ــ نقض · اختصاص · ارسال الى الاصلاحية : أنظر نقض ١٥٧

٢٣ ٢٣ ــ اصلاحية · ارسال الى الاصلاحية مرة ثانية · صحته ــ لا تنطبق المادة «٦٤/٣» عقوبات التى تنص على أن «المجرم الذى سبق ارساله الى الاصلاحية لا يجوز فى أى حال من الاحوال ارساله اليها مرة ثانية» على حالة محاكمة صغير لجريمة منصوص عنها فى قانون العقوبات وكان سبق ارساله الى الاصلاحية عملا بالقانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨ الخاص بالمتشردين الاحداث وخرج منها بأمر السلطة الادارية عملا بالحق المخول لها بمقتضى هذا القانون

ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦ و ١٧

ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · مفعول حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

٢٤ ٢٤ ــ محكمة كائن بدائرتها محل الاقامة · محكمة ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاصها ــ المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المتهم مختصة بنظر دعوى الجنحة المباشرة التى يرفعها اليها المدعى المدنى حيث ان اختصاص المحكمة التى ارتكبت الجريمة فى دائرتها بذلك لم يكن قاصرا عليها دون سواها

٢٥ ٢٥ ــ اتفاق على اختصاص المحكمة الجزئية · حدوده ــ تختص المحكمة الجزئية طبقا للمادة «٢٧» مرافعات بالفصل نهائيا فى الدعاوى التى يزيد نصابها عن اختصاص المحكمة الجزئية اذا رفعها أمامها الخصوم باتفاقهم · ولكن لا يصح الاتفاق على أن تفصل المحكمة الجزئية فى مثل هذه الدعاوى بصفة ابتدائية فقط اذ أن مثل هذا الاتفاق باطل لمخالفته للنظام الموضوع للمحاكم

٢٦ ٢٦ ــ شرح ما قبله ــ نصت المادة «٢٧» مرافعات المتعلقة باختصاص المحكمة الجزئية بالنسبة للدعاوى التى تقدم اليها باتفاق الخصوم على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون حكما نهائيا · ومع ذلك اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيه المحكمة الجزئية ولو تجاوزت قيمته نصاب هذه المحكمة ويكون حكمها فى ذلك قابلا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة لعدم مخالفته للقانون لأنه يظهر من أحكام المادة «١٣٤» مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المبنى على قيمة الطلب لا يعتبر فى قوانين المحاكم الاهلية من المسائل التى لها مساس بالنظام العام ويجب على المحكمة الجزئية حينئذ أن ترفض الدفع بعدم الاختصاص المقدم من المدعى عليه

ــ نزع الملكية · اختصاص قاضى البيوع · حدوده : أنظر نزع الملكية ١٥٥

٢٧ ٢٧ ــ حارس قضائى · تعيينه ــ لا يجوز للمحكمة الجزئية بصفتها محكمة المواد المستعجلة عملا بالمادة «٢٨» مرافعات أن تفصل فى طلب تعيين حارس اذا كانت العين المطلوب تعيين الحارس عليها محلا للنزاع فى دعوى لم يفصل فيها لأن الفصل فى طلب تعيين الحارس المذكور من اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى دون غيرها طبقا للمادة «٤٩١» مدنى · وأما اذا أصدرت محكمة أول درجة حكمها فى الدعوى المذكورة وقدم طلب تعيين الحارس الى المحكمة الجزئية قبل استئناف هذا الحكم كانت المحكمة الجزئية مختصة بالفصل فى طلب تعيين الحارس طبقا للمادة «٢٨» مرافعات وتبقى مختصة بالفصل فيه ولو رفع استئناف عن الحكم الابتدائى المذكور قبل أن تصدر هى حكمها فى الطلب المذكور

٢٨ ٢٨ ــ حارس قضائى · تعيينه · المحكمة المختصة · استبدال حارس عاجز عن العمل ــ اذا أُدعى بأن الحارس الذى عينته المحكمة الاستئنافية عند نظرها الدعوى غير قادر على القيام بما عهد اليه جاز تقديم طلب استبداله بحارس آخر الى المحكمة التى عينته بصفة اشكال فى التنفيذ طبقا للمادة «٣٨٦» مرافعات

٢٩ ٢٩ ــ دعوى متضمنة طلب أجرة ــ تختص المحكمة الابتدائية لا المحكمة الجزئية طبقا للفقرة الأولى من المادة «٢٦» والمادة «٣١» مرافعات بنظر الدعاوى المتضمنة طلب الاجرة المستحقة بمقتضى عقد ايجار اذا كانت قيمة الايجار السنوى تزيد على عشرة آلاف قرش ولو لم يتجاوز مقدار الاجرة المطالب بها فى الدعوى نصاب الاختصاص العام للمحكمة الجزئية طبقا للمادة «٢٦» مرافعات · وعليه يكون الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف فى مثل هذه الحالة صحيحا بناء على المادتين «٣٢ و ٣٤٥» مرافعات

