١٠٣ ١٠٣ — مالك الحيوان . ضرر — مسئولية مالك الحيوان لا تقتصر على الضرر الذى قد يحدثه حيوانه للغير بل تتناول أيضا الأذى الذى يقع منه على الأشخاص الذين هم فى خدمة المالك والذين وكل اليهم العناية بالحيوان أو قيادته . وأساس هذه المسئولية هو افتراض خطأ المالك فلا ترتفع عنه الا باقامة الدليل على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المجنى عليه فى الحادثة . (مصر الابتدائية ٢ نوفمبر سنة ١٩٢١ عدد ٤٨)

١٠٤ ١٠٤ — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة — لا يجوز مداعاة القاضى بسبب ما يصدره من الاحكام إلا بطريق مخاصمة القضاة . ومن ثم فليس للخصم الذى أصابه ضرر بسبب ما نسب اليه فى حكم من الألفاظ الجارحة للناموس أن يرفع على القاضى الذى اصدره دعوى تعويض بطريق الجنحة المباشرة أمام محكمة الجنح حيث ان مثل هذه الدعوى لا يجوز قبولها إلا اذا رفعت بالطرق المنصوص عليها فى المادة ٦٥٤ مرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٥ أبريل سنة ١٩٢٢ ، عدد ٦٦) .

١٠٥ ١٠٥ — مصارفة . سرقة . خيانة أمانة . نصب — لا يقع تحت أى نص من قانون العقوبات مجرد استيلاء شخص على ورقة بنك نوت قيمتها خمسون جنيها كان يظنها طالب صرفها من ذات العشرة الجنيهات فقط فأعطاه ذلك الشخص ألف قرش وتملك الباقى . مثل هذا العمل لا يعتبر سرقة لأنه تسليم اختيارى ولا نصبا لعدم توفر الطرق الاحتيالية ولاخيانة الأمانة لأنه عقد بدل ولم ينص عنه فى الأحوال الواردة بالمادة ٢٩٦ عقوبات . (المنيا الجزئية ، ١١ أغسطس سنة ١٩٢١ ، عدد ٤٩/٣) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٩/٣]

— الطعن فى قراراتها . خط التنظيم . أبنية خارجة عنه . أعمال . الترخيص بها : أنظر تنظيم ٤٨

— أملاك الدائرة السنية : أنظر تملك بمضى المدة ٤٧

— دعاوى وضع اليد . قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . دعوى جنائية : أنظر وضع اليد ١٢٥

— مضى مدة ٣٦٠ يوما . شروطه : أنظر سقوط الحق ٧٠

١٠٦ ١٠٦ — أسبابه . اعتراف بالحق . شروطه — يجب أن يكون الاعتراف القاطع للمدة صريحا وكافيا للدلالة على الحق المدعى به وأن يكون صادرا ممن يملك التصرف فى الحق المتنازع فيه . (مصر الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٦/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٦/٢]

١٠٧ ١٠٧ — مضى المدة . انقطاعه . أسبابه . النص عليه بطريق الحصر — الأعمال التى يترتب عليها انقطاع مضى المدة مبينة بطريق الحصر فى المادة ٨٢ مدنى . وعليه فالاعلان أو الانذار لا يكفى لانقطاعه . (مصر الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٥٦/١) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٥٦/١]

— ميعادها . حكم غيابى . تنفيذ الحكم . اعلان تنبيه بالوفاء : أنظر تنفيذ ٥٠

— صلح : أنظر لجنة جمركية ٨٧

— من له رفعها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦

— معارضة فى قرارات قاضى التحضير : أنظر قاضى التحضير ٨١

— حكم متعلق بالاختصاص . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤

— بطلان المرافعة . مدته . حسابه . التقويم الواجب تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

١٠٨ ١٠٨ — رفته . اعلان الرفت — اذا لم تعط الحكومة للمستخدم عند رفته من خدمتها اعلانا بالرفت طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى ٧ فبراير سنة ١٨٨٨ فلا يكفى هذا لتخويل المستخدم الحق فى طلب تعويض مالم يثبت أنه قد ناله ضرر من ذلك . (استئناف ، ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٩) .

— مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤

— أنظر : رشوة ٦٦

١٠٩ ١٠٩ — صلح . تخارج . صحته . شروطه — ان عقد التخارج الذى أجازته الشريعة الاسلامية فى أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو شركائه فى الميراث عن نصيبه فى التركة فى مقابل شىء معلوم . وليس من الضرورى لصحة ذلك العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة فى العقد تعيينا تاما . (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣٠) .

— مواعيد المسافة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٣٢

حرف النون — ناظر الوقف : — اجارة . اصلاحات أجراها المستأجر . حق حبس العين : أنظر وقف ١٢٦

— أنظر : دائن (حق اختصاصه) ٦٣

١١٠ ١١٠ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . عقار مرهون لمصلحة أجنبى — اذا كانت الخصوم فى دعوى نزع الملكية وطنيين فالمحاكم الأهلية هى المختصة بنظر الدعوى بينهم ولو كان العقار المطلوب نزع ملكيته مرهونا لأجنبى طالما أنه لم يتخذ الاجراءات أمام المحاكم المختلطة لنزع ملكية العقارات . أما اذا تم ذلك فيجب على المحاكم الأهلية الحكم بعدم اختصاصها . (استئناف ، ١٣ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩٤) .

