(خ)

(د)

(ر)

(ز)

(س)

(ش)

ظ : وصية — ١٣٣

ظ : جمارك — ٦٣

يمين متممة — ١٤٢

ظ : خيانة أمانة — ٧٤

قذف — ١٠٠

مدع مدنى — ١٠٦

نقض — ١١٣

١ ١ — نقض . دين . فوائد ربوية . اثبات . سند رسمى . صورية . اذا كان الدين ثابتا بسند رسمى ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود فلا يمكن اثبات الصورية بشهادة الشهود ومن ثم لا يجوز اثبات أن مبلغ الدين يشتمل على فوائد ربوية . ( نقض — ٤ يناير سنة ١٩٢٤ — عدد ٧٦ ) .

ظ : خيانة أمانة — ٧٤ ، ٧٥

٢ ٢ — اعتراف فى المسائل المدنية . تجزئته . شروطه . يتجزأ الاعتراف متى ثبتت الدعوى من طريق آخر لا يحتاج الى مثل هذا الاعتراف . ( استئناف مصر ، ٢٤ مايو سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣ ) .

٣ ٣ — مذكرة مقدمة من وكيل الخصم . قيمتها فى الاثبات . مبدأ ثبوت بالكتابة . اذا أقر وكيل أحد الخصوم فى مذكرة تقدمت منه أثناء نظر الدعوى بوجوب علاقة خطبة بين موكله وبين كريمة خصمه وانه دفع لها مهرا فان هذا الاقرار الذى تضمنته المذكرة التى تعتبر قانونا كأنها صادرة منه وان لم تثبت دعوى الخصم بملكيته للجهاز موضوع النزاع الا أنه ينم على صحة الادعاء ويجعله قريب الاحتمال فتكون المذكرة بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة يسمح بتكملة الاثبات بالبينة وقرائن الأحوال . ( استئناف مصر ، ٨ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٢/١١٥ )

٤ ٤ — وجود مانع من أخذ كتابة . أثره . جرى العرف بين المصريين وخصوصا المسلمين منهم على انه بعد الاتفاق على الخطبة ودفع المهر وقبل اتمام الزفاف تشترى للزوجة منقولات الزوجية المعروفة بالجهاز سواء من المهر الذى دفع لها أو من مال والديها فاذا سلمت هذه المنقولات للخاطب ولم يتم المشروع الخاص بالزواج وطولب بها جاز اثبات الدعوى بالبينة لأنه فى هذه الظروف يوجد مانع أدبى يحول دون الحصول من الخاطب فى أول معاملته على سند كتابى . ( استئناف مصر ، ٨ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣/١١٥ )

ظ : موظف عمومى — ١١١

ظ : تعويض — ٥٧

حجز تحفظى — ٦٤

حق الامتياز — ٦٧

كفالة — ١٠٣

٥ ٥ — عقد ايجار . تقدير الأرض المؤجرة بأقل أو أزيد من مساحتها الحقيقية . دعوى بزيادة الأجرة أو نقصها . حكمها . لا محل لأن يؤخذ فى القضاء المصرى بالمادة ١٧٦٥ من القانون المدنى الفرنسى التى تنص على أنه فى عقد الايجار اذا تقدرت الأرض المؤجرة بأقل أو أزيد من مساحتها الحقيقية لا يكون هناك محل لزيادة أو نقص الأجرة الا فى الأحوال وحسب القواعد المقررة فى باب البيع . ومن ثم فالدعوى بطلب رد الأجرة التى دفعت بغير استحقاق لا تسقط بالسكوت عليها مدة سنة من تاريخ العقد . ( مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ٢/٨٣ ) .

ظ : نقض — ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٤

وصف التهمة — ١٣١

٦ ٦ — نقض . اجراءات فى المواد الجنائية . سماع الشاهد بعد دفاع المتهم . أثره . اذا سمعت محكمة الجنايات أقوال الشاهد عن التهمة المسندة لمتهم بعد أن أبدى هذا الأخير دفاعه وحكمت فى الدعوى قبل أن تطلب من المتهم الرد على ما جاء فى أقوال الشاهد تعين نقض الحكم لوقوع بطلان جوهرى فى الاجراءات . ( نقض ، ٢ أبريل سنة ١٩٢٣ ، رقم ١/٩٧ ) .

