— بطلان المرافعة . مدته . حسابه . التقويم الواجب تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

١٠٨ ١٠٨ — رفته . اعلان الرفت — اذا لم تعط الحكومة للمستخدم عند رفته من خدمتها اعلانا بالرفت طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى ٧ فبراير سنة ١٨٨٨ فلا يكفى هذا لتخويل المستخدم الحق فى طلب تعويض مالم يثبت أنه قد ناله ضرر من ذلك . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٩) .

— مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤

— أنظر : رشوة ٦٦

١٠٩ ١٠٩ — صلح . تخارج . صحته . شروطه — ان عقد التخارج الذى أجازته الشريعة الاسلامية فى أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو شركائه فى الميراث عن نصيبه فى التركة فى مقابل شىء معلوم . وليس من الضرورى لصحة ذلك العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة فى العقد تعيينا تاما . (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٠) .

— مواعيد المسافة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٢

حرف النون — ناظر الوقف : — اجارة . اصلاحات أجراها المستأجر . حق حبس العين : أنظر وقف ١٢٦

— أنظر : دائن (حق اختصاصه) ٦٣

١١٠ ١١٠ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . عقار مرهون لمصلحة أجنبى — اذا كانت الخصوم فى دعوى نزع الملكية وطنيين فالمحاكم الأهلية هى المختصة بنظر الدعوى بينهم ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لأجنبى طالما أنه لم يتخذ الاجراءات أمام المحاكم المختلطة لنزع ملكية العقارات . أما اذا تم ذلك فيجب على المحاكم الأهلية الحكم بعدم اختصاصها . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٤) .

١١١ ١١١ — حكم برفض طلب نزع الملكية . استئنافه . قبول الاستئناف — ان المادة ٥٥٩ مرافعات التى تنص على عدم جواز استئناف حكم نزع الملكية لا تنطبق إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار . ومن ثم يكون الاستئناف مقبولا اذا رفع عن حكم قضى برفض طلب نزع الملكية بناء على أنه قدم بعد انقضاء مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٧/١) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٢٧/١]

١١٢ ١١٢ — حكم بنزع الملكية . استئنافه . قبوله . شروطه — لا تسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية الا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار دون الفصل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يفصل فى دفع أو يبحث فى مسائل أخرى غير نزع الملكية وبيع العقار يجوز استئنافه . (استئناف ، «دوائر مجتمعة» ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٥) .

١١٣ ١١٣ — نزع ملكية عقار . قانون الخمسة أفدنة . مساكن . عدم جواز الحجز عليها . شروطه — عدم جواز توقيع الحجز المنصوص عنه فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تشريع استثنائى لا يصح التوسع فى تطبيقه . ومن ثم يكون من الجائز توقيع الحجز على مسكن مزارع لا يملك أرضا زراعية اذ أن المشرع لم يقرر عدم توقيع الحجز على المساكن الا اذا كانت مايحقة بأرض مملوكة لمزارع ولا تزيد عن الخمسة أفدنة . (العياط الجزئية ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٢ عدد ٧٨) .

اعتماد خط التنظيم والتصديق عليه بأمر عال . مايترتب على ذلك . حق المالك فى الرجوع بالثمن : أنظر : تنظيم ٤٩

سرقة . خيانة أمانة : أنظر مصارفة ١٠٥

القاضى الجزئى . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥١

— المحضر . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٣

— المحكمة المختصة : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٢

فى المواد التجارية . حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤

— طلب نقض مرفوع من المتهم وحده . احالة القضية على دائرة أخرى . سلطة الدائرة التى أحيلت عليها القضية لنظرها ثانيا . قيمة التعويض : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٩

١١٤ ١١٤ — اخفاء المجرمين . أركان الجريمة — فى تهمة إخفاء المجرمين يجب أن يبين فى أسباب الحكم أن المتهم كان عالما بأن الشخص الذى حوكم من أجل اخفائه فر بعد القبض عليه أو كان متهما فى جناية أو جنحة أو صدر فى حقه أمر بالقبض عليه والا كان ذلك من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض الحكم . (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢) .

١١٥ ١١٥ — بطلان جوهرى . تزوير . طرق التزوير — بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فان الحكم القاضى بالادانة فى جريمة تزوير أوراق عرفية اذا لم يبين الطريقة التى حصل بها التزوير كان باطلا وتعين نقضه . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٦) .

١١٦ ١١٦ — بطلان جوهرى . حق الدفاع . حدوده — لا يعتبر اخلالا بحق الدفاع تنبيه المحكمة لمحامى المتهم بأن لا يتعرض فى دفاعه لأمور يترتب عليها المساس بشرف المجنى عليه . (نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٢) .

