٢٧ ٢٧ — أركان الجريمة — لا يشترط لتكون الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات وجود اتفاق ما بين المجرم وبين من قدم عمدا معلومات كاذبة بشأن الجريمة بقصد أن يعين المجرم على الفرار من وجه القضاء . (نقض ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٥١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٥١/٢]

— اعلان باطل . أوراق المرافعات . بطلان . اعلان حكم . استئناف . ما يترتب عليه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢

— سلطة مصلحة الصحة العمومية . ممارسة مهنة الصيدلة . رخصة . تعويض . اختصاص المحاكم الأهلية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣

٢٨ ٢٨ — الحكم باشهاره . تأثيره . تنحى المفلس . دعاوى . استئناف — أنه وان كان حكم اشهار الافلاس يمنع المفلس من ادارة أمواله والمخاصمة أمام القضاء إلا بواسطة مأمور التفليسة إلا أن هذا لا يمنعه من اتخاذ الاجراءات التحفظية التى من شأنها المحافظة على حقوق التفليسة وعلى الأخص رفع استئناف عن حكم أعلن له . (استئناف ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٢/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٩٢/١]

٢٩ ٢٩ — قسط دفعه ضامن المفلس للدائن بعد الافلاس . حقوق الدائن — اذا تناول الدائن بعد اشهار الافلاس بعض دينه من ضامن المفلس كان له الحق رغم ذلك فى الدخول فى التفليسة بكامل دينه . (استئناف ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٩٢/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع: ٩٢/٢]

— عدم الاهلية . القواعد التى تطبق . بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى : أنظر أهلية ٣٦

— عقد زواج بين قبطى وقبطية . تغيير مذهب الزوج . ما يترتب عليه . اتفاق . القانون الواجب تطبيقه : أنظر اتفاق ١

— سـرقة . ظرف مشـدد : أنظر سرقة ٨٢

— وعد بالبيع . مايترتب عليه : أنظر بيع ٥٠

أنظر أيضا : تعهــد .

٣٠ ٣٠ — رسـو المزاد . شركة غرضها الحصول على مزايدة . مشروعية الاتفاق — اذا عقـد عدة أشخاص اتفاقا أو ألفوا شركة محاصة بقصد الحصول على ايجار أرض بطريق المزايدة واشترطوا أن من يرسو عليه المزاد يتنازل لشركائه عن أنصبتهم فيه أو يدفع لهم مبلغا معينا بصفة شرط جزائى اذا آثر الانتفاع بالمزاد وحده فلا يعدّ عملهم هذا مخالفا للقانون . (استئناف ، ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨٢) .

٣٤ ٣٤ — انتقالها من يد لأخرى . رخصة جديدة . شروطها — ان المالك الجديد لآلة بخارية لايلزم بالحصول على الرخصة المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ وفى لائحة ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ إلا اذا كان ينوى أن يدير الآلة المذكورة . فلا يقع اذًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى الأمر العالى واللائحة المـار ذكرهما من ورث آلة بخـارية ولم يطلب رخصة جديدة اذا ثبت أنه لم يدر للآلة مطلقا . (أشمون الجزئية ، ٢٨ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٢) .

٣١ ٣١ — غش . شروطه — لايقبل التماس اعادة النظر المبنى على حصول غش من الخصم الآخر اذا كان فى وسـع الملتمس أن يظهر الغش وقت استعماله . وعلى ذلك فان الحكومة غير محقة فى التماسها إعادة نظر الحكم بناء على حصول غش من جهة خصمها بتقديمه تكليفا لاينطبق على الأرض المتنازع فيها مع أنه كان فى وسـعها أن تتحقق من صحة التكليف لكونها هى المشرفة على أعمال المكلفات . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٥/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٩٥/١]

٣٢ ٣٢ — غش . شروطه . مرافعة علنية — ان تأكيد الخصم لوقائع غير صحيحة لايكون سببا من أسباب التماس اعادة النظر إلا اذا حصل بغير علم الخصم الآخر أو فى ظروف لم تمكنه من تفنيدها . وتأكيد وقائع من هذا القبيل فى مرافعة علنية لايكون الغش المنصوص عليه بالمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات . (استئناف ، ٢٧ مايو سنة ١٩٢٠ ، عدد ٨١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٨١/٢ ؛ واسم الشهر باهت فى الأصل]

٣٣ ٣٣ — غش . قوة الغش فى اقناع القاضى — الغش الذى يعدّ وجها للالتماس هو الذى من شأنه أن يؤثر فى رأى القضاة فاذا بنوا حكمهم على اعتبارات أخرى فلا يمكن الأخذ بالغش كوجه للالتماس . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٤ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٥/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٩٥/٢]

— صحته وموافقته . محكمة النقض . سلطتها : أنظر نقض ١٤٤

— مصلحة الأملاك الأميرية . موظفوها . اختلاس : أنظر اختلاس ١٧

— أراض أثرية : أنظر تملك بمضى المدة ٥٨

— أرض مبيعة على قطع . شوارع . طبيعتها : أنظر تملك بمضى المدة ٥٩

— استئناف فى المواد المدنية . قبوله . نصابه . تقدير قيمة الدعوى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٦

— جبانات . حقوق طائفة التربية : أنظر تملك بمضى المــدة ٦٠

— محطة سكة حديد . توسيعها . أرض مجاورة للعين المنزوعة ملكيتها . أملاك الحكومة العامة والخاصة : أنظر نزع ملكية للمنفعة العامة ١٢٨

٣٥ ٣٥ — قــوة — يكفى لتطبيق المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون المتهم قد دخل عقارا فى حيازة غيره بقصد أن يمنعه بالقوة من حيازته . وليس من الضرورى قط أن يكون قـد لجأ فعلا للقوة ليمنع حيازته . (نقض ، ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠ ، عدد ١١٥) .

— أجرة . أيصال مع تحفظ . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٨٤

٣٦ ٣٦ — عدم الأهلية . أقباط أرثوذكس . القواعد التى تطبق . بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى — تسرى على الأقباط الأرثوذكس أحكام الشريعـة الاسلامية ونصوص قانون المجالس الحسبية فيما يتعلق بعدم الأهلية وسلطة الأوصياء والقامة . وقد حكم بأنه يجب على القيم على قبطى أرثوذكسى محجور عليه اذا أراد أن يبيع عقارا أن يستأذن المجلس الملى العـام قبل البيع أسوة بالقيم على مسلم فانه يجب عليه استئذان المجلس الحسبى فى مثل هـذه الحالة . (بنى سويف الابتدائية ، ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٢٢)

٣٧ ٣٧ — طرق التظلم — يجوز للشخص الذى صدر ضده أمر على عريضة أن يتظلم من ذلك الأمر للقاضى الذى أصدره أو أن يرفعه الى المحكمة . غير أن استعمال هـذين الطريقين يكون بالخيار بينهما فاذا رفع الشخص الذى صدر ضده الأمر مظلمته الى القاضى فليس له أن يلجأ بعد ذلك الى المحكمة . (الزقازيق الابتدائية ، ١٢ نوفمبر سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٩) .

— أقباط أرثوذكس . عدم الأهليـة . القواعد التى تطبق . بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى : أنظر أهليــة ٣٦

— أقباط أرثوذكس — عقد زواج — تغيير مذهب الزوج — مايترتب عليه — القانون الواجب تطبيقه : أنظر اتفاق ١

٣٨ ٣٨ — أركان الجريمة . عدم وقوع الأمر المبلغ عنه — ان عدم وقوع الأمر المبلغ عنه بالمرة لا يترتب عليه عدم المعاقبة على البلاغ الكاذب الذى قدم بشأنه . فاذا اتهم شخص بأنه عمـد الى الغش ليحصل على معافاته من الخدمة العسكرية وكان من المحقق أنه لم يدع قط للخدمة العسكرية ولذلك لم تحصل معافاته منها كان اتهامه بذلك معاقبا عليه . (كفر الزيات الجزئية ، ١٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦١/١) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٦١/١]

