١٥ ١٥ – اليمين التى حلفها الشاهد . صيغتها . عدم ذكرها فى المحضر – اذا لم ينص فى المحضر على صيغة اليمين التى حلفها الشاهد فلا يكون ذلك وجها لبطلانه بطلانا جوهريا لان القانون لم يحتم اتباع صيغة مخصوصة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٦ (٢) صفحة ٦٣)

– اثبات الرجوع عن الوصية : انظر وصية ١٤٥

– اعلان حضور . شكله : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥١

– سقوط الحق بمضى المدة . حساب الوقف : انظر وقف ١٤٨

– طلب تعويض من المتهم المحجور عليه . ادخال الوصى فى الدعوى : انظر مدعى مدنى ١٣١

– انظر أيضا : اثبات (فى المواد المدنية) ٢ – ٧ ؛ اختصاص المحاكم الاهلية (وجه خاص) ١٦ ؛ اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٨ – ٢٠ ؛ استئناف (فى المواد المدنية) ٢٩ – ٣٧ ؛ بطلان المرافعة ٤٧ ؛ تزوير (فى المواد المدنية) ٥٢ – ٥٥ ؛ تنفيذ ٦١ – ٦٤ ؛ حكم غيابى ٨٧ و٨٩ ؛ سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد المدنية) ٩٦ ؛ شفعة ١٠٢ – ١٠٥ ؛ قوة الشئ المحكوم به ١١٨ و١١٩ ؛ محكمة مختلطة ١٢٣ ؛ محل مختار ١٢٥

– اثبات جنسيته . حكم المحاكم المختلطة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٨

– ولد الزنا . النفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ٢٠

– المحكمة الاستئنافية . الحكم الصادر من محكمة مركزية . حد العقوبة : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٤

– المحكمة الاستئنافية . حكم محكمة الجنح . التعويضات : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٥

– محكمة الجنح . قاضى الاحالة . الاختلاف فى وصف التهمة : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٩

١٦ ١٦ – دعوى الايجار . محكمة المدعى عليه – لما كانت الدعاوى الناشئة عن الايجار دعاوى شخصية صح رفعها أمام المحكمة الكائن فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه القانونى (محكمة طنطا الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢٢ صفحة ٥٣)

١٧ ١٧ – المحاكم الجزئية . الجنح . الاختصاص المشترك بين المحاكم الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة – ان للمحاكم الجزئية الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة اختصاصا مشتركا فى نظر الجنح التى تقع داخل هذه الدائرة وعلى ذلك يكفى لمعرفة جهة الاختصاص أن يظهر من الحكم أن الجريمة وقعت داخل دائرة المحكمة الكلية بدون أن تبين الجهة التى فى دائرة المحكمة الجزئية المختصة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٢ صفحة ٩٧)

١٨ ١٨ – أجنبى . اثبات الجنسية – المحاكم الاهلية هى المحاكم الاصلية ذات الاختصاص العام فى نظر الدعاوى المدنية وتكون غير مختصة اذا ثبت عملا بالمعاهدات المتفق عليها أن أحد الخصوم تابع لدولة أجنبية وعليه فلا يكفى لصيرورتها غير مختصة اثبات أن أحد الخصوم فى الدعوى اعتبر أمام المحاكم المختلطة من رعايا دولة ايران (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٩ صفحة ٢٥٣)

١٩ ١٩ – عمل ادارى . اثبات اسم شخص فى المكلفة – اثبات اسم شخص فى المكلفة باعتبار أنه ملزم بدفع الضريبة على عقار هو عمل ادارى محض وليس له تأثير على حق الملكية فالمحاكم اذن غير مختصة بالنظر فى دعوى موضوعها تغيير أو محو مادون فى المكلفة وذلك عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٥٨ صفحة ١٣١)

٢٠ ٢٠ – المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة . ولد الزنا . النفقة – ان مانصت عليه المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من أنه ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة وما يرتبط بها لايشمل سوى المنازعات الناشئة عن نكاح شرعى ولا ينطبق على حق الولد غير الشرعى فى طلب النفقة (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١١٣ صفحة ٢٦٨)

٢١ ٢١ – الاعمال المكونة للجريمة – الاعمال المكونة للتعدى على الاديان المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ من قانون العقوبات لم تذكر على طريق الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليها بمقتضى هذه المادة (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٠ صفحة ٩٤)

– انظر : سكر ٩٧ ونقض ١٤٠

– الحكم الذى يأمر بالاستجواب عن الوقائع : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٠

– بيع العقار بالجملة . استرداد الزائد عن المقدار المبيع : انظر بيع ٤٨

– التزوير والاستعمال . جريمة واحدة : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥٠

– تقديم الورقة فى دعوى مدنية . سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣

– دخول المدعى المدنى أثناء نظر الاستئناف : انظر مدعى مدنى ١٣٠

٢٢ ٢٢ – الاستئناف المرفوع من المتهم وحده . ارساله الى مدرسة اصلاحية . نوع الحكم – الغرض من ارسال المجرمين الاحداث الى مدرسة اصلاحية هو تقويم أخلاقهم وتربيتهم وليس الغرض من ذلك عقابهم فاذا حكم بالحبس فى أول درجة على أحد المجرمين الاحداث وألغت محكمة الاستئناف الحكم بالحبس وبدلته بارسال المتهم الى مدرسة اصلاحية لمدة أكثر من مدة الحبس التى كان محكوما بها على المتهم فلا يقبل النقض فى هذا الحكم ولو لم تكن النيابة مستأنفة (محكمة النقض والابرام ٠ حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٥ صفحة ١٩٦)

٢٣ ٢٣ – الاستئناف المرفوع من المتهم وحده . الخطأ فى وصف التهمة – فى مواد الجنح اذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده لايجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل المتهم على النيابة العمومية طبقا للمادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات اذا رؤى لها أن الواقعة جناية والا كان ذلك موجبا لبطلان الحكم (محكمة النقض والابرام ٠ حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٤ صفحة ١٩٤)

٢٤ ٢٤ – الجنحة . استئناف الحكم الصادر من محكمة مركزية . حد العقوبة – ليس للمحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية للنظر فى حكم صادر من محكمة مركزية أن تحكم بغرامة لاتستطيع تلك المحكمة المركزية أن تحكم بها (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٧ صفحة ١٤)

٢٥ ٢٥ – قبول الاستئناف . التعويضات . استئناف المتهم – يجوز لمن حكم عليه بجنحة أن يستأنف الحكم القاضى عليه بدفع تعويض مدنى ولو أن مبلغ التعويض المطلوب لايزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائيا (محكمة الزقازيق الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٥٢ صحيفة ١١٥ ومحكمة النقض والابرام ٠ حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٦ صفحة ٢٤٨)

٢٦ ٢٦ – محكمة الجنح . عقوبة المخالفة – المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات لاتنطبق الا على الاحكام الصادرة من محكمة المخالفات أما اذا كان الفعل سبق وصفه بصفة جنحة وتقدم بهذا الوصف لمحكمة الجنح فاعتبرت الواقعة مخالفة ولم تحكم على المتهم الا بغرامة لاتتجاوز جنيها مصريا فيجوز للمتهم المحكوم عليه استئناف هذا الحكم طبقا للمادة ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات (محكمة طنطا الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٧٨ صفحة ١٧٩)

٢٧ ٢٧ – المخالفة . البراءة . استئناف النيابة – فى مواد المخالفات اذا طلبت النيابة العمومية عقوبة أخرى غير الغرامة والتعويضات والرد والمصاريف ولم يحكم بتلك العقوبة الاخرى فالحكم يكون قابلا لاستئناف النيابة عملا بالمادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات ولو كان المتهم قد تبرأ (محكمة قنا الابتدائية ٠ حكم استئنافى رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٣٣ صفحة ٧٩)

٢٨ ٢٨ – المخالفة . البراءة . مزاحمة الطريق العام . المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات . ازالة الاشياء الشاغلة للطريق – اذا طلبت النيابة العمومية فى دعوى مزاحمة الطريق العام التى رفعت بمقتضى الفقرة الاولى من المادة ٣٢٨ عقوبات ازالة الاشياء الشاغلة للطريق العام فهذا لايجيز لها أن تستأنف الحكم الذى يصدر بالبراءة (محكمة بنى سويف الابتدائية ٠ حكم استئنافى رقيم ١٢ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١١٥ صفحة ٢٧٢)

٢٩ ٢٩ – التنفيذ . الحكم فى الاشكال – اذا رفعت دعوى الاشكال فى التنفيذ أمام المحكمة التى أصدرت الحكم طبقا للمادة ٣٨٦ مرافعات فالحكم الذى يصدر فيها لا يجوز استئنافه (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٧٤ صفحة ١٧٣)

٣٠ ٣٠ – الحكم باستجواب الخصم – الحكم الذى يأمر بالاستجواب عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة حكم تحضيرى لاتمهيدى ولذلك لايجوز استئنافه الا عند استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٧٢ صفحة ١٦٦)

٣١ ٣١ – الحكم الصادر بابطال المرافعة – الحكم الصادر بابطال المرافعة طبقا للمادة ١٢٤ مرافعات لايقبل فيه الطعن بأى طريقة كانت (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٨٩ صفحة ٢٠٤)

٣٢ ٣٢ – الخبير – الحكم الصادر بتعيينه – الحكم الصادر بتعيين خبير للاطلاع على مستندات اذا لم يؤخذ منه مايدل على ماتحكم به المحكمة فى أصل الدعوى فهو حكم تحضيرى محض ولا يجوز استئنافه الا مع الموضوع (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٨٦ صفحة ١٩٧)

٣٣ ٣٣ – سقوط الحق فى الاستئناف . اهمال المحضر . التعويضات – عدم رفع الاستئناف فى الميعاد المحدد بالمادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية موجب لسقوط الحق فيه ولو لم يكن بتقصير المستأنف ولهذا اذا كلف أحد المحضرين فى الميعاد المحدد قانونا باعلان ورقة الاستئناف ولم يعلنها الا بعد الميعاد يجب اعتبار عدم جواز الاستئناف ولا يبقى للمستأنف سوى اختصام المحضر ومطالبته بالتعويضات (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٤ صفحة ٢٩٠)

٣٤ ٣٤ – الصلح أمام المحكمة – لايجوز استئناف الصلح الذى يتفق عليه الأخصام أمام المحكمة وانما يصح أن يطعن فيه أمامها لاحد الاسباب الواردة فى المادة ٥٢٥ من القانون المدنى (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم استئنافى رقيم ١٨ يوليه سنة ١٩٠٧ عدد ٣١ صفحة ٧٤)

٣٥ ٣٥ – قبول الاستئناف القاصر على المصاريف – فى حالة ما اذا كان الاستئناف قاصرا على المصاريف تقدر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصاريف فقط لمعرفة قبول الاستئناف شكلا (محكمة مصر الابتدائية ٠ حكم استئنافى رقيم ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ٣٥ صفحة ٨٣)

٣٦ ٣٦ – قبول الاستئناف . الايجار . طلب الاجرة لغاية الاخلاء – طلب اخلاء العين المؤجرة بعد نهاية مدة الايجار هو طلب غير مقدر القيمة فاستئنافه جائز وكذلك الحال بالنسبة لطلب الاجرة التى تستحق لغاية الاخلاء فان هذا الطلب غير مقدر القيمة فاستئنافه جائز أيضا (محكمة اسكندرية الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢١ صفحة ٥٢)

٣٧ ٣٧ – قبول الاستئناف . زيادة الطلب فى عريضة الاستئناف – لا يمكن جعل الدعوى قابلة للاستئناف بزيادة القيمة المطلوبة فى عريضة الاستئناف (محكمة مصر الابتدائية ٠ حكم استئناف رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٦٤ صفحة ١٤٤)

٣٨ ٣٨ – الايذاء . سوء القصد – من اذى امرأة حبلى ونتج عن هذا الايذاء اسقاطها فلا يعاقب بمقتضى المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات اذا تبين أنه لم يقصد بهذا الفعل اسقاطها (محكمة طنطا الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ٥ يوليه سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٩ صفحة ٣٠٣)