الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
حكم غيابى — 1923
— معارضة . من له رفعها : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦
— معارضة . ميعادها . تنفيذ الحكم . اعلان تنبيه بالوفاء : أنظر تنفيذ ٥٠
حكم فى المواد الجنائية — 1923
— اشتراك . ذكر الوقائع والأدلة : أنظر نقض ١٢٢
حكم نزع الملكية — 1923
— استئنافه . قبوله . شروطه : أنظر نزع الملكية ١١٢
حكومة — 1923
— مسئوليتها . خفراء . تقصيرهم . مسئوليتهم المدنية عن الجرائم . شروط المسئولية : أنظر خفراء ٦١
— مسئوليتها عن أعمال موظفيها . دعوى على قاض بسبب حكم أصدره . جنحة مباشرة . عدم قبولها . مخاصمة القضاة : أنظر مسئولية مدنية ١٠٤
حيوان (مسئولية مالكه) — 1923
— أنظر مسئولية مدنية ١٠٣
ختم — 1923
— انكار التوقيع به . دليل : أنظر عقد عرفى ٧٨
خط التنظيم — 1923
— أبنية خارجة عنه . أعمال . الترخيص بها . الطعن فى قرارات مصلحة التنظيم : أنظر تنظيم ٤٨
خطأ — 1923
— مالك الحيوان . ضرر : أنظر مسئولية مدنية ١٠٣
خفراء — 1923
٦١ ٦١ — تقصيرهم . مسئوليتهم المدنية عن الجرائم . شروط المسئولية — نص الأمر العالى الصادر فى ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ بشأن مسئوليتهم المدنية فى بعض الأحوال عن الجرائم التى ترتكب فى القرى . وقد حكمت محكمة الاستئناف أنه بصرف النظر عما اذا كان الأمر العالى المشار اليه قد أصبح لاغيا لعدم العمل به فانه لا يجوز تطبيقه إلا على الخفراء المعينين طبقا لأحكامه . وبما أن الخفراء يعينون فى الوقت الحاضر بطريقة مخالفة بالمرة لأحكام الأمر العالى المذكور فلا يمكن اعتبارهم مسئولين مدنيا عما ينسب اليهم من التقصير فى حادثة سرقة وقعت فى القرية القائمين بخفارتها . ومع ذلك يجوز اعتبارهم مسئولين طبقا للقواعد القانونية العامة اذا كان هناك محل لذلك . (استئناف ، ١٧ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٣١) .
خمسة الأفدنة (قانون الـ) — 1923
— مساكن . عدم جواز الحجز عليها . شروطه : أنظر نزع الملكية ١١٣
خيانة الأمانة — 1923
— سرقة . نصب : أنظر مصارفة ١٠٥
٦٢ ٦٢ — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس إياه بالدفع — تعتبر جريمة خيانة الأمانة تامة بمجرد توقف المتهم عن الدفع بعد مطالبته بذلك فمن هذا التاريخ يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية . وقد حكم فى قضية وصى اتهم بتبديد مال القاصر الذى تحت وصايته بأن مدة الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية تبدأ من تاريخ مطالبة المجلس الحسبى إياه بايداع ما فى ذمته من أموال القاصر بعد تصفية الحساب النهائى . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٤) .
دائرة سنية — 1923
— أملاكها : أنظر تملك بمضى المدة ٤٧
دائن (حق اختصاصه) — 1923
٦٣ ٦٣ — حق الاختصاص . تطبيقه . نخيل — لا يجوز قانونا منح الدائن حق اختصاص على نخيل مملوك لمدينه اذا كان هذا الأخير لا يملك الأرض القائم عليها النخيل . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٥/٣) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٥/٣]
٦٤ ٦٤ — حق الاختصاص . تطبيقه . أملاك زراعية صغيرة لا يجوز الحجز عليها — ان القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لا يمنع الدائن من أخذ حق اختصاص على أملاك مدينه الذى لا يملك أكثر من خمسة أفدنة وانما يحول دون الحجز عليها ومباشرة نزع ملكيتها ليس إلَّا . (استئناف ، ٢١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٥/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ٥/٢]
دعوى الوقف — 1923
— عدم سماعها . سقوط الحق بمضى المدة . القانون الواجب تطبيقه . شروطه : أنظر وقف ١٢٨
دعوى عمومية — 1923
— أمر بأن لا وجه : أنظر قاضى الاحالة ٨٠
— سقوطها بمضى المدة . بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس الحسبى إياه بالدفع : أنظر خيانة الأمانة ٦٢
دعوى قسمة — 1923
— جنسية الخصوم . انتقال الملكية أثناء نظر الدعوى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠
دعوى مدنية — 1923
— محل اقامة المدعى عليه . دفع بعدم الاختصاص . اتفاق الطرفين . أثره : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٨
دعوى وضع اليد — 1923
— قبولها . شروطها . سقوط الحق فى رفعها بمضى المدة . انقطاع المدة . دعوى جنائية : أنظر وضع اليد ١٢٥
دفاع (حق الـ) — 1923
— حدوده . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٦
دفع ما لا يستحق — 1923
٦٥ ٦٥ — شروطه . رده — للمدين الذى دفع أكثر مما هو ملزم بأدائه أن يطالب الدائن برد ما أخذه بغير استحقاق ولو كان الدفع قد تم باختيار المدين . وليس للدائن فى هذه الحالة أن يرتكن على ما جاء بالمادة ١٤٧ مدنى فانها بالرغم مما فى نصها العربى من الغموض لا تنصرف إلا الى الالتزامات الطبعية دون غيرها . (بنى سويف الابتدائية ، أول مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٢٣) .
