٧٣ محضر . حق الاختصاص — للدائن أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه بمقتضى محضر صلح تم بين طرفى الخصوم فى دعوى وصدّقت عليه المحكمة ولا سيما اذا كانت المحكمة لم تقتصر على مجرد اثبات اتفاق الخصوم بل أعطت محضر الصلح شكل الحكم وألزمت المدين بالمصاريف . (استئناف . ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٥٠) . [تحت عنوان الحرف «(حرف الصاد)»]

٧٤ محضر . طرق الطعن فيه — محضر الصلح المصدّق عليه من المحكمة فى قضية لا يعتبر حكما وعليه لا يمكن الطعن فيه إلا بطريق دعوى أصلية وللأسباب المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٥٣٥ مدنى . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٣٠ يونيه سنة ١٩١٤ . عدد ٢١) .

— تبديدها . ضرر : أنظر خيانة الأمانة ٥٦ [إحالة]

— تنبيه . نزع ملكية . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ٩٧ [إحالة]

— اثبات الغيبة : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الضاد)»]

٧٥ عصبة أو تجمهر . التوافق — التوافق المنصوص عليه فى المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات معناه اتحاد ارادة المتهمين جميعا على الايذاء ولا يشترط أن يكون هناك اتفاق بينهم حاصل من قبل يستلزم وجود الاصرار السابق على ايقاع الأذى . (نقض . ٥ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٧١) .

— اجارة . شرط عدم الضمان . مفعوله . أنظر اجارة ٣ [إحالة]

— مزاولة مهنة الطب . رخصة . سلطة مصلحة الصحة : أنظر مصلحة الصحة ٩١ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الطاء)»]

— استئناف فى المواد المدنية . قبوله . طعن بالتزوير : أنظر استئناف فى المواد المدنية ١٧ [إحالة]

— عقد عرفى . ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤ [إحالة]

٧٦ عقوبات تبعية . غرامة — أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لاتسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبق المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ماهى إلا عقوبة تبعية . (نقض . أول يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١٠٧) . [تحت عنوان الحرف «(حرف الظاء)» ، ويمتد نصّه إلى العمود الأيسر]

— اقراض بالربا : أنظر ربا ٥٧ و ٥٨ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف العين)»]

— تحريض الشبان على الفسق والفجور . جريمة مستمرة . سقوطها بمضى المدة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١ [إحالة]

— تحريض الشبان على الفسق والفجور . ركن العادة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٢٩ [إحالة]

— ورقة عمومية . انشاؤها . تزوير : أنظر تزوير [رقم الإحالة مقطوع عند حافة المسح فى الهامش الأيسر]

— ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤ [إحالة]

— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات سابقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/٢ [إحالة ، والرقم مطبوع كسريًّا هكذا ٩٦/٢]

— غرامة . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة [الرقم ٧٦ عند حافة المسح ولم يظهر تامًّا]

— مراقبة البوليس . مخالفة شروطها : أنظر عود [بلا رقم ظاهر فى الأصل]

— خدمة عسكرية . زوال سبب المعافاة . واجب العمدة : أنظر قرعة ٨٤ [إحالة]

— تشرد : أنظر تشرد ٣٦ [إحالة]

— تشرد . انذار : أنظر تشرد ٣٧ [إحالة]

٧٧ جنح مماثلة . تبديد أشياء محجوزة . سرقة — لايعدّ تبديد المنقولات المحجوزة جنحة مماثلة للسرقة بالنسبة للعود بالمعنى المقصود بالفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات . (شربين الجزئية . ١٩ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٧) .

٧٨ مدته . احتساب المدة . التقويم العربى — يحتسب ميعاد الخمس السنوات المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات فى باب العود طبقا للتقويم العربى لا الافرنجى وهذا التفسير فضلا عن ملاءمته لروح التشريع المصرى (أنظر مثلا المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١١ من القانون المدنى) فانه أرفق بالمتهم . (الأقصر الجزئية . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٩١) .

