١٠٣ ١٠٣ — سوء القصــد — يعــدّ مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب طبقا للمــادة ٢٩٣ من قانون العقوبات من اتخذ طرقا احتيالية وصل بهــا الى الحصول على مبلغ من المال ولو كان دينا مستحقا له .

— مسألة تتعلق بالوقائع . تحريض الشبان عادة الفسق والفجور . وقائع الافساد . مشتملات الحكـ[م] : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/٣

— مشتملات الحكم . تحريض الشبان عادة على الفسـ[ق] والفجور . ركن القصد . سن المجنى عليه : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/٢

١٠٤ ١٠٤ — اعادة الدعوى للحكم فيهــا مجددا . سلطة المحكمة التى أعيدت اليها القضية — اذا ألغت محكمة النقض والابرام حكما صادرا من محكمة الجنايات وقررت اعادة الدعوى الى المحكمة للحكم فيهــا مجددا من هيئة أخرى كان للهيئة الجـــديدة أن تحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة التى حكم بها عليه أول مرة ولو كان الطعن بطريق النقض مقدما من المتهم وحده لأن حكم محكمة النقض قـــد ألغى الحكم الأول ولم يترك له أثرا ما . [ورد رقم العدد كسريًّا: ٤٦/٢]

١٠٥ ١٠٥ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . أسباب الحكم — اذا قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية وحكمت بعقاب المتهم وجب عليها ان تبين فى حكمها الأوجه التى بنت عليها ادانته وتناقش أسباب الحكم الابتدائى وإلا كان حكمها (أى المحكمة الاستئنافية) باطلا .

١٠٦ ١٠٦ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . أسباب الحكم . الحكم بالتعويض المــدنى — لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم جنائى صادر فى تهمة قتل لأنه لم يبين الأسباب التى من أجلها حكم بالتعويض المدنى لأولاد القتيل القصر ان كان قد بين الأوجه التى ارتكنت عليهــا المحكمة فى الحكم على المتهم بالعقوبة الجنائية . [ورد رقم العدد كسريًّا: ٥٨/٢]

١٠٧ ١٠٧ — مسألة تتعلق بالوقائع . حق الدفاع الشرعى — تقدير الظروف التى تبيح استعمال حق الدفاع الشرعى عن النفس أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع نهائيا وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد البحث فيه .

١٠٨ ١٠٨ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . حق الدفاع الشرعى — وجود حق الدفاع الشرعى أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيــه محكمة الموضوع غير أنه لمــا كان قانون العقوبات قد بين بعض الشروط الواجب توفرها لاستعمال هذا الحق وجب على الحكم الذى يقضى بالبراءة بنــاء على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى أن يبين الظروف التى أوجدت الحق المـذكور وإلا كان ذلك الحكم باطلا .

١٠٩ ١٠٩ — بطلان الحكم بطلانا جوهريا . مشتملات الحكم . نصب . ضرر — إن الضرر من الأركان الجوهرية لجريمة النصب فيتعين على الحكم القاضى بعقاب من اتهم بالنصب أن يبين الوقائع والظروف التى تكوّن الضرر بيانا تاما وإلا وجب نقضه لعدم اشتماله على أسباب كافية . [سطران باهتان فى المسح — قراءة مرجَّحة]

١١٠ ١١٠ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . حكم صادر من محكمة الجنايات . التوقيع عليه . التأخير فى التوقيع — يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات عدم التوقيع على حكم صادر بالعقوبة من محكمة الجنايات فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هـــذا التأخير فى التوقيع عليه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حتى يطعن فيه بطريق النقض والابرام اذا أراد .

١١١ ١١١ — بطلان جوهرى فى الاجراءات . صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليــه — اغفال ذكر صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه فى محضر الجلسة لا يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراآت . [ورد رقم العدد كسريًّا: ٥٨/١]

١١٢ ١١٢ — حكم قاض بعدم قبول الدعوى العمومية شكلا . عدم قبول الطعن — أقامت النيابة العمومية الدعوى على شخص واتهمته بارتكاب جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة ٢٩٣ عقوبات ثم طلبت فى الجلسة بطريق الخيرة معاقبته بالمـادة ٢٩٦ عقوبات المتعلقــة بخيانة الأمانة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الأولى ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للثانية لأنها تهمة جديدة لم يرد لها ذكر فى ورقة الاعلان . ومحكمة النقض والابرام مع تقريرها بأنه كان يجب على المحكمة أن تفصل فى التهمة الثانية المقدّمة بطريق الخيرة حكمت برفض الطعن لأن الحكم المطعون فيــه لا يعدّ حكما نهائيا فى موضوع تهمــة خيانة الأمانة ولا يمنع النيابة من العود الى رفع الدعوى العموميـــة بالمـادة ٢٩٦ عقوبات .

