٨٤ ٨٤ — شروطها . اتحاد الموضوع . اتحاد الخصوم — يتوافر اتحاد الموضوع الذى هو ركن من أركان قوة الشىء المحكوم فيه اذا ما طرح الحق الذى سبق الحكم بثبوته أو نفيه للبحث فى قضية جديدة حتى ولو كان الغرض من هذه القضية الوصول الى نتيجة غير التى وصل اليها فى القضية السابقة . رفع زيد دعوى على بكر أمام المحكمة المدنية طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض فتمسك بكر بعقد بيع صادر له من مورث المدعى فطعن هذا الأخير فى العقد بالتزوير فقضت المحكمة نهائيا بصحة العقد ورفض الدعوى . ثم رفع زيد بعد ذلك دعوى أمام محكمة الجنح مباشرة على بكر بصفته فاعلا أصليا فى التزوير وعلى شهود العقد بصفتهم شركاء فى الجريمة وطلب الزامهم جميعا بأن يدفعوا له مبلغا على سبيل التعويض فحكمت محكمة الجنح برفض الدعوى لأن هناك : (١) اتحادا فى الموضوع بين الدعويين، (٢) واتحاد فى الخصوم لأن الشهود وان لم يكونوا خصوما فى الدعوى السابقة الا أنهم بصفتهم شركاء فى الجريمة يحق لهم أن يستفيدوا من الحكم الذى يصدر لمصلحة الفاعل الأصلى متى كان هذا الحكم غير مبنى على أسباب شخصية بالنسبة للفاعل الأصلى . (العياط الجزئية ١١ أبريل سنة ١٩٢١ عدد ٢٥/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٢٥/٢]

حرف الكاف — كدك : شروطه . مايترتب عليه : أنظر وقف ١٢٩

حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة : أنظر تنفيذ موقت ٥٤

٨٥ ٨٥ — حجز على قيمتها . أثره — المبلغ الذى يودع من الغير بخزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم لا يعتبر ملكا خاصا لهذا الأخير بل يبقى ملكا للمودع مقيدا بقيود مخصوصة يتوقف تحقيقها على أعمال المتهم وتصرفات النيابة . (العطارين الجزئية ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٢ عدد ٦٧)

٨٦ ٨٦ — حجز على قيمتها . أثره . المبلغ الذى يودع خزانة المحكمة بصفة كفالة للافراج الموقت عن المتهم يجب اعتباره ملكا خاصا له حتى ولو كان المودع شخصا آخر . وعلى ذلك فلدائن المتهم الحق فى توقيع الحجز على مبلغ الكفالة غير أنه لايستوفى دينه منها إلا بعد اداء المبالغ التى أشارت اليها المادة ١١٠ تحقيق جنايات . (اللبان الجزئية ٢١ أبريل سنة ١٩٢١ عدد ١٠)

٨٧ حرف اللام — لجنة جمركية : ٨٧ — قراراتها . صلح . معارضة فيه . عدم قبوله — لمصلحة الجمارك المصرية — طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٣ من لائحتها — الحق فى اجراء الصلح مع المتهم قبل صدور الحكم عليه بالادانة . وهذا الصلح يحسم النزاع بين الخصوم . ومن ثم فالمتهم الذى يقبل دفع الغرامة التى عرضتها عليه مصلحة الجمارك يسقط حقه فى المعارضة . (استئناف ٢٩ مارس سنة ١٩٢٢ عدد ٦٥)

حرف الميم — مارونيون : قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية . بطركخانة : أنظر مجلس حسبى ٩٠

