٦٨ ٦٨ - الامر بالحبس . قاضى الاحالة . اختصاصه - المادة ١٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٤ سنه ١٩٠٤) التى بمقتضاها يكون قاضى الاحالة مختصا دون غيره بالحكم فى الحبس الاحتياطى بمجرد تقديم القضية اليه لاتخول له حق الفصل فى المعارضة التى عملت بالتطبيق للمادة ٣٨ من قانون تحقيق الجنايات اذا كانت هذه المعارضة عملت قبل تقديم القضية اليه (محكمة مصر الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٨ صفحة ١٥١)

٦٩ ٦٩ - الجريمة التامة . المادة ٢٢١ من قانون العقوبات - لاتعتبر جناية الحريق المنصوص عنها فى المادة ٢٢١ من قانون العقوبات جريمة تامة الا اذا اتصلت النار بالشئ الذى أراد الجانى احراقه (محكمة طنطا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقيم ٤ يوليه سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٨ صفحة ٣٠٢)

- اعفاء ضمنى : انظر توكيل ٦٥

- مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى . قوة الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٧

- وقف . دعوى الوارث بطلب الحساب . مضى المدة : انظر وقف ١٤٨

- وقف . مصروفات باهظة : انظر وقف ١٤٧

– : أنظر تعويض

- دعوى طلب قيمة الحكر . سقوط الحق فيها : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) ٩٦

٧٠ ٧٠ - القيمة . سلطة المحكمة فى تعيينها - يجوز للمحاكم أن تعين مقدار الحكر الذى يجب دفعه مع مراعاة قيمة الارض ويكون التقدير بحسب القيمة المدفوعة فى نفس الزمن عن الاراضى المجاورة ان كانت مماثلة (محكمة مصر الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٩١ (١) صفحة ٢٠٨)

- اختصاص المحاكم الجزئية . الجنح : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه خاص) ١٧

- صورة الحكم . عدم تسليمها : انظر نقض ١٣٩

- مشتملات الحكم . بيان الواقعة . الاشتراك : أنظر قذف ١١٤

- مشتملات الحكم . محل وقوع الجريمة : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه خاص) ١٧

٧١ ٧١ - حكم المحكمة الاستئنافية . الاسباب - اذا شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها من المحكمة الجزئية فليس من الضرورى أن تذكر فى حكمها الاسباب التى دعت للتشديد (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٠ (٢) صفحة ٩٤)

٧٢ ٧٢ - مشتملات الحكم . اسم القائم بأعمال النيابة العمومية . المحكمة المركزية - الحكم الصادر بعقوبة من محكمة مركزية يجب أن يكون مشتملا على اسم مأمور الضبطية القضائية المنتدب للقيام بأعمال النيابة العمومية كنص المادة ٥ من قانون محاكم المراكز والا كان العمل لاغيا (محكمة قنا الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٣ صفحة ١٤٢)

٧٣ ٧٣ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . اخبار بأمر كاذب . سوء القصد - يجب أن يشتمل كل حكم صادر بعقوبة عن مادة اخبار بأمر كاذب طبقا للمادة ٢٦٤ عقوبات على بيان أن الاخبار حصل بسوء قصد والا كان باطلا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١١٨ صفحة ٢٨٠)

٧٤ ٧٤ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . التعدى على موظف عمومى - يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة طبقا للمادة ١١٧ من قانون العقوبات فى التعدى على موظف عمومى على بيان ألفاظ التعدى والتهديد وأن يعين الاشارات المكونة لفعل التعدى وأن يذكر به أيضا أن التعدى حصل على الموظف العمومى أثناء تأديته وظيفته والاخلال بمراعاة ذلك موجب لبطلان الحكم (محكمة النقض . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٤ صفحة ٢١٨)

٧٥ ٧٥ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . السب العلنى - الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة السب العلنى بالتطبيق للمادتين ١٤٨ و ٢٦٥ من قانون العقوبات يجب أن يشتمل على ألفاظ السب فى ان واحد وظروف العلانية والا كان لاغيا (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٥ صفحة ٦٢)

٧٦ ٧٦ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . سرقة المحصولات - الحكم الصادر بعقوبة فى سرقة غلال اذا لم ينص فيه على أن هذه الغلال لم تكن منفصلة عن الارض فلا يكون ذلك سببا فى بطلان الحكم بطلانا جوهريا عند ماتكون السرقة مصحوبة بظرف أو عدة ظروف مشددة من المنصوص عنها فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٣ صفحة ١٩٣)

٧٧ ٧٧ - مشتملات الحكم . بيان الواقعة . الشروع - لاحاجة لأن تذكر صراحة الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل متى كانت الوقائع المذكورة بالحكم الصادر على متهم بالشروع فى مادة جنائية تدل على أن الجريمة لم تتم بسبب ظروف خارجة عن ارادة الفاعل (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٤٣ صفحة ٩٩)

٧٨ ٧٨ - مشتملات الحكم . تاريخ الجريمة - لايترتب على عدم ذكر تاريخ الواقعة فى حكم صادر بعقوبة لبطلان جوهرى اذا تيسر لمحكمة النقض والابرام أن تتحقق من نفس ذلك الحكم أن الواقعة حدثت فى أثناء المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية . فمثلا اذا تبين مما هو مدون فى حكم صادر بعقوبة فى مادة بلاغ كاذب أن الوقائع المبلغ عنها حدثت فى زمن واقع فى غضون تلك المدة (محكمة النقض . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٥ صفحة ٢١٩)

