٣٩ ٣٩ – الداية . المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات – لايعاقب بالاشغال الشاقة عملا بنص المادة ٢٢٧ عقوبات بسبب اسقاط الحوامل عدا سوى الاشخاص التابعين لفئة من الفئات المعينة بهذه المادة وعلى ذلك فالداية لاتعاقب بمقتضى نص المادة المذكورة (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ١٧ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٥١ صفحة ١١٤)

– اتلافها . مقدار الضرر . نوع التهمة : انظر اتلاف ١

– : انظر مدرسة اصلاحية

٤٠ ٤٠ – التعهدات التى لأجل معين . استحقاق الوفاء فورا . المادة ١٠٢ من القانون المدنى – اذا تبين أن ما على المدين الغير تاجر أكثر مما له فيكون اعساره فى هذه الحالة كالافلاس المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى بمعنى أن تعهداته التى لأجل معين تصبح مستحقة الوفاء فورا (محكمة الزقازيق الابتدائية ٠ حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٥٣ (٢) صفحة ١١٨)

– الادعاء بالتزوير أثناء نظر الالتماس . الغرامة : انظر تزوير (فى المواد المدنية) ٥٤

٤١ ٤١ – الحكم . التناقض فيه – اذا وجد تناقض فى أسباب حكم أو تناقض بين أسبابه ومنطوقه فلا يكفى هذا التناقض لقبول التماس اعادة النظر فى الحكم طبقا للفقرة السادسة من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات حتى اذا وجد التناقض فى نفس منطوق الحكم فلا يكون ذلك سببا فى الغائه الا اذا كان هذا التناقض لا يمكن معه تنفيذ الحكم (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٧١ صفحة ١٦٤)

٤٢ ٤٢ – عدم الحكم فى أحد الطلبات . الطلبات الختامية – يشترط لقبول التماس اعادة النظر الذى رفع عن حكم بسبب عدم الحكم فى أحد الطلبات أن يثبت طالب الالتماس أن الحكم أهمل الفصل فى واحد أو أكثر من المسائل المتنازع فيها المبينة فى الطلبات الختامية أما اذا لم يفصل الحكم فى طلبات سبق رفعها ولكنها أهملت فى الطلبات الختامية فلا يكون ذلك سببا فى قبول الالتماس (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ نوفمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٠١ صفحة ٢٣٢)

٤٣ ٤٣ – عدم الحكم فى أحد الطلبات . الطلبات المتعلقة بالاثبات – التماس اعادة النظر المبنى على أن المحكمة لم تحكم فى أحد الطلبات يجب أن يبين أن المحكمة لم تحكم فى أحد الطلبات الاصلية أو الفرعية لذلك لا يجوز قبول الالتماس اذا كان مبنيا على مجرد عدم الحكم فى أحد الطلبات المتعلقة بالاثبات (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢٩ صفحة ٧٠)

– المعارضة . قاضى الاحالة . سلطته : انظر حبس احتياطى ٦٨

٤٤ ٤٤ – مجلس المديرية . شروط الانتخاب . دفع الاموال الاميرية – يصلح أن ينتخب عضوا لمجلس المديرية طبقا للمادة ١٤ من القانون النظامى كل من دفع لمدة سنة على الاقل أموالا أميرية على عقار قدرها خمسون جنيها مصريا عن كل سنة ولا يشترط لذلك أن يكون مالكا للاطيان المدفوعة عنها الاموال ولا أن هذه الاموال دفعت عن سنتين كاملتين (محكمة قنا الابتدائية ٠ حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٤ صفحة ٢٣٨)

– الاهمال الجنائى . سقوط البناء . مسؤلية صاحبه : انظر قتل ١١٣

– الاهمال المشترك . حادثة السكة الحديد : انظر شبه جنحة ٩٩

– الاتفاق الشفهى . العقد التجارى . اثباته : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٣

– حكر . سلطة المحكمة فى تقدير قيمته : انظر حكر ٧٠

– حكر . قيمته . سقوط الحق بمضى المدة : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) ٩٦

– رفع الدعوى أمام محكمة المدعى عليه : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه خاص) ١٦

– طلب الاجرة والاخلاء : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٦

– الوقف . فسخ الايجار . تواطؤ : انظر وقف ١٤٦

٤٥ ٤٥ – الوقف . اتفاق الناظر . تنقيص المدة – ناظر الوقف لايصح له أن يؤجر العين الموقوفة لاكثر من ثلاث سنوات وعليه فعقد الايجار يكون لاغيا فيما اذا زاد عن ذلك (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم رقيم ٢٢ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٣٠ (١) صفحة ٧٢)

٤٦ ٤٦ – الوقف . تجديد الايجار – يصح لناظر الوقف أن يجدد الايجار الصادر منه لمدة ثلاث سنوات أخرى عند انتهاء المدة (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم رقيم ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٣٠ (٢) صفحة ٧٢)