٣٩ ٣٩ — أركان الجريمة . نوع الواقعـة المبلغ عنها — لا يشـترط لوقوع البلاغ الكاذب تحت طائلة قانون العقوبات أن يكون الأمر المبلغ عنـه معاقبا عليه بل يكفى أن يكون من شأنه تعريض المبلغ فى حقه لاحتقار أهل وطنه له . (كفر الزيات الجزئية ، ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عــدد ٦١/٢) . [رقم العدد كسرى كما طُبع : ٦١/٢]

٤٠ ٤٠ — أركان الجريمة . الواقعة المبلغ عنها — يعاقب على البـلاغ الكاذب اذا نسبت للشخص المبلغ فى حقه أمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا وكذلك اذا كانت نسبة تلك الأمور اليه جعلته عرضة لاحتقار أهل وطنه له . (نقض ، ١٠ يناير سنة ١٩٢٠ ، عدد ٥٤) .

— مسـئوليتها . مجارٍ . أمطار . تلف عقار : أنظر مسئولية مدنية ١١٩

— بيع بمعرفة القيم . اذن المجلس الملى . عدم الأهلية . أقباط أرثوذكس . القواعد التى تطبق : أنظر أهلية ٣٦

— قيم على مذنب . بيــع عقار . التصريح بذلك . عدم اختصاص المجلس الحسبى : أنظر مجالس حسبية ١١٦

— نزع ملكية للمنفعة العامة . العين المنزوعة ملكيتها . بيعها بواسـطة الادارة . مركز المـالك الذى نزعت منه العين : أنظر نزع ملكية للمنفعة العامة ١٢٩

٤١ ٤١ — بيع عقار القاصر . مزاد علنى — لمـا كان قانون المجالس الحسبية لم يحتم اتباع طريق مخصوص فى بيع عقار القصر بيعا اختياريا كان للمجالس الحسبية مطلق الحرية فى اختيار الطريق التى تراها أكثر نفعا لهم . وتحقيقا لهذا الغرض يكفى أن تباع هذه العقارات بالمزاد العلنى سواء حصل المزاد أمام هذه المجالس نفسها أو أمام المحاكم الأهلية . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٢) .

٤٢ ٤٢ — بيع عقار القاصر . مسوغات شرعية — اذا أراد الوصى أن يبيع منزلا مملوكا لقاصر ليشـترى بالثمن أرضا زراعية بحجة أن غلتها تربو على ريع المنزل فان ذلك لا يعـدّ مسوغا شرعيا لبيع المنزل (المـادة ٤٥٠ أحوال شخصية) . (المجلس الحسـبى العـالى ، ٢٥ فبراير سنة ١٩١٢ ، عدد ٨٧) .

٤٣ ٤٣ — بيع عقار القاصر . مسوغات شرعية . ترميم عقار آخر . مصاريف — ان الحـاجة لترميم عقار مملوك لقاصر ليست مسوغا شرعيا بالمعنى المقصود بالمـادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية يجيز بيع عقـار آخر للصرف من ثمنه فى اجراء الترميمات . (المجلس الحسبى العالى ، ٢٦ يناير سنة ١٩١٣ ، عدد ٧٣) .

٤٤ ٤٤ — بيــع عقار القاصر . مسوغات شرعية . تشغيل الثمن بالفائدة — لايعـدّ اقراض الثمن بالفـائدة من المسوغات الشرعيـة التى تجيز بيع عقـار القـاصر طبقا للمادة ٤٥٠ من قانون الأحوال الشخصية . (المجلس الحسبى العالى ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٣ ، عدد ٧٤) .

٤٥ ٤٥ — بيع لأجل . بيع الحقوق فى تركة مستقبلة . بطلانه — اذا اشـترط تعليق نفاذ البيع على موت أبى البائع وهو المـالك للشىء المبيع كان البيع باطلا لأنه بمثابة بيــع حق فى تركة انسان على قيد الحياة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٤) .