شفعة — ٩٥

١٣٦ ١٣٦ — وقف . حارس قضائى . حكم شرعى بأحقية شخص للنظر على وقف . أثره — الحكم شرعا باستحقاق شخص للنظر على وقف يترتب عليه وجود مصلحة له فى طلب تعيين حارس قضائى على الأعيان الموقوفة حتى قبــل صدور الحكم بتعيينه ناظرا عليه مادامت المصلحة موجودة والنزاع قائما . (استئناف مصر ، ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٧٩) .

١٣٧ ١٣٧ — وقف . ناظر . نفقة المستحق . النفقة التى فرضها القانون — النفقة التى يطلبها المستحق فى وقف من الناظر لحين الفصل فى دعوى الحساب ليست من النفقات التى يجب على الناظر القيام بها من ماله الخاص لأنها لا تدخل ضمن النفقات التى يفرضها القانون بنص صريح وانما هى الزام مؤقت يقضى به على الناظر الذى يرجح أشغال ذمته بحقوق المستحقين ليقوم به من الغلة المستحقة لهم حفظا لحالهم . ومن ثم فاذا تبين من وقائع الدعوى أن الناظر لم يحرم المستحقون من غلة الوقف بغض النظر عما اذا كان ما أخذه المستحقون يعادل نصيبهم أم لا (اذ البحث فى ذلك محله دعوى الحساب المطروحة أمام القضاء) فلا محل للحكم عليه بالنفقة — (استئناف مصر ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ٨٠) .

١٣٨ ١٣٨ — وقف . كتاب الوقف . عدم مراعاة القواعد الموضوعة لتحريره وتسجيله . أثره . النزاع فى صحة كتاب الوقف . النزاع فى أصل الوقف . الفرق بينهما — اذا لم يحرر كتاب الوقف طبقا للقواعد الموضوعة لذلك فان النزاع فى مطابقــة أو عدم مطابقة صيغــة تحريره لتلك القواعد لا يعتبر نزاعا فى أصل الوقف يخرجه عن اختصاص المحاكم الأهلية وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة الابتدائيــة بايقاف الفصل فى الدعوى بسبب هــذا النزاع وجب الغاء حكمها . (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٠٨) .

ظ : افلاس — ٣١

١٣٩ ١٣٩ — يمين استيثاق . من يوجهها — اذا تمسك المدين بالتقادم فللدائن أن يوجه له يمين الاستيثاق ليحلف أنه لم يكن فى ذمته شىء من الدين ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئنــاف لأول مرة وليس على المحكمة أن تنبه الدائن الى ذلك بحال من الأحوال . (استئناف مصر ، ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣/٦٧) .

١٤٠ ١٤٠ — ربا فاحش . يمين حاسمــة . جواز توجيهها لاثباته فى دعوى مدنية — توجيه اليمين الحاسمة قاعدة عامة مقررة فى المسائل المدنية فلا محل لرفض توجيهها لاثبات الربا الفاحش أمام المحاكم المدنية . (مذكرة لجنة المراقبة القضائية ، نمرة ٢ بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣٤)

١٤١ ١٤١ — نقض . يمين كاذبة . رفع النيابة للدعوى العمومية على الحالف . مدع بحقوق مدنية . عدم قبول الدعوى المدنية — اذا وجه أحد الخصوم اليمين الحاسمة الى خصمه فحلفها حانثا فيها ثم رفعت النيابة الدعوى العمومية على الحالف فليس لمن وجه اليمين أن يعيد دعواه المدنية بأى حال من الأحوال ولو من طريق المطالبة بالتعويض كمدع بحق مدنى ومن ثم ينقض الحكم بالتعويض لمثل هذا الخصم . (نقض ، ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ٢٦)

١٤٢ ١٤٢ — يمين متممة . حكم قاض بتوجيهها . اعتباره حكما تمهــيديا — الحكم بتوجيــه اليمين المتممة ليس حكما نهائيا فشأنه شأن الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى لا خلاف فى وجوب سقوطها مع ما سقط من الاجراءات بتأثير حكم ابطال المرافعة . (مذكرة لجنة المراقبة القضائية ، نمرة ٣ بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣٥)

