٦٣ ملك مجاور . ــ راجع شفعة (شريك)

٦٤ منفعه عمومية . ــ راجع أملاك أميرية عمومية (تغيير الاستعمال . تركها)

٦٥ مواد مستعجلة . ــ راجع اختصاص المحكمة الجزئية (مواد مستعجلة)

٦٦ موضوع (نزاع فى الموضوع) . ــ راجع اختصاص المحكمة الجزئية (مواد مستعجلة)

٦٧ موظف عمومى . ــ راجع تزوير (اعلان باطل . محضر)

٦٨ ميعاد . ــ راجع استئناف (نزع الملكية . ميعاد) ــ اصطدام ــ رهن بصورة بيع وفائى ــ سقوط الحق (عدم تنفيذ الحكم الغيابى) ــ شفعة (شريك) ــ شفعة (ميعاد . ابطال المرافعة) ــ ضمان (تنفيذ الحكم) ــ نقض وابرام بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (أمر قاضى الاحالة)

٧٠ ناظر ضريح . ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية (محكمة شرعية . ضريح)

٧١ ناظر وقف . ــ راجع وقف

٧٢ نزاع فى الملك . ــ راجع قسمة (نزاع فى الملك)

٧٣ نزع الملكية (استرداد) . ــ ان نص المادة ٥٩٤ من قانون المرافعات الذى يقضى بأن دعوى استرداد العقار (يجوز) رفعها اثناء دعوى نزع الملكية لغاية مرسى المزاد لا يحرم المالك من حقه فى طلب استرداد العين بدعوى أصلية بعد مرسى المزاد وقبل مضى المدة القانونية المقررة لسقوط الحق فى الملكية. (محكمة الزقازيق الجزئية . حكم رقم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٧ عدد ٧٠ صحيفة ١٥٣)

٧٤ نزع الملكية (أهل الخبرة . الاختصاص) . ــ ينتج من المادة ١٢ من الامر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ ومن المواد ٢٢٦ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية التى لاتخالفها المادة ١٢ الا فى جزء من نصها ان قيام أهل الخبرة باداء مأموريته بدون اخطار الخصوم من قبل هو عمل باطل فاذا لم يحصل اخطارهم فلا يصح الاحتجاج عليهم بسقوط حقهم فى الطعن فى عمله بمضى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة ٣٠ من الامر المشار اليه التى تقضى بأن عمل أهل الخبرة يصح نهائيا غير قابل للطعن بعد مضى هذا الميعاد لان هذه المادة لاتنطبق الا على أعمال أهل الخبرة التى عملت طبقا لنص القانون لاعلى الحالة التى يعتبر الخبير فيها أنه لم يقم بمأموريته. ايداع الثمن بمعرفة طالب نزع الملكية عقب عمل باطل لأهل الخبرة لايصح اعتباره كالدفع الذى يحصل به الابراء التام بالنسبة لمالك المنزوعة ملكيته بالمعنى المقصود من المادة ٢٨ من الأمر العالى الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٦ على أن للجهة التى طلبت نزع الملكية الاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته بعد ايداعها ثمنه بناء على ماجاء بالمادتين ١٨ و١٩ من الامر العالى المتقدم ذكره والمحاكم تكون غير مختصة (لائحة ترتيب المحاكم مادة ١٥) بايقاف تنفيذ الامر الادارى فى هذا الخصوص ولكنها تكون مع ذلك مختصة بالنظر فى طلب الشخص المنزوعة ملكيته بتعيين خبير آخر لتقدير الثمن الواجب دفعه وذلك عملا بالمادة ١٥ المذكورة وعملا بالمبدا القاضى بأنه لايجوز لاحد أن يثرى بلا حق من مال غيره. (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم رقم ١٧ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٦٨ صحيفة ١٤٩)

٧٥ نزع الملكية (مرسى المزاد على جهة الادارة) . ــ ان مرسى المزاد الذى يحصل على جهة الادارة عقب اجراآت نزع ملكية جاءت مخالفة للقوانين والاوامر لايعتبر سببا صحيحا لتملكها لتلك العين بوضع اليد خمس سنوات. (محكمة الزقازيق حكم استئناف رقم ١٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ عدد ٦١ (ثالثا) صحيفة ١٣٢)

٧٦ نزع الملكية (معارضة) . ــ لايسرى نص المادة ٥٥٩ فقرة أولى من قانون المرافعات على الحكم الصادر برفض دعوى نزع الملكية وعليه فالمعارضة ضد هذا الحكم جائزة القبول. (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٩٢ صحيفة ٢٠٠)

٧٧ نص (بيان النص) . ــ راجع نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (بيان النص)

٧٨ نص (معنى النص) . ــ راجع عقوبة (عقوبات مقررة للمخالفات)

٧٩ نص تفسيرى . ــ راجع سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث (نصوص تفسيريه)