— اختصاصه . قاصر عته بعد البلوغ . ولاية الأب . عودتها : أنظر عته ٧٧

— مركز الحاخامباشى القانونى . اتفاق الخصوم . تفسيره : أنظر بطركخانات ٣٨

٨٨ ٨٨ — اختصاصه . تقدير أتعاب المحامى — من المبادئ المقررة أن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية هو قانون عام ويجوز تطبيقه أمام أى قضاء مالم ينص على خلاف ذلك فى قانون خاص . وعلى ذلك فالمجلس الحسبى مختص بالنظر فى طلب تقدير أتعاب الوكلاء الذين حضروا عن الخصوم أمامه اذ أنه أدرى بتقدير الأعمال التى قام بها هؤلاء الوكلاء فى تنفيذ الوكالة المعطاة اليهم . (مجلس حسبى عال ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣ عدد ٩٠)

٨٩ ٨٩ — اختصاصه . تعيين وصى من سلطة قضائية أجنبية . أثره فى مصر — ان الأمر الصادر من سلطة قضائية مختصة فى مملكة أجنبية باقامة وصى هو أمر صحيح قانونا ويجب احترامه فى القطر المصرى ومن ثم فاذا توفى شخص فى مصر وترك أولادا قصر مقيمين فى بلاد أجنبية (وهى فى هذه القضية البلاد التركية) وعين عليهم وصى من قبل القاضى الشرعى فى تلك البلاد فان هذا التعيين يكون نافذا أمام المجالس الحسبية المصرية . (مجلس حسبى مصر ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢ عدد ١٣)

٩٠ ٩٠ — اختصاصه . قصر غير مسلمين . تعيين وصى . الطائفة المارونية . البطركخانة — بما أنه لم تصدر أوامر عالية من الحكومة المصرية تنظم اختصاص بطركخانة الطائفة المارونية بالقطر المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وبما أنه من جهة أخرى ليس للقصر أهلية تخولهم التراضى برفع مسائل الوصاية المتعلقة بهم الى البطركخانة التابعين لها ، فيجب اعتبار المجالس الحسبية مختصة دون سواها فى مسائل تعيين أوصياء للقصر المارونيين ما داموا تابعين للحكومة المحلية . (مجلس حسبى عال ٧ يناير سنة ١٩٢٣ عدد ١٢)

٩١ ٩١ — اختصاصه . ولى شرعى . حجر — للمجالس الحسبية حق توقيع الحجر على الولى الشرعى ورفع ولايته عن أولاد القصر . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٥٠)

٩٢ ٩٢ — اختصاصه . ولى شرعى . سلب ولاية الجد — للمجلس الحسبى الحق فى سلب ولاية الجد على احفاده القصر واقامة وصى عليهم من باب الاحتياط ولزيادة المحافظة على أموالهم . (مجلس حسبى عال ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١٠١)

٩٣ ٩٣ — استمرار الوصاية . شروطها — اذا بلغ الشخص سن الرشد وكان سفيها فلا يجوز الحكم باستمرار الوصاية عليه بل يتعين الحجر عليه ووضعه تحت القوامة . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٦٩)

٩٤ ٩٤ — حجر . أسبابه . ضعف الذاكرة — ضعف الذاكرة لايكفى للحجر على شخص باعتباره معتوها . (مجلس حسبى عال ٦ يناير سنة ١٩٢٤ عدد ١١١)

٩٥ ٩٥ — حجر . رفعه بشرط . أثره — اذا قرر المجلس الحسبى رفع الحجر عن شخص بشرط أن يقف أملاكه فالشرط صحيح ويبقى الحجر حتى يتحقق الشرط . (استئناف ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢١ عدد ٤١)

٩٦ ٩٦ — حجر . طلب رفعه . من له الحق فيه — طلب رفع الحجر لا يكون الا من المحجور عليه ومن ثم اذا قرر المجلس الحسبى توقيع الحجر على شخص فلا يجوز لولده أن يرفع للمجلس الحسبى العالى استئنافا عن القرار المذكور يطلب فيه الغاء الحجر . (مجلس حسبى عال ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١١٠)

٩٧ ٩٧ — طلب توقيع الحجر . مايترتب عليه . حق الطالب فى استرداد المصاريف التى دفعها — طلب الحجر على شخص ومباشرة اجراءاته أمام المجلس الحسبى لايخول لمن قدم الطلب الحق فى المطالبة بأية مكافأة كانت على عمله بل يكون له فقط الرجوع بالمصاريف الضرورية التى صرفها . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٧٩)