٧٩ ٧٩ - مشتملات الحكم . تاريخ الجريمة . التزوير والاستعمال - اذا حكم على شخص واحد لارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال فلا يعتبر من الأوجه المهمة لبطلان الحكم ما يأتى : أولا - عدم ذكر تاريخ التزوير اذا كان تاريخ الاستعمال مبينا فى الحكم (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ (٢) (أولا) صفحة ٢٥٠)

٨٠ ٨٠ - مشتملات الحكم . تاريخ الجريمة . الجريمة المستمرة - جريمة الاهمال العمد فى تأدية الواجب المفروض فى المادة ٥٢ من قانون القرعة العسكرية هى من الجرائم المستمرة وبناء على ذلك فلا لزوم لذكر تاريخها فى الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة ١٢١ من القانون المذكور ولاينبنى على عدم ذكر التاريخ بطلان ذلك الحكم (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢١ (١) صفحة ٢٨٥)

٨١ ٨١ - مشتملات الحكم . تقرير الادانة . محاكم الجنايات - ان تقرير ادانة المتهم المنصوص عنه فى المادة ٥٠ من قانون محاكم الجنايات (نمرة ٦ لسنة ١٩٠٥) يستنتج ضمنا من الحكم بالعقوبة على المتهم وهذا فى نظر القانون كاف ولا ضرورة لذكره صراحة (محكمة النقض . حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٦ (١) صفحة ٦٣)

٨٢ ٨٢ - مشتملات الحكم . سن المتهم - يجب أن يذكر فى الحكم سن المحكوم عليه لتمكين محكمة النقض من العلم بأنه ليس من المجرمين الأحداث المذكورين فى الكتاب الاول من الباب التاسع من قانون العقوبات وعلى ذلك فترك ذكر سنه يكون سببا لبطلان الحكم بطلانا جوهريا ولا يكفى ذكر السن فى محضر الجلسة لمنع هذا البطلان (محكمة النقض . حكم رقيم ١٣ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ١ صفحة ٢)

٨٣ ٨٣ - مشتملات الحكم . سن المتهم - يتعين تعريف محكمة النقض والابرام بأن المحكوم عليه ليس من الأحداث المنصوص عنهم فى الباب التاسع من الكتاب الاول من قانون العقوبات . واذا كان سن المتهم غير مذكور فى الحكم جاز لمحكمة النقض أن ترجع الى وقائع الدعوى وحالة المتهم الجسمانية وصناعته فان كانت هذه الايضاحات غير وافية يبطل الحكم المطعون فيه (محكمة النقض . حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٧ عدد ٨ صفحة ١٥)

٨٤ ٨٤ - مشتملات الحكم . سوء القصد . استعمال ورقة مزورة - اذا حكم على شخص واحد لارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال فلا يعتبر من الأوجه المهمة لبطلان الحكم اذا لم يذكر فى الحكم صراحة أن المتهم استعمل الورقة مع علمه بأنها مزورة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ (٢) (ثانيا) صفحة ٢٥٠)

٨٥ ٨٥ - النطق بالحكم . التأجيل - اذا لم يصدر الحكم فورا أو فى الجلسة التالية فى مادة جنحة كان المتهم فيها مسجونا طبقا للمادة ١٧١ جنايات فلا يترتب على ذلك بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا (محكمة النقض . حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٦ صفحة ٢٢١)

٨٦ ٨٦ - النطق بالحكم . غياب القاضى . الامضاء - لايبطل الحكم بسبب النطق به فى غياب أحد القضاة حتى ولو لم يوقع عليه اذا كان أمضى مسودته قبل النطق به (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ١١ صفحة ٢١)

- اصدار الحكم قبل اليوم المعين فى اعلان الدعوى : أنظر حكم غيابى ٨٩

- مشتملاته . التناقض فى الحكم : انظر التماس اعادة النظر ٤١

- مشتملاته . عدم الحكم فى أحد الطلبات الختامية : أنظر التماس اعادة النظر ٤٢

- مشتملاته . عدم الحكم فى أحد الطلبات المتعلقة بالاثبات : أنظر التماس اعادة النظر ٤٣

- الحكم الصادر باستجواب الخصم : أنظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٠

- الخبير . الحكم الصادر بتعيينه : أنظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٢

- تنفيذ بعض الحكم . المعارضة : أنظر حكم غيابى ٨٩

– دعوى الشفعة : أنظر شفعة ١٠٤

– عمل المعارضة . سقوط الحق بمضى المدة : أنظر سقوط الحـق بمضى المـدة (فى المواد الجنائية) ٩٤

٨٧ ٨٧ – الحضور فى الجلسة الاولى – حضور المدعى عليه فى جلسة توزيع القضايا لايعـد حضورا أمام المحكمة « فى الجلسـة الاولى » بالمعنى المقصود من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات ولذلك لايكون الحكم الصادر فى غيبته فى جلسة تالية حكما حضوريا (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقم ٢٨ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ٩٢ صفحة ٢١٢)

٨٨ ٨٨ – غياب المتهم فى جلسة ثانية – اذا قرر القاضى الجزئى تأجيل قضية جنحة لجلسة مقبلة ليتمكن المدعى بالحق المدنى والمتهمون من تقديم مذكرات كتابية وبناء عليه قدم المدعى المدنى مذكراته ورد عليها المتهمون الحاضرون وتغيب بعض المتهمين والحكم الصادر ضد المتهمين الغائبين يعتبر حكما غيابيا وقابلا للمعارضة (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقم ٥ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٢ صفحة ٧١)