٨٠ نصب (العراف) . ــ طلب المدعى المدنى من المتهم لما له من الشهرة فى البازرجه أن يرشده عن رأيه فى المضاربات بالاقطان فأجابه لذلك مشترطا عليه أن يعطيه الثلث مما يربحه مقابل ارشاداته المبنية على كشفه الباطنى فيما يطرأ على السوق من التقلبات فحصل أن صدق المتهم فيما أخبر به وربح المدعى المدنى أرباحا عظيمة دفع منها الى المتهم النصيب المتفق عليه لكن المدعى المدنى المذكور لحقه فيما بعد خسائر نتجت عن مضاربات تالية فقدم للنيابة البلاغ الذى ترتب عليه اقامة الدعوى العمومية الحاضرة على المتهم فحكمت المحكمة الابتدائية بعقابه لكن محكمة الاستئناف برأته. وبناء على الطعن فى الحكم بطريق النقض رفضت المحكمة الطعن وقررت مايأتى: انه لم ينتج من حكم البراءة ان الخسارة التى لحقت المدعى المدنى سببها نصائح المتهم فوجب النظر فى الاجراآت التى تقدمت تلك الخسارة نعم ان المتهم أوهم المدعى المدنى أن له علما باطنيا يخبر به عن المستقبل ولكن لو فرض أن ارشاداته مبنية على معرفة حقيقية باشتغال البورصة لصار الايهام الباطل الذى أوجده عند المجنى عليه عديم الاهمية وفى الجملة فان الطرق الاحتيالية المنسوبة للمتهم لم تكن سوى أنه قد أخبر بالمستقبل وصدق. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٥٣ صحيفة ١٠٩)

٨١ نصب (كذب) . ــ أخذ صراف من شخص وارث مبلغ اثنى عشر جنيها مصريا موهما اياه أنها رسوم أيلولة فقررت المحكمة أن الكذب الغير المصحوب بأعمال أخرى أو بطرق يقصد بها تأييده ليس من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٩٣ ولكنه يعتبر كذلك اذا صدر من شخص يساعد مركزه أو صفته على الاعتقاد بصحة مايقول. (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقم ٤ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٦٣ صحيفة ١٤٠)

٨٢ نظارة الوقف (التنازل عنها) . ــ راجع وقف (ناظر . التنازل عن النظارة)

٨٣ نظام عام . ــ راجع اختصاص المحاكم الاهلية (أجنبى) ــ سقوط الحق فى الدعوى العمومية (الدفع به)

٨٤ نفقة . ــ راجع تنفيذ الحكم (نفقة)

٨٥ نقص فى المقادير . ــ راجع بيع (نقص فى المقادير)

٨٦ نقض وابرام . ــ راجع عقوبة (عقوبة واحدة . جرائم متعددة . نقض)

٩٩ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (الحكم بالاعدام) . المفتى . ــ يجب فى تأويل القانون فى مواد العقوبات التزام نص القانون وحينئذ يجب نقض حكم محكمة الجنايات القاضى بالاعدام اذا كانت المحكمة قبل اصدار حكمها المذكور أخذت رأى مفتى نظارة الحقانية بدلا من رأى مفتى الجهة. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ٣٦ صحيفة ٧٤)

١٠٥ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (المحامى . الدفاع) . ــ ليس لمن حكم عليه بجريمة ما ليتوصل الى ايجاد بطلان جوهرى طلب اثبات منع المحكمة المحامى عنه من استيفاء دفاعه اذا لم يثبت ذلك المنع فى محضر الجلسة. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٨٤ صحيفة ١٨٤)

١٠٤ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (المحامى . تعديل التهمة) . ــ أقيمت الدعوى على المتهم بمقتضى المادة ١٩٨ عقوبات فقرة أولى بتهمة قتل عمد بدون سبق اصرار ولا ترصد ثم عدلت التهمة بالجلسة بناء على طلب النيابة العمومية الى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المعاقب عليه بالمادة ١٩٤ عقوبات ووافق المحامى عن المتهم على نظر الدعوى بلا تأجيل فحكمت محكمة الجنايات على المتهم بالاعدام وقررت محكمة النقض والابرام أن موافقة المحامى على الحكم فى الدعوى بلا تأجيل داخلة ضمنا فى سلطته وأن ليس للمتهم أن يدعى أن المحامى عنه خالف الواجب عليه بالموافقة على ذلك لاسيما وأن الموافقة ربما كانت فى مصلحة الدفاع. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ٨٦ صحيفة ١٨٧)

١٠٦ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (المدعى المدنى . الاعلان) . ــ لايقبل طلب النقض المقدم من المدعى المدنى المبنى على عدم اعلانه بالحضور أمام محكمة الاستئناف اذا كان حضر فعلا وأناب عنه محاميا. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ٤٩ صحيفة ٩٩)

٩٧ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (أمر قاضى الاحالة . ميعاد) . ــ قضت المادة ١١ من القانون الصادر بتشكيل محاكم الجنايات أن قاضى الاحالة يصدر أمره فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الاوراق اليه ومع ذلك فاذا لم يصدر القاضى أمره فى الميعاد المذكور لايترتب على ذلك بطلان جوهرى فى الاجراآت. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ٥١ صحيفة ١٠٢)

٩٨ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (أهل الخبرة) . ــ عدم اتباع الخبراء المنتدبين أثناء تحقيق دعوى تزوير القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية فيما يختص بأهل الخبرة لايترتب عليه بطلان موجب للنقض فبناء عليه لاينقض الحكم الصادر بعقوبة بسبب أن أعمال المضاهاة كانت فى غيبة المتهمين. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ٥٠ صحيفة ١٠١)

١٠١ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (سماع شهادة الشهود) . ــ اذا لم يحضر شهود الاثبات بعد تكليفهم بالحضور تكليفا قانونيا لايجوز للمتهم أن يرفع نقضا بناء على أنهم لم يسمعوا مالم يكن قد طلب سماعهم. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٨ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ٢٦ صحيفة ٥١)

١٠٠ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (شهود . أوضة مخصوصة) . ــ اذا لم توضع الشهود المطلوبة أمام محكمة الجنايات فى الاودة المخصصة لهم بمقتضى المادة ١٦٦ تحقيق الجنايات لايكون ذلك سببا لبطلان الاجراآت لان المتهم لم يعارض فى سماع شهادتهم ولان المادة ٤٦ من تشكيل محاكم الجنايات جعلت لهذه المحاكم الحق فى سماع أقوال أى شخص يتراءى لها لزوم سماع شهادته أثناء النظر فى الدعوى. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد (١٠٨) ثالثا صحيفة ٢٣٠)

١٠٢ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (شهود . يمين) . ــ يرفض طلب النقض المبنى على أن أحد شهود الاثبات لم يحلف اليمين مادام أن باقيهم شهدوا بعد حلفهم اليمين بصحة الافعال المسندة الى المتهم. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٩٨ صحيفة ٢١١)

١٠٣ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الاجراآت (قاضى الاحالة . ايضاحات) . ــ لايعد من أوجه بطلان الاجراآت عدم تحرير محضر أمام قاضى الاحالة بالايضاحات التى رأى لزوم طلبها من النيابة العمومية والمتهمين. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٩٧ صحيفة ٢٠٩)

٨٧ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (أركان الجريمة والاشتراك) . ــ يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى تزوير مبينا لاركان الجريمة والا كان لاغيا كما انه يجب أيضا بيان أركان الاشتراك لو قضى الحكم المذكور بعقوبة على الشريك. (محكمة النقض والابرام حكم رقم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ عدد ٥٢ . ثانيا صحيفة ١٠٤)

٨٨ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (استئناف الحكم الغيابى) . ــ يلغى الحكم الاستئنافى لوجود بطلان جوهرى اذا صدر بعد المعارضة فى حكم غيابى صادر من محكمة ابتدائية. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٣ أغسطس سنة ١٩٠٦ عدد ٧٢ صحيفة ١٦٠)

٩٠ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (الحبس الاحتياطى . مدة المصاريف) . ــ حكم محكمة الجنايات لايصح نقضه للاسباب الآتية لان المحكمة المذكورة لم تأمر باستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة التى حكمت هى بها لانه لم يفصل فى المصاريف. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ عدد ٣٧ صحيفة ٧٥)

٨٩ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (بيان النص) . ــ صدر حكم بعقوبة فى جريمة سم حيوان طبقا للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات وقد ذكرت فيه المادة القانونية دون الفقرة المعمول بها من المادة المذكورة فحكم بان عدم بيان الفقرة لايترتب عليه بطلان الحكم بطلانا جوهريا. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ٤٨ صحيفة ٩٨)

٩١ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (حكم استئنافى . أسبابه) . ــ الحكم الصادر من محكمة استئنافية غير مبنى على أسباب أو غير محيل على أسباب الحكم المستأنف باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ٩ يونيه سنة ١٩٠٦ عدد ٢٥ صحيفة ٥٠)

٩٢ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (ختم الحكم) . ــ يعد من أوجه البطلان الجوهرية موجبا لقبول النقض عدم ختم الحكم الصادر بعقوبة فى ظرف الثمانية أيام التالية للنطق به. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٦ عدد ٩٦ صحيفة ٢٠٨)

٩٣ نقض وابرام . بطلان لوجه مهم فى الحكم (سن المتهم) . ــ عدم ذكر سن المتهم فى حكم صادر بعقوبة لايترتب عليه وجود بطلان جوهرى مؤد للنقض. (محكمة النقض والابرام . حكم رقم ١٣ أغسطس سنة ١٩٠٦ عدد ٧٣ صحيفة ١٦١)