أنظر تعهدات ٤١ .

٦٥ ٦٥ — إدخال أشياء ممنوعة — لاتسرى المادة ٩٠ من لائحة السجون التى تعاقب على إدخال بعض الأشياء الممنوعة فى السجون على من أعطى تبغا لمسجون وهو خارج السجن (أسيوط الجزئية ، ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٦) .

— الاحتفاظ على وجه غير مشروع بشئ يملكه الغير : أنظر اغتصاب ملك الغير ٣٣ .

٦٦ ٦٦ — السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع . الاعفاء من العقوبة . خيانة الأمانة . النصب — ان الاعفاء من العقوبة الذى نصت عليه المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات يسرى أيضا فى حالتى خيانة الأمانة والنصب (نقض ، ١٥ مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٢) .

٦٧ ٦٧ — سرقة سندات مقدمة للمحكمة . مذكرات — ان المادة ٢٩٨ عقوبات وهى التى تعاقب على سرقة السندات والأوراق المقدمة للمحاكم تسرى على من يسرق من ملف دعوى مذكرة كتابية تتضمن دفاعه عن نفسه قدمها للمحكمة ثم سرقها ليبدلها بغيرها (نقض ، ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨ ، عدد ١٧) .

— حجر . بيع تم بعد طلب الحجر وقبل صدور القرار بالحجر . مايترتب على ذلك : أنظر حجر ٤٦ .

٦٨ ٦٨ — إرث — ان المدة التى يجب مرورها لسقوط الحق فى مواد الميراث هى مدة الثلاث والثلاثين سنة التى قررتها الشريعة الاسلامية لا مدة الخمس عشرة سنة المعتادة سواء فى ذلك دعوى الارث وحق الملكية الآيل بطريق الارث (منفلوط الجزئية ، ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٧) .

٦٩ ٦٩ — ايقاف سريان المدّة بين الزوجين — ان الوئام الواجب بين الزوجين يحول دون اتخاذ الاجراءات القانونية لصون حقوقهما قبل بعضهما البعض . ولذلك يجب اعتبار سريان المدّة المسقطة للحقوق موقوفا بينهما ما دامت الزوجية قائمة (عابدين الجزئية ، أول يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١١) .

— انقطاع سريان المدة : أنظر دعوى عمومية ٥٩ .

— جنحة مستمرة . مواليد ووفيات . التبليغ عنها . اغفال التبليغ : أنظر مواليد ووفيات ٩١ .

— لائحتها . لحم . اضافة ماء عليه : أنظر غش فى المواد الغذائية ٨٠ .

— سرقة سندات مقدّمة للمحكمة : أنظر سرقة سندات ٦٧ .

٧٠ ٧٠ — تعويض . خسارة درأها الخادم عن سيده — بذل سائق قطار فى السكة الحديد جهدا غير عادى لاتقاء حادث فأصابه على أثر ذلك اضطراب عصبى جعله غير صالح للخدمة . وقد حكمت المحكمة بأنه علاوة على مايستحقه هذا العامل من المكافأة طبقا لقانون المعاشات بسبب رفته من الخدمة فانه له الحق بمقتضى المبدأ المقرر فى المادة ١٤٤ من القانون المدنى فى تعويض فى نظير الخسارة التى درأها عن مصلحة السكة الحديد باتقائه حادثا جسيما للقطار وفى مقابل ما أصاب صحته من الضرر بسبب هذا العمل (استئناف ، ٢٠ مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ١٠٠) .

— شهود . سماع شهادتهم . اجراءات . بطلان جوهرى . نقض الحكم مع احالة الدعوى الى محكمة أخرى : أنظر نقض ١٠١ .

— شهود . سماع شهادتهم . تغيير قضاة احدى الدوائر : أنظر نقض ٩٦ .

— شهود اثبات . بطلان جوهرى فى الحكم . أسباب الحكم : أنظر نقض ٩٨ .

— عدول عن الشهادة : أنظر شهادة زور ٧٥ .

— شريك بطريق الارث : أنظر استرداد ٣٠/١ .

— شريك قاصر . قسمة العقار بواسطة المحكمة . الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل طلب القسمة : أنظر قسمة ٨٤ .

٧١ ٧١ — أساس الحق . قصد المضاربة — لم يراع فى تقرير حق الجار فى الشفعة سوى حماية مصلحة ملك هذا الجار فيجب حينئذ رفض طلب الشفعة اذا كان القصد منه المضاربة وكان الجار غير قادر على دفع الثمن ولكنه اتفق مع شخص آخر على أن يدفعه مقابل أخذ جزء من العقار المشفوع (طنطا الابتدائية ، ٢٢ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٣) .

٧٢ ٧٢ — اعلان . ميعاده . يوم عطلة . امتداد الميعاد — اذا وقع آخر يوم من ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المادة ١٩ فقرة ٢ من قانون الشفعة فى يوم عطلة رسمية يمتد الميعاد الى اليوم التالى له (استئناف ، ٢١ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥) .

٧٣ ٧٣ — تعدّد الشفعاء . الاقتصار على طلب جزء من العقار المشفوع . ما يترتب على الطلب — يجب على الشفيع أن يطلب كل العقار المبيع لا جزءا منه فقط وإلا سقط حقه فى الشفعة . وذلك حتى لو تعدّد من لهم حق الشفعة لأن المحكمة فى هذه الحالة هى التى تعين ترتيب الشفعاء أو تحدّد مقدار ما يخص كل واحد منهم فى العقار المشفوع . وقد حكم بأنه اذا اقتصر الشفيع على طلب جزء من العقار المبيع ثم عاد وطلب الشفعة فى كل العقار فان حقه يسقط اذا كان طلبه الجديد لم يقدم إلا بعد انقضاء الميعاد الذى حدّده القانون لطلب الشفعة (ملوى الجزئية ، ٨ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٣) .

٧٤ ٧٤ — (١) جوار . استبقاء البائع لقطعة صغيرة من الأرض المبيعة . مايترتب على ذلك . (٢) بيع العقار لعدّة أشخاص مع فرز حصة كل منهم . حق الشفيع — (١) اذا استبقى بائع العقار لنفسه قطعة صغيرة من الأرض بين العقار الذى باعه والعقار المجاور له بقصد منع الشفعة فلا يعتبر استبقاؤه تلك القطعة صحيحا وصادرا عن حسن نية ولذلك لا يحول دون حق الجار فى الأخذ بالشفعة . (٢) اذا بيع العقار لعدّة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفرزة فللجار الحق فى أن يأخذ بالشفعة العقار بتمامه أو أن يأخذ الحصص التى توافرت فيها شروط الجوار . وله فى هذه الحالة الأخيرة أن يأخذ الحصص المتصلة بالحصص المجاورة لأرضه أيضا (طنطا الابتدائية ، ١٦ يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٣) .

— الجنح التى ترتكب فى الجلسات . حكم فورى . التأجيل الى جلسة أخرى . بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا : أنظر نقض ٩٧ .

٧٥ ٧٥ — العدول عنها . ما يترتب عليه — لا يعاقب الشاهد الزور فى دعوى جنائية اذا عدل عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة . ولا تعتبر المرافعة أنها انتهت إلا بعد أن يسمع دفاع المتهم فى الدعوى الأصلية (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٩ مايو سنة ١٩١٩ ، عدد ١٠٦) .

— أنظر تزوير ٣٩ .

— قوائم القرعة . تحريرها . واجب الموظفين : أنظر قرعة عسكرية ٨٣ .

٧٦ ٧٦ — قوته بين المتصالحين . إبطاله . إكراه أدبى . ربا — للصلح بين المتصالحين قوة الشئ المحكوم به نهائيا ولا يجوز الطعن فيه طبقا للمادة ٥٣٥ مدنى إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس أو بسبب تزوير السندات التى على موجبها حصل الصلح وتبين بعده تزويرها . وقد حكم أنه اذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى وصادقت المحكمة عليه فلا يجوز للمدين أن يطلب الحكم ببطلانه بحجة أن الدائن اغتنم فرصة ضعفه واحتياجه واستكتبه تعهدا ينطوى على ربا فاحش اذا اتضح من ظروف القضية أنه لم يكن هناك اكراه أدبى (استئناف ، ١٢ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٢) .

— علاج . مدّته . اهانة موظف عمومى : أنظر نقض ١٠٤ .

— مرض أو عجز عن الأشغال . مدّته . بطلان جوهرى فى الحكم : أنظر نقض ١٠٠ .

٧٧ ٧٧ — استعمالها . الأرصفة . الرسوم الواجب دفعها — يجب دفع الرسوم التى قررتها المادة ١٣ من لائحة استعمال الطرق العمومية الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ فى حالة إشغال الرصيف كما يجب دفعها لإشغال أى جزء آخر من الطريق (استئناف ، ١٥ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٥) .

— طرق الطعن . خطأ فى الحساب . تصحيحه : أنظر حكم فى المواد المدنية ٥٢ .

— خادم بالأجرة . معنى هذه العبارة . هتك عرض : أنظر هتك العرض ١٠٨ .

— تصرف سابق على الحجر . بطلانه : أنظر حجر ٤٥ .

— أراضى ملك الحكومة منحت لهم للانتفاع بها : أنظر تملك بوضع اليد ٤٢ .

٧٨ ٧٨ — حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أمواله . تعيين قيم . قوانين عسكرية . حكم صادر من مجلس عسكرى — لاتطبق أحكام المادة ٢٥ فقرة رابعة من قانون العقوبات الخاصة بتعيين قيم لادارة أموال الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية إلا اذا كانت الأحكام التى حكم بها عليهم صدرت من المحاكم الأهلية طبقا لقانون العقوبات الأهلى . فاذا حكم مجلس عسكرى بعقاب شخص لمخالفته القوانين العسكرية فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تعين له قيما عملا بالمادة المذكورة (مصر الابتدائية ، ١٧ يوليه سنة ١٩١٩ ، عدد ٩١) .

— سب : أنظر سب ٦٣/١ .

— سب علنى . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٠٦ .

— محل عمومى . حجرة مأمور القسم : أنظر سب ٦٤ .

— خدمة عسكرية . معافاة . زوال سبب المعافاة : أنظر قرعة عسكرية ٨١ .