١٠٩ ١٠٩ — الأموال التى يقبضها الوصى لحساب القاصر . فوائد — اذا استعمل الوصى مال القاصر لمنفعته الشخصية فمثله مثل الوكيل اذا استخدم مال موكله لمنفعة نفسه . فيجب اذن الحكم على الوصى بدفع فوائد المبالغ التى يقبضها لحساب القاصر من يوم استعماله إياها لمنفعة نفسه (المادة ٥٢٦ من القانون المدنى) (طنطا الابتدائية ، ٢١ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٢) .

— ابطاله . حقوق الدائنين . دين لاحق : أنظر دعوى ابطال التصرفات ٥٨ .

— اجراءات إنشاء الوقف : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٩ .

— أرض حولها النيل . ملكيتها : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠ .

— تعيين وعزل نظار الأوقاف : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١ .

١١٠ ١١٠ — حجة الوقف . الجهة المختصة . مجلس ملى . طائفة الأقباط الأرثوذكس — ان المادة التاسعة من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ التى بينت اختصاصات مجلس طائفة الأقباط الأرثوذكس فى مسائل الأوقاف لم تخول هذا المجلس حق تحرير حجج الوقف أو تسجيلها . فاذا حررت حجة وقف عرفية وسجلت فى مجلس ملى للأقباط الأرثوذكس كانت باطلة ولايجوز التمسك بها ضد الغير (أسيوط الابتدائية ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٢/٢) .

١١١ ١١١ — دائن شخصى للناظر . محصولات الوقف . حجز — يجوز للدائن الشخصى لناظر وقف أن يحجز محصولات الوقف للحصول على دينه اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد فى الوقف (طنطا الابتدائية ، ١٣ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٤) .

— وكيل عن المستأنف . الحق فى ارساله ليحضر عن المستأنف أمام المحكمة الاستئنافية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٣ .

— دعوى جنائية . اثبات بالبينة . قبوله : أنظر يمين كاذبة ١١٢ .

١١٢ ١١٢ — دعوى جنائية . اثبات بالبينة . قبوله — لايجوز اثبات كذب اليمين الحاسمة بشهادة الشهود فى المواد الجنائية إلا اذا كانت الواقعة التى تناولها اليمين تقبل الاثبات بشهادة الشهود طبقا لقواعد القانون المدنى (قنا الجزئية ، ٦ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٥) .

— امتداد الميعاد : أنظر شفعة ٧٢ .

١ ١ — القانون الواجب تطبيقه . عقد زواج بين قبطى وقبطية أرثوذكسيين . تغيير مذهب الزوج . ما يترتب عليه — من المباديء المقررة أن العقد الذى تم تحت سلطان قانون يبقى خاضعا لهذا القانون فى كل ما يترتب عليه حتى ولو أصبح أحد المتعاقدين فيما بعد غير خاضع لأحكامه . وقد حكم بأنه اذا غير قبطى أرثوذكسى مذهبه بعد زواجه بقبطية أرثوذكسية يبقى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين ساريا على العلاقات الزوجية ( وبالأخص ما يتعلق منها بالتزام الزوج بدفع نفقة لزوجته) ، والمجلس الملى للأقباط الأرثوذكسيين هو المختص دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تقوم بين الزوجين . (استئناف ، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٤٢) .

٢ ٢ — أركانه . مخالصة . شطب . اعادة النص التالف لأصله — اذا ارتكب المتهم أعمالا مادية فى سند وكان من شأنها أن تلفيه أو تعدمه كلية بغية التخلص من التعهدات التى فى ذمته بمقتضى ذلك السند عُدّ عمله اتلافا للسند طبقا للمادة ٣١٩ عقوبات . ولا يمحو الجريمة امكان اعادة الكتابة الممحوة أو السند المعدم لأصلهما . وعلى ذلك فان الشطب الحاصل فى مخالصة يقع تحت طائلة المادة السالف ذكرها . (نقض ، ٢٠ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٣) .