١١١ ١١١ — حكم برفض طلب نزع الملكية . استئنافه . قبول الاستئناف — ان المادة ٥٥٩ مرافعات التى تنص على عدم جواز استئناف حكم نزع الملكية لا تنطبق إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار . ومن ثم يكون الاستئناف مقبولا اذا رفع عن حكم قضى برفض طلب نزع الملكية بناء على أنه قدم بعد انقضاء مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٧/١) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٢٧/١]

١١٢ ١١٢ — حكم بنزع الملكية . استئنافه . قبوله . شروطه — لا تسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية الا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار دون الفصل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يفصل فى دفع أو يبحث فى مسائل أخرى غير نزع الملكية وبيع العقار يجوز استئنافه . (استئناف ، «دوائر مجتمعة» ، ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٩٥) .

١١٣ ١١٣ — نزع ملكية عقار . قانون الخمسة أفدنة . مساكن . عدم جواز الحجز عليها . شروطه — عدم جواز توقيع الحجز المنصوص عنه فى القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تشريع استثنائى لا يصح التوسع فى تطبيقه . ومن ثم يكون من الجائز توقيع الحجز على مسكن مزارع لا يملك أرضا زراعية اذ أن المشرع لم يقرر عدم توقيع الحجز على المساكن الا اذا كانت مايحقة بأرض مملوكة لمزارع ولا تزيد عن الخمسة أفدنة . (العياط الجزئية ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٢ عدد ٧٨) .

اعتماد خط التنظيم والتصديق عليه بأمر عال . مايترتب على ذلك . حق المالك فى الرجوع بالثمن : أنظر : تنظيم ٤٩

سرقة . خيانة أمانة : أنظر مصارفة ١٠٥

القاضى الجزئى . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥١

— المحضر . سلطته : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٣

— المحكمة المختصة : أنظر تنفيذ (اشكالات) ٥٢

فى المواد التجارية . حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤

— طلب نقض مرفوع من المتهم وحده . احالة القضية على دائرة أخرى . سلطة الدائرة التى أحيلت عليها القضية لنظرها ثانيا . قيمة التعويض : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٩

١١٤ ١١٤ — اخفاء المجرمين . أركان الجريمة — فى تهمة إخفاء المجرمين يجب أن يبين فى أسباب الحكم أن المتهم كان عالما بأن الشخص الذى حوكم من أجل اخفائه فر بعد القبض عليه أو كان متهما فى جناية أو جنحة أو صدر فى حقه أمر بالقبض عليه والا كان ذلك من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض الحكم . (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٢) .

١١٥ ١١٥ — بطلان جوهرى . تزوير . طرق التزوير — بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فان الحكم القاضى بالادانة فى جريمة تزوير أوراق عرفية اذا لم يبين الطريقة التى حصل بها التزوير كان باطلا وتعين نقضه . (نقض ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١٦) .

١١٦ ١١٦ — بطلان جوهرى . حق الدفاع . حدوده — لا يعتبر اخلالا بحق الدفاع تنبيه المحكمة لمحامى المتهم بأن لا يتعرض فى دفاعه لأمور يترتب عليها المساس بشرف المجنى عليه . (نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٢) .

١١٧ ١١٧ — بطلان جوهرى . ختم الحكم . مدته . أثره — عدم ختم الحكم الصادر بالادانة — فى خلال الثمانية الأيام التالية للنطق به — لا يعتبر وجها من أوجه البطلان التى يترتب عليها نقض ذلك الحكم متى ظهر أن المتهم لم ينله ضرر من التأخير . وفى هذه القضية قد تمكن المتهم من الاطلاع على الحكم والأسباب التى بنى عليها وقدم نقضه فى الميعاد الذى حدده القانون . (نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥٢) .

١١٨ ١١٨ — بطلان جوهرى . عدم تلاوة شهادة شهود غائبين . أثره — اذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد غائب دون تلاوتها فى الجلسة فلا يعتبر هذا من أوجه البطلان حيث ان المادة ١٦٥ تحقيق جنايات أجازت للمحكمة تلاوتها فى الجلسة ولم تجعله الزاميا . (نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٣) .

١١٩ ١١٩ — بطلان جوهرى . القضاة الذين تشكل منهم المحكمة . عدم بيان أسمائهم . أثره — من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة الذين أصدروه لهم السلطة القانونية فى ذلك . فاذا كان بين الحكم ومحضر الجلسة خلاف لايمكن معه معرفة الهيئة التى أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهرى التى يترتب عليها نقض الحكم . (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨١) .

١٢٠ ١٢٠ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . تأخير الدفع بالبطلان . عدم قبوله — ان البطلان المبنى على عدم قيام الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه ، بحلف اليمين لايصح ابداؤه أمام محكمة النقض مالم يكن قد حصل التمسك به أمام محكمة الجنايات التى نظرت فى الدعوى . (نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٤)