٣٣ ٣٣ — تنازل . غرامة — لا يحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ مرافعات على الملتمس اذا تنازل عن التماسه قبل صدور حكم فيه انما يشترط أن لا يكون التنازل مبنيا على أى بطلان فى الاجراءات من شأنه أن يجعل الالتماس غير مقبول شكلا (بنى سويف الابتدائية ، ٢١ فبراير سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٨) .

— طمى النهر . توزيع الأراضى التى تتكون منه بين ملاك السواحل : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣

٣٤ ٣٤ — طرق التظلم — لمن صدر ضدّه أمر على عريضة قدّمها خصمه أن يتظلم من ذلك الأمر الى المحكمة مباشرة من غير أن يرفع مظلمته قبل ذلك للقاضى الآمر (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٢ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٧) .

— أراض أثرية . تملكها بوضع اليد : أنظر أملاك عمومية ٣٥

٣٥ ٣٥ — أملاك الحكومة العامة . أملاك الحكومة الخاصة . أراض أثرية . تملكها بوضع اليد — لا تعدّ الأراضى الأثرية من أملاك الحكومة العامة إلا اذا صدر قرار من السلطة المختصة يقضى بأنها أثرية ، فاذا لم يصدر قرار بهذا المعنى تبقى تلك الأراضى من الأملاك الأميرية الخاصة ويجوز تملكها بوضع اليد خمس عشرة سنة بدون انقطاع طبقا للمادة ٥٧ مدنى (استئناف ، ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٣٤) .

٣٦ ٣٦ — الدخول فى منزل الغير . القصد الجنائى — لا يشترط لتطبيق المادة ٣٢٤ عقوبات أن يقام الدليل على أن الشخص الذى دخل بيت غيره كان يقصد ارتكاب جريمة معينة (نقض ، ٩ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٠) .

— تعهد ناشئ عن اتفاق . جنون . اثباته بعد الوفاة : أنظر تعهد ٥٤

— تعهد ناشئ عن اتفاق . جنون . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٥

٣٧ ٣٧ — بطلانها . اعلان حكم . حكم مأمور فيه بالتنفيذ المؤقت بشرط الكفالة . معارضة فى اقتدار الكفيل . زوال البطلان — يزول بطلان كل ورقة طبقا للمادة ١٣٩ من قانون المرافعات بمجرد الرد عليها بما يستفاد منه اعتبارها صحيحة أو بحصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وعليه يزول بطلان اعلان الحكم الصادر بالتنفيذ المؤقت بشرط تقديم الكفالة اذا نازع المدّعى عليه فى اقتدار الكفيل الذى عرضه المدّعى بعد هذا الاعلان (استئناف ، ١٨ يناير سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٧) .

— تزوير . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله : أنظر تزوير ٥١

— تزوير . ورقة متعلقة بادارة أموال الحكومة الخاصة : أنظر تزوير ٥٠

— تزوير . أركانه . ضرر : أنظر تزوير ٥٢

— تزوير فى أوراق أميرية . ورقة باطلة . وثيقة يحررها المأذون . توقيع أصحاب الشأن . اغفاله : أنظر تزوير ٥١

— اختلاس أموال أميرية . موظف بوزارة الأوقاف : أنظر اختلاس ٢١

— دعاوى مقامة على الحكومة . دعوى مقامة على وزارة الأوقاف : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ و ١٨

(حرف الباء) — حكم غيابى فى المواد المدنية . عدم تنفيذه : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٧٨

— حكم غيابى فى المواد المدنية . المدة القانونية . احتسابها . مبدأ سريانها : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٤

— حكم غيابى فى المواد المدنية . المدة القانونية . التقويم المعمول به : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٥

— حكم . النطق به . تأجيله : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٧٠

— فى أى وقت يجب الدفع به . حكم غيابى فى المواد المدنية : أنظر حكم (غيابى) فى المواد المدنية ٧٣

٣٨ ٣٨ — انقطاعه . الاجراءات المانعة للبطلان — إيداع أمانة من أحد الأخصام على ذمة مصاريف خبير سبق تعيينه فى الدعوى لا يعتبر من الاجراءات التى تمنع بطلان المرافعة طبقا لنص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات (استئناف ، ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٦٥) .

٣٩ ٣٩ — إيقاف الدعوى — إيقاف الدعوى بسبب موت أحد الأخصام لا يمنع سريان المدّة اللازمة لبطلان المرافعة لمصلحة الخصم الآخر ضد ورثة الخصم المتوفى (استئناف ، ٢٩ مايو سنة ١٩١٦ ، عدد ٧) .

٤٠ ٤٠ — طلب أحد المدّعى عليهم الحكم ببطلان المرافعة . قبوله . مفعوله — يقبل طلب بطلان المرافعة الذى يقدّمه أحد المدّعى عليهم فقط ويستفيد منه كل المدّعى عليهم الآخرين (استئناف ، ١١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠٥) .

