راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٢

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٠

راجع وكيل أمام القضاء

عدم حضور المحامى عن المتهم فى التحقيق التكميلى فى قضايا الجنايات لايترتب عليه بطلان التحقيق لان قانون تحقيق الجنايات لم يوجب وجود من يساعد المتهم فى المدافعة عنه الا فى الجلسة لعدم بطلان العمل (راجع المادة ١٩٧ جنايات)

لما كانت القواعد المقررة للاشتغال بحرفة المحاماة أمام المحاكم من قواعد النظام العام وجب على المحكمة أن تحكم حتى من تلقاء نفسها بأن كل تحويل غير حقيقى عمل بقصد تمكين المحول اليه من الاشتغال بحرفة المحاماة خلافا للقواعد المقررة لها هو تحويل صورى ولا تأثير له

راجع ورقة رسمية

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٧

راجع صلح

راجع تسجيل

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٨

راجع يمين حاسمة ٢

راجع دفع فرعى

راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة (انقطاع)

راجع اختصاص بالنسبة لمحل الوفاء

راجع سب

راجع توزيع بين الغرماء — التماس اعادة النظر ٢

راجع اختصاص المحاكم الاهلية ١

راجع ملاحظة البوليس ١

راجع دعوى عمومية — قوة الشئ المحكوم فيه ٢ (ثانيا)

راجع دعوى عمومية ٢

راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٥

راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليهم

راجع ملاحظة البوليس

راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

راجع توزيع بين الغرماء

راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

راجع شخص معنوى

راجع رسوم قضائية

راجع نية سليمة

بما أن الامر العالى الصادر فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ المعدل بالامر الصادر فى ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩١ لايعنى الا الموظفين المنفصلين عن الوظيفة أو المحالين على المعاش ولما كان الاسر فى السودان لايعتبر كالانفصال عن الوظيفة أو الاحالة على المعاش فيما يختص بالموظفين الذين وقعوا فيه فينتج من ذلك أن هذا الامر العالى لاتجرى عليهم أحكامه وان حقهم فى المعاش يحسب من تاريخ عودتهم الى مصر

بدون مادة محددة — عدد ١٨ صحيفة ٤٣

بدون مادة محددة — عدد ١٨ صحيفة ٤٣

راجع مقاومة

معاون المركز الذى يؤدى عملا بصفة كونه نائبا عن الحكومة فى صوالحها الخصوصية لايعتبر شخصا مكلفا بتأدية خدمة أميرية بالمعنى المراد فى المادة ١٢٨ من قانون العقوبات. فبناء على ذلك لاتقع المقاومة التى تحصل له عند مايباشر مع مساح قياس أرض من أملاك الحكومة الخصوصية تحت طائلة المادة ١٢٨ من قانون العقوبات

١ لاتحتسب من مدة المراقبة المحكوم بها على شخص المدة التى يكون قضاها الشخص المذكور فى حالة هروب من المراقبة

٢ ينتج من عبارات الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الامر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ بخصوص التشرد الواردة بصيغة الامر أن ملاحظة البوليس حيطة جبرية لااختيارية فيما يتعلق بالاشخاص المحكوم عليهم من أجل التشرد. عبارة «أفراد هذين القسمين» يقصد بها المتشردون المنصوص عليهم فى الفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة ونص القانون وغرضه يمنعان من قصر العبارة على المتشردين المذكورين فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى لان نتيجة هذا القصر تقضى بشدة المعاملة بملاحظة البوليس لمن رفق بهم واضع القانون فى العقوبة الاصلية

٣ راجع ظروف مخففة للعقوبة

راجع سب

راجع مقاومة — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ١٠ — ١٣

راجع وصاية مختارة