٣ ٣ — ظروف مشددة . حمل السلاح . أسلحة ظاهرة وأسلحة خفية — ان المادة ٣٢٢ عقوبات الخاصة باتلاف المزروعات والقاضية بأن حمل السلاح يعد ظرفا مشددا للجريمة لم تفرق بين حالة ما اذا كان السلاح ظاهرا وما اذا كان مخفيا . فاذا كانت الاسلحة مخبأة تحت ثياب المتهم ولم تظهر إلا عند ما فتشه رجال السلطة وجب رغم ذلك تشديد العقوبة طبقا للمادة بادية الذكر . (نقض ، ٣ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٤/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ١١٤/٢]

— عقد . اثباته . أقوال المتهم . بدء ثبوت بالكتابة . اثبات بالبينة : أنظر خيانة الأمانة ٧٤

٤ ٤ — شهادة متهم على شريكه — لا يوجد بين قواعد تحقيق الجنايات المصرية نص يمنع القاضى من تكوين اقتناعه مما يستنتجه من شهادة متهم على شريكه . (نقض ، ٣ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٤/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ١١٤/١]

٥ ٥ — دليل كتابى . مستند غير مقر به . سلطة القاضى — للقاضى ، اذا قام نزاع بشأن صحة ورقة ، الحرية التامة فى أن يستخلص من ظروف الدعوى قرائن كافية تجعله يعتقد بأن الورقة صحيحة بدون أن يأمر بتحقيق الخطوط . وله على الأخص أن يستخلص الأدلة اللازمة من المستندات المودعة فى ملف الدعوى حتى ولو كانت غير مستوفية للشرائط التى تتطلبها المادة ٢٦١ من قانون المرافعات لقبولها كأوراق مضاهاة . (استئناف ، ٢٧ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٠/٣) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٨٠/٣]

٦ ٦ — كتابة . انكارها . سلطة القاضى — لا يشترط لأجل اثبات صحة السند بشهادة الشهود أن تكون تمت عملية المضاهاة بواسطة خبراء . وللقاضى تمام الحرية فى اجراء التحقيق بنفسه بواسطة المستندات الموجودة فى ملف الدعوى أو الاستعانة بأهل الخبرة فى ذلك أو الالتجاء الى أية طريقة أخرى من طرق التحقيق . (استئناف ، ٢٧ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٠/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٨٠/١]

٧ ٧ — مستندات منكورة . تحقيق الخطوط . المضاهاة . تنازل المدعى . تأثيره — اذا أنكر المدعى عليه فى مسألة تحقيق الخطوط أوراق المضاهاة التى قدمت له فتنازل المدعى عن عملية المضاهاة كان له رغم تنازله هذا أن يعمد الى وسيلة أخرى لاثبات صحة الورقة . (استئناف ، ٢٧ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٠/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٨٠/٢]

— شركة غرضها الحصول على مزايدة . رسو المزاد . مشروعية الاتفاق : أنظر التزام ٣٠

— وقف . اجارات عقدها الناظر . غبن . بطلان . حارس قضائى . سلطته : أنظر وقف ١٤٨

أنظر أيضا : أجرة

٨ ٨ — اجارة الأشياء . مسؤولية المستأجر . حريق — من استأجر محلا بقصد جعله فندقا فهلك الفندق بحريق ناشىء من اهمال أحد ساكنيه كان المستأجر مسئولا قبل المالك عن هلاك العين . غير أن له أن يدخل من تسبب فى الحريق ضامنا فى الدعوى ليعوضه ما قد يحكم به عليه على سبيل التضمينات . (استئناف ، ١٢ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٧) .

— شهود . تأخير شاهد عن الحضور فى الجلسة . تلاوة شهادته . تدوينها فى محضر الجلسة : أنظر نقض ١٣١

— شهود . تأدية الشهادة فى الجلسة . التوقيع . اهماله : أنظر نقض ١٣٢

— محام . توكيل عام . حق رفع الاستئناف باسم الموكل : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ١٩ .

