١ لا القرابة البعيدة ولا المصاهرة بين المشترى والبائع ولا خسة الثمن المذكور فى العقد تكون قرينة على أن العقد المحرر ببيع عقار يحتوى فى الحقيقة على هبة (محكمة الاستئناف — حكم رقم 19 نوفمبر سنة 1901 — عدد 27 ثانيا صحيفة 63)

٢ راجع صلح

راجع ايجار 2

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

١ بيع العقار المشاع بالمزاد بسبب عدم امكان قسمته عينا ليس بالبيع الجبرى أو البيع بنزع الملكية فلا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد ممن لم يكن دائنا مسجلا لدينه أو بيده سند واجب التنفيذ (محكمة اسكندرية — حكم استئنافى رقم 2 ابريل سنة 1903 — عدد 105 صحيفة 234)

٢ أحكام المادة 627 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الخاصة بزيادة العشر فى مادة بيع عقار بالمحكمة بيعا اختياريا لا تجرى على البيع بالمحكمة لسبب عدم قابلية عقار مشترك للقسمة عينا رغما عن المادة 626 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (محكمة عابدين الجزئية — حكم رقم 5 مايو سنة 1902 — عدد 52 صحيفة 123)

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

راجع حجر 1 (ثالثا)

راجع تملك بمضى المدة الطويلة 1 — ربا فاحش — عرض حقيقى — عقد مدنى أو تجارى — قرار [الكلمة الأخيرة غير واضحة فى الطباعة]

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 4

راجع استئناف (ميعاد) 2 — 3

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 (أولا) — 8

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 11 (ثانيا)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 2

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) — 2 — 6 (أولا) — 8

راجع ايجار 1 — تزوير 1 [رقما الإحالة غير قاطعين فى الطباعة]

راجع شفعة 2

١ التحقيق الذى تأمر به المحكمة يجب اجراؤه على يد تلك المحكمة أو على يد قاض تنتدبه لذلك (المادة 183 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) — تجرى أحكام هذه القاعدة فى مواد العقوبات فبناء على ذلك لا يجوز للمحكمة التى يتمسك أمامها المتهم بشهود نفى أن تأمر النيابة العمومية بسماع شهادتهم (محكمة قنا — حكم استئنافى رقم 22 ديسمبر 1902 — عدد 50 صحيفة 120)

٢ راجع خبير

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 6

راجع محام (عدم حضور المحامى عن المتهم)

راجع محام (لوائح)

راجع سند تحت الاذن

١ تغيير حدود الاراضى المبيعة وكميتها الحاصل باتفاق العاقدين فى عقد بيع عندما يكون العقد ثابت التاريخ ثبوتا رسميا والمراد من ذلك مع سوء القصد حرمان الغير من حقه فى الشفعة يعد تزويرا فى أوراق عرفية واقعا تحت حكم المادتين 193 و189 من قانون العقوبات (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 9 مايو سنة 1903 — عدد 91 صحيفة 204)

٢ باع زيد عقارا له بعقد صورى لعمرو ثم صنع زيد عقدا ببيع هذا العقار نفسه له ولامرأته فهذا العقد المصنع لا يرتب تزويرا معاقبا عليه عقابا قانونيا اذ لا يتأتى أن يحدث منه ضرر لعمرو حيث لم تنتقل اليه ملكية العقار أبدا لكون العقد الاول صوريا ولا لدائنى زيد لان العقار لم يتحول عن ملكيته ولم يزل ضامنا لحقوق دائنه لذلك السبب أيضا (محكمة الاستئناف — حكم رقم 25 فبراير سنة 1901 — عدد 13 صحيفة 31)

٣ راجع دعوى التزوير 1 — قوة الشئ المحكوم فيه 1 — 2 (ثانيا) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 1 — 8

راجع جرائم مستمرة — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 — 8

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 8

راجع نصب

الاشهاد الصادر أمام محكمة تركية من مالك لعقار كائن بمصر معترفا فيه بأن المالك لهذا العقار هو شخص آخر قبل منه ذلك صريحا أو ضمنا يكون عبارة عن عقد تنتقل به ملكية العقار ولا يثبت اذا بالنسبة لغير المتعاقدين الا بتسجيله بمصر (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر 1902 — عدد 104 صحيفة 231)

راجع ملاحظة البوليس ٢ — شغل

١ المادة القانونية ١ — عدد ٣٤ صحيفة ٨٣

٢ المادة القانونية ٢ — عدد ٣٤ صحيفة ٨٣

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٨

راجع وكيل أمام القضاء

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٠

راجع استئناف (قبول) ٢ — دية

راجع خبير

١ التملك بمضى المدة هو دفع يمكن اثباته بكافة الطرق القانونية وأخصها البينة ويجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى (محكمة الاستئناف — حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢) عدد ٦١ صحيفة ١٤١

٢ وضع يد مشتر لعقار على هذا العقار مدة خمس سنوات لا يزيل بطلان البيع الناتج من عدم أهلية البائع وانما يزيل البطلان الناتج عن عدم ملكية المملك (١) — وبالحاشية: يظهر أن هذا الحكم يقرر مبدأ آخر وهو بطلان العقد الصادر قبل العمل بدكريتو ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية ممن نُقض فى القدرة… (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٣) عدد ٧٤ صحيفة ١٧١