٧ ٧ — نقض . اجراءات فى المواد الجنائية . سماع أقوال متهم على متهم آخر فى تهمة أخرى . اعتباره كشاهد . لمحكمة الجنايات الحق فى الأخذ بأقوال المجنى عليه وان كان حاضرا أمامها بصفته متهما . واذا كانت التهمة المسندة اليه منفصلة عن التهمة المسندة الى المعتدى عليه وجب اعتباره كشاهد ضده لا متهما معه وعلى المحكمة أن تحلفه اليمين القانونية أو على الأقل أن تأخذ أقواله بالكيفية المبينة بالمادة ١٤٣ من قانون تحقيق الجنايات . ( نقض ، ٢ أبريل سنة ١٩٢٣ ، رقم ٢/٩٧ )

٨ ٨ — تشكيل محكمة الجنايات . تغيير فى هيئة المحكمة . من يملكه . اذا طرأ على أحد مستشارى محكمة من محاكم الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف مانع يحول دون جلوسه فلرئيس محكمة الاستئناف أن يندب بدله مستشارا من المعينين لمحاكم الجنايات . ( نقض ، أول نوفبر سنة ١٩٢٦ رقم ١/١٠٠ ) .

٩ ٩ — سبق القضاء عسكريا على متهم آخر فى نفس التهمة . أثره على محاكمة متهم لم تسبق محاكمته . اذا سبق القضاء عسكريا على متهمين آخرين فى نفس التهمة المسندة الى المتهم فلا يحول ذلك دون محاكمة هذا الأخير كفاعل أصلى أو كشريك فى ارتكاب الجريمة التى حوكم من أجلها أولئك المتهمون . ( نقض ، أول نوفبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣/١٠٠ ) .

١٠ ١٠ — اجراءات فى المواد الجنائية . خبير . الطعن على أعماله . قبول أمانة لتعيين آخر . الحكم فى الدعوى دون الاشارة لذلك . اخلال بحق الدفاع . نقض . اذا طعن المتهم أمام محكمة ثانى درجة فى أعمال الخبير وعرضت المحكمة عليه دفع أمانة لخبير آخر رأت تعيينه فدفعها ثم قضت بعد المداولة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولم تذكر شيئا مما حصل من الدفاع والمحكمة بمحضر الجلسة . كان حكمها باطلا لأن الدفاع قد يتأثر بهذه الاجراءات لترجيح تعيين خبير جديد وفى ذلك مضرة بحق الدفاع . ( نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، رقم ٢/١٠٩ ) .

— ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٣ ، ٢٦

— أمر على عريضة — ٣٤

— جمارك — ٦٣

— دعوى مستعجلة — ٨١

— رد القضاة — ٨٣

— شركة — ٩٢

١١ ١١ — الغاء أمر البيع . ابطال حكم مرسى المزاد . الصلح بين المفلس ودائنه . سلطة المحكمة الاستئنافية . ليس لمحكمة الاستئناف أن تقضى بالغاء أمر البيع ولا بابطال حكم مرسى المزاد الصادر من قاضى البيوع على خلاف ما تقضى به القواعد المتقدمة وكذلك ليس لها أن تفصل فى الصلح الذى يعمل بين المفلس ودائنيه لأن ذلك كله من اختصاص المحكمة المطروحة أمامها التفليسة وهى التى ندبت قاضى البيوع المذكور وكل مالها عند نظر موضوع الاستئناف انما هو الحكم بايقاف البيع . ( استئناف مصر ، ٢٢ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٢/١١٧ ) .

١٢ ١٢ — الغاء أمر البيع . ابطال حكم مرسى المزاد . طريقه . دعوى عادية — لم يبين قانون المرافعات طريقا معينا يسلكه طالب الغاء البيع أو ابطال حكم مرسى المزاد فليس من سبيل اذن لذلك سوى اقامة دعوى عادية تطرح فيها هذه الطلبات ( استئناف مصر ، ٢٢ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣/١١٧ ) .

ظ : حمل السلاح