١١٧ ١١٧ — بطلان جوهرى . ختم الحكم . مدته . أثره — عدم ختم الحكم الصادر بالادانة — فى خلال الثمانية الأيام التالية للنطق به — لا يعتبر وجها من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض ذلك الحكم متى ظهر أن المتهم لم ينله ضرر من التأخير . وفى هذه القضية قد تمكن المتهم من الاطلاع على الحكم والأسباب التى بنى عليها وقدم نقضه فى الميعاد الذى حدده القانون . (نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٢) .

١١٨ ١١٨ — بطلان جوهرى . عدم تلاوة شهادة شهود غائبين . أثره — اذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد غائب دون تلاوتها فى الجلسة فلا يعتبر هذا من أوجه البطلان حيث ان المادة ١٦٥ تحقيق جنايات أجازت للمحكمة تلاوتها فى الجلسة ولم تجعله الزاميا . (نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٣) .

١١٩ ١١٩ — بطلان جوهرى . القضاة الذين تشكل منهم المحكمة . عدم بيان أسمائهم . أثره — من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة الذين أصدروه لهم السلطة القانونية فى ذلك . فاذا كان بين الحكم ومحضر الجلسة خلاف لايمكن معه معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهرى التى يترتب عليها نقض الحكم . (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨١) .

١٢٠ ١٢٠ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . تأخير الدفع بالبطلان . عدم قبوله — ان البطلان المبنى على عدم قيام الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه ، بحلف اليمين لايصح ابداؤه أمام محكمة النقض مالم يكن قد حصل التمسك به أمام محكمة الجنايات التى نظرت فى الدعوى . (نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤)

١٢١ ١٢١ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . الجلسة . عقدها قبل الوقت المحدد — عقد جلسة محكمة الجنح قبل الوقت المحدد لفتحها لا يكون سببا من أسباب النقض اذا ثبت من محضر الجلسة أن المتهم قد حضر عند النداء على القضية ودافع عن نفسه دون أن يطلب من المحكمة انتظار حضور محاميه فضلا عن أن القانون لم يحتم حضور محام مع المتهم فى مواد الجنح . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٥) .

١٢٢ ١٢٢ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . اشتراك . ذكر الوقائع والأدلة — انه وان كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة المثبتة للتهمة إلا أنه يتحتم عليه أن يبين فى حكمه بيانا كافيا الوقائع والأدلة التى بنى عليها اعتقاده بالادانة أو البراءة حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها فى المراقبة . وقد حكم بأنه فى حالة اتهام شخص بصفته شريكا فى جريمة قتل عمد باتفاقه مع الفاعل الأصلى يجب على محكمة الجنايات اذا حكمت بالادانة أن تبين فى حكمها الكيفية التى حصل بها الاتفاق وزمان ومكان حصوله وكذلك الأسباب التى حملت على هذا الاتفاق وإلا كان الحكم باطلا وتعين نقضه . (نقض ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٤) .

١٢٣ ١٢٣ — قبوله . معارضة فى أمر قاضى الاحالة . حكم صادر من أودة المشورة — المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة أودة مشورة تعتبر محكمة ثانى درجة ويكون الحكم الصادر منها بعدم الاختصاص أو بعدم قبول المعارضة حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره . (نقض ، ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤٠/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٠/٢]

١٢٤ ١٢٤ — مراقبة البوليس . الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة — العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٧ عقوبات وهى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى حالة العود للسرقة هى عقوبة تبعية يجوز للمحكمة أن تحكم بها ولولم تطلبها النيابة . (نقض ، ٦ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٢) .

— بيع . مالك بحسن نية : أنظر استرداد الثمرة ٢٩

حرف الهاء — هيئة المحكمة : — بطلان جوهرى . القضاة الذين تشكل منهم المحكمة . عدم بيان أسمائهم . أثره : أنظر نقض ١١٩

حرف الواو — والد القاصر : — سلطته : أنظر قسمة (تصديق المحكمة) ٨٢

— الغدر . أركان الجريمة : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٦

— استمرارها . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٩٣

— تعيينه . قصر غير مسلمين . الطائفة المارونية . البطركخانة : أنظر مجلس حسبى ٩٠

— تعيينه من سلطة قضائية أجنبية . أثره فى مصر : أنظر مجلس حسبى ٨٩

— سلطته . عقد تحكيم . شروطه : أنظر مجلس حسبى ٩٩

— اثبات . ورقة عرفية ممضاة من الموصى . قبولها : أنظر مجلس حسبى ١٠٠

١٢٥ ١٢٥ — دعاوى وضع اليد . قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . انقطاع المدة . دعوى جنائية — لا تقبل دعاوى وضع اليد الا اذا رفعت فى خلال سنة من تاريخ التعرض المدعى بوقوعه ، ويسقط الحق فى رفع هذه الدعاوى بانقضاء تلك المدة ، ولا يمنع من سقوطه رفع الدعوى الجنائية على المتعرض . (العياط الجزئية ، ٣٠ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٩) ،