٩٨ ٩٨ — قراراته . قوة الشىء المحكوم فيه . حجر — القرارات الصادرة من المجالس الحسبية برفض توقيع الحجر لاتحوز قوة الشىء المحكوم فيه حيث انها تتعلق بصفات شخصية قابلة للزوال والطروء . ومن ثم فللمجالس الحسبية أن ترجع فى مثل هذه القرارات ان رأت محلا لذلك . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٥٩)

٩٩ ٩٩ — وصاية . سلطة الوصى . عقد تحكيم . شروطه — من المقرر شرعا ان الصلح فى حقوق القصر جائز بشرط أن يكون فى مصلحتهم . ومن ثم فللمجلس الحسبى أو الوصى عمل تحكيم فى نزاع خاص بالقصر اذ أن التحكيم يعتبر بمثابة الصلح . (مجلس حسبى عال ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٣ عدد ٨٠)

١٠٠ ١٠٠ — وصاية مختارة . اثبات . ورقة عرفية ممضاة من الموصى . قبولها — ليست المجالس الحسبية ملزمة ، عند اثبات الوصاية المختارة ، بتطبيق المادة ١٠٠ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على الاجراءات التى يتحتم على تلك المحاكم اتباعها بالنسبة لسماع الدعاوى المتعلقة بتلك الوصاية أو عدم سماعها . ومن ثم فان هذه المجالس حرة عند اثبات ذلك فى اعتماد كل ورقة تقوم الدلائل على صحتها حتى ولو لم تكن من الأوراق الرسمية أو لم تكن مكتوبة جميعها بخط المتوفى وموقعا عليها منه . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٦٠)

١٠١ ١٠١ — استئناف . أثره بالنسبة للتنفيذ — بما أن المادة الرابعة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ الخاص بانشاء مجلس حسبى عال تقضى صراحة بأن قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو رفع عنها استئناف الى المجلس الحسبى العالى فليس للمجلس الحسبى متى أصدر قرارا برفع الحجر عن شخص أن يأمر بايقاف تسليم أمواله اليه حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع عن ذلك القرار . (مجلس حسبى عال ٤ فبراير سنة ١٩٢٣ عدد ٣٨) .

قوتها فى الاثبات : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٣

دعوى بين الوطنيين والحاخامباشى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٢

أتعاب متفق عليها . سلطة القاضى : أنظر توكيل ٥٧

— تقدير أتعابه : أنظر مجلس حسبى ٨٨

— مسئوليته . اهماله : أنظر وكيل ١٣٠

سلطتها . تعديل وصف التهمة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٠

وقف . انشاؤه . شروط وجوده : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١

مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤

اختيار أحد الطريقين . تطبيق المبدأ . حكم سابق فى دعوى مدنية : أنظر اختيار أحد الطريقين ٢٧

— براءة المتهم . عدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٩

رفض المدعى عليه . شروطه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٣

الحكم بها فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤

احالة ضابط على الاستيداع . شروطها . سلطة المحكمة : أنظر جيش مصرى ٦٠

— خفراء . تقصيرهم . مسئوليتهم عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . شروط المسئولية : أنظر خفراء ٦١

— محام . اهماله : أنظر وكيل ١٣٠

— أنظر موظف حكومة ١٠٨

١٠٢ ١٠٢ — اخفاء أشياء مسروقة . مسئولية اللص والمخفى . حدودها — من أخفى أشياء مسروقة لا يسأل ألا عن تعويض الضرر الناجم عن عمله فاذا أخفى مثلا بعض المسروقات كانت مسئوليته بالتضامن مع السارق قاصرة على قيمة ما أخفاه . (المنيا الجزئية ١١ أغسطس سنة ١٩٢١ عدد ٤٩/٢) . [رقم الحكم كسرى : عدد ٤٩/٢]