٣٠ ٣٠ ــ محكمة مركزية · اشتراكها فى الاختصاص المدنى مع المحكمة الجزئية ــ لم يرد فى المادة «١١» من قانون نمرة ٨ سنة ١٩٠٤ الخاص بانشاء محاكم المراكز التى تنص على أن لناظر الحقانية أن يخول بقرار يصدره لجميع هذه المحاكم أو بعضها اختصاص فى المواد المدنية والتجارية كما أنه لم يرد فيما صدر من القرارات عملا بالسلطة الممنوحة له ما يخرج من اختصاص المحاكم الجزئية القضايا التى أجيز لمحاكم المراكز النظر فيها ولا ما يخول لمحاكم المراكز حق الانفراد بنظرها دون غيرها من المحاكم وفضلا عن ذلك إنه لما أراد القانون المشار اليه أن يخول لمحاكم المراكز حق الانفراد بالاختصاص (كما فى بعض المخالفات) ذكر ذلك صريحا (أنظر المادة «٣» من القانون المذكور) وفيما عدا هذه الاحوال تشترك محاكم المراكز فى الاختصاص مع المحاكم الجزئية والخيار بينهما متروك لمشيئة المدعى · فينتج مما تقدم أن المحكمة الجزئية تبقى مختصة بنظر القضايا المدنية والتجارية ولو كانت من اختصاص محاكم المراكز بسبب قيمة الدعوى أو نظرا لمحل اقامة المدعى عليه

ــ أجنبى ووطنى شريكان فى شركة محاصة · وطنى يقاضى الغير باسم شريكه : أنظر شركة ١١٧

٣١ ٣١ ــ عمل ادارى · ضبط السلاح ــ المحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر (طبقا للمادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم) فى طلب تسليم بندقية ضبطتها الادارة طبقا لقانون نمرة ١٦ الخاص بحمل السلاح — الاستشهاد: عدد ٢٦/٣

٣٢ ٣٢ ــ ورقة ادارية · مكلفة · نقل تكليف ــ لم تكن دفاتر التكليف معدّة لاستعمال الحكومة خاصة فيما يتعلق بأعمال الضرائب بل تعتبر كذلك بمثابة مستندات يعتمد عليها الملاك فى اثبات وضع يدهم وبناء عليه لا تمنع المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من اختصاص هذه المحاكم بالزام الحكومة بنقل التكليف الى اسم مالك الارض اذا رفع اليها دعواه بذلك

٣٣ ٣٣ ــ وصاية · حسابات الوصى ــ المجالس الحسبية المشكلة بناء على الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ ولائحة ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٩٧ الصادرة بمقتضى السلطة الممنوحة بالامر العالى المذكور مادة «٢١» تكون سلطة قضائية خصوصية مستقلة وعليه اذا قدم وصى حساباته الى مجلس حسبى طبقا للمادة «٢٨» من القرار المذكور فلا يكون من اختصاص المحاكم الاهلية النظر فى دعوى مرفوعة ضده من الوصى الذى حل محله لتقديم هذه الحسابات فاذا فصلت المحكمة الاهلية فى هذه الدعوى فكأنها حلت محل محاكم الاحوال الشخصية فى مسألة هى من اختصاص المجلس الحسبى وحده

٣٤ ٣٤ ــ وقف · ادخال واخراج ــ النزاع فيما اذا كان الواقف فى وقت ادخال أو اخراج بعض المستحقين حائزا للصفات التى تؤهله لاستعمال هذا الحق المحفوظ له بكتاب الوقف هو نزاع يتعلق بأصل الوقف طبقا للمادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وعليه فالمحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر فيه

٣٥ ٣٥ ــ وقف · مرض الموت ــ ان معرفة ما اذا كان المتوفى فى مرض الموت عند ما أوقف أملاكه هى مسألة تتعلق بأصل الوقف طبقا لنص المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وعليه فليست المحاكم الاهلية مختصة بالنظر فيها فاذا رفعت دعوى أمام المحاكم الاهلية من بعض الورثة بطلب حصتهم فى التركة ارتكانا على أن الوقف صدر من المتوفى فى مرض موته وجب على المحكمة إيقاف الفصل فيها حتى يفصل فى مسألة مرض الموت أمام الجهة المختصة

٣٦ ٣٦ ــ وقف · مسألة الجهة الخيرية أو الاهلية ــ معرفة ما اذا كانت حصة المستحق فى وقف هى من الجهة الخيرية أو من الجهة الاهلية هى مسألة تتعلق بأصل الوقف وهى طبقا للمادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ليست من اختصاص المحاكم الاهلية

