— دعوى مدنية أصلية بالتزوير . قبولها . قوة الشئ المحكوم به : أنظر طعن بالتزوير ١١٢

٥٠ ٥٠ — أوراق أميرية . أوراق متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة — تعتبر أوراقا أميرية فى مواد التزوير الأوراق المكلف بتحريرها موظف عمومى ولو تعلقت بادارة أموال الحكومة الخاصة ، فغير الموظف الذى يزوّر وصولا بأجرة أرض من أراضى مجلس المديرية يعدّ مرتكبا للتزوير فى ورقة عمومية ويقع تحت طائلة المادتين ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات (نقض ، ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ ، عدد ٤) .

٥١ ٥١ — أوراق أميرية . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله — لا تعدّ وثيقة الزواج أو الطلاق التى يحررها المأذون عملا بلائحة المأذونين الصادرة فى ٧ فبراير سنة ١٩١٥ باطلة لخلوها من امضاء أو ختم أصحاب الشأن إذ لم ينص على أن عدم التوقيع موجب للبطلان . ولذلك فان التزوير الواقع فى اشهاد طلاق يعاقب من أجله بعقوبة التزوير فى الأوراق الأميرية ولو خلا الاشهاد من امضاء أو ختم أحد ذوى الشأن فيه (نقض ، ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ ، عدد ٣) .

٥٢ ٥٢ — أوراق خصوصية . أركانه . ضرر — لا عقاب على التزوير فى أوراق خصوصية إلا اذا كان من شأنه أن يلحق ضررا بأحد سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا فلا عقاب على من اصطنع كتاب توصية يقصد به نيل وظيفة ان كان الكتاب المزوّر ليس من شأنه أن يلحق ضررا بسمعة أو شرف من نسب اليه الكتاب أو أى شخص آخر (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٢ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٦) .

٥٣ ٥٣ — تقليد ختم . مصلحة أميرية . مجلس بلدى الاسكندرية . سلخانة — السلخانة التى يديرها المجلس البلدى بالاسكندرية بالنيابة عن الحكومة هى مصلحة أميرية فتقليد ختمها معاقب عليه بالمادة ١٧٤ عقوبات (نقض ، ٧ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٥) .

— تصرف فى ملك الغير . وقف . كتاب الوقف . تسجيله . نصب : أنظر نصب ١٢٧

— تملك بوضع اليـد خمس سنين . سبب صحيح . تاريخ ثابت : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨

— تنبيه نزع ملكية . تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦

٥٤ ٥٤ — فاعل أصلى . وسيط حسن النية — من وضع سما فى طعام وأعطاه لشخص حسن النية ليوصله الى المجنى عليه يعدّ فاعلا أصليا لا شريكا (نقض ، ٢٤ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ١٣) .

— موظف عمومى . أركان الجريمة : أنظر موظف عمومى ١٢٢

— تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

٥٥ ٥٥ — تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون . اثباته بعد الوفاة — يجوز للحاكم أن تأذن فى اثبات جنون شخص كان طرفا فى عقد ولو بعـد وفاته ، إذ لم ينص القانون على خلاف ذلك ( قارن المادة ٥٠٤ من القانون المـدنى الفرنسى ) . (استئناف ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٩/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٩/٢]

— حكم بالتعويض عن كل يوم من أيام التأخير فى التنفيذ . سلطة القاضى : أنظر حكم فى المواد المدنية ٧١

— دعوى بطلب تعويض . سقوط الدعوى العمومية . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٨

— اهانة موظف . سبّ علنى . سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر نقض ١٢٩

٥٦ ٥٦ — سلطة محكمة الجنايات — لا يجوز لمحكمة الجنايات فى الحكم بالعقوبة أن تغير وصف التهمة الواردة فى قرار الاحالة بدون لفت المتهم الى ذلك اذا كان هذا التغير مبنيا على وقائع لم يشملها التحقيق ولم تتناولها المرافعة . (نقض ، ١٩ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٨) .

— علامات المصانع . تقليدها . أركان الجريمة . ملكيـة المؤلفات والمصنوعات : أنظر علامات المصانع ١١٥

— علامات المصانع . عقوبة . لوائح : أنظر علامات المصانع ١١٤

— حكم غيـابى فى المواد المدنية . بطلانه . المـدّة القانونية . التقويم المعمول به فى احتسابها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٥

— أملاك الحكومة العامة . أملاك الحكومة الخاصة . أراضٍ أثرية . تملكها بوضع اليـد : أنظر أملاك عموميـة ٣٥

٥٧ ٥٧ — أراضٍ غير مزروعة . اذن الحكومة — اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المـادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المـادة نفسها ، فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيها أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لها مدة خمس عشرة سـنة مستمرة بلا انقطـاع . (استئناف ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٥٤) .

٥٨ ٥٨ — تملك بوضع اليد خمس سنين . السبب الصحيح . التاريخ الثابت — ليس من اللازم أن يسجل عقد البيع العرفى ليكون سببا صحيحا لاكتساب الملكيّة بالنسبة للمالك الحقيقى بوضع اليد خمس سنين . غير أنه لا يصح الاحتجاج عليه بهـذا العقد إلا من يوم ثبوت تاريخه باحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى المـادة ٢٢٩ من القانون المدنى (بورسعيد الجزئية ، أول أكتوبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٢/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١٢/١]

— تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦

٥٩ ٥٩ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال الصيانة — حظرت المـادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ اقامة أى بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها من تاريخ صدور أمر عال باعتماد خط التنظيم غير أنها لم تمنع اجراء الأعمال اللازمة لصيانة الأبنية القائمة من قبل حتى تنزع ملكيتها ؛ ولذلك يجوز لمـالك بناء خارج عن خط التنظيم أن يجرى أعمـال الترميم الضرورية لجعل البناء صالحا للانتفاع به حتى تنزع ملكيته ولكن يشـترط فى هذه الترميمات أن لا يكون من شأنها زيادة النفقة التى تتحملها خزينة الحكومة (استئناف ، ٥ أبريل سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٠) .