٤١ ٤١ — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك — بطلان المرافعة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر ولو كان الدين قابلا للتجزئة (استئناف ، ٣ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٠) .

٤٢ ٤٢ — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة . ما يترتب على ذلك — طلب بطلان المرافعة لا يقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر (استئناف ، ١٢ يونيه سنة ١٩١٦ ، عدد ٨) .

٤٣ ٤٣ — أركان الجريمة . تعيين الشخص المبلغ ضدّه — لا يلزم لتكوين جنحة البلاغ الكاذب أن يبين اسم الشخص المبلغ ضدّه ، بل يكفى تعيينه بطريقة واضحة (نقض ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٢٦) .

٤٤ ٤٤ — شروطه . التبليغ من تلقاء نفس المبلغ — لا عقاب على البلاغ الكاذب إلا اذا حصل من المبلغ بمحض ارادته ، ومن ثم فاذا قرر شخص معلومات كاذبة جوابا على أسئلة وجهت اليه فى أثناء تحقيق فلا يقع تحت طائلة المادة ٢٦٤ عقوبات (نقض ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ١٧) .

— أبنية خارجة عن خط التنظيم . أعمال تقوية . ترميمات . رخصة : أنظر تنظيم ٦٢

— أبنية خارجة عن خط التنظيم . أعمال صيانة : أنظر تنظيم ٦٠

— نفعه للمحجور عليه . بطلان البيع . حجر : أنظر حجر ٦٧

— سقوط الحق بمضى المدة . ابتداء سريان المدة . ضمان الشئ المبيع : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦

— بيع أحد الشركاء حصة معينة . ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء : أنظر شركة ١٠٣

— بيع حصة فى عقار معين . استرداد الورثة لما يباع من الأنصبة للغير . شفعة : أنظر شفعة ١٠٤

— نزع المبيع من المشترى . ضمان البائع . سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٩٦

٤٥ ٤٥ — اعفاء المشترى من الثمن . هبة مستترة — عقد البيع الذى ينص على اعفاء المشترى من دفع الثمن يعتبر عقد هبة فى صورة بيع ومن ثم لا يشترط أن يحصل بعقد رسمى وان كان فى الواقع هبة (استئناف ، ٤ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٣) .

٤٦ ٤٦ — تأخير التسليم . طلب الفسخ . تقدير القاضى . مهلة — اذا لم ينص صراحة فى عقد البيع على أن التأخير فى التسليم يترتب عليه فسخ البيع حتما فللقاضى اذا رفعت اليه دعوى بطلب الفسخ لذلك السبب أن يرفض هذا الطلب بحسب ما يراه بالنسبة لظروف الدعوى وأن يعطى البائع مهلة لتنفيذ تعهده (اسكندرية الابتدائية ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٧ ، عدد ٩٤) .

٤٧ ٤٧ — دفع الثمن . فوائد الثمن . بيع شئ ينتج ثمارا أو ريعا . نزع الملكية للمنفعة العامة — ان المادة ٣٣٠ من القانون المدنى التى تخوّل البائع حقا فى فوائد الثمن الذى لم يدفع اذا كان الشئ المبيع الذى سلم للمشترى مما ينتج ثمارا أو ريعا لا تنطبق على حالة نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ان كانت الأرض تزرع قبل نزع ملكيتها ولكنها أصبحت بعد نزعها لا تنتج شيئا بسبب ادخالها فى الأملاك الأميرية العامة . وعلى ذلك اذا كان مالك الأرض لسبب ما لم يقبض ثمنها وقت استيلاء الحكومة عليها فلا حق له فى فوائد الثمن إلا من تاريخ التكاليف الرسمى بالدفع (استئناف ، ٢١ يونيه سنة ١٩١٧ ، عدد ١١٥) .

٤٨ ٤٨ — مزاد علنى . بيع عقار القصر . مجلس حسبى — لا يشترط لصحة بيع عقار القاصر أن يحصل البيع بالمزاد العلنى كما نصت عليه المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات وللمجلس الحسبى اذا أذن فى بيع عقار قاصر أن يأمر باجراء البيع بأى طريقة أخرى يستصوبها (منوف الجزئية ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦ ، عدد ٦٠) .

(حرف التاء) — تملك بوضع اليد خمس سنين . السبب الصحيح : أنظر تملك بوضع اليد ٥٨

٤٩ ٤٩ — حكم المحكمين . تقديمه الى قلم كتاب المحكمة . تأخير تقديمه . ما يترتب على ذلك — عدم تقديم حكم المحكمين الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره طبقا للمادة ٧٢٥ من قانون المرافعات لا يجعل هذا الحكم باطلا (استئناف ، ٣ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ٧٧) .