٥ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 7 — سريان القوانين على ما سبقها من الحوادث

١ السلطة التى للسيد على خادمه من شأنها جعل السيد مشاركا فى الجناية أو الجنحة التى يرتكبها الخادم بناء على أمره (مادة 68 عقوبات) — ليس من الضرورى كما فى العمل بالمادة 224 عقوبات أن يكون فى امكان السيد أن يستعمل وسائل الاكراه (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 17 مايو سنة 1902 — عدد 37 أولا صحيفة 89)

٢ العمدة الذى يأمر اناسا من أهل بلده بضرب انسان يقضى على نفسه بالمشاركة فى الجريمة الواقعة. ولا داعى للبحث فيما اذا كان فى استطاعة مرتكبيها مخالفة أمره أو لا. فان ما له من السلطة عليهم بموجب وظيفته يكفى لمعاملته بمقتضى المادة 68 من قانون العقوبات (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 17 مايو سنة 1902 — عدد 46 صحيفة 110)

٣ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 5 — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 11 — عود الى ارتكاب الجريمة — 2

راجع تسجيل

راجع انكار الخطوط

راجع اختصاص المحاكم الاهلية 2 — حجر — 1

راجع استئناف (ميعاد) 2 — 3 — 4 — استئناف (قبول) 1

٢ الحكم الصادر على خصم بتأدية حق اذا لم يكن فى الدعوى من يقوم مقامه بصفة صحيحة غير نافذ عليه فاعلانه للشخص الذى حضر فى الدعوى بغير صفة نائبا عنه لا ينتج أدنى نتيجة فيما يتعلق به وخصوصا لا يترتب عليه جريان أدنى ميعاد قانونى فى حقه (محكمة الاستئناف — حكم رقم 12 ديسمبر سنة 1901 — عدد 19 ثانيا صحيفة 48)

راجع استئناف (قبول) — 1

راجع استئناف (ميعاد) — 4

مراعاة ميعاد الثلاثة الايام الكاملة من الاعلان الى أول جلسة المنصوص عليه فى المادة 156 من قانون تحقيق الجنايات فى غير حالة التلبس واجبة فبناء على ذلك يجب على المحاكم أن تبحث فى صحة الاعلان قبل اصدار الحكم الغيابى وأن تؤجل نظر الدعوى فى حالة عدم استيفائه الشروط القانونية حتى يحصل هذا الاستيفاء (قرار رقم 11 يونيه سنة 1902 نمرة 2 — عدد 33 صحيفة 83)

راجع عقد مدنى أو تجارى

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 2

راجع التماس اعادة النظر — 1 (أولا وثانيا) — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) 6

راجع اختصاص (مجلس الاقباط الملى)

راجع دفع فرعى

١ أولا — لما كان طلب المدعى عليه خصم شئ ما من قيمة المطلوب هو من طريق الدفاع لا غير فلا يعتبر طلبا أصليا فترك المحكمة الفصل فى طلب كهذا لا يعتبر مما هو وارد فى الفقرة الاولى من المادة 372 من قانون المرافعات المدنى والتجارى. ثانيا — وكذلك اذا قبلت جميع طلبات المدعى تكون طلبات المدعى عليه الاحتياطية مرفوضة بذلك رفضا ضمنيا فلا يكون هنالك ترك للفصل فى تلك الطلبات الاحتياطية. ثالثا — الوقائع الكاذبة التى يدعيها أحد الخصوم لا تعتبر من قبيل الغش الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 372 من قانون المرافعات المدنى والتجارى سببا لالتماس اعادة النظر الا اذا كانت تلك الوقائع هى التى بنى عليها وحدها الحكم المطعون فيه فاذا بنى الحكم فى التوصل الى الفصل على أدلة أخرى غير أقوال الخصم فلا محل لقبول الالتماس (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 مايو سنة 1901 — عدد 14 صحيفة 34)

٢ التماس اعادة النظر معتبر فى المادة (375) من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أنه دعوى أصلية قائمة بذاتها فيما يتعلق بورقة التكليف بالحضور التى يجب بحسب تلك المادة اتباع الطرق المعتادة فى اعلانها — فبناء على ذلك يجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لنفس الخصم أو فى محل اقامته والا كان العمل باطلا (المادتين 6 و22 من قانون المرافعات) لا فى محله المختار من أجل الدعوى الاصلية لان هذا الاختيار قد بطل مفعوله بصدور الحكم القطعى سيما وأنه لم يرد فى القانون الاهلى ما يقابل المادة (492) من قانون المرافعات الفرنساوى المجيزة للطالب الاعلان فى المحل المختار فى ميعاد ستة شهور من الحكم القطعى (محكمة الاستئناف — حكم رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 49 صحيفة 117)

