١٣١ ١٣١ – صحته ٠ تقييد حرية التجارة ٠ اجارة الاشخاص – استخدم «زيد» الصيدلى «عمرا» بصفة مساعد صيدلى بصيدليته بشبرا ضاحية من ضواحى القاهرة واتفق معه على أنه اذا ترك خدمته لا يمارس مهنة الصيدلة بشبرا مدّة عشر سنين بأىّ شكل ما والا كان ملزما بدفع مبلغ معين على سبيل التعويض ٠ ترك «عمرو» بعد ذلك خدمة «زيد» واشتغل بصيدلية أخرى بشبرا مجاورة لصيدلية «زيد» فرفع هذا الأخير دعواه على «عمرو» مطالبا اياه بالتعويض المتفق عليه والمحكمة قررت : – أن هذا التعهد لا يعتبر تعهدا باطلا فيه مصادرة لحرية التجارة حيث ان الحظر المتفق عليه بينهما مقيد بزمان ومكان معينين فضلا عن أن الغرض منه غرض مشروع يقصد به منع «عمرو» من حرمان «زيد» من عملائه وقررت أن التعهد واجب المراعاة سواء أخرج «زيد» «عمرا» من خدمته أو تركها هو بمحض ارادته كما أنه لا يمكن اعتباره باطلا لسبب من أسباب الاكراه لعدم توفر أحكام المادة «١٣٥» مدنى (مصر الابتدائية ٠ ٢٧ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٢٠)

١٣٢ ١٣٢ – قبول ٠ وصوله – لا يتم العقــد خصوصا فى المواد المدنية طالما أن قبول الشخص الذى عرض عليه الايجاب لم يصل لعلم العارض (استئناف ٠ ٢٦ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٩٠)

– ارسال الى الاصلاحية ٠ عقوبة بمعناها القانونى : أنظر نقض ١٥٧

– استنزال مدة الحبس الاحتياطى واجب ٠ مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٠

– موظف الحكومة : أنظر قرعة عسكرية ١٤٠

– ورقة رسمية ٠ دفتر أحوال العمدة : أنظر تزوير ٧٩

– ضبط السلاح : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣١

– مكافأة ٠ نقل التكليف : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣٢

– الافعال المعاقب عليها بصفتها جريمة ٠ هتك العرض : أنظر هتك العرض ١٦٢

– نقش أختام مزورة لم تستعمل : أنظر تزوير ٨٠

– جلسة فى يوم عيــد ٠ صحة ذلك : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٩

– شرح ما قبله (العكس) : أنظر رهن حيازى ١٠٩

١٣٣ ١٣٣ – دفع الدين – يتعلق وقت دفع الدين فى عقود الغاروقة على ارادة المدين فاذا أجّر الدائن العين لمدينه وتأخر هذا عن دفع الايجار المتفق عليه فللدائن الحق فى استلام العين وحبسها تحت يده مادام الدين لم يدفع ولكنه لا يمكنه أن يرتكن على عدم دفع الايجار لطلب سداد الدين الأصلى (طنطا الابتدائية ٠ ١١ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٣/ج)

١٣٤ ١٣٤ – صحتها – الغاروقة باقية الى الآن من أوجه الضمان الصحيحة فى مصر وقد تحولت كل أطيان القطر المصرى الى أطيان خراجية والمــادة «٥٥٣» مدنى التى لم تلغ تبيح لأصحاب الأطيان الخراجية عقد مشارطة الغاروقة (طنطا الابتدائية ٠ ١١ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٣/ا)

١٣٥ ١٣٥ – قواعد الرهن لا تنطبق على الغــاروقة – لا تنطبق المــادة «٥٤٥» مدنى التى تنص على أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن بدون مقابل على عقود مشارطة الغاروقة وكذلك المــادة «٥٤١» التى تنص على أن الرهن يبطــل اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن (طنطا الابتدائية ٠ ١١ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٣/ج)

– أنظر تحصيل غير المستحق – ٧٠

– استجواب المتهم : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٤

– اضافة تهم جديدة بمعرفة قاضى الاحالة : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٥

– حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦ و ١٧

– مفعول حكم المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

١٣٦ ١٣٦ – دفع بعدم الاختصاص ٠ متى يقــدّم – نصت المــادة «١٤» من قانون قاضى التحضير (قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠) على أن الدفوع التى لم تقدم الى قاضى التحضير يجوز تقديمها الى المحكمة مع تغريم مقــدّمها ولا يشمل هذا النص كل دفع بعدم الاختصاص تقضى المــادة «١٣٤» مرافعات بوجوب ابدائه قبل ما عداه من الأوجه وإلا كان غير مقبول (طنطا الابتدائية ٠ ١٨ ابريل سنة ١٩١١ ٠ عدد ١٢)

– تحقيق مقتضى اجراؤه بمنشور المديرية فأهمل : أنظر حبس غير قانونى ٨٥

– قسوة من موظف عمومى : أنظر موظف عمومى ١٥٤

١٣٧ ١٣٧ – تلبس – تسرى أحكام المــادة «١٥» جنايات الخاصة بالقبض على المجرمين الذين يوجدون بحالة تلبس على كل جريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها مباشرة ولو لم تكن تلك الجريمة من الجنح المنصوص عليها فى المادة المذكورة (نقض ٠ ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٢/ا)

١٣٨ ١٣٨ – قواعد منطبقة – القبض على المتهمين عملا بالمادة «١٥» جنايات يختلف عن الحبس الاحتياطى اذ هو عبارة عن احتياطات وقتية تسرى عليها قواعد مخصوصة (نقض ٠ ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٢/ج)