٦٠ ٦٠ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال الصيانة . تجديد البياض — ان تجديد بياض البناء الخارج عن خط التنظيم والذى لم يشرع بعد فى نزع ملكيته لا يعدّ عملا من أعمال التقوية المحظور على المـالك اجراؤها بمقتضى الأمر العـالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ومع ذلك فان الأعمـال الضرورية لصيانة الأبنية ليست ممنوعة فى هذه الحالة ما دام أنه ليس الغرض منها زيادة قيمة البناء للحصول من خزينـة الحكومة على ثمن أعلى (استئناف ، ٢١ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣١) .

٦١ ٦١ — خط التنظيم . أبنيـة خارجة عن خط التنظيم . أعمال التقوية — كل الأعمـال التى يراد بها تقوية بناء خارج عن خط التنظيم ممنوعة لأن مصير ذلك البنـاء الى الزوال . والأعمال التى من هذا القبيل تدخل فى حكم المـادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ ولا علاقة لها بالمـادة العاشرة من القرار الوزارى المؤرخ ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ فان هذه المادة الأخيرة لا يقصد منها إلا الأبنيـة الجديدة التى يراد إقامتـها على الأراضى المقرر نزع ملكيتها (استئناف ، ٢٦ مارس ١٩١٧ ، عدد ٣٢) .

٦٢ ٦٢ — خط التنظيم . مبانٍ خارجة عن خط التنظيم . أعمال التقوية . الترميمات . البياض . رخصة — ان المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ لم تحظر على أصحاب المبانى القائمة على جانبى الطريق العمومية أعمـال التقوية فقط ان لم يكونوا حاصلين على رخصة بل حظرت عليهم أيضا جميع الترميمات بأنواعها ولم تستثن منها إلا البياض بالفرشة . فبياض واجهة منزل بالجير والرمل يعـدّ مخالفة لهذه المـادة متى كانت الواجهة واقعة على طريق عمومية وتجب إزالة البياض اذا كان البناء خارجا عن خط التنظيم (استئناف ، ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٦/٢) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١١٦/٢]

٦٣ ٦٣ — خط التنظيم . مبانٍ خارجة عن خط التنظيم . اقامة مبانٍ . الترميمات . ترخيص مصلحة التنظيم . نزع الملكيّـة — يجب التفريق فى مواد التنظيم بين حالتين : الأولى حالة الأراضى المقرر إدخالها فى طريق مزمع أنشاؤها ؛ والثانية حالة المبانى الخارجة عن خط التنظيم والقائمة على جانب طريق عمومية وموجودة فعلا . (ا) فأما عن الأراضى اللازمة لفتح طريق جديدة والتى ليست واقعة فعلا على طريق عمومية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ بمنع اقامة أى بناء عليها من تاريخ اعتماد رسم خط التنظيم ولكنها لم تحظر ترميم المبانى القائمة عليها من قبل حتى تنزع ملكيتها كما أنها لم تشترط وجوب الحصول على رخصة لاجراء تلك الترميمات ، (ب) وأما عن المبانى الواجب إزالتها لتوسيع طريق موجودة فقد قضت المـادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ بأنه لا يجوز للمـالك بناء أو تقوية أو ترميم الأجزاء اللازم إزالتـها بدون اذن مصلحة التنظيم ولو لم تنزع ملكيتها (استئناف ، ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٦/١) . [رقم الاستشهاد كسرىّ : عدد ١١٦/١]

— نزع ملكية . اختصاص قاضى البيوع : أنظر نزع ملكية ١٢٤

— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعوله . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ١٢٦

— نزع ملكية . رسوّ المزاد . اعادة البيـع على ذمة الراسى عليـه المزاد . دعوى اسـتحقاق : أنظر نزع ملكية ١٢٥

٦٤ ٦٤ — السندات التى يجوز التنفيذ بمقتضاها . عقد رسمى محرر بقلـم كتاب المحاكم المختلطة . تنفيـذه بواسطة المحكمة الأهلية — لأقلام كتاب المحاكم المختلطة أن تقوم بتحرير العقود الرسمية بين الوطنيين والمحاكم الأهلية ملزمة بتنفيذ مثل هذه العقود (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩١٧ ، عـدد ١٠٤) .

— تغيير وصفها . سلطة محكمة الجنايات : أنظر تغيير وصف التهمة ٥٦

٦٥ ٦٥ — فاعل أصلى . شريك — انه فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف لا يعدّ من ارتكب قذفا فى مقالة نشرت فى احدى الجرائد فاعلا أصليا إلا اذا تعذرت اقامة الدعوى العموميـة على مدير الجريدة أو ملتزم طبعها ، فاذا أقيمت الدعوى على أحدهما وعلى المؤلف معا عدّ المؤلف شريكا فى الجريمـة ليس إلا (نقض ، ٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٩) .

— أنظر اتفاق جنائى ١

— حكم معلق تنفيذه على شرط . شروطه . حكم سابق : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٦٩

— بغير تعمد . عدم مراعاة اللوائح . حلاق . عملية جراحية : أنظر ضرب وجرح ١١٠

— بيان نوع الخطأ فى الحكم . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١٣٣

— تعهد ناشئ عن اتفاق . أهلية المتعاقدين . جنون : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

— تعيينه . اختصاص المحاكم الأهلية . أعيان موقوفة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