رد ما دفع بغير استحقاق — 1923
— شروطه : أنظر دفع مالا يستحق ٦٥
رشوة — 1923
٦٦ ٦٦ — موظف عمومى . أركان الجريمة — ليس من الضرورى لتوافر أركان جريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة ٨٩ عقوبات أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف العمومى أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون لها علاقة بها . وقد حكم بأن تقديم مبلغ لكاتب المجلس الحسبى بقصد تأجيل قضية منظورة أمام المجلس يعد شروعا فى رشوة ولو أن التأجيل هو من اختصاص المجلس نفسه ولا يدخل فى حدود وظيفة الكاتب . (نقض ، ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ ، عدد ١) .
رفت — 1923
— اعلانه : أنظر موظف حكومة ١٠٨
رفع الحجر — 1923
— من له الحق فيه : أنظر مجلس حسبى ٩٦
رهن حيازى عقارى — 1923
٦٧ ٦٧ — تفسيره — ان عدم وضع يد الدائن المرتهن على العين المرهونة رهنا حيازيا لا يترتب عليه بطلان الرهن ويكون للدائن الحق فى طلب وضع يده على العين تنفيذا لعقد الرهن من غير أن يحتج عليه بالمادة ٥٤١ مدنى التى تنص على بطلان الرهن فى حالة رجوع العين الى حيازة المدين اذ المفهوم منها أن يكون الدائن قد تنازل عن حيازة العين المرهونة بعد استلامها . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٨/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٨/٢]
٦٨ ٦٨ — صحته . تفضيل . شروطه — فى مسائل الرهن الحيازى العقارى يكون التفضيل بين دائنين سجل أحدهما عقده ولم يسجله الآخر للدائن الذى سجل ، حتى ولو كان الدائن الآخر واضعا يده على العين المرهونة . (طنطا الابتدائية ، ١٢ فبراير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٨/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٨/١]
روم كاثوليك — 1923
— حالة بطركخانة الروم الكاثوليك . قرار خاص بالعته . أثره أمام المحكمة الأهلية : أنظر بطركخانات ٣٧
زنا الزوجة — 1923
٦٩ ٦٩ — وفاتها . ما يترتب على وفاتها بالنسبة للشريك — خلافا للقاعدة العامة التى تقضى بأن وفاة الفاعل الأصلى لا تحول دون اقامة الدعوى العمومية على الشريك فان وفاة الزوجة الزانية قبل صدور الحكم النهائى يترتب عليها سقوط الدعوى العمومية بالنسبة للشريك . (اللبان الجزئية ، ١٦ مايو سنة ١٩٢١ ، عدد ٣٦) .
سرقة — 1923
— خيانة أمانة . نصب : أنظر مصارفة ١٠٥
— عود . مراقبة البوليس . الحكم فى حالة العود للسرقة . ماهية العقوبة : أنظر نقض ١٢٤
سقوط الحق — 1923
٧٠ ٧٠ — مضى المدة . مضى مدة ٣٦٠ يوما . شروطه — لا محل لتطبيق المادة ٢٠٩ مدنى التى تنص على زوال بعض الديون بمضى ٣٦٠ يوما اذا كانت هذه الديون ثابتة بالكتابة . (قويسنا الجزئية ، ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٠) .
سقوط الحق بمضى المدة — 1923
— القانون الواجب تطبيقه . شروطه : أنظر وقف ١٢٨
سقوط الدعوى العمومية — 1923
— بدء سريان المدة . وصى . مطالبة المجلس أياه بالدفع : أنظر خيانة الأمانة ٦٢
سكة حديد — 1923
— فرملجى : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٤
سن التمييز — 1923
— اعلان عن يد محضر . اعلانه . تسليم الصورة . قاصر : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