— نقض . بطلان جوهرى . النطق بالحكم . تأجيله : أنظر نقض ١٣٤

— نقض . تقديم الطعن . ميعاده . احتساب الميعاد : أنظر نقض ١٣٥

٩ ٩ — جناية . دعوى مباشرة مرفوعة من المدعى بالحق المدنى . عدم قبول الدعوى — رفع المدعى بالحق المدنى دعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية عن جريمة وقعت عليه ووصفها بأنها جنحة فحكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بحجة أن القرائن تدل على أن الواقعة جناية . وقضت المحكمة الاستئنافية بأنه كان ينبغى على المحكمة الجزئية أن تحكم بعدم قبول الدعوى لأن القانون لا يجيز للمدعى المدنى أن يرفع دعواه مباشرة فى مسائل الجنايات وزيادة على ذلك فان الحكم بعدم الاختصاص يوجب على النيابة العمومية — طبقا للمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ — أن تقدم الدعوى الى قاضى الاحالة . (الزقازيق الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٩) .

١٠ ١٠ — حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية . استئناف المدعى المدنى وحده . تأثير الاستئناف على الدعوى العمومية . نقض . قبوله — رفع المدعى المدنى دعوى جنحة مباشرة الى المحكمة الجزئية فحكمت بعدم اختصاصها لأنها عدت الواقعة المرفوع أمرها اليها جناية لا جنحة . ولما استأنف المدعى المدنى هذا الحكم قررت المحكمة الابتدائية عدم قبول الاستئناف لأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يرفع استئنافا إلا عن حقوقه المدنية فقط . وقضت محكمة النقض والابرام : (أولا) بأن استئناف المدعى المدنى لحكم عدم الاختصاص انما يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الدعويين المدنية والجنائية فيكون الاستئناف حينئذ مقبولا ؛ (ثانيا) بأن الطعن بطريق النقض والابرام فى الحكم الاستئنافى مقبول لأن المدعى المدنى لا يملك طريقا أخرى يصل بها الى الفصل فى دعواه المدنية فيكون الحكم الاستئنافى المطعون فيه بمثابة حكم نهائى فى الموضوع . (نقض ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٤) .

١١ ١١ — النيابة العمومية . أمر بحفظ الدعوى قطعيا . رفع الدعوى مباشرة من المدعى المدنى — اذا أشارت النيابة على المدعى المدنى فى دعوى تزوير برفع دعواه مباشرة فى مدة عينتها له بعد أن انتهت من التحقيق فلا يعد ذلك أمرا منها بحفظ الدعوى قطعيا يمنعها من رفع الدعوى طبقا لنصوص المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . وعلى أى حال يجوز للنيابة العمومية عند نظر الدعوى المرفوعة مباشرة من المدعى المدنى أن تنضم اليه فى طلب العقوبة . (نقض ، ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٦) .

— اثبات فى المواد المدنية . دليل كتابى . مستند غير مقر به . سلطة القاضى : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٥

— اثبات فى المواد المدنية . كتابة . انكارها . سلطة القاضى : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٦

— اثبات فى المواد المدنية . مستندات منكورة . تحقيق الخطوط . المضاهاة . تنازل المدعى . تأثيره : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٧

— استئناف أصلى واستئناف فرعى . موضوع الاستئناف الأصلى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٢

— استئناف فرعى . قبوله : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٣

— أمر على عريضة . طرق التظلم : أنظر أوامر على العرائض ٣٧

— تحقيق الخطوط . المضاهاة . مستندات منكورة . تنازل المدعى . تأثيره : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٧

— تمسك بالأحكام الغيابية . فى أى وقت يصح ذلك . الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية . طلب ابطال الحكم واعادة النظر فى الدعوى : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٧٠

— رسو المزاد بعد زيادة العشر . تأثيره على رسو المزاد الأول . بطلان الاجراءات : أنظر نزع ملكية ١٢٦