المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون
1937 · 1044 صفحة · 6 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض والابرام٤ — ١ — ١٩٣٧العدد الثالث ص ٢٦٢
نقض . تسبيب الأحكام . حكم ابتدائى . خلوه من توقيع القاضى الذى أصدره . اعتباره فى حكم العدم . ارتكان الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم المعدوم . بطلان الحكم المطعون فيه .
المادتان ١٤٩ جنايات و١٠٣ مرافعات؛ والفقرتان الرابعة والخامسة من المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات (فى الوقائع)
حكممحكمة النقض والإبرام٢٥ — ١ — ١٩٣٧العدد الرابع ص ٣١٤–٣١٥
( ١ ) نقض . تعديل وصف التهمة . سرقة باكراه . ثبوت واقعة الضرب وعدم ثبوت واقعة السرقة . تطبيق المحكمة المادة ١٠٦ بدل المادة ٢٧١/٢ دون لفت نظر الدفاع . حق محكمة الجنايات فى ذلك . لا نقض . (المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .) ( ٢ ) نقض . لا مصلحة لا قبول . تطبيق المادة ٢٠٥ بدل المادة ٢٠٦ . الحكم بالحبس ستة شهور . لا نقض .
المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المواد ٢٠٥ و٢٠٦ و٢٧١/٢ عقوبات (والرؤوس تطبع «١٠٦» كذا)
حكممحكمة النقض والإبرام١ — ٣ — ١٩٣٧العدد السادس ص ٤٥٨
استئناف • حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص • تصدى المحكمة الاستئنافية لحكم فى الموضوع • غير جائز •
المادتان ٢٧٤ / ١ و ٢ من قانون العقوبات، والمواد ٢ و ٦ / ٣ — ٤ و ٩ و ٢٤ و ٣٠ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ (فى الوقائع)
حكممحكمة مصر الابتدائية٤ — ٤ — ١٩٣٧العدد السادس ص ٥١٨–٥٢٢
١ — إجارة • إجارة أعيان موقوفة • أجر المثل فيها • ماهيته • اعتبار وقت التعاقد أساسا لتقديره • الزيادة الطارئة على الأجر بعد التعاقد • لا يعتد بها • ٢ — أجارة أعيان موقوفة • تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها • تأجير العين الموقوفة • شرطه • عدم وجود غبن فاحش • تأجير العين بغبن فاحش • أثره .
فى الأسباب: المواد ٢٧٨ و٢٨١ و٣٧٩ و٤٠٦ من قانون العدل والإنصاف؛ المادتان ٦٨٨ و٦٨٩ من مرشد الحيران
حكممحكمة استئناف مصر٢٧ — ٤ — ١٩٣٧العدد الثامن ص ٦٣٠–٦٣٤
إثراء بغير سبب . ١ — تحسينات أجريت بملك الغير . شروط إلزام المالك بقيمتها . ٢ — دعوى الإثراء على حساب الغير أو دعوى الفضولى . شروط قبولهما .
حكممحكمة النقض والإبرام٢٧ — ٥ — ١٩٣٧العدد التاسع ص ٦٧١–٦٧٣
الدعوى البوليسية (دعوى إبطال التصرفات) . المعاوضات والتبرعات . التفرقة بينهما . أركان الدعوى فيهما . اشتراط التواطؤ فى الأولى والاكتفاء باثبات الضرر فى الثانية . الغش . غش المدين المتصرف وحده . عـدم كفايته فى المعاوضات . (المـادة ١٤٣ مدنى)
المادة ١٤٣ مدنى