١ ١ ــ حائط · منزل ــ نصت المادة «٣١٣» عقوبات على عقاب «من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة أو غير ذلك» ولا يقتصر هذا النص على اتلاف المحيطات بين الاراضى الزراعية بل يتناول أيضا اتلاف الحائط الفاصل بين منزلين متلاصقين

٢ ٢ ــ ورقة · معنى كلمة «أتلف» · القاء تذكرة من نافذة عربة السكة الحديد ــ كلمة «أتلف» الواردة فى المادة «٣١٩» عقوبات الخاصة باتلاف الأوراق عمدا غير قاصرة على أحوال الاتلاف المادى فقط بل هى عامة بحيث تشمل حالة القاء تذكرة سفر شخص آخر من نافذة عربة السكة الحديد

٣ ٣ ــ شاهد · سلطة المحكمة ــ يجوز للمحكمة رفض الاثبات بالبينة فى دعوى تجارية تزيد قيمتها عن الألف قرش

ــ استبعاد أدلة حكم سابق · مفعول ذلك : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١٤١

ــ تحقيق القاضى المنتدب · حضور النيابة : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٠

٤ ٤ ــ استجواب المتهم · قاضى الاحالة ــ لا تُلزم المادة «١١» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) قاضى الاحالة بسماع أقوال المتهم

٥ ٥ ــ شاهد نفى · سماعه ــ طلب المتهم أمام المحكمة الجزئية أن تسمع شهوده ولكن المحكمة استغنت عن سماعهم وحكمت بالبراءة فاستأنفت النيابة والمحكمة الاستئنافية حكمت بعقاب المتهم ولكن مع اغفال سماع شهود النفى وبدون ذكر أسباب ذلك فى الحكم ومحكمة النقض والابرام حكمت بأن طلب سماع شهادة الشهود جاء ضمنا أمام المحكمة الاستئنافية فى طلب المتهم تأييد الحكم المستأنف وانه كان يجب على المحكمة الفصل فيه بحكمها مع ذكر الأسباب وبما أنها لم تفعل ذلك فالنقض مقبول

٦ ٦ ــ محضر جلسة · قوته · طعن بالتزوير ــ اذا دوّن فى محضر جلسة أن احدى الاجراآت كملية الجلسة روعيت فلا يمكن اثبات عكس ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة

٧ ٧ ــ يمين الشاهد · شاهد سمع مرة ثانية ــ ليس من الضرورى تحليف اليمين مرة ثانية للشاهد الذى طلب لأداء الشهادة مرة ثانية عند سماع الدعوى أمام المحكمة — الاستشهاد: عدد ٧٢/٣

ــ قبول أدلة مرفوضة فى دعوى سابقة · أحكام متناقضة · حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٨

٨ ٨ ــ امتياز المؤجر · منقولات مملوكة لشخص ثالث ــ حق امتياز المؤجر على المفروشات الموجودة بالمحل (مادة «٦٠١/٣» مدنى ومادة «٦٦٨» مرافعات) يشمل جميع المفروشات الموجودة بالمحلات المؤجرة ولو كانت ملكا للغير اذا كان المؤجر سليم النية · وسلامة نيته مفروضة بمقتضى القانون بحيث انه لا يمكن للمالك الذى يدعى ملكية هذه المنقولات أن يستردها الا اذا أثبت علم المؤجر بعدم ملكية المستأجر لها عند وضعها فى المحل المستأجر

٩ ٩ ــ بناء آيل للسقوط · واجبات المؤجر · تعويض ــ اذا أجر شخص عقارا آيلا للسقوط فسقط بناؤه يكون مسؤولا عن التعويضات للمستأجر وتشمل التعويضات فى حالة تأجير دكان المصاريف التى صرفها المستأجر لاستئجار الدكان وتهيئتها للغرض المقصود منها وكذلك الضرر الناشئ من اخلاء المحل والبحث عن محل آخر وما ضاع عليه من المكسب ولكن اذا كان المستأجر يعلم بأن سقوط المنزل محتم ومع ذلك أهمل فى نقل بضائعه فليس له الرجوع على المؤجر بتعويض الضرر الذى لحق تلك البضائع لأنه كان يمكنه تلافيه