٧٩ مراقبة البوليس . مخالفة شروطها — ان وضع شخص تحت مراقبة البوليس عقوبة تبعية ومخالفة شروط هذه المراقبة ليست جنحة جديدة وعلى ذلك لايعتبر من يخالف شروطها عائدا . (لجنة المراقبة القضائية . مذكرة عمومية رقم ٨ . ٢٠ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ١١) .

— عقوبة تبعية . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة ٧٦ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الغين)»]

٨٠ لبن نزع منه الدسم — يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات التى تعاقب على جريمة الغش فى المواد الغذائية من يعرض لبنا للبيع بعد نزع الدسم منه باعتباره لبنا لايزال على حالته الطبيعية . (نقض . ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٠) .

— ضامن : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢ [إحالة]

— مهندس رى . تزوير فى بيان أعمال : أنظر تزوير ٣٤ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الفاء)»]

— تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١ [إحالة]

— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . أركانها : أنظر ربا ٥٧ [إحالة]

— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للدين : أنظر ربا ٥٨ [إحالة]

— يمين حاسمة على واقعة ربا . قبولها : أنظر يمين حاسمة ١٢١ [إحالة]

٨١ استنزالها من الدين . ردها لمن دفعها — ان الاتفاق على فوائد ربوية باطل بطلانا تاما لايزيله قيام المدين بدفعها طوعا واختيارا وله على كل حال أن يطلب أن يستنزل مازاد منها عن النصاب القانونى (تسعة فى المائة) أولا من الفوائد التى يبيحها القانون ثم من أصل الدين فان كان المدين قد دفع دينه أو استبدله بدين آخر وجب أن يرد اليه الفرق بين النصابين أو يخصم من أصل الدين الجديد بحسب الأحوال . (طنطا الابتدائية . حكم استئنافى . ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٥ . عدد ٥٥) .

— تملك بوضع اليد خمس سنوات . ايقاف سريان المدة : أنظر تملك بمضى المدة ٤٢ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف القاف)»]

— قتل طفل . ضرر . تعويض : أنظر مسؤولية مدنية ٩٠ [إحالة]

٨٢ اقتران القتل بجناية أخرى . تشديد العقوبة . شروطه — ينطبق تشديد العقوبة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أيا كان نوع الجناية المقترنة بالقتل وسواء كانت جريمة تامة أو شروعا فقط ، فتسرى تلك الفقرة اذا على حالة اقتران جناية القتل بجناية قتل أخرى أو شروع فى قتل . (نقض . ١٥ أبريل سنة ١٩١٦ . عدد ٩٧) .

٨٣ إلغاؤه . النائب العمومى . القائم بوظيفته : إنه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لم تخول أحدا سوى النائب العمومى حق إلغاء قرارات الحفظ فى مدّة الثلاثة الشهور التالية لتاريخها إلا أن هذا الحق يجب أن يملكه أيضا كل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة . وعلى ذلك فاذا قام رئيس النيابة بمحكمة الاستئناف بأعمال النائب العمومى فى أثناء غيابه لمانع طرأ عليه فله الحق فى إلغاء قرارات الحفظ التى من هذا القبيل . (نقض . أول مايو سنة ١٩١٥ . عدد ٢٥) .

٨٤ الخدمة العسكرية . زوال سبب المعافاة . واجب العمدة — قيام سبب جديد للمعافاة من الخدمة العسكرية لايرفع عن العمدة واجب تبليغ السلطة المختصة عن زوال سبب معافاة سابق طبقا للمادة ٥٢ من قانون القرعة لأن المعافاة من الخدمة العسكرية لاتكتسب بمجرد وجود سبب قانونى لها بل يجب أن تقرّرها السلطة المختصة . (نقض . ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٨٢) .

— دعوة قسمة . دائن أجنبى مرتهن : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٩ [إحالة ، وقد سقطت كلمة «أنظر» فى الأصل]