— نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ٩٧

— سقوطها بمضى المدة . بلاغ كاذب : أنظر بلاغ كاذب ٢٨

— سقوطها بمضى المدة . تحريض الشبان على الفسق والفجور . جريمــة مســتمرة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١

— حكم جنائى . بطلانه : أنظر نقض ١٠٨

— مسألة تتعلق بالوقائع : أنظر نقض ١٠٧

— عدم أهلية أحد المدينين المتضامنين . دفع شخصى : أنظر تعهد ٣٨

— يمين حاسمة على واقعة ربا . قبولها : أنظر يمين حاسمة ١٢١ .

٥٧ ٥٧ — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . أركانهــا . (١) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش جريمة مستمرة . ولذلك فان القانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢ الذى يعاقب على هذه الجنحة يسرى على حالة الاستيلاء المتكرر على فوائد ربوية بعد تاريخ صدوره ولو كانت الفوائد مدفوعة عن قروض سابقة عليه . (٢) يكفى لاثبات عادة الاقراض بالربا الفاحش إقامة الدليل على قرضين ربويين مختلفين سواء حصل الاســتيلاء على فوائدهما فى وقت واحد أو فى أوقات مختلفة . (نقض . ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥ . عدد ١٣) .

٥٨ ٥٨ — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن . حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للمـدين — عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليها مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات — وهى التى تعاقب على هذه الجريمة — تسرى على حالة الاقراض برهن اذا تركت العين المرهونة تحت يد المدين بصفة كونه مستأجرا لها بأجرة تبلغ فى قيمتها الربا الفاحش . (نقض . ٢٥ يوليه ســنة ٩١٦ . عــدد ١٠٩) . [السنة مطبوعة «٩١٦» بسقوط الآحاد الأولى، كذا فى الأصل، والسياق يقتضى «١٩١٦»]

— حكم رســو المزاد . أوجه بطلانه . استئناف : أنظر نزع ملكية ٩٨

— تأجير العقار المرهون للمدين : أنظر ربا ٥٨

٥٩ ٥٩ — بقاء الشئ المرهون تحت يد المـدين . صحة الر[هن] بالنسبة للدائن — ليس للمدين أن يدفع ببطلان الر[هن] مرتكنا على بقاء الشئ المرهون تحت يده لأن ذلك لايجوز التمسك به إلا لغير المتعاقدين . أما الراهن ف[يكون] ملزما بتسليم العين المرهونة للدائن . (لجنة المراقبة القضا[ئية] . مذكرة عمومية رقم ٦ . ٦ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ١٠٠) [رقم «عدد ١٠٠» نفسه ورد أيضا فى المدخلة ٥٤ — كذا فى الأصل]

— دائن مرتهن أجنبى — دعوى قسمة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٩

٦٠ ٦٠ — اشتراك . اثباته . حالة التلبس بالجريمة — التلبس المنصوص عليها فى المـادة ٢٣٨ من قا[نون] العقوبات الخاصة بالشريك فى الزنا لا تقتضى حتما التلبس المبينة فى المـادة ٨ من قانون تحقيق الجناي[ات] أى أن يشاهد الجانى وقت ارتكاب الجناية أو عق[ب] ارتكابهــا ببرهة يسيرة بل يكفى أن تكون الز[انية] وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل مجالا للش[ك] عقلا فى أن الجريمة قد ارتكبت . ويجوز اثبات حالة التلبس بكل الأدلة القانونية بما فيها البينــــة . أخرج المتهم امرأة متزوجة من منزل زوجها وأسكنها حجرة فى منزل شخص آخر حيث أقام معها ليلة كاملة ثم تردد عليها مرارا فحكمت المحكمة بأن هــذه الوقائع الثابتــة بشهادة الشهود تكون حالة التلبس فيما يتعلق بالشريك فى الزنا . (أســيوط الابتدائية . حكم استئنافى . ١٠ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٥٦) . [المدخلة تبدأ فى فوليو ١٤ وتتم فى فوليو ١٥]