ــ اصابة خادم · مسؤولية المخدوم : أنظر مسؤولية مدنية ١٥٠

ــ تقييد الحرية عن العمل فى المستقبل · صحة ذلك · حرية التجارة : أنظر عقد ١٣١

ــ رفت عسكرى مقترع من خدمة البوليس · حق طلب التعويض : أنظر خدمة عسكرية ١٠٥

أنظر أيضا : اثبات فى المواد الجنائية ٤ ــ ٧ / اختصاص (جنائى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٤ / استئناف فى المواد الجنائية ٤٣ ــ ٤٧ / جريمة مستمرة ٨٤ / حكم فى المواد الجنائية ٨٩ ــ ٩٧ / قبض ١٣٧ و ١٣٨ / قوة الشئ المحكوم فيه ١٤١ / محاكم الجنايات ١٤٧ / مدع مدنى ١٤٩ / نقض ١٥٧ ــ ١٦١ / يمين كاذبة ١٦٥

١٠ ١٠ ــ تحقيق القاضى المنتدب · حضور النيابة ــ لا يوجد أى نص فى القانون يقضى ببطلان التحقيقات التى يجريها القاضى المنتدب اذا لم تحضرها النيابة — الاستشهاد: عدد ٥٦/٣

١١ ١١ ــ تحقيق النيابة · استجواب المتهم · عدم حضوره ــ وجوب سماع النيابة لدفاع المتهم طبقا للمادة «٣٤/٣» جنايات معلق على شرط حضوره أمامها لاستجوابه ان لم يكن محبوسا

١٢ ١٢ ــ سماع المتهم أمام المحكمة · المتهم لم يكن آخر من تكلم ــ كون المتهم لم يكن آخر من تكلم لا يعد بطلانا جوهريا اذا لم يكن طلب أن تسمع أقواله بهذه الكيفية — الاستشهاد: عدد ٧٢/١

١٣ ١٣ ــ شاهد · تخلفه عن الحضور · غرامة · اعفاؤه ــ متى قبلت المحكمة أعذار الشاهد الذى حكمت عليه بالغرامة لتخلفه عن الحضور فى جلسة سابقة وجب عليها طبقا للمادة «١٩٦» مرافعات والمادة «١٦٨» جنايات اعفاؤه من الغرامة بتمامها وليس لها بمقتضى هاتين المادتين أن تعفيه من جزء من الغرامة المحكوم بها عليه

١٤ ١٤ ــ صدور الحكم · ميعاد ــ لم ينص القانون بوجوب اتباع نص المادة «١٧١» جنايات القاضى بأنه «يصدر الحكم فورا اذا كان المتهم مسجونا» وإلا كان العمل باطلا — الاستشهاد: عدد ٨٢/٣

١٥ ١٥ ــ قاضى الاحالة · سلطة · اضافة تهم أخرى ــ لقاضى الاحالة بناء على نص المادتين «٣٠ و ٣٣» من قانون تشكيل محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) السلطة فى وصف الجريمة وتوجيه كافة الجرائم التى تترتب على الافعال المسندة الى المتهم ومن ثم فلا يكون مقيدا بالتهمة التى قدمتها النيابة اليه فاذا قدمت اليه القضية لجريمة التزوير جاز له أن يحيل المتهم أمام محكمة الجنايات بتهمة استعمال التزوير أيضا

١٦ ١٦ ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات ــ رفعت النيابة الدعوى للمحكمة الجزئية التى حكمت بعدم اختصاصها عملا بالمادة «١٧٤» جنايات لأنها وجدت قرائن تدل على أن الواقعة جناية فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية حكمت بالتأييد. قدمت النيابة العمومية بعد ذلك القضية لقاضى الاحالة فقرر بعدم جواز تقديمها اليه قانونا رغما عن نص المادتين «٩» و «١٢» من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٤ سنة ١٩٠٥) لأن حكم المحكمة الاستئنافية له تأثير أقوى من كل قرار يصدر منه ولأن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى مفعول المادة «١٨٩» جنايات ومن ثم كان يجب على النيابة تقديم القضية لمحكمة الجنايات مباشرة عملا بهذه المادة

