٤٦ ٤٦ — بيع وفائى . رهن حيازة — يعتبر البيع الوفائى رهن حيازة اذا اتفق على مقاصة الثمن مع دين سابق وكذلك اذا بقيت العين المبيعـة تحت يد البـائع على سبيــل الاجارة . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٦) .

٤٧ ٤٧ — بيع ومعاوضــة . عقارات ملك لمحجور عليـه . مسوّغات شرعية . قيّم . تيسير أسـباب الادارة — لا يعد من المسوّغات الشرعية التى تجيز بيع أو استبدال عقارات مملوكة لمحجور عليه طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصـية كون تلك العقارات موجودة فى جهـات متعدّدة بعيــدة عن محل اقامة القيّم وأنه من الأفضل استبدالها بعقارات أخرى على مقربة منه . (المجلس الحسبى العالى ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٣ ، عدد ٧٥) .

٤٨ ٤٨ — الزيادة أو النقص فى الثمن . عقـد تبعى . ميعاد الدعوى — ان سقوط الحق بمضى سنة المنصوص عليه بالمـادة ٢٩٦ مـدنى ينطبق سواء نص فى عقد البيع على ضمـان البـائع أو كان الضمان بحـكم القانون فى حالة عدم الاشـتراط ولا عبرة بكون شرط الضمان ورد فى عقد البيع نفسه أو فى ورقة على حدة . (المنصورة الجزئية ، ٤ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٢٣) .

٤٩ ٤٩ — نزع ملكية الشىء المبيع من يد المشترى . رد الثمن — للمشترى الذى نزعت العين من يده الحق فى استرداد الثمن حتى ولو كان يعـلم وقت البيع بخطر نزع الملكية الذى يهدّده ولا يسقط حقه فى استرداد الثمن إلا فى حالة ما اذا ذكر فى عقد البيع شرط يفيد عدم الضمان وكان من المحقق أن المشـترى عالم بوجود سبب نزع الملك من يده . (استئناف ، ٦ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٦٦) .

٥٠ ٥٠ — وعـد بالبيــع . ما يترتب عليـه — ان مبــدأ المـادة ١٥٨٩ من القـانون المـدنى الفرنسى الخاص بالوعد بالبيع الذى لم ينص عليه فى القـانون الفرنسى إلا للقضاء على مناظرات قديمة فى التشريع الفرنساوى لا يمكن الأخذ به فى مصر لا سيما وأن روح الشريعة الاسلامية فيما يختص بالبيع تنافى ذلك . وقـد حـكم بأن الوعـد بالبيع ليس له أثر عقـد البيــع ولا ينقـل الملك وغاية ما فى الأمر أنه يترتب عليـه تعهـد بفعل أمر من جانب الواعـدين . (بنى سويف الابتدائية ، ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٦) .

— سكر بين : أنظر محلات عمومية ١١٨

٥١ ٥١ — محلات عمومية . بيوت العاهرات الخاضعة للائحة ١٦ نوفمبر سـنة ١٩٠٥ لا تعتبر داخلة ضمن المحلات العمومية التى لهـا قانون خاص بهـا (قانون نمـرة ١ سنة ١٩٠٤) . (سوهاج الجزئية ، ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عــدد ٨٦/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٨٦/٢]

— أنظر خيانة الأمانة ٧٣

— دعوى ابطال التصرفات . تلقى الحق ممن تلقاه من المدين . حق تجريد المـدين : أنظر دعوى ابطال التصرفات ٧٥

— اثبات فى المواد المدنيــة . دليل كتابى . مستند غير مقر به . سلطة القـاضى : أنظر اثبـات فى المواد المدنيــة ٥

— كتابة . انكارها . سلطة القاضى . اثبات فى المواد المدنية : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٦

— المضاهاة . مستندات منكورة . تنازل المدعى . تأثيره . اثبـات فى المواد المدنيــة : أنظر اثبـات فى المواد المدنية ٧

— بيع لأجل . بيع الحقوق فى تركة مستقبلة . بطلانه : أنظر بيع ٤٥

— سقوط الحق بمضى خمس عشرة سـنة . الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضى ثلاث وثلاثين سنة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٨٦

٥٢ ٥٢ — أركانه . الضرر — يُعدّ مرتكبا لجريمة التزوير من اصطنع سندا بقصد اثبات حق متنازع فيه أو قبض دين لم يحل أداؤه لأن التزوير فى هاتين الحـالتين من شأنه أن يحدث ضررا . (نقض ، ٢٠ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عــدد ٣٩) .

٥٣ ٥٣ — استعمال التزوير . جريمـة مستمرة . سقوط الدعوى العمومية — استعمال التزوير جريمة مستمرة فلا يبتدئ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بشأنه إلا من وقت تنـازل المتمسك بالورقة المزورة عن التمسك بها . (نقض ، ٢٤ يناير سنة ١٩٢٠ ، عــدد ٧٧) .

٥٤ ٥٤ — تزوير فى أوراق عمومية . حوالة بوستة — يعـدّ التزوير فى حوالة بوستة بقصــد قبض قيمتها بدلا عن المرسل اليه تزويرا فى أوراق عمومية معاقبا عليه بالمادتين ١٧٩ و١٨٠ عقوبات . (نقض ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عــدد ٤٠) .