٦١ ٦١ — زنا الزوجة . محاكمتها . تنازل الزوج . مفعــول التنازل فى الدعوى العمومية — اذا أراد الزوج أن يوقف محاكمة زوجته الزانية وتنازل عن شكواه ضدها وجب على المحكمة أن تحكم ببراءتها لا أن تحكم بعدم جواز قبول الدعوى العمومية إذ ينطبق على هذه الحالة المبدأ الوارد فى المادة ١٧٢ تحقيق جنايات وهى التى نصت على وجوب الحكم بالبراءة اذا سقطت الدعوى العمومية بمضى المدة . (لجنة المراقبة القضائية . مذكرة عمومية رقم ٣ . ١٥ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٩)

— تنازله عن شكوى الزنا . مفعول التنازل فى الدعوى العموميـــة . الحكم ببراءة الزوجة : أنظر زنا ٦١

٦٢ ٦٢ — بيع عقار غير قابل للقسمة بواسطة المحكمة . زيادة العشر . قبولها — نصت المـادة ٦٢٧ مرافعات على أنه لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد إلا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ ويسرى هذا النص على حالة بيع العقار اختياريا المنصوص عليها فى المـادة ٦٢٠ مرافعات ولا يسرى على حالة بيع العقار لعدم أمكان قسمته بغير ضرر المنصوص عليها فى المـادة ٦٢٦ مرافعات . (كفر الزيات الجزئية . ٢١ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٩٠) .

٦٣ ٦٣ — نزع الملكية . زيادة العشر أكثر من مرة واحدة — شرع زيد فى نزع ملكية عقار مدينه بكر وبعد أن رسا المزاد على عمرو قرر زيد بزيادة العشر فآل المبيع اليــه غير أن عمروا قرر بالزيادة مرة ثانيــة فجاء بكر فى جلسة المزايدة وأظهر استعداده لدفع ما عليه للدائن فحكمت المحكمــة : (أولا) أنه من المبادئ المقررة أن لاتقبل زيادة العشر أكثر من مرة واحدة فتقرير عمرو بالزيادة مرة ثانيــة غير مقبــول وبذلك يصبح الحكم بالبيع لزيد غير نهائيا ولا يجوز للمـدين ابطاله بعد صدوره بعرض الدين على الدائن . (وثانيا) أن عدم جواز زيادة العشر أكثر من مرة من القواعد المتعلقة بالنظام العام فالقاضى أن يحكم به من تلقاء نفســه . (الأقصر الجزئية . ٥ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ٤٤) .

— تملك بوضع اليــد خمس سنين . تسجيل العقد : أنظر تملك بمضى المدة ٤١

— تبديد أشياء محجوزة . جنح مماثلة : أنظر عود ٧٧ [إحالة]

— إخفاء أشياء مسروقة . تعديل التهمـــة . محكمة استئنافية : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ١٤ .

٦٤ ٦٤ — اختلاس . تسليم اختيارى — يعتبر سارقا ويعاقب عملا بالمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات من يطلب من آخر أوراقا مالية (بنكنوت) ليراها ويطلع عليهــا مع الاشتراط ضمنا بأن يردها اليه فى الحال ثم يفر بها بنية تملكها وذلك لأن الاختـلاس وهو ركن من الأركان الجوهرية فى جريمة السرقة متوفر وان كان المالك سلم الأوراق لسارقها طوعا واختيارا . (دكرنس الجزئية . ٩ يونيه سنة ١٩١٥ . عدد ٤٥) .

٦٥ إكراه — لايشترط لاعتبار الاكراه ظرفا مشدّدا للسرقة أن يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل يعتبر أيضا كذلك إن وقع عقب ارتكابها مباشرة . فيعدّ الاكراه من الظروف المشدّدة اذا استعمله السارق للمحافظة على الشئ المسروق أو للفرار إن فوجئ وهو متلبس بالجريمة . ولذلك يعدّ مرتكبا لجناية السرقة بالاكراه ويعاقب طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات من سرق أشياء من دار ثم عمد الى استعمال العنف مع امرأة حاولت القبض عليه فى صحن الدار . (نقض . ١٢ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٧٢) . [الكلمة الرأسية «سرقة» مستمرّة من الصفحة السابقة ولم تُطبع على هذه الصفحة]

٦٦ اكراه . اكراه أدبى — يشترط فى الاكراه المعتبر ظرفا مشدّدا لجريمة السرقة طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات أن يكون ماديا فالاكراه الأدبى بواسطة التهديد بالقول أو بالاشارة لايعتبر ظرفا مشدّدا مهما كانت خطورته إلا فى حالة التهديد باستعمال سلاح . (ملوى الجزئية . ٢٥ مارس سنة ١٩١٦ . عدد ٨١) .