١٧ ١٧ ــ شرح ما قبله ــ بما أن القانون نمرة ٦ سنة ١٩٠٥ أبقى حكم المادة «١٨٩» جنايات ففى حالة صدور حكم نهائى بعدم الاختصاص من محكمة الجنح سواء بهيئة ابتدائية أو استئنافية طبقا للمادة «١٧٤» جنايات لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية يجوز للنيابة تقديم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات بناء على المادة «١٨٩» المذكورة ولو لم تقدم القضية لقاضى الاحالة طبقا لقانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥

١٨ ١٨ ــ قاضى الاحالة ومحكمة الجنح · مفعول حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها ــ اذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر دعوى مرفوعة أمامها على جملة متهمين لوجود شبهة جناية فلقاضى الاحالة السلطة التامة فى التقرير بوجود شبهة جناية ضد واحد من المتهمين فقط واحالته على محكمة الجنايات واعادة القضية فيما يختص بباقى المتهمين الى النيابة للفصل فيها بمعرفة المحكمة الجزئية

١٩ ١٩ ــ عيد · جلسة فى يوم عيد · صحة ذلك ــ القانون لا يقضى ببطلان الاجراآت الجنائية التى تحصل فى أيام الأعياد وعليه فلا يكون انعقاد جلسة محكمة الجنايات فى يوم من أيام عيد الفطر سببا للبطلان

ــ شريك يقاضى الغير باسم شريكه · شركة محاصة : أنظر شركة ١١٧

أنظر أيضا : اثبات فى المواد التجارية ٣ / اختصاص (مدنى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٥ ــ ٣٠ / اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣١ ــ ٣٨ / استئناف فى المواد المدنية ٤٨ ــ ٥٦ / انتخاب ٦١ / بطلان الحكم ٦٣ / بطلان المرافعات ٦٤ / تحكيم ٧١ / حجز ادارى ٨٧ / حكم فى المواد المدنية ٩٨ و ٩٩ / حكم غيابى فى المواد المدنية ١٠٠ ــ ١٠٢ / سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية ١١٣ و ١١٤ / طعن بالتزوير ١٢٧ / قاضى التحضير ١٣٦ / قوة الشئ المحكوم فيه ١٤١ ــ ١٤٤ / نزع الملكية ١٥٥ و ١٥٦

٢٠ ٢٠ ــ اعلان الأوراق · مندوب محضر · اهمال الاجراآت · بطلان · مسؤولية المحضر ــ اذا أعلن مندوب المحضر عريضة دعوى وأهمل ذكر حضور الشاهدين طبقا للمادتين «١٣ و ٢٢» مرافعات حكمت المحكمة بطلان عريضة الدعوى ويجوز لها الزامه بمصاريف الاجراآت التى حكم ببطلانها بسبب اهماله عملا بالمادة «٢٣» مرافعات

٢١ ٢١ ــ اعلان الاوراق · مندوب محضر · اهمال الاجراآت · مفعوله ــ نصت المادة «١٣» مرافعات المتعلقة باعلان الاوراق على يد مندوبى المحضرين على أن يذكر فى الاصل والصورة حضور الشاهدين ثم يضع فيهما الشاهدان امضاءهما أو ختمهما · ونصت المادة «٢٢» مرافعات على مراعات الاجراآت المبينة بالمادة «١٣» مرافعات المذكورة و إلا كان العمل لاغيا · ولكن بما أن الغرض من هذه الاجراآت هو ضمان وصول الورقة المراد اعلانها الى الخصم فانه لا يصح له اذا وصله الاعلان فعلا ان يحتج بالبطلان لعدم مراعاتها

٢٢ ٢٢ ــ شاهد · تخلفه عن الحضور · غرامة · إعفاؤه ــ متى قبلت المحكمة أعذار الشاهد الذى حكمت عليه بالغرامة لتخلفه عن الحضور فى جلسة سابقة وجب عليها طبقا للمادة «١٩٦» مرافعات والمادة «١٦٨» جنايات اعفاؤه من الغرامة بتمامها وليس لها بمقتضى هاتين المادتين أن تعفيه من جزء من الغرامة المحكوم بها عليه