٣ كل واضع يد بحسن نية على عقار بناء على سبب صحيح ليس ملزما برد محصولاته عينا أو قيمة الا من تاريخ المطالبة بالعين (محكمة قنا الجزئية — حكم رقم ٢١ ابريل سنة ١٩٠٢) عدد ٣١ صحيفة ٧٨

٤ راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة

راجع نقض وابرام (أوجه) ٥

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

راجع عود الى ارتكاب الجريمة ٣

المندرة (محل استقبال الزائرين) المجتمعة فيها عدة أشخاص لا تكون محلا عموميا بالمعنى المراد فى المادة (١٥٣) من قانون العقوبات. فبناء على ذلك يعاقب على السب الواقع فيها بهذه الحالة بمقتضى المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات لا بمقتضى المادة ٢٨١ من القانون المذكور (محكمة جرجا الجزئية — حكم رقم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٥٤ صحيفة ١٢٧

راجع ريع ٣

راجع قمار

١ الحمامى يدخل فى زمرة الاشخاص المشبهين بأصحاب الفنادق أو الخانات الخ بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٢٩٢ عقوبات. فالحمامى الذى يختلس مصوغات أمنه عليها شخص حضر للاستحمام يعاقب بالعقوبات الواردة فى تلك المادة لا بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣١٥ من القانون المذكور (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ٢ فبراير سنة ١٩٠٣) عدد ٥١ صحيفة ١٢٢

٢ سرقة غلال من الجرن بعد نقلها اليه من الغيطان هى سرقة معاقب عليها بالمادة ٣٠٠ لا بالمادة ٢٩٥ من قانون العقوبات (محكمة سوهاج الجزئية — حكم رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢) عدد ١٠٨ صحيفة ٢٤٠

٣ راجع شغل (الحبس مع الشغل)

بما أن الشروع فى السرقة يعاقب عليه بموجب المادتين ١١ و ٣٠٢ من قانون العقوبات بالعقوبة التالية للعقوبة التى يحكم بها على الفاعل لو تم منه الفعل وليس بالحد الادنى لهذه العقوبة فبناء عليه تكون عقوبة الشروع فى سرقة غلال غير منفصلة عن الارض اذا حدث فى أحد الظروف المذكورة فى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات أقل بالضرورة من ثمانية أيام وذلك لان العقوبة المقررة لهذه الجنحة عند اتمام الفعل هى بموجب المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر (قرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ٩) عدد ١١ صحيفة ٢٤

راجع سرقة ٢

من المبادئ المقررة فيما يتعلق بمواعيد الاستئناف أن القانون الواجب اتباعه هو الذى كان معمولا به وقت النطق بالحكم (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١) عدد ١٦ صحيفة ٤٠

راجع توزيع بين الغرماء — شفعة ١ — ٣

سقوط الحق بمضى خمس سنوات المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لا يسرى على دعوى الريع التى يرفعها المالك على واضع اليد بنية سيئة (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٧٦ صحيفة ١٧٦

١ رفع الدعوى أمام محكمة ولو غير مختصة يقطع سريان المدة الطويلة ولو أن القانون المدنى المصرى لم ينص صريحا عن هذه الحالة (محكمة قنا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ١٠٦ صحيفة ٢٣٦

٢ دفع قسط من الدين يقطع استمرار المدة المقررة لبراءة الذمة منه لانه بمثابة اقرار بالدين (محكمة دسوق الجزئية — حكم رقم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٠) عدد ١٠ صحيفة ٢١

راجع استئناف (قبول) ١

راجع جرائم مستمرة

راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

راجع اشتراك ١ — ٢

راجع يمين حاسمة ٢

راجع وصاية (رفع الوصاية)

عندما يحوّل السند تحت الاذن الذى هو من الاعمال التجارية بحكم المادة الثانية من قانون التجارة تحويلا صحيحا تنتقل ملكيته الى المحول اليه وحق المحول اليه ثابت قبل المدين مباشرة دون أن يصح لذلك المدين الاحتجاج بما كان يمكنه أن يحتج به على المحول مثل دفع المبلغ الى هذا المحول (محكمة بنى سويف الجزئية — حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣) عدد ٩٨ صحيفة ٢١٩

راجع معاش

راجع اشتراك ١

جمعيات الناس التى يقصد بها استفادة الكسب من الاموال المشتركة بينهم هى التى تعد شركات ليس الا (المادة ٤١٩ من القانون المدنى) وهى اذن التى لها دون غيرها من جمعيات الناس الشخصية المعنوية. فبناء على ذلك ليس للجمعية التى يكون القصد منها الاعمال الخيرية شخصية معنوية وما يكون لها أن توكل أحد أعضائها فى النيابة عنها أمام القضاء. الدعوى المرفوعة باسم شركة ليس لها شخصية معنوية لا تصح بالمصادقة البعدية الصادرة من جميع أعضائها (محكمة أسيوط — حكم رقم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١) عدد ٧ ثانيا وثالثا صحيفة ١٤

راجع شخص معنوى

راجع سرقة (شروع)

راجع بيع جبرى على يد المحكمة

الشغل هو ركن أصلى من أركان الحبس فى السرقة والتشرد بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٤ من قانون العقوبات (المعدلة بالامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١). ولا نص فى المادة (٣٥٢) من قانون العقوبات الخاصة بأحوال الرأفة يجيز للقاضى ابطاله (قرار رقم ٢٢ يناير سنة ١٩٠٣ نمرة ٢) عدد ٥٦ صحيفة ١٢٩

المادة القانونية ١٩ (٢) — عدد ٨٥ صحيفة ١٩٣

١ مجرد ابداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة فى الخمسة عشر يوما بعد انذار الشفيع انذارا رسميا بالبيع كان قبل صدور قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ يحفظ له جميع حقوقه وما كان يجوز اسقاط حقه بناء على أنه لم يرفع دعواه فى مدة معينة. ومع ذلك فانه اذا مضى من وقت البيع زمن طويل علم فيه بالبيع ولم يبد رغبته فى الاخذ بالشفعة جاز اعتباره تاركا لحقه ولو لم يكلف تكليفا رسميا بابداء رغبته. ويجوز استخلاص العلم المذكور من قرائن الاحوال مثلا من كون الشفيع والمشترى جارين وبينهما قرابة وكون المشترى أدار حركة العين ادارة مالك ونقل التكليف لاسمه ودفعه الاموال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠١) عدد ٢٧ أولا صحيفة ٦٣

٢ لا يسقط حق الجار فى الشفعة اذا تركت قطعة ضيقة من الارض حال بيع أطيان مجاورة لاطيانه لتحول بين الارض المبيعة وأرضه بقصد حرمانه من حقه فى الشفعة ليس الا (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٦ يناير سنة ١٩٠٣) عدد ٧٢ صحيفة ١٦٧

٣ لاجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة الخمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون قد عرف اسم المشترى وثمن المبيع وباقى شروط العقد (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٣) عدد ٨٥ صحيفة ١٩٣

٤ راجع تزوير ١ — صلح

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٩ — أمر الحفظ

راجع ربا فاحش

راجع تحقيق ١