– الحبلى . اسقاطها . العمد : انظر اسقاط الحوامل ٣٨

٤٧ ٤٧ – انقطاع المدة . اجراآت المحكمة – لاتنقطع المدة المقررة لبطلان المرافعة بعمل من الاجراآت أجرته المحكمة من تلقاء نفسها دون دخل أحد الخصوم فيه (محكمة الاستئناف ٠ حكمان رقيمان أول مايو سنة ١٩٠٧ و٢٣ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٩٨ صحيفة ٢٢٤)

– موظفو السلخانة العمومية . التعدى عليهم : انظر موظف عمومى ١٣٥

– السرقة التى ارتكبها موظف . المسؤلية المدنية : انظر مخدوم وخادم ١٢٨

– واجباته : انظر منشور ١٣٣

- جنس البضاعة . الغش : أنظر غش ١٠٩

- الشفعة : أنظر شفعة ١٠٢ - ١٠٥

- علامات البضائع المزورة : أنظر علامات الفبريقات ١٠٨

- الهبة فى صورة عقد بيع . اعفاء المشترى صراحة من الثمن : أنظر هبة ١٤٢

٤٨ ٤٨ - الارض المبيعة بالجملة . استرداد الزائد - اذا اشتمل عقد بيع العقار على تعيين الثمن جملة بغير اعتبار آحاد المبيع فلا يسوغ للبائع فيما بعد أن يطلب استرداد جزء من العقار المبيع مرتكنا على أن المساحة الحقيقية تزيد عن المساحة المبينة فى عقد البيع (محكمة فاقوس الجزئية . حكم رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٩٣ صفحة ٢١٤)

٤٩ ٤٩ - بطلان البيع . مرض الموت . مدته - على الوارث الذى يطلب بطلان البيع الحاصل من مورثه لاحد الورثة لحصوله فى مرض الموت أن يثبت أن هذا المورث الذى مات بمرض كالسرطان أو السل لم يمكث مرضه أكثر من سنة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ٩٩ (ملاحظة) لقد وضع حكم هذا المعنى خطأ تحت ملخص عدد ١٠٠ صفحة ٢٢٩)

- تأجيل النطق بالحكم . المتهم المحبوس : أنظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨٥

- التعهد الذى لأجل معلوم . الوفاء . المادة ١٠٢ من القانون المدنى : أنظر تعهد لأجل معلوم ٥٨

- : أنظر منشور ١٣٣

- الكمبيالة . عدم ذكر أن القيمة وصلت : أنظر كمبيالة ١٢٠

٥٠ ٥٠ - التزوير والاستعمال . جريمة واحدة - اذا زور شخص ورقة ثم استعملها فيعتبر التزوير والاستعمال جريمة واحدة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٧ صفحة ٢٥٠)

٥١ ٥١ - الضرر . ورقة الاعلان الباطلة شكلا . البطلان الذى لم يسببه المتهم - غير كاتب أحد المحامين تاريخ الجلسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية مدنية وذلك بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضائية دفعت منه مقدما وأعلنت هذه الورقة بمعرفة أحد المندوبين المنوه عنهم فى المادة ١١ من قانون المرافعات ولكن صورة الاعلان لم يذكر فيها هذا الانتداب كما قضت بذلك المادة ١٢ من قانون المرافعات وفى يوم الجلسة حضر الشخص المعلن اليه ولم ينازع فى صحة الاعلان وحكم عليه . رفعت الدعوى العمومية ضد كاتب المحامى بتهمة التزوير فى أوراق رسمية فدافع عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة على صورة الانتداب وبناء على ذلك طلب البراءة . حكمت محكمة النقض والابرام بأن عدم ذكر انتداب الشخص المكلف باجراء اعلان طبقا للمادة ١٢ من قانون المرافعات لايترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا أصليا انما هذا الاهمال يجعل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلن اليه ولهذه الاسباب قررت أن الحكم على المتهم فى محله . كذلك حكمت محكمة الجنايات بأنه على فرض أن هذه الورقة باطلة يجب الحكم على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذا البطلان ينتج عن عمله وقرر أيضا قاضى الاحالة ان الورقة المزورة اذا كانت صحيحة فى الاصل ولكنها أصبحت باطلة بسبب اهمال أحد الاجراآت اللاحقة الواجب اتباعها قانونا فيكون فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجودا وبه تتم أركان جريمة التزوير المعاقب عليها (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ فبراير سنة ١٩٠٨ ومحكمة جنايات مصر . حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩٠٨ ومحكمة مصر الابتدائية . حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ . عدد ٥٧ صفحة ١٢٦)

٥٢ ٥٢ - ورقة رسمية . محضر الوفاة الذى يحرره رئيس حانوت - يعتبر رئيس حانوت بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٩ نوفمبر سنة ١٨٨٧ موظفا عموميا تنطبق عليه المادة ١٨١ عقوبات ويعتبر محضر الوفاة الذى يحرره طبقا للامر العالى المذكور عملا من أعمال وظيفته (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٦ صفحة ١١)

- العقد الذى اعتبر صحيحا فى الدعوى المدنية . التمسك به فى الدعوى العمومية : انظر قوة الشئ المحكوم به ١١٨

- نوع الوقائع التى تثبت التزوير : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٤