٣٧ ٣٧ ــ وقف · مستحق يطالب الناظر فى مبلغ ــ الدعوى التى ترفع من ابنة على ناظر وقف أبيها بطلب مبلغ للصرف منه بمناسبة زواجها لرفض الناظر دفعه لعدم توفر النقدية لديه تكون من اختصاص المحاكم الاهلية دون الشرعية ومن ثم اذا حكمت المحكمة الشرعية بدفع هذا المبلغ لا تكون الادارة ملزمة بمقتضى قرار ٤ ابريل سنة ١٩٠٧ بتنفيذ هذا الحكم

٣٨ ٣٨ ــ وقف · مفعول شرط فى وقفية ــ المادة «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية لا تحول دون اختصاص تلك المحاكم بالنظر فى أن الشرط الوارد فى الوقفية أن معتوق الواقف الناظر على الوقف تكون له حصة معينة من ريع الوقف لا يفقد مفعوله اذا كان بعد تعيين المعتوق ناظرا عين ديوان الاوقاف ناظرا منضما للانفراد بالعمل — الاستشهاد: عدد ٨٩/٣

٣٩ ٣٩ ــ مأذون ــ يعاقب مندوبو تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى المادة «٩٧» عقوبات الخاصة باختلاس الاموال الاميرية بقطع النظر عن كونهم موظفين عموميين أو غير موظفين عموميين وعلى ذلك اذا اختلس المأذون الرسوم التى يحصلها عوقب بمقتضى هذه المادة بدون حاجة الى أن تتعرض المحكمة لكونه موظفا عموميا من عدمه

٤٠ ٤٠ ــ موظف فى حكومة السودان ــ تشمل عبارة «الامناء على الودائع» الواردة بالمادة «٩٧» عقوبات الأشخاص المعينين لذلك بواسطة الحكومة المصرية مباشرة دون سواهم فلا تشمل حينئذ موظفى مالية حكومة السودان

٤١ ٤١ ــ موظف فى مجلس بلدى الاسكندرية ــ مجلس بلدى اسكندرية عند تحصيل الضرائب البلدية يؤدى خدمة أميرية بصفته نائبا عن السلطة العمومية ومحصلوه بالنظر الى نوع وموضوع الوظيفة التى يؤدونها هم مستخدمون عموميون وعليه يعاقب المحصل الذى يختلس بالمادة «٩٧» عقوبات أما ما يتعلق بشخصية المجلس البلدى الواردة فى المادة «١٣» من الامر العالى الصادر فى ٥ يونيو سنة ١٨٩٠ القاضى بانشاء المجلس البلدى فلا أهمية له فى الموضوع — الاستشهاد: عدد ٧٠/١

٤٢ ٤٢ ــ جريمة لم يتهم بها فعلا الشخص المخفى ــ نصت المادة «١٢٦» عقوبات على عقاب كل من أخفى شخصا «أو متهما بجناية أو جنحة» وتنطبق هذه المادة على كل من أخفى شخصا جاريا البحث عنه بمناسبة جريمة معينة ولو لم يتهم ذلك الشخص فعلا بارتكاب هذه الجريمة

ــ انتقال حق الشفعة : أنظر شفعة ١٢١

ــ أولاد ابن متوفى «كورثة» لجدهم · بيع فى مرض الموت : أنظر بيع ٦٩

ــ حارس قضائى · تعيينه · المحكمة المختصة : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٧

٤٣ ٤٣ ــ حق الاستئناف · مخالفات · حكم فيه عدة عقوبات · لائحة المحلات العمومية ــ فى دعوى مرفوعة بمقتضى اللائحة نمرة ١ سنة ١٩٠٤ على شخص فتح محلا عموميا خاصة حكم من محكمة أول درجة : (أولا) بالغرامة لعدم تقديم الاخطار اللازم قبل فتح المحل (ثانيا) بالحبس والغرامة وغلق المحل والمصادرة لترك الغير يشرب الحشيش فيه (ثالثا) بالغرامة لمخالفة نصوص القانون المشار اليه بخصوص اللوحة والفانوس · ومحكمة الاستئناف حكمت فى الاستئناف المرفوع من المتهم : (أولا) قبول هذا الاستئناف طبقا للمادة «١٥٣» جنايات بالنسبة لكل العقوبات المحكوم بها (ثانيا) أن لا محل لعقوبة مخصوصة لعدم وضع لوحة أو فانوس لان هذه التهمة داخلة فى عدم الاخطار اللازم قبل فتح المحل لأنه كان أساس التهمة الاصلية فى الدعوى

٤٤ ٤٤ ــ حكم ألغى بناء على المعارضة فيه بعد أن استؤنف · مفعول الاستئناف ــ اذا استأنفت النيابة الحكم الغيابى القاضى بادانة المتهم ثم عارض فيه المحكوم عليه وحكم ببراءته عند نظر المعارضة أصبح استئناف النيابة عن الحكم الغيابى غير مقبول اذ أنه لا يمكن اعتباره شاملا للحكم الثانى الذى قضى بالغاء الحكم المستأنف · وهذا بقطع النظر عن أن استئناف النيابة لحكم القاضى بالادانة يتضمن عدم قبولها لحكم البراءة الصادر فيما بعد

٤٥ ٤٥ ــ حكم صادر فى غيبة المعارض · سلطة المحكمة الاستئنافية بازاء الحكم الابتدائى ــ الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا للمادة «١٣٣» جنايات يشمل حتما الحكم الاول الصادر بالعقوبة وعليه تختص المحكمة الاستئنافية بالنظر فى موضوع الدعوى

٤٦ ٤٦ ــ مدع مدنى · قيمة الطلب · تضامن ــ الالتزام بالتعويضات المدنية يكون بطريق التضامن فى الجرائم (مادتا «١٥٠» و «١٥١» مدنى) وعلى ذلك لتقدير قيمة الطلب الذى يرفعه مدع بحق مدنى على عدة متهمين فى جنحة ومعرفة ما اذا كانت هذه القيمة تجيز قبول الاستئناف شكلا أو لا تجيزه عملا بنص المادة «١٧٦» جنايات يجب دائما النظر لمبلغ التعويضات المطلوبة كلها ولو لم يطلب المدعى بالحق المدنى صراحة الحكم بالزام المتهمين بها بطريق التضامن

٤٧ ٤٧ ــ ميعاد الاستئناف · جنحة · مدة العشرة الأيام ــ المقررة لرفع الاستئناف فى مواد الجنح التى تسرى حسب نص المادة «١٧٧» جنايات «من يوم النطق بالحكم» تحتسب بدون أن يدخل فيها يوم النطق بالحكم وهذا بناء على القاعدة العامة التى تقضى باحتساب المدد القانونية أياما كاملة مالم يوجد نص صريح يخالف ذلك

ــ حق الاستئناف · اتفاق على اختصاص المحكمة الجزئية · حدوده : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٥ و ٢٦

٤٨ ٤٨ ــ حق الأستئناف · أحكام متناقضة · تناقض · ماهيته ــ يجب الرجوع الى منطوق الحكم لا الى أسبابه للنظر فى مسألة جواز حصول الاستئناف المرفوع طبقا للمادة «٣٥٢» مرافعات باعتبار أنه استئناف عن حكم صادر على خلاف حكم سابق فصدور حكم بالتعويل فى الاثبات على ورقة سبق استبعادها فى دعوى سابقة لا يدخل تحت حكم المادة السابق ذكرها

٤٩ ٤٩ ــ حق الاستئناف · تقدير أتعاب خبير ــ يقبل الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف عن حكم صادر بناء على المعارضة فى أمر تقدير أتعاب خبير اذا كانت قيمة الاتعاب المقدرة توازى نصاب الاستئناف

٥٠ ٥٠ ــ حق الاستئناف · تقدير أتعاب محام ــ يقبل الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف عن حكم صادر بناء على المعارضة فى أمر تقدير أتعاب محاماة اذا كانت قيمة الأتعاب لا تقل عن نصاب الاستئناف

٥١ ٥١ ــ حق الاستئناف · تقدير أجرة حارس ــ لا يقبل بناء على نص المادة «٣٢» من قانون المرافعات الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف على حكم صادر فى المعارضة فى أمر تقدير أجرة حارس اذا كانت قيمة الأجرة المتنازع فيها لم تبلغ عشرة آلاف قرش وكون الاستئناف مقبولا بالنسبة للطلب الأصلى لا تأثير له على هذا الأمر

٥٢ ٥٢ ــ حق الاستئناف · تقدير الرسوم القضائية ــ يمنع نص المادة «٤٨» من لائحة الرسوم القضائية رفع الطعن بطريق الاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم المستحقة لخزينة المحكمة على الدعوى

٥٣ ٥٣ ــ حق الاستئناف · حكم نزع الملكية ــ نص المادة «٥٥٩» مرافعات القاضى بأن الحكم الصادر فى دعوى نزع ملكية لا يكون قابلا للطعن بطريق المعارضة والاستئناف هو نص استثنائى بنى على أسباب معقولة لان الحكم المشار اليه فيها يصدر بعد اجراآت خاصة به خولت للخصوم فيها طرق دفاع ويجب بناء على ذلك عدم التوسع فى تأويل هذه المادة ولا محل لتطبيقها على حكم تحضيرى قاض برفض الدفع بالبطلان المقدم من المدعى عليه ومبنى على عدم مراعاة الاجراآت المنصوص عنها فى مادتى «٥٣٩» و «٥٤٠» مرافعات