١١٣ ١١٣ — حكم قاض فى مسألة الاختصاص — رفـ[عت الى] المحكمة الكلية استئناف عن حكم صادر فى جنحـ[ة من] المحكمة الجزئيــة فرأت من قرائن الأحوال أن الو[اقعة] جناية وحكمت بعــدم اختصاصها بنظـرها ثم أحـ[الت] الخصوم على النيابة العمومية لاجراء ما يلزم فى الق[ضية] (المــادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات) . وقـــد قضت محكمة النقض برفض الطعن المق[دم] فى هذا الحكم لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع فلا [يجوز] الطعن فيه بهذه الطريقة .

١١٤ ١١٤ — طلب تعيين خبير . عدم الفصل فيه — ا[ذا لم] ترفض المحكمة الجنائيــة بقرار صريح طلب تعيين [خبير] فلا يعدّ ذلك وجها للنقض متى كــان الطلب احتياطا فى أثناء المرافعة وبعد الطلب الأصلى بالبرا[ءة] .

١١٥ ١١٥ — مسألة تتعلق بالوقائع . جريمة ارتكبت ليـ[لا] . مشتملات الحكم — مسألة كون الجريمة وقعت مسألة تتعلق بالوقائع ولقاضى الموضوع الفصل فيـ[ها] نهائيا . فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا للمادة ٢٧٠ من قا[نون] العقوبات لسرقة وقعت ليــلا ولم يذكر الساعة ارتكبت الجريمة فيها فلا يعدّ ذلك من الأوجه المو[جبة] لنقضه .

— قرار حفظ . الغاؤه . النائب العمومى . من يقـ[وم] مقامه : أنظر قرار حفظ ٨٣

١١٦ ١١٦ — بيع . ابراء من الثمن . هبة مستترة . عقد رسمى — عقد البيع الذى نص على اعفاء المشترى من دفع الثمن المتفق عليه يعتبر عقد هبة لا هبة فى صورة بيع فيجب الحكم ببطلانه ان لم يكن العقد رسميــا .

— مستخدمو وزارة الأوقاف . موظفون عموميون . تزوير . اختلاس : أنظر موظفون عموميون ٩٥

— استمراره . تملك بمضى المـــدة : أنظر تملك بمضى المدة ٤٠

— تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . فوائد . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١

— شرط جزائى . تنفيــــذه . ضرر : أنظر شرط جزائى ٧٢

— أعيان موقوفة . حارس قضائى . تعيينه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٧

١١٧ ١١٧ — بيعه . ثمنه . سقوط الحق فيه بمضى المدّة — مبدأ الشريعة الاسـلامية الذى يقضى بأن الثمن المتحصل من بيع الوقف يعتبر وقفا بمنزلة العين المبيعة حتى تشترى به عين أخرى لا يسرى إلا اذا دفع الثمن وحفظ وديعة على ذمة الوقف . أما اذا لم يدفع فانه يعتبر دينا بسيطا يسقط حق المطالبة به طبقا للمادة ٢٠٨ من القانون المدنى أى بمرور خمس عشرة سـنة لا ثلاث وثلاثين .

١١٨ ١١٨ — حقوق الناظر . تحكير — ناظر الوقف مكلف بالادارة فقط فلا يملك حق التصرف فى الأعيان الموقوفة بأن يحكرها مثلا ما لم يجز له كتاب الوقف ذلك أو يأذنه به القاضى الشرعى صراحة . فاذا حكر ناظر عينا موقوفة من غير أن يكون له ذلك الحق فلا يحتج بعمله على الناظر الذى يتولى بعــده .