– حكم غيابى ٠ بطلان الحكم : أنظر بطلان الحكم ٦٣

١٣٩ ١٣٩ – اطلاق النار على شبح – قصد قتل انسان هو ركن من أركان جريمة القتل العمد فاذا أطلق شخص عيارا ناريا على شئ يحسبه بحسن نية شبحا فأصاب رجلا وهو يجهل وجود أحد من الناس لا يعاقب لتهمة شروع فى قتل بل لتهمة احداث جروح ناشئة عن عدم احتياط (طنطا الابتدائية ٠ قرار قاضى الاحالة ٠ ١٢ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨١/ا)

– لا شروع فى الاعمال التى ترتكب بغير عمد : أنظر شروع ١١٨

– أنظر أيضا خدمة عسكرية ١٠٥

١٤٠ ١٤٠ – موظف عمومى ٠ مسؤوليته ٠ عمدة ٠ عبارة – عبارة «كل موظف من موظفى الحكومة له شأن فى تنفيذ قانون القرعة» الواردة فى المــادة «١٢١» من قانون القرعة غير قاصرة على الموظفين العموميين بالمعنى الأخص كما يقصد بهم فى المــادة «١٧٩» عقوبات وانما تشمل أيضا الاشخاص الذين يكلفون أحيانا بالاشتراك فى الاعمال الخاصة بتنفيذ قانون القرعة بأى صفة رسمية فتشمل هذه العبارة حينئذ العمد سواء اعتبروا موظفين عموميين بالمعنى الأخص أو لم يعتبروا كذلك (نقض ٠ ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١ ٠ عدد ١٧/ج)

– من موظف عمومى : أنظر موظف عمومى ١٥٤

– تغيير أشخاص أمام المحكمة : أنظر تزوير ٧٤

– حكم عن حجر لا يسرى على المــاضى : أنظر حجر ٨٦

١٤١ ١٤١ – أدلة استبعدها حكم سابق – لا يجوز التمسك بأن قاعدة قوة الشئ المحكوم به نهائيا تمنع المحكمة التى رفعت لها دعوى تزوير جنائية من قبول أدلة استبعدها حكم سابق صادر ببراءة نفس المتهم من تهمة تزوير أوراق أخرى (نقض ٠ ٦ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨٢/ا)

١٤٢ ١٤٢ – حكم صادر ضد البائع ٠ سريانه على المشترى – رفع «زيد» دعواه على «عمرو» طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض تحت يد هذا الأخير فقضى ابتدائيا اصالح «عمرو» وفى أثناء نظر الاستئناف المرفوع من «زيد» تصالحا على أن يعترف «عمرو» بملكية «زيد» لمائى فدان من القدر المتنازع فيــه وعلى ذلك باعها «زيد» «لخالد» بمقتضى عقد بيع تسجل ٠ ولكن عقد الصلح لم يكن قد تم تنفيــذه وقام نزاع بخصوصه وأخيرا حكم ببطلانه فى قضية رفعها «عمرو» على «زيد» طالبا فيها تنفيذ الصلح المذكور فعمد «زيد» عندئذ الى السير فى استئناف الدعوى الأصلية وحكم استئنافيا برفض دعواه فرفع «خالد» هذه الدعوى بعــد أن امتنع عن الدخول بصفــة خصم ثالث فى الدعوى المحكوم فيها بطلان عقد الصلح مع علمه بها وطلب تثبيت ملكيته الى المائى فدان محتجا بأنه لا يصح التمسك قبله بالحكم القاضى ببطلان عقد الصلح حيث لم يكن خصما فى الدعوى ٠ ومحكمة الاستئناف قررت : – انه وان كان الأصل أن الاحكام الصادرة ضد البائع بعد تسجيل عقد البيع لا تسرى على المشترى حيث لم يعد ممثلا له من تاريخ تسجيل العقد إلا أن قرائن الاحوال فى هذه الدعوى تدعو الى وجوب اعتبار «زيد» ممثلا «لخــالد» فيما يتعلق بالدعوى التى قضى فيها ببطلان عقد الصلح ويسرى عليه حينئــذ الحكم الصادر فيها (استئناف ٠ ١٠ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١١٣)

١٤٣ ١٤٣ – دعويان لبطلان عقد واحد – رفع أحد المتعاقدين فى عقد دعوى يطلب بطلان هذا العقد لأنه عقد بيع والمدعى عليه لم يدفع الثمن المتفق عليه فرفضت دعواه هذه فرفع دعوى ثانية يطلب فيها بطلان العقــد لأنه عبارة عن عقد صلح معلق على شرط والشرط لم يتحقق ٠ ومحكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الدعوى الثانية بناء على قواعد الشئ المحكوم فيه طبقا للمــادة «٢٣٢» مدنى لأن الحكم فى الدعوى الأولى معناه أن العقد المذكور عقد بيع وأن الثمن دفع فعلا (استئناف ٠ ١٢ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٤٨)

١٤٤ ١٤٤ – نقطة قد فصل فيها فعلا الحكم الاول – لا يصح التمسك «بقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا» الا اذا كان الحكم الاول قد فصل فعلا فى النقط المطروحة فى الدعوى الثانية وبناء عليه اذا حكم ببراءة المتهم من تهمة تزوير عقد من العقود فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد المذكور عند رفع دعوى مدنيــة بخصوصه فيما بعــد (بنى سويف الابتدائية ٠ ٣ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١١٨)

– أسبقية – مشتر ودائن : أنظر بيع ٦٥ و ٦٦

– ضمان احتياطى – اعتباره ضمانا مدنيا : أنظر ضمانة ١٢٦

– اعطاؤها يعتبر اكراها : أنظر سرقة ١١١