(١) استئناف . وقوع خطأ مادى بسيط فى اعلانه . (٢) دعوى أو التزام . عدم القابلية للتجزئة . تفسيرها . (٣) استئناف . دعاوى أو التزامات غير قابلة للتجزئة . تعدد الخصوم . أثره فى ميعاد رفع الاستئناف .

وفى المتن: المادتان ٣٥٣ و٣٦٣ من قانون المرافعات ، والمادة ١١٦ من القانون المدنى

حكم غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه فى بحر ستة شهور . ضرورة القضاء بذلك بالأشكال أو بالمعارضة فى تنبيه نزع الملكية أو المعارضة فى الحكم أو رفع دعوى أصلية . آثار سقوط الحكم . (المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)

المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات

تبديد حجز . الفرق بين الحجز القضائى والحجز الادارى . مسئولية الحارس عن عدم تقديمه الأشياء المحجوزة فى اليوم المحدد للبيع . البيع فى محل توقيع الحجز . البيع فى السوق . سوء النية وعدمها .

المادتان ٨ و٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ ، والمواد ٤٤٦–٤٥١ و٤٦٤ من قانون المرافعات الأهلى ، والمادتان ٢٩٦ و٢٩٧ عقوبات ، والمادتان ١٧٢ و١٨٨ ج

عود . مواد مخدرة . الاحراز للاتجار أو الاحراز للاستعمال جريمة واحدة وليستا فقط جريمتين متماثلتين . (القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المواد ٣٥ و٣٦ و٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ (قانون المخدرات)

حق الشفعة . شراء شريك حصة على الشيوع . حق باقى الشركاء فى طلب اقتسامها .

المادة ١/٧ قانون الشفعة ؛ وفى الأسباب المادتان السابعة والثامنة من قانون الشفعة

استئناف . خروج قاضى البيوع عن اختصاصه .

المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات

شفعة . مصاريف استغلال العين المشفوع فيها . الأموال المدفوعة عنها . عدم ملزومية الشفيع بها .

( ١ ) المستندات المؤيدة للطعن . وجوب تقديمها بمعرفة الخصوم أنفسهم . ( ٢ ) العقد شريعة العاقدين . محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقد . ( ٣ ) تحقيق إدارى . جواز اعتماد المحكمة عليه فى دعوى تكون الحكومة بصفتها المدنية طرفا فيها . ( ٤ ) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة الجائزة قانونا . ( ٥ ) محكمة الموضوع . سلطتها فى إجابة طلب التحقيق بالبينة . ( ٦ ) الحكم . تسبيبه . عدم وجوب الرد على كافة حجج الخصوم .