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٥