٥٥ ٥٥ — دعوى تزوير فرعية . قبولهـا . ميعاد تقديمها . انتهاء المرافعة — بمـا أن دعوى التزوير الفرعية تقبل ولو قدمت لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية فانها من باب أولى تقبـل أمام محكمة أول درجة ولو قدّمت بعد انتهاء المرافعة مادام الحكم لم يصدر . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٤) .

— رهن حيازة عقـارى . تجديد التسـجيل : أنظر رهن ٧٨

— تعدد المدعى عليهم المتضامنين . حكم حضورى وغيابى . معارضة فى المواد المدنية . أثر المعارضــة : أنظر معارضة فى المواد المدنية ١٢٠

— مبادئ العدل . قانون : أنظر قانون ١٠٧

— وعد بالبيع . مايترتب عليه : أنظر بيع ٥٠

أنظر أيضا : التزام .

٥٦ ٥٦ — شرط جزائى . التأخير فى التنفيذ . عدم التنفيذ — الشرط الجزائى المتفق عليه فى حالة التأخـير فى تنفيذ تعهد لا يسرى على حالة عدم التنفيــذ . فان لم ينفذ التعهد تقدّر التعويضات طبقا لمبادئ القانون العامة . (المنصورة الجزئية ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٠) .

— اجارة الأشياء . مسؤولية المســتأجر . حريق : أنظر اجارة ٨

— أعمال الادارة . ممارسة مهنة الصيدلة . رخصة . سلطة مصلحة الصحة العموميــة : أنظر اختصاص المحـاكم الأهلية بوجه عام ١٣

— بلدية الاسكندرية . مسؤوليتها . مجارٍ . أمطار . تلف عقار : أنظر مسؤولية مدنية ١١٩

— موظف عمومى . احالته على المعـاش . تسوية المعاش . منازعات . ميعاد . دعوى تعويض : أنظر معاشات ١٢١

— التمـاس اعادة النظر . غش . شروطه : أنظر التمـاس اعادة النظر ٣١

— تركة . سقوط الحق بمضى خمس عشرة سـنة . الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لمضى ٣٣ سنة : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٨٦

— وقف . دعوى استحقاق . سقوط الحق بمضى المدة . الشريعة الاسلامية : أنظر سقوط الحق بمضى المــدة ٩١

٥٧ ٥٧ — أرض وقف محكرة . عدم دفع الأجرة مدة ٣٣ سنة . ما يترتب على ذلك — اذا امتنع المحتكر لأرض موقوفة من دفع أجرة الحكر مدة ٣٣ سنة فان سكوت جهة الوقف طول هذه المدة يسقط حقها فى المطالبة بالأجرة ومن ثم يصبح المحتكر مالكا للأرض بمضى المدة . (الموسكى الجزئية ، أول فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٥) .

٥٨ ٥٨ — أملاك عامة . أراض أثرية — لا يمكن اعتبـار أرض أثرية وداخلة ضمن أملاك الحكومة العامة إلا اذا صدر قرار من وزارة الأشغال باعتبارها كذلك . فكل أرض لم يرد ذكرها فى الكشف الملحق بقرار الوزارة المذكورة الصادر فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩ ولم يصــدر بشأنها قرار خاص يجوز تملكها بمضى المدة . (العطارين الجزئية ، ٨ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧١) .

٥٩ ٥٩ — أملاك عامة . أرض مبيعة على قطع . شوارع . طبيعتها — اذا قسمت قطعة أرض وبيعت حصصا وترك منها عمدا أجزاء بقصد استعمالها شوارع بين تلك الحصص أصبحت هذه الشوارع من الأملاك العامة مالم يعمل البائع عملا ماديا يستفاد منـه أنه قصد الاحتفاظ بملكيتهـا لنفسه غير أنه يجوز تملك هــذه الشوارع بوضع اليد المدة الطويلة ما دام لم يصــدر مرسوم بادخالها فى الأملاك العامة . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩١) .

٦٠ ٦٠ — أملاك عمومية . جبانات . حقوق طائفة التربية — تعتبر الجبانات جزءا من الأملاك العموميــة ولذلك لا يمكن تملكها بمضى المدة ولا يجوز اسـتعمالها إلا فيما خصصت له . وعلى ذلك ليس لطائفة التربية ادعاء كسب ملكية أى جزء منهـا بمضى المــدّة . (استئناف ، ٢٦ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ١٩) .

— استئناف فى المواد المدنية . قبوله : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٥

— شرط جزائى . التأخير فى التنفيذ . عدم التنفيذ : أنظر تعهد ٥٦

٦١ ٦١ — نفاذ مؤقت . حكم صادر تنفيــذا لحكم سابق . حكم المحكمة الشرعية — ان المـادة ٣٩١ مرافعات التى نصت على وجوب الحكم بالنفاذ المؤقت فى المواد المدنية بدون كفالة متى كان الحكم صادرا تنفيذا لحكم سابق صار فى مثابة حكم بتى تسرى حتى ولو كان هذا الحكم الأخير صادرا من سلطة قضائية غير المحاكم الأهلية . وقد حكم بصحة الأمر بالنفـاذ المؤقت اذا حكم على ناظر وقف بتسليم أعيان الوقف الى ناظر ضم اليه بقــرار ســبق صدوره من المحكمة الشرعيــة . (استئناف ، ٨ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٤١) .

— أملاك عمومية . حقوق طائفة التربية : أنظر تملك بمضى المدة ٦٠

— سرقة . اخفاء أشياء مسروقة : أنظر عود ١٠٣