١ I.—One of two Nazirs, invested with the duty of administering the same Wakf, is not permitted to act by himself without the consent of his co-Nazir, unless his action is in the interest of the Wakf, as for example, where a Nazir demands the cancellation of a lease granted under conditions contrary to those laid down by the Muhammadan Law. II.—In order to determine for what period a lease of Wakf property may be made, it is first of all necessary to examine the document founding the Wakf in question, and secondly, if the said document is silent on the point, the prescriptions of Muhammadan Law must be applied. The rules applicable to the case cannot be eluded by granting a lease of the property for a future period, before the termination of a lease still running. III.—Ignorance of the conditions of foundation of a Wakf, alleged by third parties who have entered into contracts with the Nazir of the Wakf, is inadmissible. It is their duty to request the Nazir to acquaint them with the said conditions and to show them the decision appointing him Nazir. (App. 19 December 1901; No. 29, I, III, IV, p. 23).

٢ It is an admitted principle both in Muhammadan and modern law that where there are two nazirs or wekils for the same wakf each of them has the right to take legal proceedings alone. Consequently a suit in revindication of property [النص يتقطع هنا في نهاية ص20؛ التكملة والاستشهاد في ص21 خارج النطاق].

راجع شفعة 1 — 3

راجع استئناف (ابطال المرافعة)

راجع عقد عرفى 1

راجع عرض حقيقى

راجع انكار الخطوط

راجع شخص معنوى

راجع طبيب

راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية

راجع حارس قضائى (تعيينه)

١ اذا رفعت الدعوى فى آن واحد على مدين وضامن له فالمحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدين الاصلى هى وحدها المختصة بالنظر فى الدعوى أما الفقرة الاولى من المادة 34 من قانون المرافعات فلا يعمل بها الا اذا كان تعهد أحد المدينين مساويا لتعهد الآخر على السواء (محكمة اسكندريه — حكم استئنافى رقم 16 ابريل سنة 1903 — عدد 107 صحيفة 238)

٢ اشتراط محل للوفاء فى عقد مدنى غير محل اقامة المدين لا يمنع من بقاء الدعوى المرفوعة بشأن طلب الوفاء فى اختصاص المحكمة التى فى دائرتها اقامة المدعى عليه (محكمة عابدين الجزئية — حكم رقم 17 نوفمبر سنة 1902 — عدد 42 صحيفة 100)

٣ راجع عقد مدنى أو تجارى

غرض المقنن فى المادة الثامنة من لائحة 13 مايو سنة 1883 الخاصة بتقرير مجلس عمومى للطائفة القبطية الارثوذكسية هو تخويل هذا المجلس سلطة النظر الادارى فى جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للاقباط عموما لا اسناد سلطة قضائية تفصل فى المنازعات (محكمة أسيوط — حكم رقم 14 اكتوبر سنة 1901 — عدد 7 أولا صحيفة 14)

١ من كان من رعايا الحكومة وكيلا لمحل دينى تحميه دولة أجنبية فالمحاكم الاهلية تبقى مختصة بالنظر فى دعاويه الا ما اختص منها بوكالته عن المحل المومى اليه (محكمة الاستئناف — حكم رقم 11 ديسمبر 1902 — عدد 60 صحيفة 139)

٢ المحاكم الاهلية غير مختصة بالفصل فى صحة اعلام الحجر المطعون فيه بسبب عدم موافقة هيئة المجلس الذى أصدره (محكمة أسيوط — حكم رقم 23 سبتمبر سنة 1901 — عدد 65 أولا صحيفة 148)

٣ راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية

قاضى الاحوال الشخصية هو وحده مختص بالفصل فى مسئلة كون العقد الذى أبرمه المحجور عليه بعد الحجر هو فى مصلحته أو لا ويجب بناء على ذلك أن يرفض الطلب الذى يقدم أمام المحكمة الاهلية باجراء تحقيق للنظر فى هذه المسئلة (محكمة أسيوط — حكم رقم 23 سبتمبر سنة 1901 — عدد 65 خامسا صحيفة 149)

راجع أمر الحفظ

راجع استئناف (قبول) 1

راجع دعوى التزوير 1

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 10 — 11 (أولا)

راجع دعوى الاستحقاق

راجع ريع

راجع ريع

راجع ايجار 2

راجع جرائم مستمرة — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 — 8

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 (أولا) 8

راجع يمين حاسمة 1

ابطال المرافعة فى الاستئناف (المادة 124 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) ينبنى عليه ابطال ورقة الاستئناف فيترتب على ذلك أن لا يكون للمستأنف الا تجديد ورقة الاستئناف اذا لم تمض مواعيده (محكمة أسيوط — حكم استئناف رقم 7 يناير سنة 1902 — عدد 41 أولا صحيفة 98)

راجع دفع فرعى

راجع عود الى ارتكاب الجريمة 1

١ الخصم الذى يعلن حكما لا يعتبر أنه راض به ومن حصل على حكم بعضه فى مصلحته وأعلنه فلا يسقط حقه فى استئناف ما ليس فى مصلحته من هذا الحكم (محكمة الزقازيق — حكم استئناف رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 66 أولا صحيفة 152)

٢ لا يقبل استئناف من يحكم عليه بتقديم حساب وبدفع غرامة عن كل يوم تأخر فى تقديمه اذا رفعه عن الجزء الاخير من هذا الحكم لانه لا مصلحة فى هذا الاستئناف وذلك لانه من اختصاصات المحكمة الابتدائية أن تعفى من يحكم عليه بتلك الغرامة من دفعها اذا أثبت لها ان التأخر كان لسبب شرعى (محكمة الاستئناف — حكم رقم 27 نوفمبر سنة 1902 — عدد 57 صحيفة 132)

٣ راجع أمر صادر بالتقدير — صلح (محضر الصلح)

١ اذا كان اليوم الاخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائى يوم عيد جاز الاستئناف فى اليوم الذى بعده (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 13 يونيه 1903 — عدد 103 صحيفة 230)

٢ يجوز الحكم بأن الاستئناف تقدم بعد الميعاد وبناء على ذلك يرفض شكلا ولو لم توجد فى أوراق القضية ورقة يستدل منها بالضبط على التاريخ الذى حصل فيه اعلان الحكم الاصلى اذا ظهر جليا من أوراق القضية أن الاستئناف لم يرفع فى الميعاد المطلوب — وعلى الاخص اذا مضى بين ابطال المرافعة فى الاستئناف وبين ورقة الاستئناف الثانية بعد هذا الابطال وقت يتجاوز الميعاد القانونى فمن الواضح أن الاستئناف الثانى يكون حاصلا بعد الميعاد بما أن اعلان الحكم كان بالضرورة سابقا على الابطال (محكمة أسيوط — حكم استئناف رقم 7 يناير سنة 1902 — عدد 41 ثانيا صحيفة 98)

٣ يبتدئ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ الاعلان بالنسبة لمن أعلن اليه لا بالنسبة لمن أعلنه (محكمة الزقازيق — حكم استئنافى رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 66 ثانيا صحيفة 152)

٤ اذا لم يكن فى قانون تحقيق الجنايات نصوص مخصوصة فتتبع القواعد العامة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية. وعلى ذلك اذا أعلن حكم غيابى فى غيبة المحكوم عليه لوالده بمحله القاطن معه فيه فالاعلان صحيح. واذن فلا يقبل الاستئناف الذى يرفعه المحكوم عليه بعد مضى المواعيد القانونية (محكمة قنا — حكم استئناف رقم 30 يونيه سنة 1902 — عدد 75 صحيفة 173)