٩٤ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (سن المتهم) . ــ يكون قابلا للنقض لوجود بطلان جوهرى كل حكم لم يذكر به سن المتهمين لان اغفال ذلك يمنع محكمة الاستئناف من معرفة مااذا كانت الأحكام منطبقة على نصوص القانون. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٨٧ صحيفة ١٨٩)

٩٥ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (وقائع) . ــ ان كيفية الاشتراك بالمساعدة لاتكون الا بواسطة أعمال مادية يجب ايضاحها فى الحكم بالعقوبة والا كان وجها موجبا لبطلان الاجراآت بطلانا جوهريا. أما الاشتراك بالاتفاق بأن كان الشريك واحدا من الاشخاص الذين اتحدوا على ارتكاب الجريمة فيكفى أن ينص الحكم على أن هذا الاتفاق قد حصل وأن الجريمة قد ارتكبت بناء عليه وذلك لان مثل هذا الاتفاق لايظهر فى الخارج بأعمال مادية. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ١٠٨ (ثانيا) صحيفة ٢٣٠)

٩٦ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (وقائع) . ــ وجود اختلاف بين الوقائع الثابتة بالحكم والوقائع الثابتة بمحضر الجلسة لايترتب عليه وجود وجه من أوجه النقض الموجب لبطلان ذلك الحكم. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٨٥ صحيفة ١٨٥)

١٠٧ نكول عن أداء اليمين . ــ راجع يمين حاسمة (الصيغة)

١٠٨ نور . ــ راجع حق الارتفاق (مطل)

١٠٩ نيابة عمومية (الامر بحفظ الدعوى قطعيا) . ــ قرر القائم باعمال رئيس النيابة فى آخر محضر تحقيق تهمة تزوير أنه لم يتضح أى العقدين هو المزور وأوقف السير فى الاجراآت لمدة أسبوعين كطلب المحامى وأفهم المدعى المدنى برفع دعواه مباشرة. فحكم أن هذا القرار لايعد أمرا بحفظ الدعوى قطعيا كمقتضى المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ عدد ٥٢ (أولا) صحيفة ١٠٤)

١١٠ نية سليمة . ــ راجع سرقة (شريك) ــ وقف (ناظر . الدفع خطأ)

١١٢ هبة مستترة . ــ الهبة المفرغة فى قالب عقد بيع غير رسمى تعتبر صحيحة حتى ولو ظهر من العقد أن القصد هو الهبة وخصوصا مثل الحالة التى ينص فيها على الاعفاء من دفع الثمن. (محكمة الاسكندرية . حكم رقم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ عدد ٢٥٧ (ثانيا) صحيفة ١٢٢)

١١٤ ورقة رسمية . ــ راجع تزوير (أوراق رسمية)

١١٥ وصى . ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية (قاصر) ــ قاصر (مسؤلية مدنية)

١١٧ وصى (ايجار بيع) . ــ وصية على عدة قصر كانت شريكة لهم فى قطعة أرض فأجرتها بموجب عقد حصل وهم قصر لمدة ثلاث سنوات مع الخيار للمستأجر فى أن يجدد لسنة وبعد ذلك باعت أثناء وصايتها الارض بدون حصول على اذن المجلس الحسبى وتم البيع المذكور أثناء السنة الرابعة للايجار فطلب المدعى (وكان هو المشترى) الغاء الايجار وتسليمه الارض فحكمت المحكمة بما يأتى: امتناع المستأجر عن تسليم الارض للمدعى هو اخطار كاف منه بأنه يرغب فى تجديد الايجار عن السنة الرابعة ومع ذلك فالايجار جائز ابطاله بمقتضى المادة ٣٦٤ من القانون المدنى فيما يختص بالقصر وبما أن المدعى حل محلهم فله الخيار فى أن يستعمل حقهم ويطلب فسخ ذلك الايجار أما كون البيع لم يأذن به المجلس الحسبى فلا يمكن التمسك به على المدعى لان فى امكان القصر أو من يحل محلهم طلب الفسخ بناء على هذا السبب. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٦ عدد ٥٤ صحيفة ١١١)

١١٦ وصى بائع . ــ راجع قاصر (شفعة)

١١٨ وضع اليد . ــ راجع دعوى وضع اليد

١١٩ وقائع . ــ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (وقائع)

١٢٠ وقف (ريع . مضى المدة) . ــ ليس للمستحق فى الوقف أن يطالب بحصته فى غلة الاعيان الموقوفة بمجرد استحصال الناظر عليها وعلى ذلك لايسقط حقه فى مطالبة الناظر بحصته بمضى عشر سنوات من يوم ميعاد استحقاق تلك الغلة وان كانت مما يستحق دفعه سنويا. (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٨٩ صحيفة ١٩٢)

١٢٢ وقف (ناظر ــ الدفع خطأ) . ــ اذا دفع ناظر وقف بنية سليمة لكن خطأ حصة مستحق فى ريع الوقف لمستحق غيره فالمستحق المحروم من حصته أن يستوفيها من غلة العين الموقوفة وريعها ليس الا لامن الملك الخاص بالناظر. (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم رقم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٦ عدد ٧ صحيفة ١٤)

١٢٣ وقف (ناظر . مسؤلية) . ــ ولوأنه ليس للمستحق فى وقف أن يطالب الناظر الذى دفع استحقاق بنية سليمه لمستحق آخر الا أن له الحق فى مطالبة الناظر بما دفعه بعد المطالبة أى بعد أن يكون المستحق رفع دعوى بهذه المطالبة. (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم رقم ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٦ عدد ١٩ صحيفة ٣٨)

١٢١ وقف (ناظر) . التنازل عن النظارة . ــ ناظر الوقف الذى ليس له الولاية العامة لايسوغ له التنازل عن النظارة يعنى من غير اذن القاضى فاذا أجر العين الموقوفة بعد أن تنازل بعقد عن النظارة فالاجارة صحيحة. (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقم ١٧ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ١٨ صحيفة ٣٤)

١٢٤ ولى . ــ راجع قاصر (مسؤلية مدنية)

١٢٨ يمين . ــ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (شهود . يمين)

١٢٩ يمين حاسمة (الصيغة) . ــ يجب أداء اليمين الحاسمة بنفس الصيغة التى طلبت بها فكل تعديل فى تلك الصيغة يمكن اعتباره نكولا على ذلك اذا طلب من أحد الأخصام أداء اليمين على أنه دفع مائة وعشرين قرشا ولكنه عند أدائها حلف بأنه دفع خمسة وسبعين قرشا فقط يعتبر هذا التعديل نكولا عن اليمين. (محكمة الاقصر الجزئية . حكم رقم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٧١ صحيفة ١٥٥)

Bill of Exchange—Defence against holder; v. Bill of Exchange, 26.

—Judgment of non-Egyptian Mehkemeh: v. Execution, 55.

—Domesticated fowls—Art. 342 (3) P.C.; v. Trespass, 143.

— Approbation de compte — Preuve du paiement ; v. Preuve en matière civile, 121.

—Sentence to reformatory ; v. Appeal, Criminal-14.

—Prison—Indecent act; v. Indecency Public, 70.

Forgery in "procès-verbal"; v. Public servant, 60. [هكذا في الأصل — الرقم ٦٠ يخصّ Forgery لا Public Servant]

—Alien nationality—Mixed Courts; v. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on, 96.

١٣٦ 136.— Forgery—Document held genuine by civil Court.—It is no defence to a prosecution for forgery that the document impugned has been held authentic in previous civil proceedings. (Trib. App. Assiut, 10 Oct. 1907 ; No. 34).

١٣٧ 137.—Receiver—Judgment on application to appoint.—The force of res judicata does not attach to a judgment given on an application for the appointment of a receiver pending the trial of a principal action. (Trib. Tanta, 19 March 1908 ; No. 79).

— Partie civile — Désistement — Droit de recourir à la juridiction civile ; v. Partie civile, 101.

(خ) — عنوان حرفى فاصل (حرف الخاء)

(د) — عنوان حرفى فاصل (حرف الدال)

(ر) — عنوان حرفى فاصل (حرف الراء)

(ز) — عنوان حرفى فاصل (حرف الزاى)

(س) — عنوان حرفى فاصل (حرف السين)

(ش) — عنوان حرفى فاصل (حرف الشين)

(ص) — عنوان حرفى فاصل (حرف الصاد)

(ض) — عنوان حرفى فاصل (حرف الضاد)