[تتمة كلمة رأسية بدأت فى الصفحة السابقة — «... المختصة»] . - راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)

راجع يمين حاسمة 1

راجع ايجار 2

شهادات الشهود التى لم تسمع ولو كانت أسماء الشهود قد ذكرت أثناء التحقيق يجب أن تعتبر أدلة جديدة مسوغة لاقامة الدعوى العمومية بعد صدور قرار بالحفظ القطعى (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 27 ديسمبر 1902 — عدد 78 صحيفة 182)

قرار أودة المشورة بمحكمة ابتدائية الصادر بناء على معارضة فى أمر تقدير هو حكم حقيقى قابل للاستئناف قانونا وذلك جريا على القاعدة العامة التى تقضى بأن كل حكم يجوز استئنافه ما لم ينص فى القانون على خلاف ذلك (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر سنة 1902 — عدد 64 صحيفة 147)

مجرد كون الانسان عضوا فى مجلس مديرية يفيد استكماله لكافة الصفات اللازمة لأن ينتخب فى هذا المجلس — وبناء على ذلك فلا يمكن الطعن فى انتخاب مجلس المديرية لاحد أعضائه ليكون عضوا فى مجلس الشورى سواء كان هذا الطعن بسبب كون العضو المنتخب (بالفتح) أو أحد الاعضاء المنتخبين (بالكسر) لم تتوفر فيه بعض الصفات اللازمة لأن يكون عضوا فى مجلس المديرية (محكمة الاستئناف — حكم رقم 25 نوفمبر سنة 1902 — عدد 69 أولا صحيفة 161)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) — 3

راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)

الاعتراف بصحة ختم موقع به على ورقة عرفية مع انكار صاحبه توقيعه بنفسه عليه لا يترتب عليه تشابه بين مثل هذه الورقة وورقة عرفية لم يحصل انكار الخط والامضاء فيها فلا يلزم اذن أن تكون طريق الطعن فى مثل هذه الورقة هى طريق الطعن بالتزوير — ومع ذلك فالاعتراف بصحة الختم يؤخذ منه قرينة على أن صاحبه هو الذى وقع به ولكن هذه القرينة يكفى لاسقاطها اقامة ذى الشأن البرهان على خلافها (محكمة الاستئناف — حكم رقم 23 ديسمبر سنة 1902 — عدد 63 صحيفة 144)

راجع سند تحت الاذن — نقض وابرام (أوجه) — 1 — 2 — 4

راجع أمر صادر بالتقدير

١ يجوز بدعوى واحدة طلب فسخ جملة عقود ايجار أمضاها مستأجرون مختلفون اذا اتضح من أحوال القضية ان تلك العقود حصلت فى الحقيقة لمستأجر واحد ولا يجب رفض مثل تلك الدعوى شكلا بناء على انه يجب تعدد الدعاوى بتعدد العقود (محكمة الاستئناف — حكم رقم 19 ديسمبر سنة 1901 — عدد 29 ثانيا صحيفة 69)

٢ لا يجب على المشترى احترام الايجارات التى أمضاها البائع قبل البيع لتخويل البيع اياه حقا عينيا على العقار غير أنه بحسب المادة 389 من القانون المدنى لا ينفسخ الايجار بالبيع اذا كان عقده ذا تاريخ ثابت سابق على تاريخ البيع الثابت — ومجرد علم المشترى بأن الشئ مؤجر لا يقوم مقام ثبوت التاريخ ولا يحرمه حق الاستفادة من هذا الفسخ — وللمستأجر الذى نزع منه المشترى العقار حق اقتضاء تعويضات من المؤجر (محكمة بنى سويف — حكم رقم 9 ابريل سنة 1902 — عدد 9 صحيفة 18)

٣ حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات المهيأة للمنزل المؤجر داخلة فيها المنقولات التى لم تكن ملكا للمستأجر ما لم يثبت صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد أمرين اما أن المؤجر كان يعلم انها غير مملوكة للمستأجر واما أن المنقولات مسروقة أو ضائعة (محكمة الموسكى الجزئية — حكم رقم 28 يناير سنة 1903 — عدد 94 صحيفة 211)

٤ راجع ربا فاحش — وقف 1

راجع وقف 1 (ثانيا)

راجع تملك بمضى المدة الطويلة 2

راجع تملك بمضى المدة الطويلة 2

راجع نقض وابرام (أوجه 5)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت)

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم)