—Letter stolen by postal employee—Responsibility of Post Office ; v. Master and Servant, 103.

— Inscription de faux — Amende — Transaction subséquente ; v. Inscription de faux, 67.

— Moyens d'attaquer — Procès-verbal dressé par le tribunal ; v. Appel en matière civile, 11.

— Port d'armes — "Condamné" : v. Port d'armes, 104.

— Composition du tribunal d'appel correctionnel : v. Procédure pénale, 123.

— Jugement — Mention du nom de l'officier représentant le parquet ; v. Jugement en matière pénale, 81.

١٤١ 141. — Greffier — Pouvoirs notariaux — Sujets locaux. — Les pouvoirs notariaux d'un greffier des tribunaux mixtes s'entendent aux contrats passés entre sujets locaux. (Trib. du Caire, 4 décembre 1907, N° 19).

١٤٢ [suite de la p. 21] vendu pour de l'or, mais aussi la tromperie en ce qui concerne les qualités essentielles de la chose, par exemple, lorsqu'une statue moderne est vendue pour une statue ancienne. (Trib. app. Keneh, 26 mars 1908, N° 66).

١٤٢ 142. — Vente de marchandises — Nature. — La tromperie d'un acheteur en ce qui concerne « la nature de toute marchandise » punissable en vertu de l'article 302 C.P. ne comprend pas seulement la tromperie en ce qui concerne la substance de la marchandise, par exemple, lorsque du laiton est [suite p. 22]

— Partie civile — Mise en cause du tuteur ; v. Partie civile, 99.

— Falsification et usage ; v. Faux, 57.

١٤٣ 143. — Avertissement — Avertissement et condamnation antérieurs. — Un individu considéré comme vagabond en vertu du § 1° ou 2° de l'article 1er du décret sur le vagabondage du 13 juillet 1891, qui, après un avertissement a été condamné à l'emprisonnement en vertu de l'art. 2, peut être condamné à l'emprisonnement pour une infraction ultérieure, sans avertissement préalable. (Trib. app. Zagazig, 3 mars 1908, N° 103).

— Donation sous forme de vente ; v. Donation, 48.

— Préemption — Indivisibilité : v. Préemption, 106.

— Préemption — Rachat ; v. Préemption, 107.

— Fausse marque ; v. Marque de fabrique, 94.

— Tromperie sur la nature de marchandises ; v. Tromperie, 142.

١٤٤ 144. — Annulation — Dernière maladie — Durée. — L'héritier qui veut faire annuler une vente consentie à son cohéritier comme faite au cours de la dernière maladie du de cujus, doit établir, si son auteur est mort d'une maladie telle qu'un cancer ou une phtisie, que la maladie ne durait pas depuis plus d'un an. (App. 8 mai 1907, N° 99).

١٤٥ 145. — Vente de terrains en bloc — Revendication d'un excédent de superficie. — Lorsque dans un contrat de vente d'immeuble le prix est fixé en bloc et non à tant la mesure, le vendeur ne peut pas ultérieurement revendiquer une partie de l'immeuble pour le motif que la surface réelle dépasse la surface portée dans le contrat de vente. (Trib. somm. Farcous, 16 septembre 1907, N° 93).

— Femme enceinte — Fait de procurer l'avortement ; v. Avortement 23.

— Soustraction d'une lettre par employé des postes ; v. Responsabilité civile, 136.

— Bail — Durée — Diminution ; v. Bail, 24.

— Bail consenti par un nazir — Renouvellement ; v. Bail, 25.

١٤٦ 146. — Bail — Annulation — Collusion. — Le bénéficiaire d'un wakf ne peut pas demander l'annulation d'un bail consenti par le nazir pour le motif que le loyer est inférieur à un loyer équitable (agr-el-mithl), à moins qu'il n'établisse une collusion entre le nazir et le locataire en vue de frustrer les bénéficiaires du wakf. (App. 4 juin 1907, N° 73).

١٤٧ 147. — Comptes — Dépenses injustifiées. — Le bénéficiaire d'un wakf qui demande le remboursement de sommes qui, d'après les comptes du nazir, ont été dépensées pour des réparations du bien wakf, doit établir que les dépenses sont exagérées, par rapport à la période de temps à laquelle elles s'appliquaient et indiquer les articles qu'il prétend non justifiés. (App. 4 juin 1907, N° 73, II).

١٤٨ 148. — Comptes — Héritiers de bénéficiaire — Prescription de l'action — Mandat. — L'Administration des wakfs, vis-à-vis des bénéficiaires des wakfs qu'elle administre, est dans la situation du mandataire vis-à-vis de son mandant. Le droit, appartenant aux héritiers d'un bénéficiaire, d'exiger une reddition de comptes se prescrit par 15 ans à partir de la mort de leur auteur. Le droit à la reddition de comptes n'est pas distinct ou plus étendu pour ce qui concerne les sommes revenant au bénéficiaire au moment de sa mort, mais qui n'avaient pas encore été encaissées par l'Administration. (App. 27 janvier 1908, N° 112).

– الملكية . اثبات اسم شخص فى المكلفة . تأثيره : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (وجه عام) ١٩

– الوصية . الرجوع عنها : انظر وصية ١٤٥

٥ [تتمة من الفوليو السابق] ... فى وجه غير المتعاقدين الا بالكتابة (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٤٥ صفحة ١٠٢)

٦ ٦ – مبدأ الثبوت بالكتابة . الاقرار فى الجلسة – تعتبر أقوال أحد طرفى الخصوم بالجلسة مبدأ ثبوت بالكتابة ضده (محكمة الاسكندرية الابتدائية ٠ حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٥ صفحة ٢٤١)

٧ ٧ – المجلس الحسبى . الحساب المصدق عليه . قوة الاثبات – مصادقة المجلس الحسبى على حساب الوصى لاتكفى قانونا لاثبات المصاريف التى يدعى الوصى صرفها فى شؤون المحجور عليه (محكمة الاستئناف ٠ حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ١٦ صفحة ٤٠)

– : انظر ايجار

– انظر أيضا : اختصاص المحاكم الاهلية (وجه خاص) ١٧ ؛ استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٢ – ٢٨ ؛ حبس احتياطى ٦٨ ؛ حكم (فى المواد الجنائية) ٧١ – ٨٦ ؛ حكم غيابى ٨٨ ؛ زنا ٩١ و٩٢ ؛ سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٣ – ٩٥ ؛ مدعى مدنى ١٢٩ – ١٣١ ؛ منشور (التحقيقات الجنائية) ١٣٣ ؛ نقض ١٣٦ – ١٤١

٨ ٨ – تدوين الاقوال . عدم التصديق من القاضى – عدم تصديق القاضى على مايدونه كاتب الجلسة فى مواد الجنح عملا بما جاء بالمادتين ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات يترتب عليه بطلان جوهرى (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٢ صفحة ٢٨٧)

٩ ٩ – قاضى الاحالة . أمر مناقض لحكم محكمة الجنح – قاضى الاحالة قرر أن الواقعة التى طرحتها أمامه النيابة هى جنحة بحسب القانون ولما رفع الامر للمحكمة الجزئية ثم الى المحكمة الاستئنافية قررا أن الواقعة جناية وعند احالتها ثانية الى قاضى الاحالة تمسك برأيه الاول فحكمت محكمة النقض والابرام بما يأتى : (١) ان أمر قاضى الاحالة لم يكن مقيدا لمحكمة الجنح (٢) ان قاضى الاحالة لم يكن مختصا بنظر الدعوى مرة ثانية وانه كان يجب على النيابة بعد صدور حكم المحكمة الاستئنافية أن تقدم الدعوى مباشرة لمحكمة الجنايات طبقا لنص مادة ٦٨٩ من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٣ (٢) صفحة ٢٨)

١٠ ١٠ – قاضى الاحالة . سماع ايضاحات المدعى المدنى – يجوز لقاضى الاحالة اذا رأى ضرورة لذلك أن يسمع ايضاحات المدعى المدنى رغما عما جاء فى المادة ١١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٦ لسنة ١٩٠٥) التى لم تذكر المدعى المدنى ضمن الاشخاص الذين يجوز لقاضى الاحالة أن يسمع ايضاحاتهم (محكمة طنطا الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٣٦ صفحة ٨٤)

١١ ١١ – قاضى الاحالة . سماع ايضاحات المدعى المدنى – ليس من المحتم على قاضى الاحالة أن يصرح للمدعى المدنى بالحضور أمامه ولكن يجوز له ذلك اذا رأى أن حضوره ربما يفيد فى اظهار الحقيقة (محكمة مصر الابتدائية ٠ أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ ومحكمة بنها الجزئية ٠ حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٠ (١) صفحة ١٨٣)

١٢ ١٢ – المحامى . دائرة وكالته . التنازل عن استدعاء شهود – للمحامى عن المتهم أمام محكمة الجنايات نفس الحق الذى للمتهم فى أن يتنازل عن استدعاء شهود نفى يكون قد أعلنهم قاضى الاحالة وليس للمتهم أن يطلب ابطال الحكم استنادا على هذا التنازل (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ عدد ١٠ صفحة ١٩)

١٣ ١٣ – محضر الجلسة . مشتملاته . ذكر حلف أحد الشهود – عدم اشتمال محضر الجلسة على ذكر حلف أحد الشهود اليمين لايترتب عليه وجود بطلان جوهرى فى الاجراآت (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤١ صفحة ٩٦)

١٤ ١٤ – هيئة المحكمة الاستئنافية – اذا نظرت القضية أمام أحد القضاة وسمع فيها شهادة الشهود ولكنها تأجلت بعد ذلك وفتح فيها باب المرافعة وحكم فيها قاض آخر ثم نظرت هذه القضية أمام هيئة استئنافية أحد أعضائها القاضى الاول فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا (محكمة النقض ٠ حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٨٢ صفحة ١٩٢)