١١٩ ١١٩ — دعوى ابطــال التصرفات . ضرر . ادخال واخراج . طلب ابطالها — اشـــترط واقف لنفسه الشروط العشرة الشرعية ثم أدخل أحد دائنيه مستحقا فى الوقف وناظرا عليــه وتنازل له عن حق استعمال تلك الشروط ثم عاد وأخرجه من الاســتحقاق والنظر وأعطاهما لغيره . فطلب الدائن إبطال هـــذا التصرف الأخير لأنه ضار بحقوقه . وحكمت المحكمة بصحة هـــذا التصرف لأن تنازل الواقف لغيره قطعيا عن حقه فى استعمال الشروط العشرة باطل بحسب أحكام الشريعة الاسـلامية .

١٢٠ ١٢٠ — أجر الوكيل . تقدير القاضى — لا يسوغ للموكل أن ينــازع فى قيمة الأجر المتفق عليه للوكيل بدعوى أن للقاضى النظر فيه وتقــديره بحسب ما يستصوبه طبقا للمــادة ٥١٤ من القانون المــدنى اذا كان قد أقر المقابل الذى فرضه على نفسه بعد أن أتم الوكيل العمل الذى نيط به أى وهو متمكن من تقدير كل الظروف . وكذلك ليس لورثة الموكل والحالة هذه أن يتمسكوا بالمــادة المشار اليها لتخفيض الأجر الذى وعد مورثهم بدفعه .

— أجرة ، تقدير القاضى : أنظر وكالة ١٢٠

١٢١ ١٢١ — قبولها . فوائد ربوية — يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعــة مخلة بالشرف أو مخالفة للقــانون كواقعة ربا فردية لأن توجيه اليمين فى مثل هذه الحال لا ينافى النظام العام أو الآداب . وقد أشار الحكم الى مسألة لم يبت فيها وهى ما كان من الجــائز تحليف اليمــين على وقائع قد تجر من وجهت اليــه اليمين مسؤولية جنائية كما اذا كانت الوقائع المــراد التحليف عليها تكوّن عادة الاقراض بالربا الفاحش .

١٢٢ ١٢٢ — الدعوى الجنائيــة . المدّعى بالحق المــدنى — لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة لخصمه أن يثبت كذبها بدخوله مدّعيا بحق مدنى فى دعوى اليمين الكاذبة التى تقيمها النيابة العمومية على من أدّاها .

— خيانة الأمانة . اثباتها . مانع يمنع من الحصول على دليل كتابى . صاحب العمل والمستخدم : أنظر خيانة الأمانة ٥٩ .

— خيانة الأمانة . عقد مدنى . اثباته . المانع من الحصول على دليل كتابى . الوكالة بلا أجر : أنظر خيانة الأمانة ٦١ .

— سمسرة . عمل تجارى . الاثبات بالبينة : أنظر سمسرة ٧٤ .

— أجر البيوت والأطيان . تعويض مستحق بمقتضى عقد الايجار : أنظر حجز تحفظى ٥١ .

— استبدال الدين بغيره . أجرة . سند تحت الاذن : أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٦٩ .

— انتهاك حرمة ملك الغير . شروطه : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٣٥ .

— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للمدين : أنظر ربا ٦٤ .

— دعوى بطلب أجرة . قيمة الطلب . قيمة الأجرة السنوية : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٧ .

١ ١ — اجارة الأراضى الزراعية . حادث قهرى يمنع من الزراعة . انقاص الأجرة — ان الشرط الذى يتعهد المستأجر فيه بدفع الأجرة بأكملها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لا يسرى إلا على الحوادث القهرية التى كان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها . وقد حكمت المحكمة أن المرسوم الصادر فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩١٤ الذى قيد زراعة القطن ببعض القيود يعدّ حادثا قهريا غير متوقع الحصول . فهو يجيز للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة بمقدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التى زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف الزراعة (استئناف ، ١٦ أبريل سنة ١٩١٨ ، عــدد ١٠١) .

— أنظر موظف عمومى .

٢ ٢ — الرفت فى وقت غير لائق — اعتصاب العمال — اذا اشترك مستخدم فى اعتصاب بقصد الحصول على زيادة المرتبات فلا يترتب على ذلك اعفاء صاحب العمل من دفع تعويض لذلك المستخدم اذا رفته من خدمته بسبب الاعتصاب (استئناف ، ١١ مارس سنة ١٩١٨ ، عــدد ٧٥) .