٦٧ بين الأزواج وبين الأصول والفروع . الاعفاء من العقوبة . شروطه — يشترط للاعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى أحوال السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع أن لاتلحق السرقة ضررا بحقوق الغير . فالولد الذى يسرق مالا ليس لأبيه فيه إلا حق الملكية بالاشتراك مع الغير يعاقب عقاب السارق . (نقض . ١٥ أبريل سنة ١٩١٦ . عدد ٩٨) .

٦٨ حبس شئ ضائع — سوء القصد — من وجد شيئا ضائعا واستولى عليه بنية تملكه فهو سارق ويجازى طبقا للمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات . (نقض . ٢٦ يونيه سنة ١٩١٥ . عدد ٣٦) .

— القانون المدنى . جامع . حق المطل . تقادم : أنظر حق ارتفاق ٥٠ [إحالة]

— وقف . بيعه . ثمنه . سقوط الحق فيه : أنظر وقف ١١٧ [إحالة]

٦٩ انقطاع المدّة . تنبيه . انذار — لاتنقطع المدّة المقررة لسقوط الحقوق إلا بالتكليف بالحضور أمام المحكمة للمرافعة أو بالتنبيه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط اللازمة . والمراد بالتنبيه الأمر الوارد ذكره فى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات والذى يجب أن يسبق تنفيذ كل حكم أو سند واجب التنفيذ . فمجرد الانذار غير كاف لقطع سريان المدّة المسقطة لدعوى مدنية . (استئناف . ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٤٠) .

٧٠ تركة — تسرى على التركات فيما يتعلق بسقوط الحق فيها قواعد القانون المدنى دون أحكام الشريعة الاسلامية . وعلى ذلك تسقط الحقوق فى الميراث بمضى خمس عشرة سنة لابمضى ثلاث وثلاثين سنة . (استئناف . ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤ . عدد ٦) .

— بلاغ كاذب : أنظر بلاغ كاذب ٢٨ [إحالة]

— تحريض الشبان على الفسق والفجور . جريمة مستمرة . سقوطها بمضى المدّة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١ [إحالة]

— تشرد . عود : أنظر تشرد ٣٦ [إحالة]

— جنايات . التملك بمضى المدّة : أنظر تملك بمضى المدّة ٣٩ [إحالة]

— وظيفة خطرة . اهمال الخادم : أنظر مسؤولية مدنية ٨٩ [إحالة]

٧١ تعهد . تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . فوائد — عدم الوفاء بتعهد بدفع مبلغ من النقود لا يترتب عليه فى الأصل إلا القضاء للدائن بقيمة دينه مع الفوائد التى قضى بها القانون أو اتفق عليها المتعاقدان على سبيل التعويض . فان أراد الدائن الحصول على تعويض علاوة على تلك الفوائد وجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر غير ما لحقه من مجرد تأخر مدينه فى الدفع . ولذلك حكمت المحكمة بأنه ليس هناك وجه لالزام المدين بمبلغ من النقود اتفق عليه كشرط جزائى علاوة على الفوائد التى حددت بأقصى سعر يجيزه القانون (أى تسعة فى المائة) ما دام الدائن لم يثبت أنه مسه ضرر غير ما قد لحقه من مجرد تأخير الدفع . (الأقصر الجزئية . ٢١ أبريل سنة ١٩١٥ . عدد ٧٩) . [الكلمة الرأسية تحت عنوان الحرف «(حرف الشين)»]

٧٢ تنفيذ . الضرر — ليس الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود إلا مقابل تعويض عن الضرر الذى قد ينشأ من عدم تنفيذ العقد فلا تصح المطالبة بمبلغ التضمين المتفق عليه إلا اذا وقع ضرر حقيقة . (استئناف . ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٢٩) .

— اقتران القتل بجناية أخرى . شروع فى قتل . تشديد العقوبة . شروطه : أنظر قتل ٨٢ [إحالة]

— فى الزنا . اثبات الاشتراك . حالة التلبس : أنظر زنا ٦٠ [إحالة]

— حبسه . سوء القصد : أنظر سرقة ٦٨ [إحالة]